به گزارش اقتصاد سرآمد، گزارش‌ها و اظهارنظرهای رسمی منتشرشده از سوی مسئولان سازمان شیلات کشور نشان از رشد تولید آبزیان در ایران دارد. طی هفته‌های گذشته مقامات وزارت جهادکشاورزی و سازمان شیلات از رشد ۲۰ تا ۳۰درصدی تولیدات آبزیان و افزایش صادرات خبر داده‌اند. از طرف دیگر، اما برخی گزارش‌ها حاکی از این است که مجموعه‌ای از فشارهای هزینه‌ای مانند افزایش قیمت واقعی سوخت در بازار و تصمیمات دولتی درباره تعدیل یارانه‌ها، تغییر در هزینه‌های تأمین و توزیع برق در کنار خاموشی‌های تحمیلی به علت ناترازی انرژی و همچنین رشد پرشتاب قیمت نهاده‌های شیلاتی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعت شیلات کشور موجب شده تا تعادل مالی تولیدکنندگان این حوزه تا اندازه‌ای به‌هم زده شود. به باور کارشناسان؛ این تناقض رشد تولید روی کاغذ را نشان می‌دهد، اما حقیقت این است که فشار هزینه در عمل، مهم‌ترین مسئله کنونی زنجیره شیلات است. 
به باور کارشناسان؛ هرچند ایران از نظر تولیدات آبزیان در طول یک‌سال گذشته از آغاز دولت چهاردهم رشد قابل‌توجهی را گزارش می‌دهد، اما به نظر می‌رسد زنجیره تولید و عرضه شیلات این روزها بیش از هر عامل دیگری، زیر بار افزایش پیوسته هزینه‌ها قرار گرفته است. بررسی‌های صورت‌گرفته درباره وضعیت بازار و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای شیلاتی کشور حاکی از گران‌شدن سوخت، افزایش هزینه تأمین برق و جهش قیمت خوراک و تجهیزات پرورشی در این بخش است.
این فشار هزینه‌ای در عمل به‌تدریج قیمت تمام‌شده ماهی و میگو را در بازار و برای مصرف‌کننده واقعی بالا برده است. درگیرشدن شیلات در چرخه تورم مزمن، اما موجب شده تا دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به پروتئین دریایی را کاهش و ابعاد امنیت غذایی در بخش پروتئین‌های دریایی را به سطح هشدار نزدیک ‌کند. شواهد میدانی و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که اگر سیاست‌گذاری حمایتی و هدفمند اجرا نشود، شیلات می‌تواند یکی از قربانیان موج تورم اخیر باشد.

زنجیره تولید شیلات درگیر تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان آبزیان‌(پرورش‌دهندگان، صیادان و سایر بخش‌های شیلاتی) به‌طور مستقیم به سوخت وابسته‌اند. به‌عنوان نمونه پمپاژ و هوادهی استخرها، موتورها و قایق‌های صیادی و حمل محصول تا بازار. در ماه‌های اخیر تصمیمات دولت برای تعدیل بخشی از یارانه‌های سوخت و اعلام برنامه‌هایی برای افزایش قیمت‌ها باعث افزایش هزینه‌های بهره‌برداری شده است. افزون بر این، افزایش قیمت سوخت وارداتی و فشار بر بودجه یارانه‌ها، هزینه حمل بین‌بخشی را بالا برده و بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد. 
بخش پرورش آبزیان نیز به برق برای پمپ‌ها، دستگاه‌های هواده و سیستم‌های تصفیه وابسته است. هرگونه افزایش واقعی در نرخ تأمین برق یا هزینه معنوی ناپایداری شبکه‌(خاموشی‌ها، نیاز به ژنراتور) هزینه عملیاتی واحدها را بالا می‌برد. در ایران تناقضی هم هست: از سویی برخی گزارش‌ها از افزایش پایه تامین برق و احتمال اثر بر تعرفه‌ها خبر می‌دهند و از سوی دیگر، اطلاعیه‌های رسمی شرکت توانیر هرگونه افزایش ناگهانی را تکذیب کرده‌اند؛ حتی اگر تعرفه‌ها رسماً تغییر نکرده باشند، هزینه فرصت خاموشی و استفاده از ژنراتور/سوخت اضطراری عملاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. 
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از این است که خوراک ماهی و میگو یکی از اقلام پرهزینه در پرورش آبزیان است. گزارش‌ها و گفت‌وگوهای صنفی نشان می‌دهد قیمت خوراک در موج‌های قبلی و در سال‌های اخیر جهش‌هایی را تجربه کرده و فشار بر مزارع کوچک و متوسط قابل‌توجه است؛ در برخی گزارش‌ها رقمی مثل افزایش حدود ۲۵–۲۰درصدی هزینه خوراک مطرح شده است که بازگشت سرمایه را دشوار می‌کند.
همزمان نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های واردات مواد اولیه خوراک‌(پروتئین‌ها، روغن‌ها، ویتامین‌ها) ریسک کمبود یا افزایش بیشتر قیمت را تشدید می‌کند. فعالان حوزه پرورش شیلات نیز در صحبت‌های خود تاکید می‌کنند که قفس‌ها، شبکه‌ها، لوله‌کشی‌ها، سیستم‌های تصفیه و ملزومات تغذیه و... همه در سال‌های اخیر گران‌تر شده‌اند؛ بخشی از این افزایش به واردات قطعات و مواد اولیه مرتبط است و بخشی دیگر به افزایش هزینه تولید داخلی و خدمات مرتبط‌(حمل، تعمیر) خواهد بود. افزایش هزینه سرمایه‌ای باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بهبود بهره‌وری یا جایگزینی تجهیزات فرسوده به تأخیر بیفتد که به نارضایتی بلندمدت و کاهش تاب‌آوری منجر می‌شود.

هشدار تورم برای امنیت غذایی ایران
در همین ارتباط عبدالحسین اوحدی، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، درباره تاثیرگذاری تورم امروز اقتصاد ایران در مصرف محصولات شیلاتی و امنیت غذایی در کشور، بیان کرد: «مطالعات و گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش‌های منتشرشده از سوی‌FAO در حوزه امنیت‌غذایی به صراحت هشدار می‌دهند که افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها، چشم‌انداز امنیت‌غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این هشدار به‌واسطه تورم دنباله‌دار سالیان گذشته برای ایران نیز پیام واضحی دارد.» 
این صاحب‌نظر حوزه اقتصاد اضافه کرد: «افزایش تولید تنها بخشی از معادله امنیت‌غذایی است و عرضه، نحوه دسترسی و همچنین قیمت محصولات شیلاتی هستند که تعیین‌کننده اصلی‌اند. در بخش شیلات، کاهش مصرف پروتئین‌های دریایی به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند منجر به بدترشدن الگوی تغذیه‌ای، کاهش کیفیت غذا و نهایتاً پیامدهای سلامت عمومی شود. بنابراین تهدید امنیت غذایی در این حوزه نه‌فقط تولیدی، بلکه معیشتی و دسترسی‌محور است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «با توجه به گزارش‌های منتشرشده درباره افزایش میزان تولید، می‌توان گفت که شیلات ایران با پتانسیل بالای تولید و صادرات، می‌تواند یکی از موتورهای محرکه اقتصاد غیرنفتی باشد، اما حقیقت ماجرای اقتصاد ایران چیز دیگری است. به نظر می‌رسد تورم مزمن اقتصاد، این افزایش تولید و سهم شیلات از اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. به عقیده من، برای نجات این بخش نیاز به سیاست‌هایی مانند یارانه هدفمند انرژی، تسهیل واردات نهاده‌ها و حمایت از زنجیره توزیع است تا محصولات شیلاتی دوباره به سبد غذایی خانواده‌ها بازگردد و امنیت غذایی حفظ شود.»
این صاحب‌نظر حوزه امنیت غذایی تصریح کرد: «تورم در حوزه شیلات از موضوعاتی است که می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. آبزیان منبع مهم پروتئین ارزان و سالم هستند، اما گران‌شدن آن‌ها منجر به حذف آن از سبد غذایی خانواده‌ها شده و تاثیر آن بر سلامتی شهروندان در آینده نشان داده خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تورم بالای مواد غذایی، همراه با کاهش قدرت خرید، دسترسی به پروتئین حیوانی را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده و این امر می‌تواند به مشکلات تغذیه‌ای، به‌ویژه در کودکان و اقشار آسیب‌پذیر، منجر شود.»
«اوحدی» در پایان گفت: «مدت‌هاست که کارشناسان، صاحب‌نظرها و حتی فعالان حوزه‌های مختلف تولیدی در واحدهای شیلاتی کشور هشدار می‌دهند که ادامه روند تورمی در این حوزه، بدون نقشه راه و اجرای سیاست‌های حمایتی مانند هدفمند کردن یارانه نهاده‌ها یا کنترل قیمت انرژی برای بخش کشاورزی، می‌تواند امنیت غذایی را به خطر بیندازد. مشابه آنچه در بخش لبنیات و گوشت مشاهده شده، حذف ماهی از سبد غذایی می‌تواند به افزایش بیماری‌های مرتبط با کمبود پروتئین دامن بزند.»