ادامه این وضعیت، پیمودن یک مسیر بن‌بست نیست؛ بلکه فرورفتن در مردابی است که هرچه بیشتر در آن دست و پا بزنیم، بیشتر ما را به کام خود می‌کشد. این مرداب، از تکرار یک منازعه عقیم و بی‌حاصل میان دو قطب به ظاهر متضاد تغذیه می‌کند: از یک سو، منطق سخت «مرکزگرایی» و از سوی دیگر، واکنش طبیعی اما گاه هیجانی «بومی‌گرایی». این دوگانه، یک خطای راهبردی مهلک است، چرا که تمام انرژی و توان تحلیلی کشور را صرف یک پرسش انحرافی کرده و ما را از پرداختن به پرسش مادر و بنیادین بازمی‌دارد. این منازعه، «گفتگوی کرها» است که در آن، هیچ یک از طرفین، منطق دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد.
 
از یک سو، منطق مرکزگرایی، که اغلب از دل نگرانی برای حفظ انسجام ملی و کنترل بر منابع استراتژیک برمی‌خیزد، در عمل به یک سازوکار معیوب برای توزیع قدرت بدل شده است. در این نگاه، «اعتماد سیاسی» که مفهومی مبهم و تعریف‌ناپذیر است، به شکلی خطرناک جایگزین «صلاحیت حرفه‌ای» و «تخصص مدیریتی» می‌شود. مرکز، برای به حداقل رساندن ریسک سیاسی خود، مدیری را برمی‌گزیند که بیش از آنکه پاسخگوی یک برنامه توسعه‌ای باشد، پاسخگوی یک کانون قدرت در پایتخت است. این رویکرد، در ذات خود، ثبات را قربانی وفاداری می‌کند.
 
از سوی دیگر، منطق بومی‌گرایی، فریاد قابل فهم و مشروعی است که از یک تاریخ نابرابری و احساس به حاشیه رانده شدن نشأت می‌گیرد. این صدا، صدای جوان نخبه‌ای است که در استان سرشار از ثروت خود، همواره شاهد بوده که سرنوشتش به دست مدیرانی تعیین می‌شود که نه با درد او آشنایند و نه با فرصت‌های بکر سرزمینش. این مساله یک واکنش هویتی علیه «بی‌عدالتی ساختاری» است. اما این منطق نیز، اگر به اصالت دادن به «زادگاه» بیش از «شایستگی» فروکاسته شود، می‌تواند به دام نوعی انحصارطلبی محلی بیفتد و از دستیابی به بهترین گزینه ممکن، حتی اگر آن گزینه از منطقه‌ای دیگر باشد، جلوگیری کند.
 
اینجاست که درمی‌یابیم چرا این منازعه «عقیم» است. زیرا هر دو طرف، بر سر یک پرسش فرعی و اشتباه می‌جنگند: مدیر باید اهل کجا باشد؟ "این جدال، تمام اکسیژن فضای تصمیم‌گیری را می‌بلعد و مجالی برای طرح پرسش حیاتی و بنیادین باقی نمی‌گذارد؛ پرسشی که رویکرد ما به حکمرانی را از اساس دگرگون خواهد کرد:
آیا ما قشم را یک «غنیمت سیاسی» کوتاه‌مدت می‌دانیم یا یک «سرمایه ملی» بلندمدت؟
 
پاسخ صادقانه به این پرسش، یک انتخاب ساده نیست، بلکه انتخاب میان دو فلسفه کاملاً متضاد در مدیریت کشور است. بیایید تفاوت این دو نگاه را کالبدشکافی کنیم:
نگاه غنیمت‌محور: غنیمت، چیزی است که در پی یک پیروزی سیاسی به دست می‌آید و باید فوراً میان یاران و وفاداران تقسیم شود. در این نگاه، منصب مدیریت قشم، یک «پاداش» برای خدمات گذشته یا یک شغل راحت و پردرآمد برای یک مهره سیاسی است. هدف اصلی، خودِ «انتصاب» است، نه «نتایج» حاصل از آن. افق زمانی این نگاه، بسیار کوتاه و محدود به چرخه عمر یک دولت یا یک مجلس است. مدیر گماشته‌شده، خود را نه امانت‌دار یک دارایی ملی، که «منتفع» یک فرصت شخصی می‌داند و بقای خود را نه در گروی عملکرد اقتصادی، که در گروی حفظ رضایت کانون قدرتی که او را منصوب کرده، می‌بیند. این نگاه، به طور طبیعی به بی‌ثباتی، روزمرگی و فساد منجر می‌شود.
نگاه سرمایه‌محور: سرمایه اما، یک دارایی مولد است که برای رشد، ارزش‌آفرینی و کسب بازدهی در بلندمدت مدیریت می‌شود. در این نگاه، مدیرعامل قشم، یک "امین" و "معتمد"  است که یک دارایی ملی گرانبها به او سپرده شده تا ارزش آن را برای نسل‌های آینده به حداکثر برساند. هدف اصلی، نه خود انتصاب، که «عملکرد» و «دستاورد» است.
افق زمانی این نگاه، نه چند سال، که چند دهه است و موفقیت آن با شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری مانند میزان جذب سرمایه‌گذاری واقعی، رشد صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه ایران در رقابت‌های منطقه‌ای سنجیده می‌شود.
 
بنابراین، مسیر آینده کاملاً روشن است. اگر قشم را «غنیمت» بدانیم، منطقی است که آن را به دست نیروهای وفادار بسپاریم و خود را برای تداوم چرخه معیوب فعلی آماده کنیم. اما اگر آن را یک سرمایه ملی استراتژیک می‌دانیم، وظیفه اخلاقی و ملی ما حکم می‌کند که آن را به دست کسی بسپاریم که بر اساس شواهد متقن، بیشترین توانایی را برای رشد و تعالی این سرمایه عظیم دارد؛ فارغ از آنکه شناسنامه‌اش در کدام شهر ایران صادر شده باشد. این جا، نقطه عزیمت برای خروج از بن‌بست و آغاز یک حکمرانی توسعه‌گراست.
 
اینجاست که باید با شجاعت، یک «راه سوم» را طرح‌ریزی کنیم؛ راهی که مبتنی بر یک مفهوم کلیدی در مدیریت استراتژیک مدرن است: «سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی استراتژیک». بیایید برای یک بار هم که شده، از منطق هزینه‌های سیاسی فاصله بگیریم و با منطق سرمایه‌گذاری به این انتصاب بنگریم. گماردن یک مدیر سیاسی غیرمتخصص و ناآشنا به منطقه که با هر باد سیاسی جابجا می‌شود، یک هزینه محض برای کشور است؛ هزینه‌ای که شاید در کوتاه‌مدت رضایت یک جناح را جلب کند، اما در بلندمدت، جز پروژه‌های نیمه‌تمام، فرصت‌های سوخته و بی‌اعتمادی انباشته، هیچ «بازگشت سرمایه‌ای» ندارد.
 
در مقابل، سرمایه‌گذاری استراتژیک، به معنای شناسایی یک فرد یا یک فرصت با پتانسیل رشد تصاعدی و تخصیص منابع به آن برای دستیابی به یک بازده چندین برابری در آینده است. امروز، این فرصت سرمایه‌گذاری در قشم، در وجود چهره‌هایی مانند ایوب زارعی( از  نخبگان بومی استان هرمزگان، شهردار سابق بندر کنگ، مدیر پیشین گردشگری و عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم) به عنوان یکی از پنج گزینه روی میز انتخاب کمیته انتصابات وزارت اقتصاد تجلی یافته است. انتخاب فردی چون او، نه یک امتیازدهی به جامعه محلی، که یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه و چندوجهی برای آینده ایران است. بیایید ابعاد این سرمایه‌گذاری را با دقت کالبدشکافی کنیم:
 
۱. سرمایه‌گذاری بر «دانش انباشته و کاهش ریسک»:
زارعی محصول زیست‌بوم هرمزگان است. او به زبان منطقه سخن می‌گوید، پیچیدگی‌های فرهنگی و اجتماعی آن را به صورت غریزی درک می‌کند و با شبکه ذی‌نفعان محلی آشناست. این «دانش انباشته بومی»، یک دارایی نامشهود اما بسیار گرانبهاست. این دانش، منحنی یادگیری را به صفر نزدیک کرده و ریسک اتخاذ تصمیمات کلان اما اشتباه که ناشی از عدم شناخت زمینه است را به شدت کاهش می‌دهد. هر سرمایه‌گذار عاقلی، پیش از تزریق سرمایه، به دنبال کاهش ریسک است؛ دانش بومی زارعی، مهم‌ترین عامل کاهنده ریسک در این پروژه ملی است.
 
۲. سرمایه‌گذاری بر «بینش ملی و تفکر سیستمی»:
اگر دانش بومی شرط لازم است، «بینش ملی» شرط کافی و حیاتی است. آنچه زارعی را از یک نیروی صرفاً محلی متمایز می‌کند، نگاه کلان و سیستمی اوست. تمرکز وی بر ابرپروژه «شبکه ارتباطی خلیج فارس» گواه این مدعاست. او این پل را نه یک پروژه عمرانی برای قشم، که یک «شاهراه ملی» برای اتصال ایران به کریدورهای جهانی لجستیک می‌بیند. این یعنی او قشم را نه به عنوان یک جزیره محصور، که به عنوان یک «نقطه اتصال استراتژیک» در شبکه اقتصاد ملی و جهانی درک کرده است. سرمایه‌گذاری بر چنین تفکری، سرمایه‌گذاری بر آینده جایگاه ایران در نقشه تجارت منطقه است.
 
۳. سرمایه‌گذاری بر «مدل‌سازی و تکثیر موفقیت» (بازده بلندمدت):
این قسمت مهم‌ترین و شیرین‌ترین بخش بازگشت سرمایه است. با سپردن این مسئولیت به فردی با مشخصات زارعی و حمایت کامل از او، ما در حال اجرای یک «پروژه آزمایشی ملی» هستیم. ما قشم را به یک «مرکز شتاب‌دهی رهبران ملی» تبدیل می‌کنیم. موفقیت این مدل به این معناست که ما به یک فرمول قابل تکثیر برای پرورش مدیران ارشد دست یافته‌ایم. فرمولی که می‌گوید می‌توان نخبگان مستعد را در استان‌های استراتژیک شناسایی کرد، بزرگترین پروژه‌های ملی را در همان استان‌ها به آنان سپرد و در یک فرآیند عملی و پرچالش، آن‌ها را برای پذیرش مسئولیت‌های سنگین‌تر در سطح ملی (وزارت، سفارت، مدیریت شرکت‌های مادر تخصصی) آماده ساخت. این مورد، «بازده نهایی» این سرمایه‌گذاری است: ساختن نسلی از مدیران کارآزموده که هم درد مردم را می‌فهمند و هم زبان استراتژی جهانی را می‌دانند.
بنابراین، تصمیمی که امروز پیش روی بزرگان کشور و معماران آینده ایران قرار دارد، بسیار فراتر از یک انتخاب ساده اداری یا یک انتصاب مدیریتی است.
این یک بزنگاه تاریخی و یک دوراهی تعیین‌کننده است که در آن، دو فلسفه بنیادین حکمرانی در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند: از یک سو، تکرار وسوسه‌انگیز اما ویرانگر مسیر هزینه‌های سیاسی گذشته، و از سوی دیگر، آغاز دشوار اما رستگاری‌بخش یک سرمایه‌گذاری شجاعانه بر روی آینده.
 
مسیر نخست، یعنی ادامه روند فعلی، جاده‌ای است که ما بارها آن را آزموده‌ایم و به تلخی، به بن‌بست‌هایش رسیده‌ایم. این مسیر، شاید در کوتاه‌مدت، با توزیع مناصب و امتیازات، رضایت برخی کانون‌های قدرت را تأمین کند، اما هزینه‌های استراتژیک آن برای ملت ایران کمرشکن است. ملموس‌ترین هزینه، تداوم فرسایش بی‌امان اعتماد عمومی است؛ سرمایه‌ای که اگر از میان برود، هیچ تزریق مالی و هیچ پروژه عمرانی قادر به بازگرداندن آن نخواهد بود. وقتی یک کارآفرین یا یک متخصص می‌بیند که سرنوشت یک بنگاه اقتصادی ملی نه با منطق کارشناسی، که با چرتکه زد و بندهای سیاسی تعیین می‌شود، اعتماد خود را به سیستم از دست می‌دهد و یا سرمایه‌اش را به جایی امن‌تر منتقل می‌کند و یا تخصصش را. هزینه دیگر، از دست دادن فرصت‌های طلایی در یک مسابقه بی‌رحمانه منطقه‌ای است. در همان لحظاتی که ما درگیر این منازعات داخلی هستیم، رقبای ما با برنامه‌هایی چندصد میلیارد دلاری، در حال بازتعریف نقشه تجارت و لجستیک جهان هستند و سهم فردای فرزندان ما را امروز از آنِ خود می‌کنند. تکرار این مسیر، انتخاب سکون و عقب‌گرد در زمانه‌ای است که جهان با سرعتی سرسام‌آور به پیش می‌تازد.
 
اما مسیر دوم، انتخاب یک راه نو و پیمودن مسیری متفاوت است. این راه، همانند کاشتن نهالی ارزشمند در خاکی مستعد است. کسی که نهال می‌کارد، می‌داند که در روزها و ماه‌های نخست، باید صبورانه آن را آبیاری کند، از گزند آفات دور نگاه دارد و برای به ثمر نشستنش مرارت بکشد. این انتخاب، امروز زمان‌بر و پرچالش به نظر می‌رسد، زیرا نیازمند ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی، طراحی فرآیندهای شفاف و دفاع از منطق شایسته‌سالاری است. اما پاداش این صبر و این مرارت، فردایی است که آن نهال کوچک، به درختی تنومند و پربار تبدیل شده باشد؛ درختی که ریشه‌هایش اقتصاد منطقه را مستحکم می‌کند، شاخسارانش برای جوانان این مرز و بوم اشتغال پایدار می‌آفریند و سایه گسترده‌اش، نمادی از ثبات، کارآمدی و امید، بر سر تمام اقتصاد ایران گسترده خواهد بود.
 
گذار از مسیر اول به مسیر دوم، یک شبه و با یک دستورالعمل اتفاق نمی‌افتد. این انتخاب، بیش از هر چیز، نیازمند فضیلتی کمیاب در دنیای سیاست است: شجاعت راهبردی.» شجاعت راهبردی، به معنای توانایی یک رهبر برای دیدن افق‌های دوردست، فراتر از ابرهای تیره مصلحت‌های آنی است. شجاعتی که به او توان می‌دهد تا منافع بلندمدت و پایدار ملی را بر رضایت کوتاه‌مدت و گذاری یک جناح یا یک لابی سیاسی ترجیح دهد. این، شجاعت «نه» گفتن به رویه‌های غلطِ جاافتاده و «آری» گفتن به یک ریسک هوشمندانه برای ساختن آینده‌ای بهتر است.
 
در نهایت، تاریخ، این قاضی بی‌طرف و سخت‌گیر، درباره این انتخاب و این بزنگاه قضاوت خواهد کرد. آیندگان، وقتی به این روزهای ما می‌نگرند، کارنامه مدیران امروز را ورق خواهند زد. آنان خواهند پرسید که آیا در این مقطع حساس، شجاعت راهبردی لازم برای عبور از روزمرگی و سرمایه‌گذاری بر روی آینده وجود داشت، یا آنکه مصلحت‌های آنی، بار دیگر بر منافع ملی فائق آمد.
«امید دریایی»
پژوهشگر و فعال اجتماعی