به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری با نگاهی به هزینه‌ها و فرصت‌های کارکردهای لجستیک بازگشتی در اقتصاد مدرن دنیای امروز به بازخوانی نقش این حوزه به‌عنوان بخشی مورد غفلت واقع‌شده در سیاست‌گذاری حمل‌ونقلی ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
این غفلت در حالی رخ می‌دهد که لجستیک بازگشتی در اقتصادهای پیشرو به یکی از ابزارهای کلیدی کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و تحقق اقتصاد چرخشی تبدیل شده است. کشورهایی مانند آلمان، هلند و ژاپن با ایجاد شبکه‌های منسجم جمع‌آوری، بازیافت و بازتوزیع، توانسته‌اند هم فشار زیست‌محیطی را کاهش دهند و هم ارزش اقتصادی جدید خلق کنند. در مقابل، نبود چنین سازوکاری در ایران منجر به اتلاف منابع، افزایش پسماند و تحمیل هزینه‌های اضافی به سیستم حمل‌ونقل شده است. اهمیت اقتصادی و زیست‌محیطی لجستیک بازگشتی، امروز دیگر یک موضوع انتخابی نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای کاهش هزینه‌های ملی، افزایش رقابت‌پذیری تولید و حرکت به سمت توسعه پایدار است.

تعریف و کارکردهای لجستیک بازگشتی در اقتصاد مدرن
لجستیک بازگشتی در اقتصاد مدرن تنها به بازگرداندن کالاهای معیوب یا مرجوعی محدود نمی‌شود، بلکه یک سیستم جامع برای مدیریت جریان معکوس کالا، اطلاعات و ارزش است. این مفهوم شامل جمع‌آوری، تفکیک، تعمیر، بازسازی، بازیافت و حتی فروش مجدد کالاها می‌شود و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد چرخه عمر محصولات خود را به‌طور کامل مدیریت کنند. در اقتصادهای پیشرفته، لجستیک بازگشتی بخشی از استراتژی کلان بنگاه‌هاست، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند مواد اولیه را دوباره به چرخه تولید برگردانند، هزینه‌های خرید مواد جدید را کاهش دهند و از ایجاد پسماندهای پرهزینه جلوگیری کنند. وقتی کالاها به‌ جای دورریزشدن دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند، هزینه‌های انبارداری، حمل‌ونقل و دفع پسماند نیز کاهش می‌یابد و شرکت‌ها می‌توانند با فروش کالاهای بازسازی‌شده یا استفاده مجدد از قطعات، ارزش اقتصادی جدید خلق کنند.
این فرایند در سطح کلان، یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد چرخشی است؛ اقتصادی که بر کاهش اتلاف، استفاده مجدد از منابع و حفظ ارزش در طول زمان استوار است. لجستیک بازگشتی با ایجاد یک جریان پایدار از مواد و کالاهای قابل‌استفاده، فشار بر منابع طبیعی را کاهش می‌دهد و به کشورها کمک می‌کند به سمت توسعه پایدار حرکت کنند. علاوه بر این، مدیریت جریان بازگشتی باعث افزایش شفافیت و هماهنگی در زنجیره تأمین می‌شود. شرکت‌ها با ردیابی کالا در مسیر رفت و برگشت، اطلاعات دقیق‌تری درباره عملکرد محصول، الگوهای مصرف و نقاط ضعف فرایند تولید به‌دست می‌آورند. این داده‌ها به بهبود طراحی محصول، کاهش خطاهای تولید، برنامه‌ریزی بهتر موجودی و افزایش چابکی زنجیره تأمین کمک می‌کند. در نهایت، لجستیک بازگشتی نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه بهره‌وری کل زنجیره تأمین را افزایش می‌دهد و بنگاه‌ها را در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی توانمندتر می‌سازد.

وضعیت فعلی لجستیک بازگشتی در ایران
وضعیت فعلی لجستیک بازگشتی در ایران نشان می‌دهد که این حوزه هنوز وارد مرحله‌ای نظام‌مند و صنعتی نشده و بیشتر به شکل پراکنده، غیررسمی و بدون پشتوانه سیاستی اداره می‌شود. نبود زیرساخت‌های تخصصی از مراکز جمع‌آوری و پردازش گرفته تا شبکه‌های حمل‌ونقل معکوس، باعث شده بسیاری از کالاهای مصرف‌شده، قطعات قابل‌استفاده و مواد ارزشمند یا دورریز شوند یا با هزینه‌های بالا و ناکارآمدی زیاد دوباره وارد چرخه شوند. این کمبود زیرساختی تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نشانه‌ای از نبود نگاه کلان به چرخه عمر کالا در سیاست‌گذاری کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و فعالان حمل‌ونقل نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند، زیرا هیچ چارچوب مشخصی برای بازگشت سرمایه، استانداردهای عملیاتی یا الزامات قانونی وجود ندارد.
این خلأها زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول نیز بسیار ضعیف است. وزارت صمت، سازمان محیط‌زیست، شهرداری‌ها، گمرک و نهادهای حمل‌ونقل هرکدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند، اما هیچ نهاد واحدی وجود ندارد که سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت بر لجستیک بازگشتی را یکپارچه هدایت کند. نتیجه این پراکندگی، شکل‌گیری هزینه‌های پنهان سنگین برای اقتصاد ملی است؛ هزینه‌هایی که در ظاهر دیده نمی‌شوند، اما در عمل به شکل افزایش واردات مواد اولیه، رشد پسماند صنعتی و شهری، اتلاف منابع قابل‌بازیافت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش بهره‌وری زنجیره تأمین خود را نشان می‌دهند. این هزینه‌های پنهان در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی و افزایش فشار بر منابع طبیعی منجر می‌شود. به بیان دیگر، غیبت لجستیک بازگشتی در ایران تنها یک ضعف عملیاتی نیست، بلکه یک مانع ساختاری در مسیر توسعه پایدار و بهره‌وری اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید.

پیامدهای اقتصادی غیبت لجستیک بازگشتی 
غیبت لجستیک بازگشتی در حمل‌ونقل کشور باعث شده بخش بزرگی از منابع قابل‌استفاده دوباره، بدون هیچ برنامه‌ریزی مشخصی هدر برود. کالاهای مرجوعی، قطعات قابل‌تعمیر، بسته‌بندی‌های قابل‌بازیافت و مواد اولیه ارزشمند اغلب یا دورریز شده یا با هزینه‌های سنگین دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند. این اتلاف منابع تنها به معنای از دست رفتن مواد نیست، بلکه به معنای افزایش وابستگی به واردات، رشد هزینه‌های تأمین مواد اولیه و فشار بیشتر بر تولیدکنندگان است. در نبود یک سیستم کارآمد بازگشت کالا، هزینه‌های تولید و توزیع نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا شرکت‌ها مجبورند برای جبران نبود جریان بازگشتی، مواد جدید خریداری کنند، پسماند بیشتری دفع و فرایندهای حمل‌ونقل و انبارداری را با هزینه‌های بالاتر مدیریت کنند. این چرخه ناکارآمد در نهایت قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده و تولیدکننده وارد می‌کند.
این وضعیت مستقیماً بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نیز اثر منفی می‌گذارد. در حالی‌که شرکت‌های فعال در اقتصادهای پیشرو با استفاده از لجستیک بازگشتی هزینه‌های خود را کاهش داده و ارزش‌افزوده جدید خلق می‌کنند، بنگاه‌های ایرانی به دلیل نبود چنین سازوکاری با هزینه‌های بالاتر و بهره‌وری پایین‌تر وارد رقابت می‌شوند. این شکاف رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی به ‌تدریج گسترده‌تر می‌شود و توان صادراتی کشور را کاهش می‌دهد. علاوه بر پیامدهای اقتصادی، فشار بر محیط‌زیست نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا حجم بیشتری از پسماند صنعتی و شهری تولید  و منابع طبیعی بیشتری برای تولید مواد اولیه جدید مصرف می‌شود. این روند هزینه‌های اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند؛ از آلودگی و تخریب محیط‌زیست گرفته تا افزایش هزینه‌های مدیریت پسماند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان. در مجموع، غیبت لجستیک بازگشتی نه‌تنها یک ضعف عملیاتی در حمل‌ونقل، بلکه یک تهدید جدی برای بهره‌وری اقتصادی، پایداری محیط‌زیست و آینده رقابت‌پذیری کشور است.

تجربه کشورهای موفق چه می‌گوید؟
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که لجستیک بازگشتی تنها زمانی به یک بخش سودآور و پایدار از اقتصاد تبدیل می‌شود که سیاست‌های تشویقی، زیرساخت‌های جمع‌آوری و بازیافت و تنظیم‌گری هوشمندانه در کنار هم قرار گیرند. برای مثال، اتحادیه اروپا با اجرای سیاست «مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده» (EPR)  تولیدکنندگان را ملزم کرده است که کالاهای مصرف‌شده را جمع‌آوری و بازیافت کنند. این سیاست باعث شده شرکت‌هایی مانند فیلیپس و بوش شبکه‌های گسترده‌ای برای جمع‌آوری لوازم خانگی فرسوده ایجاد و بخش بزرگی از قطعات را بازسازی و دوباره وارد بازار کنند. در ژاپن نیز قانون بازیافت لوازم الکترونیکی، تولیدکنندگان را موظف کرده هزینه بازیافت را در قیمت محصول لحاظ کنند؛ نتیجه این شده که نرخ بازیافت تلویزیون و یخچال در این کشور به بیش از ۸۰درصد رسیده است. این کشورها با ارائه مشوق‌های مالیاتی، یارانه برای فناوری‌های بازیافت و حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه لجستیک معکوس، انگیزه اقتصادی لازم را برای ورود بخش خصوصی فراهم کرده‌اند.
در کنار سیاست‌های تشویقی، نقش دولت در تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های جمع‌آوری بسیار تعیین‌کننده بوده است. آلمان نمونه‌ای موفق از هماهنگی دولت و بخش خصوصی است؛ دولت با ایجاد مراکز منطقه‌ای جمع‌آوری پسماندهای صنعتی و خانگی و تدوین استانداردهای دقیق برای تفکیک و پردازش، زمینه‌ای فراهم کرده که شرکت‌ها بتوانند با اطمینان در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. بخش خصوصی نیز با توسعه فناوری‌های بازسازی، ایجاد خطوط حمل‌ونقل معکوس و همکاری با شرکت‌های بازیافت، مدل‌های کسب‌وکار جدید و سودآور ایجاد کرده است. برای مثال، شرکت DHL  یک شبکه لجستیک بازگشتی برای برندهای پوشاک اروپایی ایجاد کرده که لباس‌های مرجوعی را جمع‌آوری، دسته‌بندی و برای فروش مجدد یا بازیافت ارسال می‌کند. این همکاری دولت و بخش خصوصی باعث شده لجستیک بازگشتی در کشورهای موفق نه‌تنها یک فعالیت زیست‌محیطی، بلکه یک موتور اقتصادی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش‌افزوده باشد.

فرصت‌های ایران در صورت توسعه لجستیک بازگشتی
توسعه لجستیک بازگشتی در ایران می‌تواند دریچه‌ای به سوی ایجاد بازارهای جدید و ارزش‌آفرینی گسترده باشد. بسیاری از کالاهای مصرف‌شده، قطعات فرسوده و مواد قابل‌بازیافت که امروز به‌عنوان پسماند دور ریخته می‌شوند، در صورت وجود یک نظام کارآمد بازگشت کالا می‌توانند به مواد اولیه، محصولات بازسازی‌شده یا حتی کالاهای قابل فروش تبدیل شوند. این فرایند نه‌تنها صنایع جدیدی مانند بازتولید قطعات، بازیافت پیشرفته، تعمیرات تخصصی و فروش کالای بازسازی‌شده را شکل می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی گسترده‌ای نیز ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، کاهش اتلاف منابع و استفاده مجدد از مواد اولیه، هزینه‌های ملی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد؛ زیرا نیاز به واردات مواد اولیه کمتر می‌شود، هزینه‌های دفع پسماند کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها می‌توانند با هزینه‌های پایین‌تری تولید کنند. این کاهش هزینه‌ها در نهایت به افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و کاهش فشار بر بودجه عمومی منجر می‌شود.
در کنار این مزایا، توسعه لجستیک بازگشتی می‌تواند بهره‌وری حمل‌ونقل کشور را نیز افزایش دهد. با ایجاد شبکه‌های حمل‌ونقل معکوس، ناوگان حمل‌ونقل به ‌جای بازگشت خالی، می‌تواند کالاهای مصرف‌شده یا مواد قابل‌بازیافت را جابه‌جا کند و از ظرفیت‌های بلااستفاده بهره ببرد. این موضوع هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد و جریان کالا را در هر دو جهت بهینه می‌کند. علاوه بر این، همسویی لجستیک بازگشتی با سیاست‌های اقتصاد سبز، ایران را در مسیر توسعه پایدار قرار می‌دهد؛ زیرا کاهش پسماند، کاهش مصرف منابع طبیعی و کاهش انتشار آلاینده‌ها از پیامدهای مستقیم این رویکرد است. در نهایت، توسعه لجستیک بازگشتی نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک فرصت اقتصادی بزرگ برای ایران است که می‌تواند ساختار تولید، حمل‌ونقل و مدیریت منابع کشور را 
متحول کند.

پیشنهادهای سیاستی برای احیای لجستیک بازگشتی
احیای لجستیک بازگشتی در ایران نیازمند یک چارچوب سیاستی منسجم و الزام‌آور است که از سطح قانون‌گذاری آغاز شود. تدوین یک قانون جامع لجستیک بازگشتی می‌تواند مسئولیت تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و نهادهای دولتی را به‌طور شفاف مشخص کند و استانداردهای لازم برای جمع‌آوری، تفکیک، بازسازی و بازیافت کالاها را تعیین نماید. در کنار این قانون، ایجاد مراکز منطقه‌ای جمع‌آوری و پردازش در استان‌ها و قطب‌های صنعتی ضروری است تا جریان بازگشت کالا به‌صورت سازمان‌یافته و اقتصادی مدیریت شود. این مراکز می‌توانند به‌عنوان هاب‌های لجستیکی عمل کنند و با اتصال به شبکه حمل‌ونقل معکوس، هزینه‌های جمع‌آوری و پردازش را کاهش دهند. برای تشویق بنگاه‌ها به مشارکت فعال، ارائه مشوق‌های مالیاتی از جمله معافیت برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات بازیافت، تخفیف مالیاتی برای استفاده از مواد بازیافتی و حمایت از شرکت‌های بازسازی کالا، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه اقتصادی ایفا کند و مسیر ورود بخش خصوصی را هموار سازد.
در کنار این اقدامات، توسعه سامانه‌های دیجیتال ردیابی کالا می‌تواند شفافیت و کارآمدی زنجیره بازگشتی را افزایش دهد. با استفاده از فناوری‌هایی مانند QR Code ، RFID  و پلتفرم‌های هوشمند، امکان ردیابی کالا از مرحله مصرف تا بازگشت فراهم می‌شود و داده‌های ارزشمندی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در اختیار دولت و بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. نقش شهرداری‌ها و وزارت صمت نیز در این میان بسیار کلیدی است؛ شهرداری‌ها می‌توانند مدیریت پسماند شهری را با نظام لجستیک بازگشتی یکپارچه کنند و زیرساخت‌های محلی جمع‌آوری را توسعه دهند، در حالی‌که وزارت صمت باید به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، استانداردها را تدوین کرده، بر اجرای قانون نظارت کند و هماهنگی بین دستگاه‌ها را برعهده بگیرد. هم‌افزایی این نهادها با بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای دیجیتال می‌تواند لجستیک بازگشتی را از یک فعالیت پراکنده و کم‌اثر به یک بخش راهبردی و ارزش‌آفرین در اقتصاد ایران تبدیل کند.

جمع‌بندی: بازگشت ارزش به اقتصاد ملی
لجستیک بازگشتی برای ایران تنها یک گزینه تکمیلی در مدیریت زنجیره تأمین نیست، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ منابع، کاهش هزینه‌های ملی و افزایش بهره‌وری اقتصادی است. ادامه وضعیت فعلی به معنای اتلاف گسترده مواد ارزشمند، فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و تشدید مشکلات زیست‌محیطی است؛ در حالی‌که ایجاد یک نظام کارآمد بازگشت کالا می‌تواند جریان ارزش را دوباره به اقتصاد ملی بازگرداند. اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران با درک اهمیت این حوزه، از نگاه سنتی و تک‌بعدی به حمل‌ونقل فاصله بگیرند و لجستیک بازگشتی را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه صنعتی و حمل‌ونقل کشور بپذیرند. تأخیر در این مسیر تنها هزینه‌های بیشتری بر دوش اقتصاد خواهد گذاشت و فرصت‌های ارزشمند را از بین خواهد برد.
پیامدهای مثبت توسعه لجستیک بازگشتی برای تولید، حمل‌ونقل و محیط‌زیست کاملاً روشن است. تولیدکنندگان با کاهش هزینه‌های مواد اولیه و مدیریت بهتر موجودی، رقابت‌پذیرتر می‌شوند؛ صنعت حمل‌ونقل با استفاده از ظرفیت‌های خالی و ایجاد جریان معکوس، بهره‌وری بیشتری به دست می‌آورد و محیط‌زیست با کاهش پسماند و مصرف منابع طبیعی، کمتر تحت فشار قرار می‌گیرد. این مجموعه مزایا نشان می‌دهد که بازنگری در سیاست‌گذاری حمل‌ونقل و صنعت، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای آینده اقتصاد ایران است. دعوت به این بازنگری، دعوت به بازگشت ارزش به اقتصاد ملی است؛ ارزشی که سال‌ها در غیاب لجستیک بازگشتی از دست رفته و اکنون می‌تواند با تصمیم‌گیری درست دوباره احیا شود.