مخالفان دخالت دولت در اقتصاد همیشه روی یک مساله تاکید می‌کنند و آن ایجاد بسترهای مناسب برای سوءاستفاده در صورت دخالت دولت در اقتصاد است؛ امری که مرور سرگذشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سالی که گذشت آن را تا حدود زیادی تصدیق می‌کند.

به گزارش اقتصاد سرآمد بهنقل از  ایسنا،  ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۸ دقیقاً یک سال از آغاز طرحی موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ طرحی که پس از طی مسیری یک ساله در حالی تنها به برخی از معدود کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد که مجلس شورای اسلامی برای حذف همین ارز هم مصوبه داده بود.

۲۰ فروردین سال گذشته، اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، اعلام کرد که از فردا (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی ارز ۴,۲۰۰ تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق است. ضمن اینکه با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تأمین می‌شود.

دولت وارد می‌شود

در این روز همه بازارهای آزاد خرید و فروش ارز بسته شد و صرافی‌ها هم اجازه معامله دلاری غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیافتند. اما این پایان التهاب یک هفته‌ای دلار نبود. دلار در ماه‌های بعد از اتخاذ این تصمیم مرزهای ۱۸ هزار تومان را هم درنوردید تا اثبات کند که شاخص‌های اقتصادی به هیچ دستوری گوش نمی‌کنند.

چند روزی از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت دلار در نرخ ۴,۲۰۰ تومان نگذشته بود که کارشناسان در این باره انتقاداتی را مطرح کرده و گفتند در شرایطی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است اینکه قرار باشد سیاست دستوری برای مدت طولانی به اجرا درآمده و قیمت دلار را برای چند ماه ثابت نگه داشت به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و چه بسا خود باعث ضربه زدن به بازار ارز و اقتصاد می‌شود.

انتقادات در این باره در حالی ادامه داشت که بانک مرکزی هم بعد از حدود ۴۰ روز ثابت نگه داشتن قیمت دلار، نرخ آن را از ۴,۲۰۰ تومان تغییر داده و در مدت نزدیک به سه روز آن را تا ۹ تومان گران کرد. رئیس کل بانک مرکزی وقت برخلاف اظهارات برخی مسئولان برای نگه داشتن قیمت دلار در ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد که این ارز دچار تغییرات قیمتی خواهد شد و احتمالاً حدود شش درصد تا پایان سال نوسان دارد؛ نوسانی که البته در ماه‌های بعد معلوم شد بسیار بیشتر از شش درصد است.

ولی افتاد مشکل‌ها…

با این حال دولت بر اساس وعده‌ای که داده بود شروع به دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع کالاها اعم از لوکس یا غیرضروری کرد اما تنها زمانی چند هفته‌ای نیاز بود تا نقص‌های بزرگ این طرح پدیدار شود. در آن زمانیکی از اقتصاددانان به ایسنا گفت که در یک مورد برخی از واردکنندگان برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی عدس وارد می‌کردند و سپس همان عدس را از طرف دیگر صادر می‌کردند!

مشابه این خبر در کنار اخباری مانند دریافت ارز و وارد نکردن کالا در ماه‌های بعد از تک نرخی کردن ارز به کرات شنیده شد و معلوم شد که سوءاستفاده از ارز یارانه‌ای هزینه‌های زیادی روی دست دولت گذاشته است. برای گریز از همین شرایط دولت در ماه‌های بعد دادن ارز یارانه‌ای به کالاهای وارداتی را متوقف کرد.

دولت در نهایت با طراحی لیستی از اقلام اساسی اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای ورود این اقلام به واردکنندگان پرداخت می‌شود و الباقی کالاهای وارداتی باید از طریق سامانه نیما تأمین شود. سامانه نیما در واقع سیستمی مالی برای ورود ارزهای حاصل از صادرات به علاوه کمک‌های ارزی دولت برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی زورش به تورم نرسید

علت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا جلوگیری از جهش قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از وقوع تورم بود، نگرانی که در همان زمان تخصیص ارز هم به واقعیت پیوست و ماهیانه به طور متوسط دو تا سه درصد به نرخ تورم اضافه می‌شد.

در مورد کالاهای اساسی هم همین اتفاق به وقوع پیوست. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به لیستی از کالاهای اساسی تخصیص داده که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود ۵۰ درصد رسیده است. معنای این عبارت سوءاستفاده برخی از افراد در زنجیره واردات تا فروش کالا است؛ کسانی که کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند اما با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

دولت از بابت تورم کالاهای اساسی نگران است

برای رفع همین نقیصه مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت در سال ۱۳۹۸ موظف می‌شد تا تخصیص ارز ۱۴ میلیارد دلاری به کالاهای اساسی را متوقف کرده و به جای آن توزیع کوپن‌های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد؛ مصوبه‌ای که البته مورد موافقت مسئولان برنامه و بودجه قرار نگرفت.

توجیه دولت در آن زمان (۷ اسفند) برای رد این مصوبه نگرانی از ایجاد شوک تورمی ناشی از برداشتن ارز دولتی از کالاهای اساسی بود که البته گزاره نادرستی هم به نظر نمی‌رسد؛ چرا که در این صورت علاوه بر هزینه واقعی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی مردم باید هزینه روانی و موج‌آفرینی برخی ذی‌نفعان در این طرح را هم متحمل شوند.

اصلاح تخصیص ارز دولتی به طور جدی مطرح است

با این حال در آخرین اخبار از تعیین تکلیف تخصیص ارز دولتی به واردات محمدباقر نوبخت –رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت بحث‌های زیادی در رابطه با نحوه‌ی تأمین کالاهای اساسی داشته است، اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون تمامی ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و تاکید رئیس جمهوری نیز بر حمایت از مردم در این اقلام و مایحتاج بوده است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم و باید بررسی شود که آیا به اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم یا خیر، اما باید قبول کرد که شیوه‌ی چندان مناسبی نیست و باید نظارت‌ها در مورد آن جدی‌تر شود.

او همچنین اظهار کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکند موجب افزایش قیمت بیشتر در مورد کالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد. از این‌رو شیوه اصلاح این روند به طور جدی در دولت مطرح است و قطعاً اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع مابه‌التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می‌گردد، اما این‌که این رقم در چه قالبی باشد یعنی به صورت کالابرگ یا به واردکننده اختصاص پیدا کند هنوز در دولت به جمع‌بندی نرسیده است.

به گزارش ایسنا، در نهایت باید دید که سرنوشت دلار یارانه‌ای در سال جاری به کجا می‌رسد؛ از سویی دولت از افزایش تورم در کالاهای اساسی در صورت برداشتن ارز یارانه‌ای نگران است و از سوی دیگر اتلاف منابع و هزینه‌های ارزی که دولت برای واردات این کالا متحمل می‌شود هم بسیار بالا است. بر این اساس به نظر می‌رسد باید منتظر ماه‌های آینده باشیم تا ببینیم دولت در این باره چه تصمیمی می‌خواهد بگیرد.