به گزارش «سرآمد»، تلاش‌های ترکیه برای تنوع بخشیدن به همکاری با طرف‌های لیبیایی خود، تحت تأثیر فرایندهای گسترده‌تر تنش‌زدایی در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین تشدید رقابت قدرت منطقه‌ای در مدیترانه‌شرقی قرار دارد. رویکرد این کشور نه‌تنها پاسخی به واقعیت‌های متغیر محلی بوده، بلکه تلاشی برای تأمین منافع خود در برابر دشمنان کلیدی منطقه‌ای، از یونان،  قبرس و اسرائیل نیز است.
 
اهداف تحولات اخیر
تعامل ترکیه با بازیگران شرق لیبی در طول سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. مهم‌ترین تحولات مربوط به دیدارهای سطح بالا و تماس‌های دیپلماتیک بین مقامات ترکیه و چهره‌های اصلی در دولت ملی لیبی و ارتش ملی لیبی و همچنین مجلس قانون‌گذاری این کشور است که نفوذ قابل‌توجهی بر چشم‌انداز سیاسی شرق لیبی دارند. در آوریل ۲۰۲۵، رئیس ستاد نیروهای زمینی ارتش ملی لیبی، صدام حفتر، پسر ژنرال خلیفه حفتر، برای دیدار با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه به آنکارا سفر کرد. این دیدار که بی‌سابقه بود، نشان‌دهنده یک حرکت دیپلماتیک مهم در قبال ارتش ملی لیبی بود و پس از آن، مقامات نظامی ترکیه در بنغازی دیدارهای بیشتری داشتند.
حضور نمادین صدام حفتر در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی لیبی در استانبول، گفت‌وگوهای رو به رشد دفاعی بین دوطرف را بیش از پیش آشکار کرد. شاید مهم‌ترین نقطه‌عطف دیپلماتیک در آگوست ۲۰۲۵ رخ داد؛ زمانی که ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه‌(میت)، برای مذاکره مستقیم با ژنرال خلیفه حفتر به بنغازی سفر کرد. این دیدار که به‌عنوان یک نقطه‌عطف تلقی می‌شود، قصد ترکیه را برای گسترش همکاری خود در لیبی فراتر از دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس آشکار کرد.
در حالی‌که آنکارا همچنان روابط قوی خود را با نخست وزیر عبدالحمید دبیبه و دولت وحدت ملی حفظ می‌کند، اما تمایل آن برای تعامل با بازیگران شرق لیبی مستقیماً نشان‌دهنده یک بازنگری عملگرایانه در پیگیری راهبرد فراگیرتر در لیبی است. منطق ترکیه برای تماس با لیبی صرفاً واکنشی به روند تنش‌زدایی نیست، بلکه از نظر راهبردی بر تسهیل وحدت لیبی و تضمین دسترسی به منابع حیاتی انرژی و اقتصادی در شرق، از جمله ذخایر بالقوه فراساحلی در بلوک‌های اکتشافی مورد مناقشه متمرکز است. ترکیه در راستای تعامل با نخبگان بنغازی، قصد دارد نفوذ خود را بر صنعت پتروشیمی سودآور لیبی که تا حد زیادی تحت کنترل دولت ملی لیبی و ارتش ملی لیبی است، تثبیت کند.
 
تاثیرگذاری توافقات دریایی
همکاری در حوزه انرژی بین ترکیه و لیبی به‌عنوان سنگ‌بنای سیاست خارجی آنکارا بوده و پیامدهای قابل‌توجهی برای بازیگران منطقه‌ای و توازن قدرت حساس در مدیترانه دارد. در قلب این همکاری، توافق‌نامه‌های تعیین مرزهای دریایی و اکتشاف انرژی قرار دارد که پتانسیل بازتعریف نقشه راهبردی منطقه را دارند. پیمان‌های انرژی موجود ترکیه با دولت وحدت ملی، پایه و اساس قانونی و دیپلماتیکی را برای اکتشاف و توسعه مشترک در مناطق دریایی مورد مناقشه فراهم کرده است. این توافق‌نامه‌ها که شامل حق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی در مناطق مورد مناقشه بوده، به‌شدت توسط یونان، جمهوری قبرس و تا حدودی مصر مورد اعتراض قرار گرفته است.
برای رسیدگی به این مسائل، مجلس نمایندگان کمیته فنی تشکیل داده که وظیفه بررسی توافقات بین ترکیه و دولت وحدت ملی را برعهده دارد. مذاکرات این کمیته از نزدیک توسط ذی‌نفعان منطقه‌ای دنبال می‌شود، زیرا تأیید ادعاهای ترکیه توسط این کمیته، مشروعیت بیشتری به تفاهم‌نامه برای تعیین مرزهای دریایی می‌بخشد و به‌طور بالقوه باعث تغییر در اتحادها و منافع می‌شود. برای ترکیه، کسب حمایت مجلس نمایندگان یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک خواهد بود و موقعیت آن را در مقابل یونان و مصر تقویت می‌کند.نمونه بارز تعمیق همکاری در حوزه انرژی تفاهم‌نامه‌ای است که در ۲۵ژوئن ۲۰۲۵ بین شرکت ملی نفت لیبی و شرکت نفت ترکیه امضا شد. این تفاهم‌نامه، مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی چهارمنطقه فراساحلی را فراهم می‌کند که بسیاری از آن‌ها در آب‌هایی مورد مناقشات بین‌المللی است. این اقدام واکنش‌های تندی را از سوی آتن و قاهره برانگیخته که هر دو نفوذ فزاینده ترکیه در امور انرژی لیبی را چالشی برای منافع راهبردی خود می‌دانند. موضع ترکیه این است که توافق حاکمیتی لیبی، مبنای قانونی کافی برای گسترش فعالیت‌های اکتشاف انرژی است.
هرچند توافق با دولت وحدت ملی لیبی پیش از این وجود داشت، اما آنکارا اکنون به‌دنبال تکرار این مدل در شرق لیبی است. تحولی که نه‌تنها امنیت انرژی ترکیه را تقویت می‌کند، بلکه در مذاکرات جاری بر سر مرزهای دریایی و اشتراک منابع بین سایر کشورهای ساحلی منطقه، اهرم فشاری را فراهم می‌کند. پیامدهای گسترده‌تر این همکاری در حوزه انرژی، فراتر از چارچوب لیبی است. کنترل بر منابع هیدروکربن و مسیرهای دریایی، عامل مهمی در شکل‌دهی به نظم ژئوپلیتیکی شرق مدیترانه است. تلاش‌های ترکیه برای دستیابی به توافق با جناح‌های مختلف لیبی، رویکردی را نشان می‌دهد که در راستای به حداکثر رساندن انعطاف‌پذیری راهبردی خود اتخاذ شده است.
 
راهبرد کلان آنکارا چیست؟
رویکرد بازنگری‌شده ترکیه در قبال لیبی، نشان‌دهنده تکامل قابل‌توجه در راهبرد منطقه‌ای این کشور است که ناشی از الزامات امنیت انرژی، صلاحیت دریایی و نفوذ ژئوپلیتیکی است. تمایل این کشور برای تعامل با دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس و بازیگران شرق لیبی، دولت ملی لیبی، ارتش ملی لیبی و شورای حاکمیتی لیبی، نشان‌دهنده درک عمل‌گرایانه از لزوم مشارکت در پیگیری منافع خود است. ترکیه می‌داند که پیوند شرق لیبی برای منافع انرژی و اهداف آنکارا برای تبدیل‌شدن به یک قدرت اصلی در شرق مدیترانه حیاتی است. تعمیق همکاری‌های انرژی، پیگیری توافقات دریایی و گسترش روابط دفاعی و امنیتی، عزم ترکیه برای تحکیم جایگاه خود در میان نخبگان بنغازی را نشان می‌دهد.
تأثیر این ابتکارات نه‌تنها در روابط دوجانبه با لیبی، بلکه در رقابت راهبردی کلان با یونان، مصر و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای نیز احساس می‌شود. اقدامات دیپلماتیک ترکیه باعث ایجاد مجموعه‌ای از بازنگری‌ها شده و بن‌بست را به یک معادله سیاسی جدید تبدیل کرده است. راهبرد دیپلماتیک ترکیه با ائتلاف‌سازی و تمایل به میانجیگری بین منافع رقیب مشخص می‌شود. موفقیت آنکارا در این رویکرد به توانایی‌اش در تضمین تصویب توافق‌نامه‌های کلیدی، مدیریت تعادل بین دولت‌های شرقی و غربی و تقویت ثبات بستگی دارد.
ادغام قابلیت‌های دفاعی ترکیه در ارتش ملی لیبی نیز، گسترش مشارکت‌های انرژی و ایجاد روابط با کشورهای اروپایی و خلیج‌فارس، همگی به نفوذ روزافزون آنکارا کمک می‌کنند. نزدیکی ترکیه به لیبی، نمادی از تغییر گسترده‌تر در ماتریس قدرت شرق مدیترانه است. آنکارا با بازتنظیم روابط خود با بنغازی و تنوع بخشیدن به مشارکت‌های خود، آماده است تا نقش مهمی را در شکل‌دهی به آینده منطقه ایفا کند.