گروه راه و ساختمان- بازار مسکن در خردادماه سال ۹۲ از یک زاویه شباهت حداکثری با وضعیت بازار مسکن در خردادماه سال جاری داشته و یک جهش بی‌سابقه در حوزه قیمتی را تجربه کرده که قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی به ۴ میلیون تومان رسید، این رقم در خرداد ۹۹ به بیش از ۱۹ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که از مردادماه سال ۹۲ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
مطابق آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال 92 (شروع دولت یازدهم) متوسط قیمت مسکن در تهران 3 میلیون و 834 هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره بیشترین متوسط قیمت مسکن با 8 میلیون و 567 هزار تومان مربوط به منطقه یک بود.
کمترین متوسط قیمت نیز با یک میلیون و 850 هزار تومان متعلق به منطقه 18 بود.  این در حالی است که طی 7 سال منتهی به خردادماه 99 قیمت مسکن به صورت نجومی افزایش یافته است.
بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با افزایش 397.42 درصد در آخرین ماه بهار امسال مانند سایر بازارهای اقتصادی از جمله طلا و ارز رکورد تاریخی را ثبت کرده است.
بیشترین متوسط قیمت مسکن در تهران متعلق به منطقه یک با 42 میلیون و 499 هزار تومان است؛ به عبارت دیگر از مردادماه 92 تا خرداد 99 متوسط قیمت در این منطقه 396.1 درصد افزایش یافته است.
کمترین متوسط قیمت نیز با 8 میلیون و 800 هزار تومان در اختیار منطقه 18 است. در 7 سال اخیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه  375.7 درصد رشد داشته است.
این روند افزایشی نجومی را باید با دودلیل توضیح داد. اول تحریک تقاضای غیرمصرفی ناشی از انتظارات تورمی مربوط می‌شود. بدبینی نسبت به آینده ناشی از رفتارهای هیجانی و هیجان قیمتی در بازارهای موازی بازار مسکن همچون بازار ارز و سهام در دو سال گذشته منجر به انتقال هیجان به بازار مسکن شد. در سال ۹۷ پس از وقوع شوک ارزی بازار مسکن نیز با جهش قیمتی همراه شد. هر زمان شوک ارزی رخ می‌داد هیجان سفته‌بازی در بازار مسکن نیز شدت بیشتری پیدا می‌کرد. 
نوسانات نرخ ارز با اثر مستقیم روی قیمت مسکن منجر به ایجاد عطش خرید در میان متقاضیان به خصوص سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران شده و منجر به ایجاد نوسانات قیمتی شدید در این بازار شد. در سال ۹۸ علاوه‌بر اثر نوسانات ارزی، اثر نوسانات بازار سهام و انتقال آن به بازار مسکن، منجر به رشد قابل توجه سطح قیمت و در وهله بعد اجاره‌بها شد. در واقع شارژ بیرونی از بازارهای موازی ناشی از شرایط ناپایدار اقتصادی، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که در صورت وجود ثبات در بازارهای موازی و عدم ایجاد جو هیجانی در این بازارها و همچنین وجود نگاه مثبت به آینده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری نیز در همه بازارها از جمله بازار مسکن کاهش می‌یابد.
دومین عامل، به کمبود عرضه واحدهای مسکونی به خصوص آپارتمان‌های فروشی مورد جست وجوی تقاضای مصرفی مربوط می‌شود. از سال ۹۴ تا سال ۹۸ رکود سنگینی در حوزه ساخت‌وساز هم در تهران و هم در کشور تجربه شد. طوری‌که به رغم نیازسنجی‌های انجام شده درخصوص نیاز به ساخت سالانه دست‌کم ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در فاصله این سال‌ها به‌طور میانگین تنها سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد. این شرایط در تهران وکلانشهرها به مراتب حادتر از سایر شهرها بود. درحالی‌که در تهران تقاضا عمدتا به‌دنبال خرید واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۸۰ مترمربع است، اما در سال ۹۸ این واحدها در بازار فروش بسیار کمیاب شد که همین موضوع منجر به اثرگذاری روی قیمت مسکن شد.