به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی اهمیت استراتژیک دو جزیره ایرانی آریانا و زرکوه در خلیج فارس پرداخته است. نگارنده در این مطلب با نگاهی به ابعاد حقوقی و امنیتی بهره‌برداری کشور امارات متحده عربی از منابع نفتی این دو جزیره ایرانی، راهکارهایی برای حل و عبور از این چالش پیشنهاد داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
پیامدهای این غفلت تنها محدود به اقتصاد نمی‌شود و ابعاد امنیتی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز در بر می‌گیرد. کاهش درآمدهای نفتی، محدود شدن توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کاهش قدرت چانه‌زنی در بازارهای بین‌المللی از یک سو و اثرات امنیتی ناشی از ضعف کنترل منابع استراتژیک از سوی دیگر، همگی نشان می‌دهند که مدیریت ناکافی جزایر و منابع نفتی می‌تواند تبعات بلندمدت و چندوجهی داشته باشد. این وضعیت ضرورت بازنگری در سازوکارهای تصمیم‌گیری ملی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول و افزایش شفافیت و نظارت بر منابع استراتژیک را آشکار می‌سازد و بر اهمیت تدوین سیاست‌های پایدار در حوزه مدیریت منابع طبیعی تأکید می‌کند. تجربه دو جزیره آریانا و زرکوه نمونه‌ای ملموس از پیامدهای غفلت مدیریتی و هشداری روشن برای سیاستگذاران و نهادهای اجرایی کشور است.

زمینه و اهمیت استراتژیک جزایر آریانا و زرکوه
جزایر آریانا و زرکوه، با وسعت‌های محدود به ترتیب ۱۲ و ۸ کیلومتر، در بخش جنوبی خلیج فارس و در نزدیکی خطوط حیاتی دریایی ایران واقع شده‌اند و به دلیل موقعیت جغرافیایی حساس، نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی و ثبات اقتصادی کشور دارند. این جزایر، هرچند از نظر مساحت کوچک به نظر می‌رسند، اما دارای ذخایر نفتی قابل توجه و ظرفیت‌های اقتصادی مهمی هستند که می‌توانند سهم چشمگیری در تولید و صادرات نفت ایران داشته باشند. علاوه بر منابع انرژی، نزدیکی این مناطق به مسیرهای ترانزیت دریایی و بنادر استراتژیک، اهمیت آنها را در حوزه امنیت ملی دوچندان می‌کند. کنترل و مدیریت این جزایر به معنای توانایی ایران در نظارت بر حرکت نفتکش‌ها، حفظ ثبات در بازار انرژی منطقه‌ای و ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی کشورهای همسایه است و هرگونه غفلت در این حوزه می‌تواند اثرات گسترده اقتصادی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
از دیدگاه اقتصادی، ذخایر نفتی جزایر آریانا و زرکوه فرصت قابل توجهی برای افزایش درآمدهای نفتی و تقویت بودجه ملی فراهم می‌کنند. بهره‌برداری مستمر و مدیریت دقیق این منابع، علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران در بازارهای انرژی و دیپلماسی بین‌المللی دارد. هرگونه کوتاهی یا ضعف در اعمال حاکمیت و نظارت، می‌تواند کاهش درآمد ملی، محدود شدن توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد. همچنین، این جزایر به عنوان نقاط حساس امنیتی، توان بازدارندگی و نفوذ ایران در منطقه را شکل می‌دهند و فقدان کنترل مستمر می‌تواند زمینه بهره‌برداری طرف‌های خارجی را فراهم آورد. بنابراین، اهمیت این مناطق نه تنها در ظرفیت اقتصادی و انرژی آنها، بلکه در جایگاه استراتژیک و امنیتی ایران در خلیج فارس و بازار نفت منطقه‌ای مشهود است و مدیریت صحیح و پایدار این جزایر کلید حفظ منافع ملی و ثبات انرژی کشور به شمار می‌آید.

فرایند از دست رفتن کنترل و بهره‌برداری خارجی
فرآیند جدایی رسمی جزایر آریانا و زرکوه از حاکمیت ملی، بر بستر تحولات تاریخیِ ناشی از مداخلات استعماری و بازتعریف مرزهای دریایی در منطقه خلیج فارس صورت پذیرفت. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، با گسترش نفوذ و رقابت قدرت‌های استعماری، به ویژه بریتانیا، در امور سواحل جنوبی خلیج فارس، معادلات سنتی حاکم بر این آبراه دستخوش تغییرات بنیادین شد. این دوران مصادف با ضعف ساختارهای مرکزی در ایران بود که نظارت مؤثر بر تمامی نقاط مرزی، به ویژه جزایر دورافتاده را با چالش مواجه ساخته بود. بریتانیا با انعقاد قراردادهای الحاقی تحت الحمایگی با شیوخ محلی و با تفسیر یک‌جانبه از قراردادهای مرزی پیشین، به تدریج ادعاهای مالکیتی بر این جزایر مطرح و با گذشت زمان، کنترل عملیاتی خود را بر آنها تثبیت نمود.
این روند در نهایت با خروج بریتانیا از منطقه و تشکیل کشورهای جدید در ساحل جنوبی خلیج فارس در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به نقطه عطفی رسید. بریتانیا پیش از خروج، اقدام به تعیین مرزهای دریایی میان این شیخ‌نشین‌های تازه تأسیس نمود و در این تقسیم‌بندی‌ها، کنترل جزایر مذکور را نیز به آنها منتقل کرد. دولت وقت ایران که در آن مقطع فاقد روابط دیپلماتیک مؤثر با این کشورهای نوپا بود و همچنین از پشتیبانی بین‌المللی لازم برخوردار نبود، نتوانست ادعاهای تاریخی خود را به صورت عملی احیا کند. بنابراین، جدا شدن این جزایر نه از طریق یک نبرد نظامی، بلکه در نتیجه یک فرآیند تدریجی حقوقی-سیاسی هدایت شده توسط یک قدرت استعماری و در یک بازه تاریخی خاص رقم خورد و در نقشه‌های جغرافیایی جدید تثبیت گردید.
این دو جزیره به دلیل وسعت محدود و موقعیت جغرافیایی حساس، نیازمند اعمال حاکمیت مستمر و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی و اکتشافی هستند. غفلت در ثبت و اعلام مالکیت رسمی، فقدان سامانه‌های نظارتی کارآمد و عدم پیگیری حقوقی مستمر، زمینه را برای حضور و بهره‌برداری طرف‌های خارجی فراهم کرد. در این میان، اعطای مجوزهای موقت به شرکت‌ها و نهادهای خارجی بدون ضوابط شفاف و کنترل دقیق، یکی از عوامل کلیدی در تسهیل استخراج منابع نفتی توسط امارات بوده است. تجربه عملی و بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که حجم استخراج روزانه نفت از این جزایر، رقمی معادل یک‌سوم صادرات نفت ایران در دوره حساس خروج دولت ترامپ از برجام تا آغاز دولت بایدن است، که به وضوح نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم غفلت مدیریتی بر منابع حیاتی کشور است.
در کنار مسائل مدیریتی، تمرکز سیاستگذاران داخلی بر مسائل کلان اقتصادی و تحولات بین‌المللی نیز نقش مهمی در کاهش توجه به جزایر استراتژیک داشته است. نوسانات نرخ ارز، تحولات مربوط به توافقات بین‌المللی و دغدغه‌های اقتصادی روزمره، منابع و توان تصمیم‌گیری را به سمت اولویت‌های کوتاه‌مدت سوق داده و کنترل و نظارت بر منابع کوچک اما استراتژیک را کم‌اهمیت جلوه داده است. این تمرکز بر مسائل کلان، همراه با ضعف هماهنگی میان نهادهای مسئول مانند وزارت نفت، وزارت امور خارجه و سازمان‌های نظارتی، زمینه را برای بهره‌برداری خارجی فراهم ساخته و موجب کاهش اثرگذاری ایران در مدیریت منابع حیاتی خود شده است. به عبارت دیگر، مدیریت ناکافی داخلی، همراه با غفلت از ثبت و اعمال حاکمیت مستمر، موجب شده است که جزایر آریانا و زرکوه به نمونه‌ای ملموس از چگونگی از دست رفتن منابع استراتژیک تبدیل شوند. این تجربه، هشداری روشن برای بازنگری در سیاست‌های داخلی، تقویت نظارت و افزایش هماهنگی میان نهادها است تا از تکرار چنین خساراتی جلوگیری شود و منابع حیاتی کشور حفظ گردد.

پیامدهای اقتصادی و بازار انرژی
از دست رفتن کنترل جزایر آریانا و زرکوه و بهره‌برداری خارجی از منابع نفتی آن‌ها پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای ایران به همراه داشته است. استخراج روزانه حدود ۵۵۰ هزار بشکه نفت توسط امارات، رقمی معادل تقریباً یک‌سوم صادرات نفت ایران در دوره حساس خروج دولت ترامپ از برجام تا آغاز دولت بایدن است و این موضوع نشان‌دهنده کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی کشور است. کاهش این درآمدها، تأثیر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی دارد، زیرا نفت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی و پایه‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، نه تنها توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای را محدود می‌کند، بلکه ظرفیت کشور برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه را نیز کاهش می‌دهد. اثرات غیرمستقیم این موضوع، از طریق کاهش نقدینگی، محدود شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش توان رقابتی صنایع وابسته به انرژی، به شکل ملموسی بر اقتصاد کلان کشور مشاهده می‌شود.
علاوه بر تأثیر بر تولید ناخالص داخلی، فقدان بهره‌برداری از منابع استراتژیک، فشار بر بودجه دولت و افزایش کسری آن را تشدید می‌کند. کاهش درآمدهای نفتی باعث می‌شود دولت در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و پرداخت تعهدات عمومی با محدودیت مواجه شود و ناگزیر به اتکا به منابع غیرپایدار یا استقراض از بازارهای داخلی و خارجی شود. این امر به نوبه خود می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و توان دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد را کاهش دهد. همچنین، کاهش توان مالی دولت و محدودیت در سرمایه‌گذاری داخلی، ریسک خروج سرمایه و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد و به تضعیف جایگاه ایران در بازارهای انرژی و اقتصاد منطقه‌ای منجر می‌شود. بنابراین، مدیریت ناکافی جزایر آریانا و زرکوه، نه تنها موجب کاهش درآمد نفتی شده بلکه اثرات بلندمدت بر ساختار اقتصادی، ظرفیت رشد و ثبات مالی کشور دارد و ضرورت تدوین سیاست‌های پایدار و نظارت مستمر بر منابع استراتژیک را آشکار می‌سازد.

نگاهی به ابعاد حقوقی و امنیتی
ابعاد حقوقی و امنیتی جزایر آریانا و زرکوه، بخش جدایی‌ناپذیر از مسأله بهره‌برداری نفتی و مدیریت منابع استراتژیک ایران را تشکیل می‌دهد. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، مالکیت و بهره‌برداری از جزایر و منابع طبیعی مستلزم اعمال حاکمیت آشکار، مدیریت مستمر و ثبت رسمی حقوق مالکیت است. فقدان نظارت دقیق، ثبت رسمی و پیگیری مستمر حاکمیت، زمینه را برای تحکیم مالکیت و بهره‌برداری طرف‌های خارجی فراهم می‌آورد. در این زمینه، بهره‌برداری امارات از جزایر مذکور به صورت قانونی و مستند در سطح بین‌المللی انجام می‌شود، زیرا نبود حضور و کنترل مستمر ایران، خلأ حقوقی ایجاد کرده و امکان تثبیت مالکیت خارجی را فراهم ساخته است. این تجربه، تأکیدی روشن بر ضرورت تدوین سیاست‌های حقوقی پایدار، ثبت دقیق حقوق مالکیت و اعمال حاکمیت مداوم بر مناطق استراتژیک است، چرا که مدیریت منابع کوچک و حساس، تنها محدود به بهره‌برداری اقتصادی نیست بلکه تضمینی برای حفظ جایگاه قانونی کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
ابعاد امنیتی این مسأله نیز به همان اندازه اهمیت دارد. کنترل جزایر و منابع نفتی محدود به سود اقتصادی نیست و بخشی از توان دفاعی و بازدارندگی کشور را شکل می‌دهد. ضعف در مدیریت و نظارت بر این مناطق می‌تواند به تهدیدات خارجی، کاهش توان بازدارندگی و حتی نفوذ طرف‌های بیگانه در حوزه استراتژیک منجر شود. تجربه‌های جهانی نشان داده است که منابع حیاتی بدون اعمال نظارت و حاکمیت مستمر، همواره در معرض تغییر مالکیت یا بهره‌برداری غیرقانونی قرار دارند و اثرات بلندمدت آن بر امنیت ملی قابل توجه است. علاوه بر این، فقدان هماهنگی میان نهادهای مسئول و تمرکز ناکافی بر مدیریت مستمر، ظرفیت ایران در پیشگیری از تهدیدات و کنترل منابع استراتژیک را کاهش می‌دهد. بنابراین، ترکیب اقدامات حقوقی و امنیتی، شامل ثبت مالکیت، اعمال حاکمیت مستمر و تقویت توان بازدارندگی، ضروری است تا از سوءاستفاده خارجی جلوگیری شده و جایگاه ایران در سطح ملی و بین‌المللی تقویت گردد.

راهکارها و سیاست‌های اصلاحی
برای جلوگیری از تکرار وضعیت کنونی جزایر آریانا و زرکوه و بازگرداندن کنترل منابع استراتژیک، اتخاذ مجموعه‌ای از راهکارهای حقوقی، دیپلماتیک و مدیریتی ضروری است. نخستین گام، پیگیری حقوقی مستمر در سطح بین‌المللی است؛ این اقدام شامل ثبت رسمی مالکیت، ارائه مدارک مستند حاکمیت و طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی برای تثبیت مالکیت ایران بر جزایر می‌شود. همزمان، دیپلماسی فعال و هماهنگ با کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند فشار لازم را برای بازگرداندن کنترل منابع ایجاد کند و زمینه تعامل حقوقی و اقتصادی برای حل اختلافات را فراهم سازد. این اقدامات باید به شکل هماهنگ با سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی کشور طراحی شوند تا اثرگذاری آن‌ها بر جایگاه ملی ایران در عرصه بین‌المللی و بازارهای انرژی به حداکثر برسد.
در کنار اقدامات حقوقی و دیپلماتیک، توسعه سامانه‌های دقیق نظارت و ثبت مالکیت از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد ساختارهای مدیریتی که فعالیت‌های اقتصادی و اکتشافی در مناطق استراتژیک را به صورت مستمر رصد کنند، امکان سوءاستفاده طرف‌های خارجی را به حداقل می‌رساند و توان مدیریت داخلی را افزایش می‌دهد. هماهنگی میان نهادهای مسئول مانند وزارت نفت، وزارت امور خارجه و سازمان‌های نظارتی نیز از ضروریات این سیاست‌هاست تا تصمیم‌گیری‌ها همسو و مؤثر باشد. افزون بر این، افزایش آگاهی عمومی و نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی شفاف و مستند، فشار اجتماعی لازم برای اصلاح مدیریت منابع را ایجاد می‌کند. رسانه‌ها و نهادهای پژوهشی می‌توانند با تحلیل‌های دقیق اقتصادی، حقوقی و امنیتی، افکار عمومی و تصمیم‌گیرندگان را نسبت به اهمیت حفظ منابع استراتژیک حساس کنند و زمینه حمایت اجتماعی از سیاست‌های پایدار و اصلاحات مدیریتی را فراهم آورند. در مجموع، ترکیب اقدامات حقوقی، دیپلماتیک، مدیریتی و رسانه‌ای، چارچوبی جامع برای بازگرداندن کنترل جزایر و تقویت توان ملی در بهره‌برداری از منابع استراتژیک ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی و چشم انداز آینده
تحلیل وضعیت جزایر آریانا و زرکوه نشان می‌دهد که فقدان مدیریت مستمر، غفلت حقوقی و ضعف نظارتی، منجر به از دست رفتن منابع نفتی و کاهش توان اقتصادی، امنیتی و دیپلماسی ایران شده است. بهره‌برداری امارات از این جزایر، علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر بودجه دولت، اثرات غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری داخلی و توان رقابتی کشور در بازارهای انرژی منطقه‌ای داشته است. از منظر حقوقی و امنیتی، فقدان ثبت رسمی مالکیت و اعمال حاکمیت مستمر، زمینه تحکیم مالکیت طرف‌های خارجی را فراهم کرده و توان بازدارندگی و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، تمرکز بیش از حد بر مسائل کلان اقتصادی و توافقات بین‌المللی، باعث شد منابع کوچک اما استراتژیک کمتر مورد توجه قرار گیرند و فرصت بهره‌برداری خارجی افزایش یابد. این تجربه، هشداری روشن برای ضرورت بازنگری در سیاست‌ها، تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول و اصلاح ساختارهای مدیریتی است.
چشم‌انداز آینده مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌های جامع، مستمر و هماهنگ در حوزه منابع طبیعی و جزایر استراتژیک است. اقدامات حقوقی و دیپلماتیک برای تثبیت مالکیت و بازگرداندن کنترل منابع، توسعه سامانه‌های دقیق نظارت و ثبت مالکیت، و افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول، گام‌های کلیدی در جهت اصلاح مدیریت منابع هستند. همچنین، افزایش آگاهی عمومی و نقش فعال رسانه‌ها در مطالبه مدیریت بهتر، می‌تواند فشار اجتماعی لازم برای تحقق این اصلاحات را فراهم آورد. مدیریت پایدار و هدفمند جزایر آریانا و زرکوه نه تنها به معنای بهره‌برداری اقتصادی بهینه است، بلکه تضمینی برای حفظ امنیت ملی، جایگاه حقوقی ایران در سطح بین‌المللی و تقویت توان دیپلماسی کشور محسوب می‌شود. با اجرای سیاست‌های اصلاحی و نگاه بلندمدت، می‌توان از تکرار چنین خساراتی جلوگیری کرده و منابع حیاتی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ و تقویت نمود.