به گزارش اقتصادسرآمد، ایران با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان، یکی از کشورهای با پتانسیل بالای دریایی در جهان به‌شمار می‌رود. در این میان، ایده تشکیل «مجمع شهرهای ساحلی» به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده برای مدیریت و توسعه یکپارچه این مناطق، در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. طی روزهای گذشته و با مطرح‌شدن مجدد این پیشنهاد از سوی شهردار بندرعباس در دومین مجمع شهرهای تاریخی ایران نیز شاهد توجه و تمرکز بیشتر برای اجرایی‌شدن چنین سازوکاری هستیم. به باور کارشناسان؛ این مجمع می‌تواند پلی میان سیاست‌های ملی و نیازهای محلی باشد و به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری در آبان‌۱۴۰۲، کمک کند. براساس پیشنهادهای اخیر، مانند تشکیل مجمع اختصاصی شهرهای ساحلی یا مجمع استانداران استان‌های ساحلی، این ابتکار می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای هم‌افزایی اقتصادی و فرهنگی عمل کند.
شهرهای بندری ایران، مانند بندرعباس، بوشهر و چابهار، ستون‌فقرات اقتصاد دریامحور هستند. بنادر حدود ۸۰درصد تجارت جهانی را مدیریت می‌کنند و در ایران نیز حجم تجارت در بنادر خلیج‌فارس، ایران را به یکی از قدرت‌های برتر منطقه تبدیل کرده است. این بنادر نه‌تنها در رونق اقتصادی نقش دارند، بلکه از طریق عبور ۲۵درصد نفت جهان از تنگه‌هرمز، امنیت انرژی جهانی را تضمین می‌کنند. علاوه‌بر جنبه اقتصادی، بنادر می‌توانند فرهنگ دریاپایه را ترویج دهند. توسعه این شهرها به معنای ایجاد هویت فرهنگی مبتنی بر دریا، آموزش نسل جوان و حفظ میراث دریایی است. برای مثال، بنادر می‌توانند مراکز آموزشی برای صنایع دریایی و گردشگری آبی شوند که این امر به کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و افزایش رفاه محلی کمک می‌کند. چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری‌(ایران در جایگاه یکی مانده به آخر منطقه قرار دارد) نیازمند مدیریت یکپارچه است که مجمع شهرهای ساحلی می‌تواند آن را تسهیل کند.

نگاهی به تجربه‌های جهانی
ایده مجمع یا شبکه شهرهای ساحلی در جهان سابقه‌ای طولانی دارد و می‌تواند الگویی برای ایران باشد. در اتحادیه اروپا، «شبکه شهرهای ساحلی مدیترانه» بخشی از اتحادیه شهرهای مدیترانه است که بر مدیریت پایدار سواحل، گردشگری و حفاظت محیطی تمرکز دارد. این شبکه، با حضور شهرهایی مانند بارسلونا و مارسی، سیاست‌های یکپارچه برای مقابله با تغییرات اقلیمی و توسعه اقتصادی اجرا می‌کند.
در آسیا، «انجمن شهرهای ساحلی آسیا-اقیانوسیه» در کشورهایی مانند اندونزی و فیلیپین فعال است و بر تجارت دریایی و حفاظت از مجمع‌الجزایر تأکید دارد. در آمریکا، «سازمان ایالت‌های ساحلی» هماهنگی میان شهرهای ساحلی شرقی و غربی را برعهده دارد و به سیاست‌گذاری در برابر طوفان‌ها و توسعه بنادر می‌پردازد. این تجربیات نشان می‌دهد که چنین مجامعی می‌توانند چالش‌های مشترک مانند آلودگی و گردشگری ناپایدار را حل کرده و ایران را در دیپلماسی دریایی تقویت کنند.
برنامه توسعه شهرها و روستاهای ساحلی
دولت چهاردهم بیش از یک‌سال گذشته، با تمرکز بر «ایران دریاپایه»، برنامه‌های جامعی برای سواحل تدوین کرده است. تشکیل «شورای ملی توسعه روستاهای دریامحور» با هدف تقویت اقتصاد ساحلی و مشارکت روستاها در گردشگری و اشتغال پایدار، یکی از کلیدی‌ترین اقدامات است. این شورا که از ظرفیت‌های دریایی برای توسعه روستایی استفاده می‌کند، می‌تواند روستاهای ساحلی را به موتور محرکه اقتصاد ملی تبدیل کند.
علاوه‌بر این، «صندوق توسعه دریا-روستا» با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده تا سرمایه‌گذاری در روستاهای ساحلی را تسهیل کند. پروژه‌های پیشران برنامه هفتم توسعه، مانند توسعه سواحل مکران، با اعتبار بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان، بر ایجاد اشتغال و فناوری هوشمند تمرکز دارند. همچنین بسته مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در حال تدوین است تا چالش‌های زیست‌محیطی و زیرساختی را برطرف کند. این برنامه‌ها، روستاهای ساحلی را از حاشیه به مرکز توسعه تبدیل می‌کنند و بر گردشگری پایدار تأکید دارند.
کارشناسان معتقدند که ایجاد مجمع شهرهای ساحلی در ایران، نه‌تنها یک ضرورت اداری، بلکه گامی همسو با سیاست‌های اقتصاد دریامحور است که می‌تواند ایران را به قطب ثروت ملی تبدیل کند. این مجمع، با هماهنگی بنادر، شهرها و روستاها، فرهنگ دریاپایه را تقویت و فرصت‌های اقتصادی را بالفعل می‌سازد. بااین‌حال، تأخیر در تصویب و اجرای برنامه جامع اقتصاد دریامحور، می‌تواند این پتانسیل را هدر دهد. دولت باید با سرعت‌عمل، این برنامه را نهایی کند تا توسعه سواحل، از مکران تا خزر، به نمادی از پیشرفت پایدار ایران بدل شود. این اقدام، نه‌تنها رفاه محلی را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را در جهان تثبیت می‌کند.

نقطه عطف توسعه فرهنگی و اقتصادی دریاپایه
توسعه دریامحور تنها به زیرساخت ختم نمی‌شود. ایجاد فرهنگ «دریاپایه» -از آموزش مهارت‌های مرتبط با دریا در مدارس و دانشگاه‌ها تا تقویت هویت شهری و مشاغل دریایی- شرط موفقیت این رویکرد است. جوامع ساحلی زمانی نقش‌آفرین می‌شوند که در سیاست‌گذاری حضور داشته باشند و معیشت آن‌ها در کنار طرح‌های بزرگ بندری و گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
بندر شهرها نیز نقشی فراتر از بارگیری و تخلیه کالا دارند. تجربه جهانی نشان می‌دهد بنادر پیشرفته معمولاً در کنار شهرهایی پویا و مجهز به خدمات پشتیبان شکل گرفته‌اند؛ از پردیس‌های لجستیکی تا خوشه‌های صنعتی و مراکز گردشگری. در ایران نیز بنادر بزرگی همچون چابهار، بندرعباس، انزلی و بوشهر می‌توانند به موتور تحول اقتصادی سواحل تبدیل شوند؛ مشروط بر اینکه پیوند آن‌ها با شهر و منطقه پیرامونی تقویت شود.
افزایش توجه دولت و نهادهای سیاست‌گذار به «اقتصاد دریامحور» و تصویب برنامه‌های جامع مرتبط، فضای سیاسی و نهادی مناسبی برای تشکیل یک «مجمع شهرهای ساحلی» فراهم کرده است. چنین مجمعی می‌تواند هماهنگی بین‌بخشی جهت توسعه زیرساخت‌های بندری-شهری، حفاظت از اکوسیستم ساحلی، توانمندسازی جوامع محلی و ترویج فرهنگ دریاپایه را تسهیل کند. تصویب و اجرای سریع‌تر برنامه جامع اقتصاد دریامحور، همراه با نهادسازی محلی‌(از جمله مجمع شهرهای ساحلی) ظرفیت تبدیل سواحل به موتوری برای رشد منطقه‌ای و صادرات را تقویت می‌کند. 
ایجاد «مجمع شهرهای ساحلی ایران» می‌تواند نقطه‌عطفی در تبدیل سیاست اقتصاد دریامحور به واقعیت اجرایی باشد. این مجمع ابزار لازم را برای هماهنگی، تعامل و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها فراهم می‌کند و شکاف میان اسناد بالادستی و اجرا را کاهش می‌دهد. اکنون که برنامه جامع اقتصاد دریامحور در مسیر تکمیل و اجرا قرار گرفته، تسریع در تشکیل این مجمع و مشارکت دادن شهرداری‌های ساحلی در آن می‌تواند توسعه شهرها و مناطق ساحلی را وارد مرحله‌ای تازه کند؛ مرحله‌ای که ایران را به یک قدرت دریایی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و صادرات تبدیل خواهد کرد.