به گزارش اقتصادسرآمد؛ سفر اخیر وزیر صنعت و تجارت افغانستان و مسوولان اداره‌های مختلف و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به ایران و هند پس از سفر وزیر امور خارجه افغانستان، سرآغاز تغییر سیاست اقتصادی و ایجاد مسیرهای بدیل تجاری و ترانزیتی از طریق بندر چابهار به هند محسوب می‌شود. وزیر صنعت و تجارت افغانستان در این سفر از هند خواسته است تا تسهیلات لازم جهت افزایش تجارت از طریق بندر چابهار و کریدور هوایی از کابل و قندهار به دهلی نو را فراهم سازد.

چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است که طبق توافق سه‌جانبه سال ۲۰۱۷ بین هند، ایران و افغانستان، دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی، به‌ویژه هند، را با دور زدن پاکستان فراهم کرد.

بندر چابهار می‌تواند برای افغانستان در جهت شکستن انزوای اقتصادی و وابسته‌گی به پاکستان، کاهش خطرات امنیتی مرتبط با مسیرهای تجاری، کوتاه‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل به هند و خاورمیانه، کاهش هزینه‌ها و زمان تحویل سریع‌تر، و افزایش دسترسی به بازارهای بزرگ در هند، کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مفید واقع شود. هند جهت رسیدن به اهداف مطروحه، نقش فعال در توسعه بندر چابهار ایفا می‌کند تا از منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی خویش محافظت کند. هند بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در زیربناهای بندر چابهار سرمایه‌گذاری کرده و تقریباً ۱۰۱۸ کیلومتر جاده که چابهار را به بزرگراه‌های افغانستان و آسیای مرکزی وصل می‌کند، با هزینه ۱۷۵ میلیون دلار ساخته است.

در بیش از یک دهه گذشته، ایران و هند به‌طور مشترک برای ساخت و گسترش تاسیسات بندری و لجستیکی مدرن همکاری نموده‌اند تا جهت افزایش ظرفیت ترانزیت، راه‌آهن و جاده چابهار تا مرزهای افغانستان را توسعه دهند و تسهیلات گمرکی و تجاری را جهت تسریع روند جابه‌جایی محموله‌ها فراهم کنند. این فعالیت‌ها چابهار را به دروازه اصلی تجارت افغانستان تبدیل کرده و نفوذ سیاسی و اقتصادی هند را در منطقه افزایش داده است.

با وجود این مزایا، بندر چابهار با چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که ممکن است بر فعالیت‌های بندری و تجاری تاثیر بگذارد، کمبود زیربناهای حمل و نقل جاده‌ای در ایران و افغانستان، و نگرانی‌های امنیتی در مناطق مرزی و داخل افغانستان که می‌تواند جریان تجارت را مختل کند، روبه‌رو است.

با این حال، ثبات نسبی، کاهش هزینه‌ها و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه بین هند و کشورهای آسیای میانه، بندر چابهار فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی افغانستان فراهم خواهد کرد. تغییر مسیرهای ترانزیتی به‌سوی هند و سایر کشورها نه‌تنها وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بهبود می‌بخشد، بلکه زمینه را برای ثبات سیاسی و همکاری‌های منطقه‌ای گسترده‌تر فراهم خواهد کرد.