به گزارش اقتصادسرآمد، فرزانه صادق در پایان سفر به قزاقستان، اظهار کرد: بخش اعظم تجارت کالا بین ایران و قزاقستان، از طریق حمل و نقل دریایی و ریلی صورت می گیرد.
 
به گفته صادق، یکی از حوزه‌های راهبردی روابط دو کشور ایران و قزاقستان، در زمینه اقتصادی موضوع حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک است.
 
وی با اشاره به ظرفیت های بالای دریایی و بندری دو کشور، گفت: با وجود این ظرفیت ها، میزان حمل نقل و لجستیک بین دو کشور باید بیشتر شود.
 
صادق افزود: از دیگر دستاوردهای این سفر، امکان سرمایه گذاری طرفین و پیش بینی هاب های لجستیکی بین ایران و قزاقستان‌ است و با توجه به اینکه قزاقستان، تولیدکننده و هاب غلات است، قرار شد مراکز لجستیک این کشور علاوه بر بندر شهید رجایی، در بندر امیرآباد، انزلی، آپرین و چابهار پیش بینی شود.
 
وزیر راه و شهرسازی گفت: در همین زمینه ۱۵ هکتار از اراضی بندر شهید رجایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قزاقستان اختصاص می‌یابد و متقابلا در خواست کردیم در منطقه ویژه و بندر خشک خارگوس ۱۵ هکتار و در بندر آکتائو و بندر کوئیک نیز هر کدام ۵ هکتار زمین به بخش خصوصی ایران اختصاص یابد.
 
وی افزود: قزاقستان، بزرگترین کشور آسیای مرکزی و دارای موقعیت مهم ترانزیتی و جغرافیایی است که از طریق ایران می تواند به آبهای آزاد دسترسی پیدا کند.
 
صادق در ادامه با اشاره به نشست خزر که سال گذشته با حضور کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر اظهار داشت: در این اجلاس مقرر شد کنسرسیومی در خصوص کاهش تراز آب دریای خزر تشکیل شود و لذا در ملاقات با وزیر حمل و نقل قزاقستان و سایر مقامات این کشور، در این خصوص صحبت و مقرر شد این دو عضو مهم کنسرسیوم فعال شوند.
 
وی همچنین ارسال الکترونیکی اسناد و مدارک در تجارت دریایی را یکی از خواسته های بخش خصوصی ایران در بنادر قزاقستان عنوان کرد و گفت: رد و بدل کردن اسناد و مدارک به صورت فیزیکی اکنون زمان‌بر است و باید از یک درگاه مشترک الکترونیکی بارنامه و مانیفست ها مبادله شوند.
 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال وزیر و مسئولان وزارت حمل و نقل و بنادر قزاقستان از پیشنهادات و نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران، گفت: مقرر شد در تدوین نقشه راه دو جانبه حمل و نقل همه این موضوعات و مسائل و دغدغه های بخش خصوصی ایران دیده شود.
 
وی، صدور گواهی مبدا از اوراسیا و کند بودن فرآیند ترخیص کالا از بنادر قزاقستان را از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی فعال ایرانی در بنادر قزاقستان ذکر کرد و گفت: این موضوع و همچنین همکاری در زمینه توسعه کریدورهای ترانزیتی مشترک از طریق ساده سازی فرایندها و افزایش ظرفیت مسیرهای دریایی، ریلی و جاده ای از دیگر مواردی است که در نقشه‌ راه اقدامات مشترک ایران و قزاقستان گنجانده می شود.