اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در تاریخ اقتصاد بین‌الملل، همواره لحظاتی رقم خورده که نهادهای ناظر، از واژگان محتاطانه و متعارف فاصله گرفته‌اند. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) دقیقاً در زمره همین استثناها جای می‌گیرد. این نهاد که معمولاً توصیه‌های خود را در پوششی از دیپلماسی اقتصادی و پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه به کشورها منتقل می‌کند، این بار با صراحتی کم‌نظیر اعلام داشته که وقوع درگیری نظامی مستقیم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، دیگر صرفاً یک «ریسک منطقه‌ای» نیست، بلکه عاملی برای تغییر ماهیت نظم اقتصادی جهانی خواهد بود. تغییری که در آن واژه پرتکرار «توسعه» به تدریج از واژه‌نامه سیاست‌گذاران حذف و اصطلاحی خشن‌تر و ابتدایی‌تر جای آن را می‌گیرد: «بقا».
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری تحلیلگر اقتصادی و پژوهشگر راهبردی در نوشتاری به «سرآمد» آورده است: برای درک عمق این هشدار، باید اندکی از جزئیات فنی فاصله گرفت و به بستر کلان ماجرا نگریست. جهان در آستانه سال ۲۰۲۶، ارثیه‌ای جز انباشتی از شوک‌های به‌هم‌پیوسته ندارد. بیماری فراگیر کرونا، زنجیره‌های تأمین را چنان گسست که هنوز بسیاری از صنایع نتوانسته‌اند انعطاف پیش از سال ۲۰۱۹ را بازیابند. جنگ روسیه و اوکراین نیز نشان داد که چگونه اختلال در صادرات غلات و کودهای شیمیایی، می‌تواند ظرف چند ماه امنیت غذایی شمال آفریقا و خاورمیانه را به خطر اندازد. اکنون، سناریوی سومی در راه است؛ سناریویی که کانون آن نه اروپای شرقی، بلکه قلب تپنده انرژی جهانی یعنی خلیج فارس خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در مدل‌های شبیه‌سازی خود، این رویداد را به عنوان «شوک مادر» معرفی کرده؛ شوکی که تمام کانال‌های انتقال بحران از قیمت نفت و گاز گرفته تا حمل و نقل دریایی، بازار اوراق بدهی، مهاجرت سرمایه و حتی قیمت فلزات صنعتی  را همزمان فعال می‌کند.
نخستین زلزله‌ای که گزارش IMF روی آن انگشت می‌گذارد، شوک قیمت‌ها در دو حامل اصلی انرژی و مواد غذایی است. تصور وضعیتی که نفت برنت به سرعت از کانال ۸۰ دلاری به مرز ۱۸۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند، شاید برای نسل‌هایی که بحران ۱۹۷۳ را ندیده‌اند اغراق‌آمیز به نظر رسد، اما داده‌های تاریخی خلاف این را نشان می‌دهد. در آن سال، تنها تحریم نفتی کشورهای عربی علیه حامیان اسرائیل، بدون هیچ درگیری نظامی گسترده‌ای، قیمت طلای سیاه را ظرف چند ماه چهار برابر کرد. اکنون اما شرایط بسیار متفاوت و بحرانی‌تر است. خلیج فارس نه فقط به خاطر نفت، که به دلیل تنگه هرمز اهمیت حیاتی یافته؛ گذرگاهی که روزانه نزدیک به ۱۷ تا ۲۰ درصد نفت مصرفی کره زمین و بیش از ۳۰ درصد گاز مایع (LNG) از آن عبور می‌کند. توقف یا اختلال شدید در ترانزیت این محموله‌ها، به معنی خاموشی کارخانجات در چین، توقف خطوط تولید خودرو در آلمان، و افزایش هزینه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای در آمریکای لاتین خواهد بود. اما شاخه دیگر این شوک، به غلات و روغن‌های خوراکی بازمی‌گردد. تنش نظامی در خلیج فارس، مصر را از ورودی نان خود یعنی دریای سرخ و کانال سوئز منزوی می‌سازد. همزمان، روسیه و اوکراین که کماکان درگیر جنگ فرسایشی خود هستند، نمی‌توانند کمبود ناشی از خاورمیانه را جبران کنند. نتیجه دوگانه است: در کشورهای واردکننده خالص انرژی مانند هند، ترکیه، پاکستان و بسیاری از کشورهای جنوب اروپا، تورم به سطحی می‌رسد که قدرت خرید طبقه متوسط را به یکباره به سطح طبقه کم‌درآمد تقلیل می‌دهد؛ و در کشورهای فقیر آفریقایی، قحطی گسترده و مرگبار به ساده‌ترین توصیف روزنامه‌ها تبدیل خواهد شد.
اما ویرانگرترین کانال انتقال بحران، چیزی نیست که در ویترین مغازه‌ها یا پمپ بنزین‌ها دیده شود؛ بلکه در پشت صحنه اقتصاد کلان و در ترازنامه دولت‌ها جریان دارد. صندوق بین‌المللی پول از افزایش چشمگیر بدهی‌های دولتی و جهش هزینه استقراض به عنوان دومین محور اثرگذاری جنگ آینده یاد کرده است. ارقام تکان‌دهنده‌اند: در پایان سال گذشته میلادی، نسبت کل بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی جهان به ۹۴ درصد رسید. پیش‌بینی صندوق نشان می‌دهد که اگر درگیری آمریکا و ایران عملیاتی شود، این نسبت تا سال ۲۰۲۹ از خط نمادین ۱۰۰ درصد عبور خواهد کرد. رقمی که پس از فروپاشی امپراتوری‌های استعماری و جنگ جهانی دوم، سابقه نداشته است. پرسش اینجاست: چرا دولت‌ها ناگزیر به انباشت چنین حجمی از بدهی می‌شوند؟ پاسخ در سه عامل نهفته است. نخست، هزینه‌های جنگی مستقیم یا غیرمستقیم؛ حتی کشورهایی که در میدان نبرد حضور ندارند، مجبور به افزایش بودجه دفاعی و امنیتی خود می‌شوند. دوم، یارانه‌های کلان انرژی و مواد غذایی که برای جلوگیری از انفجار اجتماعی، به اجبار به خانوارها تخصیص می‌یابد. سوم، کاهش درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ای به دلیل رکود ناشی از اختلال در تولید و توزیع کالاها (شوکی که از سمت کارخانه‌ها و زنجیره تأمین به اقتصاد وارد می‌شود)؛ کارخانجات تعطیل می‌شوند، تجارت بین‌المللی لنگ می‌زند و طبقه متوسط توان پرداخت مالیات را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه رو به بازارهای مالی می‌آورند. اما سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های بزرگ، در زمان جنگ و تنش، دست به جمع‌آوری نقدینگی و فروش اوراق قرضه دولتی به ویژه کشورهای نوظهور می‌زنند. همین موج فروش، قیمت اوراق را پایین می‌آورد و معادل آن، نرخ بهره مؤثر برای دولت‌ها جهشی صعودی پیدا می‌کند. کشوری مانند پاکستان که امروز هم برای بازپرداخت بدهی‌های خود با صندوق بین‌المللی پول مذاکره می‌کند، در سناریوی جنگی با نرخ بهره‌ای بالاتر از ۲۰ درصد برای اوراق یکساله خود مواجه خواهد شد. مصر، تونس، کنیا، غنا، سریلانکا و حتی ایتالیا و یونان در اروپا، در صف اول این بحران بدهی قرار می‌گیرند. نکته هشداردهنده آنکه برخلاف تصور رایج، آمریکا نیز از این گزند در امان نخواهد بود. واشنگتن برای تأمین هزینه‌های نظامی خود ناچار به انتشار اوراق خزانه با حجمی بی‌سابقه خواهد شد. اگر فدرال رزرو همزمان ناچار به کاهش نرخ بهره برای حمایت از بازار اوراق شود، ارزش دلار در بلندمدت تضعیف خواهد شد و اعتبار هژمونی مالی آمریکا، که از برتون وودز تاکنون پابرجا بوده، برای نخستین بار پس از دهه‌ها دچار ترک‌خوردگی ساختاری می‌گردد.
در این میان، آن‌چه کمتر در تحلیل‌های روزمره شنیده می‌شود، مفهوم «محرومیت از توسعه» است. سازمان ملل توسعه را فرایندی تعریف می‌کند که در آن جوامع قابلیت‌های خود را گسترش می‌دهند: دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن مناسب، انرژی پایدار و اینترنت پرسرعت. در سناریویی که بودجه دولت‌ها صرف واردات گندم، سوخت کارخانجات نیروگاهی و خرید مهمات شود، طبیعتاً سرمایه‌ای برای ساخت جاده، مدرسه یا بیمارستان جدید باقی نمی‌ماند. صندوق بین‌المللی پول در بخش فنی گزارش خود برآورد کرده است که این جنگ بالقوه، حداقل یک دهه از جدول زمانی اهداف توسعه پایدار (SDGs) را در ۷۵ کشور فقیر و با درآمد متوسط عقب خواهد انداخت. کودکان امروز در جنوب صحرای آفریقا که قرار بود تا سال ۲۰۳۰ به دبیرستان برسند، در سناریوی بدبینانه تا ۱۵ سال دیگر نیز سواد پایه نخواهند آموخت. زنانی که در بنگلادش مشغول خیاطی پوشاک برای صادرات بودند، کارخانه خود را تعطیل خواهند دید. کشاورزان در ویتنام که به تازگی به زنجیره تأمین جهانی قهوه متصل شده‌اند، به دلیل جهش قیمت حمل و نقل دریایی، محصول خود را در انبارها می‌پوسانند. این تصویر، عینی و واقعی از همان چیزی است کهIMF  از آن به «بقا» تعبیر می‌کند؛ وضعیتی که در آن دیگر سخن از «پیشرفت» نیست، بلکه «جلوگیری از سقوط» به تنها وظیفه دولت‌ها تبدیل می‌شود.
برای فرار از این سرنوشت تاریک، صندوق بین‌المللی پول در بند پایانی گزارش خود، ضمن رد هرگونه توجیه نظامی برای جنگ، بر دو راهبرد فوری تأکید دارد: نخست، برقراری فوری آتش‌بس و کانال‌های پشتیبان دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن که بتواند از ورود تنش به فاز نظامی جلوگیری کند. دوم، فعال‌سازی خطوط اعتباری اضطراری برای کشورهای آسیب‌پذیر تا بتوانند بدون استقراض از بازار با نرخ‌های بهره سودی، حداقل نیازهای معیشتی شهروندان خود را تأمین کنند. اما واقعیت تلخ آن است که در اوج خصومت‌های سیاسی و نظامی، چنین هماهنگی چندجانبه‌ای بسیار دشوار و گاه ناممکن به نظر می‌رسد. به عبارتی، بشریت در آستانه انتخابی تاریخی قرار گرفته: یا باید بیاموزد که ثبات اقتصادی را بدون توسل به ابزارهای جنگ و تخریب بازتعریف کند، یا آنکه شاهد بازگشت به عصر «دولت‌های شکننده و بازارهای وحشی» باشد؛ عصری که در آن «توسعه» نه یک هدف ملی، بلکه یک خاطره در موزه تاریخ اقتصادی خواهد بود.
اما بخش مهم این تحلیل، نیازمند واکاوی ظریف‌تری است که شاید در نگاه اول، از چشم تحلیلگران معمولی پنهان بماند. جنگ احتمالی آمریکا علیه ایران، صرفاً یک رویداد دوتایی (آغاز یا پایان درگیری) نیست، بلکه فرآیندی با مراحل پنهان و آشکار است که هر کدام به تنهایی می‌تواند یک شوک مستقل به اقتصاد جهانی تحمیل کند. صندوق بین‌المللی پول در مدل‌سازی خود، سه سناریوی مجزا اما به هم پیوسته را پیش‌بینی کرده است: سناریوی اول، «تهدید مستمر و افزایش تدریجی تنش» نام دارد که در آن بدون وقوع درگیری مستقیم، هزینه بیمه نفتکش‌ها، قیمت نفت و نرخ حمل و نقل دریایی تا ۴۰ درصد بالا می‌رود. این وضعیت به خودی خود، جهشی تورمی و کسری بودجه پنهان ایجاد می‌کند. سناریوی دوم، «درگیری محدود و نقطه‌ای» است؛ مثلاً تبادل آتش دریایی یا حمله به تأسیسات خاص که بسته شدن موقت تنگه هرمز را به دنبال دارد. در این حالت، قیمت نفت تا آستانه ۱۴۰ دلار صعود می‌کند و زنجیره تأمین جهانی خودرو، الکترونیک و دارو دچار گسست سه تا شش ماهه می‌شود. سناریوی سوم، «جنگ تمام‌عیار و پایدار» است که طبق شبیه‌سازی‌های صندوق، نفت را فراتر از ۱۸۰ دلار می‌برد، کسری بودجه ۷۵ کشور را دو رقمی می‌کند و سطح بدهی جهانی را تا افق ۲۰۳۰ به ۱۱۰ درصد GDP  نیز می‌رساند. این سه سناریو، طیفی از فاجعه را ترسیم می‌کنند که خفیف‌ترین حالت آن نیز برای کشورهای در حال توسعه، فاجعه‌بار توصیف شده است.
اما نکته‌ای که گزارش صندوق از آن با تعبیر «اقلیم مالی جدید» یاد می‌کند، تأثیر این جنگ بر نرخ بهره واقعی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور است. در یک دهه گذشته، بانک‌های مرکزی جهان عادت کرده بودند با نرخ‌های بهره صفر و حتی منفی، اقتصادها را مدیریت کنند. بحران کووید و سپس جنگ اوکراین، این قاعده را شکست و نرخ‌ها به سطوح مثبت بازگشتند. اما یک جنگ دیگر در خاورمیانه، بانک‌های مرکزی را در پارادوکسی تاریخی گرفتار خواهد کرد: از یک سو، شوک سمت عرضه و تورم ناشی از گرانی انرژی و غذا، آن‌ها را ناگزیر به افزایش نرخ بهره برای کنترل انتظارات تورمی می‌کند. از سوی دیگر، بدهی‌های نجومی دولت‌ها و احتمال نکول کشورهای ضعیف، آن‌ها را مجبور به کاهش نرخ برای کاهش هزینه استقراض می‌سازد. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی عملاً فلج می‌شوند؛ هر تصمیمی که بگیرند، نیمی از اقتصاد را نجات و نیم دیگر را به ورطه نابودی می‌کشاند. تجربه دهه ۱۹۷۰ نشان داده که در چنین دوراهی‌هایی، غریزه بقای سیاسی معمولاً بانک‌های مرکزی را به سمت قربانی کردن نرخ بهره در برابر کنترل بدهی سوق می‌دهد؛ یعنی پذیرش تورم بالاتر به جای رکود عمیق‌تر. نتیجه این انتخاب، خورده شدن تدریجی سرمایه طبقه متوسط، فرار سرمایه‌های بزرگ به بازار طلا و ارزهای دیجیتال، و تضعیف ساختار سنتی پس‌انداز و بازنشستگی خواهد بود.
نکته دیگری که در مصاحبه‌های داخلی تحلیلگران صندوق فاش شده، اما در گزارش عمومی با احتیاط بیشتری مطرح گردیده، «اثر سرریز ژئوپلیتیک» فراتر از خود درگیری است. جنگی به این وسعت در خاورمیانه، صرفاً به میدان نبرد محدود نمی‌ماند و تمام توازن‌های منطقه‌ای را برهم می‌زند. کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و عمان که امروزه با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه گردشگری، فناوری و انرژی پاک در مسیر تنوع‌بخشیدن به اقتصاد خود گام برمی‌دارند، ناگهان با واقعیت خشن بازگشت به اولویت‌های نظامی و امنیتی روبه‌رو می‌شوند. هزاران میلیارد دلاری که در پروژه‌های نئوم، پورت فنره، شهر هوشمند لوسیل و جزایر مصنوعی دبی سرمایه‌گذاری شده، در مواجهه با نخستین موشک یا انفجار نفتکش، ارزش خود را به عنوان مقصد امن سرمایه از دست می‌دهند. همزمان، اسرائیل که در سال‌های اخیر روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با چندین کشور عربی عادی‌سازی کرده، در جنگی که آمریکا را مستقیماً درگیر خلیج فارس می‌کند یا به صف مخالفان تهران می‌پیوندد یا از مزیت راهبردی خود دست می‌شوید. ترکیه نیز که خود را به عنوان بازیگر منطقه‌ای مستقل معرفی کرده، ناچار به انتخاب بین منافع ناتو و منافع تجاری خود با ایران و روسیه خواهد بود. این محاسبات ژئوپلیتیک، اگرچه ظاهراً سیاسی به نظر می‌رسند، اما بی‌درنگ به زبان ارز و بازار ترجمه می‌شوند: هر ابهامی درباره آینده یک منطقه، سرمایه‌گذاران را به سمت خروج سریع سوق می‌دهد و نقدینگی را از آن ناحیه می‌رباید.
در سطح خردتر اما به همان اندازه سرنوشت‌ساز، صندوق بین‌المللی پول از «تغییر الگوی مصرف خانوار» به عنوان معیاری برای سنجش تبدیل توسعه به بقا استفاده کرده است. در شرایط عادی، خانوارهای طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف کالاهای بادوام، تفریحات، آموزش تکمیلی، مسکن بهتر و پس‌انداز بلندمدت می‌کنند. این الگو، موتور داخلی رشد اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. اما شوک قیمت انرژی و مواد غذایی در پی جنگ، بودجه خانوار را چنان تحت فشار می‌گذارد که تمام سبد مصرفی به سه کالای اساسی تقلیل می‌یابد: نان، سوخت و حداقل مسکن. دوغاب سیمان در ساختمان‌سازی نیمه‌کاره خشک می‌شود، ثبت‌نام کلاس زبان یا موسیقی متوقف می‌گردد، خرید خودروی نو به رویایی دست‌نیافتنی بدل می‌شود و صنعت گردشگری داخلی فرو می‌ریزد. این تغییر الگو، از نگاه اقتصاد کلان به مثابه حذف چند دهه رشد انباشته شده است؛ اقتصادی که به جای حرکت رو به جلو، فقط تلاش می‌کند از سقوط آزاد جلوگیری کند. گزارش صندوق در این زمینه آماری هشداردهنده ارائه می‌کند: در بدترین سناریو، تا ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد و حدود ۳۰۰ میلیون دیگر، طبقه متوسط جدیدی که طی دو دهه اخیر شکل گرفته بود را از دست خواهند داد. این رقم، بزرگتر از جمعیت آوارگان و فقرای ناشی از جنگ اوکراین و همه‌گیری کووید-۱۹ روی هم است.
نویسندگان گزارش در بخش فنی خود، تلاش کرده‌اند با استفاده از تجربه جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ و جنگ اول خلیج فارس در ۱۹۹۱، الگویی برای تخمین خسارت‌های غیرمستقیم ارائه دهند. نتیجه نشان می‌دهد که آسیب غیرمستقیم ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افت بهره‌وری و افزایش ریسک سیستماتیک، اغلب چندین برابر بزرگتر از هزینه‌های مستقیم جنگی (مانند تخریب زیرساخت‌ها یا خسارت ماشین‌آلات) است. به بیان دیگر، حتی اگر هیچ بمبی بر روی کارخانه‌ای یا پالایشگاهی نیفتد، صرفاً اعلام جنگ، کافی است تا شرکت‌های چندملیتی قراردادهای خود را در نیم‌دایره بحران لغو کنند، بانک‌ها خطوط اعتباری را مسدود سازند و سرمایه‌گذاران خرد و کلان، بازار سهام کشورهای همسایه منطقه جنگی را رها کنند. نمونه عینی آن، افت ۳۵ درصدی شاخص بورس استانبول در نخستین ماه جنگ روسیه و اوکراین بود، در حالی که ترکیه حتی یک سرباز هم به میدان نفرستاده بود. بر همین قیاس، جنگی در خلیج فارس، بازارهای مالی از بمبئی تا ژوهانسبورگ و از سائوپائولو تا استانبول را دچار سقوطی شبیه سال ۲۰۰۸ خواهد کرد. اما تفاوت در این است که در سال ۲۰۰۸، دولت‌ها با کسری بودجه کم و نرخ بهره صفر توانستند بازارها را نجات دهند. این بار، همان دولت‌ها خود در آستانه ابربدهی قرار دارند و چتر نجات مالی آن‌ها سوراخ‌سوراخ است.صندوق بین‌المللی پول در بند پایانی گزارش خود که به «پیام به سیاست‌گذاران» اختصاص دارد، مستقیماً خطاب به کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌نویسد: «ابزارهای نظامی نمی‌توانند چالش‌های اقتصادی پیچیده قرن بیست و یکم را حل کنند. تجربه عراق و افغانستان نشان داد که پیروزی میدانی، ثبات اقتصادی به ارمغان نمی‌آورد؛ بلکه برعکس، بودجه فدرال را در باتلاقی از هزینه‌های بازسازی و مدیریت بحران فرو می‌برد.» در جای دیگر، همین گزارش به سران ایران یادآوری می‌کند که اقتصاد مبتنی بر مقاومت در برابر تحریم‌ها یک چیز است و اقتصاد درگیر جنگ فرسایشی تمام‌عیار، چیز دیگر. در جنگ، هیچ کشوری برنده نیست، اما فقیرترین اقشار همیشه بیش از دیگران تاوان می‌دهند.
و در پایان، شاید مهم‌ترین جمله گزارش این باشد: «آنچه امروز خلیج فارس را تهدید می‌کند، فردا ممکن است اقیانوس آرام یا اقیانوس اطلس را نیز درگیر سازد. مرز میان توسعه و بقا، در عصر جهانی شدن، بسیار نازک‌تر از آن است که بازیگران سیاسی تصور می‌کنند. یک اشتباه محاسباتی در یک نقطه از جهان، می‌تواند ده‌ها سال تلاش برای رهایی از فقر را در هزاران کیلومتر آن‌سوتر نابود کند.» مقالات صندوق معمولاً با این شدت از عاطفه نوشته نمی‌شوند. همین امر، خود گواهی بر عمق فاجعه‌ای است که در افق دیده می‌شود. تاریخ نشان داده که هشدارهای اقتصادی، زمانی شنیده می‌شوند که دیگر دیر شده باشد. امید می‌رود این بار، اما، خرد جمعی بشر بر غرایز ویرانگر خود پیروز شود و واژه «توسعه» برای نسل‌های آینده، همچنان معنایی فراتر از خاطره‌ای تلخ از دوران پیش از جنگ داشته باشد.