گروه بانک و بیمه- با ‌وجود نقدهای که در رابطه با پیش بینی درآمد ۵۰ هزار میلیاردی دولت از محل فروش و واگذاری اموال مطرح بود ظاهرا تحقق آن برای دولت و به ویژه وزارت اقتصاد مسجل بوده و توانسته‌اند موافقت نمایندگان را برای تصویب این پیشنهاد دریافت کنند. بر این اساس درآمد پرحاشیه بودجه ۱۳۹۹ نیز رای آورده و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد،بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس برد از محل پیش بینی منابع بسیار مورد بحث کارشناسان و نمایندگان قرار داشت و خوشبینانه بودن و یا احتمال عدم تحقق و همچنین نبایدهای این منابع مورد نقد بود، این در حالی است که از منابع عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی،   ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (عمدتا مالیات)، ۱۲۴ هزار میلیارد واگذاری اوراق و ۹۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بود که در بخش واگذاری دارایی سرمایه ای با وجود کاهش قابل توجه درآمد نفت به حدود ۴۸ هزار تومان، این کمبود به نوعی از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش‌بینی شده بود که به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان می رسید؛ رقمی که نسبت به سال جاری به یکباره تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رشد داشت.
در منابعی که دولت برای سال آینده در لایحه بودجه پیش بینی کرده است، حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی وجود دارد که ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی های مالی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (عمدتا مالیات) و ۹۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های سرمایه ای است.اما از زمان رونمایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹، منابع ناشی از واگذاری دارایی سرمایه ای به طور خاص مورد بحث قرار داشت تا جایی که ۴۸ هزار میلیارد تومان از نفت و فراورده های آن و حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش بینی شده است. اما در بین این دو مورد، منابع نفتی تا حدود بیشتری مورد قبول قرار گرفت ولی درباره فروش اموال اما و اگرها بسیار است.در حالی دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از دخل خود را بر پایه فروش اموال یا مولدسازی آن قرار داده است که کارشناسان و همچنین مجلس نظرات متفاوتی در این زمینه اعلام کرده و تردیدهایی را نسبت به تحقق آن مطرح می کنند، چراکه به هرحال رقم قابل توجهی بوده و اگر محقق نشود دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.برخی کارشناسان معتقدند فروش اموال منقول و غیرمنقول به نوعی چوب حراج به
 دارایی های دولت است و از سویی برخی تاکید دارند که روال غیر عادی نیست ولی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود بازار املاک، امکان فروش این اموال وجود ندارد.با وجود این، ظاهرا وزارت اقتصاد به این موضوع اصرار دارد که می تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال را بفروشد یا مولدسازی کند که سازمان برنامه و بودجه هم روی آن حساب کرده است؛ هر چند تاکنون وزارت اقتصاد توضیحی درباره سازوکار مد نظر برای تحقق این منابع ارائه نکرده و در ابهام قرار دارد.
اکنون سوال اساسی اینجاست که آیا وزارت اقتصاد می تواند رقم نزدیک به ۵۰ هزار میلیاردی را محقق کند یا خیر، موضوعی است که به طور حتم در مجلس مورد بحث قرار گرفته و هر تغییر ممکن است در این باره اعمال شود.ولی وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی درباره واگذاری اموال نداشته است؛ به طوری که طی سال های اخیر بارها بر فروش و و اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد بانک ها که به نصف این ۵۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسید، پافشاری کرده و در قالب قانون نیز بانک ها مکلف به این واگذاری بودند اما نتایج مطابق با پیش بینی انجام شده پیش نرفته است، چراکه رکود بازار ملک و آمادگی نداشتن بازار سرمایه برای ورود حجم بالای این اموال و البته از سویی تمایل نداشتن کامل بانک ها برای واگذاری نیز در این عدم موفقیت دخیل بوده است.