اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در ادبیات نوین اقتصادی، همواره میان «بازار صلح» و «بازار نبرد» تمایزی بنیادین وجود داشته است. اولی بر سازوکار قیمت‌ها، رقابت آزاد، سود و زیان خصوصی و گردش بی‌واسطه سرمایه‌ها استوار است، درحالی‌که دومی منطق دیگری می‌طلبد: منطق تخصیص دستوری، اولویت‌بندی غیرقابل انعطاف و بی‌اعتنایی به بازدهی‌های مرسوم مالی. امروز و با تشدید تحریم‌های فراقاره‌ای آمریکا و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات حیاتی، زیرساخت‌های انرژی و زنجیره‌های تأمین ایران، پرسش از «آمادگی رزمایشی نظام بانکی کشور» نه یک اغراق نظری، که ضرورتی عینی و نفس‌گیر است. گزاره «نظام بانکی آرایش جنگی ندارد» دقیقاً به همین نقص راهبردی اشاره دارد: ساختاری که برای اعطای تسهیلات خرد، گردش چک و مدیریت نقدینگی در روزگار ثبات طراحی شده، اکنون در طوفان نبردی تمام‌عیار، درمانده و واگرا عمل می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر راهبردی در نوشتاری به «سرآمد» به واکاوی بحران تأمین مالی در اقتصاد محاصره‌شده ایران پرداخته است: برای درک عمق این ناهمسانی، باید ابتدا به ماهیت «اقتصاد جنگی» در بازتعریف امروزین آن نگریست. جنگی که ایران با آن روبه‌راست، صرفاً بمباران و حمله زمینی نیست، بلکه ترکیبی از فشار ارزی، مسدودسازی سامانه‌های پرداخت بین‌المللی، تحریم نفت و پتروشیمی، ممانعت از انتقال دانش فنی، و در مواردی حمله سایبری به شبکه بانکی و بورس است. در چنین وضعیتی، متغیرهایی مانند پایه پولی و نقدینگی از یک شاخص اقتصادی صرف به سلاحی دوطرفه تبدیل می‌شوند. تجربه تاریخی کشورهای درگیر محاصره (همانند عراق در دهه نود یا روسیه پس از سال ۲۰۱۴) نشان داده که هر واحد پولی خلق‌شده بدون تخصیص مهندسی‌شده، یا به ابرتورمی ویرانگر دامن می‌زند یا فرصت‌های حیاتی تأمین کالاهای راهبردی را قربانی بازار سیاه می‌کند. بنابراین، وقتی سخن از «رها نکردن رشد پایه پولی و نقدینگی بدون برنامه» به میان می‌آید، در حقیقت فراخوانی است برای پایان دوران بی‌برنامگی حجمی خلق پول.
اما چرا نظام بانکی ایران، علیرغم داشتن هزاران شعبه و میلیاردها دلار دارایی اسمی، از به‌کارگیری «آرایش جنگی» ناتوان است؟ پاسخ را باید در سه لایه جست: لایه مقرراتی، لایه ساختاری و لایه رفتاری. در لایه مقرراتی، همچنان نرخ سود بانکی به عنوان متغیر کلیدی، با دستورالعمل‌های اداری تعیین می‌شود که تفاوتی بین اعتباردهی به تولید کالای اساسی و خرید ملک تجملاتی قائل نیست. در لایه ساختاری، سیستم بانکی ایران به شدت به اوراق بدهی دولتی و اسناد خزانه وابسته شده؛ به‌طوری که بخش بزرگی از افزایش نقدینگی نه صرف تأمین مالی جنگ، که صرف جبران کسری بودجه جاری دولت می‌شود. در لایه رفتاری، مدیران بانکی در بحران تحریم، به جای هدایت منابع به سمت رفع نیازهای امنیتی و بازسازی، از ترس مطالبات معوق، به بن‌بست اعتباری دامن می‌زنند.
بگذارید صریح‌تر بگویم: اتکا به «بازار آزاد اعتبار» در شرایطی که دشمن، مسیر سوئیفت، بیمه کشتیرانی و حتی امکان وصول مطالبات بین‌المللی را قطع کرده، نه ساده‌لوحی که یک تراژدی است. بازار آزاد فرض می‌کند هزاران عامل خرد و کلان با اطلاعات کامل و عقلانیت حداکثری، تخصیص بهینه را رقم بزنند. اما در وضعیت محاصره، عقلانیت فردی هر بانکی اقتضا می‌کند که نقدینگی خود را به بخش‌های زودبازده و کم‌ریسک (نظیر خرید ارز، واردات لوازم مصرفی لوکس، یا حتی خروج سرمایه) اختصاص دهد، نه به پروژه‌های بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده یا تامین مایحتاج عمومی با حاشیه سود ناچیز. اینجا همان نقطه‌ای است که «دست نامرئی» بازار به مشت فلجی بدل می‌شود و مداخله برنامه‌ریزی‌شده بانک مرکزی تنها راه چاره می‌گردد.
اما مداخله مطلوب چه شکلی دارد؟ بی‌گمان نه بازگشت به تخصیص دستوری خرد و ممیزی زده‌ای که در دهه شصت تجربه کردیم، و نه وانهادن کامل ریسک‌های جنگی به دوش بنگاه‌های خصوصی. نقطه بهینه، طراحی یک «ماتریس تخصیص اضطراری» است که در آن هر ریال خلق‌شده قبل از ورود به ترازنامه بانک‌ها، هویت می‌گیرد: این ریال برای تأمین گندم و برنج است، یا برای بازسازی خطوط انتقال نفت؟ مسیر تأمین نیازهای بیمارستان‌ها و مراکز سوختگی ناشی از حملات هوایی را می‌پیماید، یا صرف حفاظت از سایت‌های هسته‌ای در برابر حملات سایبری می‌شود؟ شفافیت در این مسیر، هم به بانک مرکزی امکان پایش رشد نقدینگی را می‌دهد و هم به فعالان اقتصادی اطمینان می‌بخشد که پول ملی میان اهداف شفاف و مبرم هزینه می‌شود.
این رویکرد، از سنخ «بانکداری هدفمند در شرایط اضطرار» است که نمونه‌های موفقی در تاریخ دارد. برای مثال، فدرال رزرو آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم با اتخاذ سیاست «تثبیت نرخ بهره بلندمدت و هدایت اعتبار به صنایع دفاعی»، عملاً بانک مرکزی را به بازوی مالی ارتش تبدیل کرد. یا بانک انگلستان در جریان فاز اول جنگ جهانی و زیردریایی‌های آلمان، با ایجاد دپارتمان تخصصی «تامین مالی بازرگانی جنگی» مستقیماً کشتی‌های تجاری را بیمه و بازسازی می‌کرد. نکته کلیدی اینجاست: در آن دوران، هیچ‌کس بحث «آزادی انتخاب بانک‌ها» را به میان نمی‌آورد، چراکه بقای ملی بر هر اصل دیگری مقدم بود.
اما بومی‌سازی چنین الگویی در ایران امروز با چه موانعی روبه‌راست؟ اول، ضعف داده‌های لحظه‌ای از جریان وجوه. بسیاری از تسهیلات بانکی پس از خروج از شعبه، به جای بخش تولید به بازار دلالی ارز و طلا سرازیر می‌شود. برای عبور از این مانع، بانک مرکزی نیاز به اختیارات نظارتی همزمان با عملیات (Real-time Monitoring)  دارد، نه گزارش‌های فصلی و دیرهنگام. دوم، تزاحم با منافع برخی بانک‌های خصوصی و نهادهای نظامی-مالی که به حاشیه سود بالا در بازار غیرشفاف عادت کرده‌اند. در شرایط جنگی، ادامه این وضعیت به منزله خیانت ملی است، زیرا هر تومان حاشیه سود اضافی آن‌ها به بهای ناامنی در تأمین آرد و دارو تمام می‌شود.
سومین و پیچیده‌ترین مانع، پدیده «انتظارات تورمی» است. در اقتصاد جنگی، اگر مردم احساس کنند بانک مرکزی بدون پشتوانه، نقدینگی خلق می‌کند، سرمایه‌های خود را به سرعت به دارایی‌های خارجی، طلا و رمزارزها منتقل می‌کنند. اینجاست که بیانیه «آرایش جنگی» فقط به معنای هدایت اعتبار نیست، بلکه مستلزم قاطعیت در مهار رشد پایه پولی از مجاری غیراولویت‌دار است. یعنی همزمان با تزریق ریال به بخش‌های حیاتی، باید جذابیت سایر مصارف تسهیلات (نظیر واردات کالای لوکس، خرید مسکن مهر بدون توجیه اقتصادی، و سرمایه‌گذاری در بازار سهام سفته‌بازانه) تا نزدیک صفر کاهش یابد. این کار بدون نرخ‌گذاری تفکیکی و جریمه‌های سنگین برای تخلف از اولویت‌های اعلام‌شده ممکن نیست.
نکته‌ای که نباید فراموش کرد، «بازسازی» است که به همان اندازه تأمین کالاهای اساسی حائز اهمیت است. اقتصاد جنگی تنها به معنای مصرف ذخایر نیست، بلکه به معنای حفظ ظرفیت تولید در خط مقدم نیز هست. فرض کنید یک پتروشیمی در منطقه ای حساس دچار حریق یا حمله سایبری شود؛ برای بازگشت به مدار تولید، نیاز به اعتبار ارزی و ریالی فوری دارد. نظام بانکی بدون آرایش جنگی، چنین ریسکی را نمی‌پذیرد، زیرا وثیقه‌های مرسوم تخریب شده و دوره بازگشت سرمایه طولانی است. در این حالت، بانک مرکزی باید از ابزارهایی نظیر «خط اعتباری اضطراری بازسازی» و «تضمین دولتی زیان ناشی از حملات بعدی» استفاده کند تا چرخ اقتصاد جنگ‌دیده مجدداً به حرکت درآید.
اتفاقاً یکی از انتقادات جدی به عملکرد شبکه بانکی ایران در ماه‌های اخیر، عدم تفکیک ریسک‌های جنگی از ریسک‌های عادی تجاری است. بانک‌ها تحت عنوان «کنترل ریسک اعتباری»، تسهیلات به صنایع واقع در استان‌های مرزی (که مستقیم‌ترین نقش را در تأمین امنیت دارند) را به شدت کاهش داده‌اند، درحالی‌که به رستوران‌ها و مراکز خرید در پایتخت با خیالی آسوده اعتبار می‌دهند. این دقیقاً معکوس «آرایش جنگی» است. در یک آرایش صحیح، حتی المقدور نقدینگی باید از دل پایتخت به سمت مناطق عملیاتی و زیرساخت‌های راهبردی جریان یابد و بانک مرکزی با «نسبت ذخیره قانونی تفکیکی» (یعنی نرخ متفاوت برای شعب مناطق جنگی) و جریمه سنگین خروج منابع از آن مناطق، این جابجایی را اجباری سازد.
فریاد «نظام بانکی آرایش جنگی ندارد» همچنین متوجه نهاد ناظر، یعنی خود بانک مرکزی است. متأسفانه در سال‌های اخیر، سیاست پولی ایران گرفتار نوعی «اسکیزوفرنی نهادی» بوده: از سویی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی‌ها از جنگ اقتصادی صحبت می‌کنند، اما از سوی دیگر همان ابزارهای صلح‌آمیز و شاخص‌های پیشین (نرخ تورم نقطه به نقطه، رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن اولویت بخشی) را معیار قضاوت قرار می‌دهند. لازم است در شرایط جنگی، چند شاخص جدید مانند «درصد نقدینگی تخصیص‌یافته به اولویت‌های امنیتی و اساسی»، «زمان تاخیر در پرداخت اعتبارات بازسازی»، و «نرخ جانشانی پول میان کالاهای راهبردی» به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی تعریف شود. بدون این شاخص‌ها، هرگونه اتهام عدم آرایش جنگی، شبیه انتقاد از یک خودرو است که آن را برای رالی طراحی نکرده‌اند، درحالی‌که راننده آن را در مسیر سنگلاخی رها کرده است.
بُعد دیگر مسئله، رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در شرایط محاصره است. در نظام بانکی کنونی، بانک‌های تجاری به دلیل وابستگی به سپرده‌های مردمی و نگرانی از هجوم برداشت (Bank Run) تمایل ذاتی به حفظ نقدینگی بالا و اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت دارند. این رفتار در صلح عقلانی است، اما در جنگ مهلک. بانک مرکزی در آرایش جنگی موظف است با اعلام صریح «ضمانت سپرده‌ها در شرایط اضطرار» و اعمال سقف موقت برای برداشت‌های غیرضروری (اندکی شبیه به تعطیلی موقت بورس در روزهای بحرانی)، اطمینان خاطر به سپرده‌گذاران دهد تا بانک‌ها بتوانند با آرامش خیال بخش بزرگی از منابع را به سمت دستورات راهبردی هدایت کنند. بدون این پشتیبانی اعتباری، فراخوان هدایت اعتبار فقط شعار خوش‌آیندی بیش نیست.
در کنار این، یک گام فراتر نیز وجود دارد: ورود بانک مرکزی به «عملیات بازار باز جنگی» (Wartime Open Market Operations). در شرایط عادی، عملیات بازار باز برای تنظیم نقدینگی و نرخ بهره میان بانکی انجام می‌شود. اما در وضعیت جنگی، بانک مرکزی می‌تواند اوراق قرضه ویژه بازسازی با بازدهی تضمینی و معاف از مالیات منتشر کند و همزمان، بانک‌ها را موظف سازد که حداقل درصد مشخصی از دارایی‌های خود را به این اوراق (و نه اوراق دولتی معمول) اختصاص دهند. همچنین می‌تواند با راه‌اندازی «صندوق تأمین مالی جبهه مقاومت» به صورت مستقیم، فاصله بین تزریق نقدینگی و مصارف نظامی-امنیتی را به حداقل برساند. این صندوق می‌تواند از محل بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی (نظیر پتروشیمی، فولاد و محصولات کشاورزی که عمدتاً از کانال رمزارزها یا تهاتر کالا وصول می‌شود) بدون استقراض از بانک مرکزی، عملیات خود را پیش ببرد. اما چرا با چنین راهکارهای شفاف و آزموده‌شده‌ای، همچنان مقاومت در برابر تغییر آرایش وجود دارد؟ پاسخ ساده است: تحول فوق، قدرت را از شبکه فعلی تصمیم‌گیری در بانک‌های خصوصی و نیمه دولتی می‌ستاند. تصمیمات کلان تخصیص از سطح مدیر شعبه به سطح ستاد بحران بانک مرکزی منتقل می‌شود و طبیعی است که ذینفعان وضع موجود، هرگونه تلاش برای ایجاد شفافیت و اولویت‌بندی را به عنوان «بازگشت به تصدی‌گری دولت» یا «نابودی بازار آزاد» برچسب می‌زنند. اما در نبردی که هواپیماهای دشمن آسمان را ناامن کرده، کسی به زیبایی بازار آزاد وین فکر نمی‌کند.
نکته ظریف دیگر، هماهنگی سیاست مالی و پولی در شرایط جنگی است. هر ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، اگر سمت حساب خزانه دولت نرود و صرف پرداخت حقوق کارمندان غیرضروری یا بازپرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها شود، در مسیر جنگی هدر رفته است. بنابراین «آرایش جنگی» مستلزم آن است که دولت نیز بودجه خود را بر اساس «ردیف‌های ممنوع» بازطراحی کند: یعنی هزینه‌هایی که به هیچ وجه در شرایط جنگ قابل دفاع نیستند (مثلاً سفرهای خارجی غیرضروری، تبلیغات لوکس اداری، واردات خودروهای تشریفاتی با ارز ترجیحی) حذف شوند و منابع آزادشده مستقیماً به سرفصل‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی هدایت شوند. در غیر این صورت، بانک مرکزی شبیه یک آتش‌نشان است که در حال پر کردن منبع آب است، اما چند شلنگ دیگر بی‌ضابطه آن را خالی می‌کنند.
برای آنکه بحث را از سطح تئوری به ملموس نزدیک کنیم، کافی است نگاهی به آمارهای غیررسمی رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ بیندازیم. علیرغم اذعان همگانی به شرایط تحریمی بی‌سابقه، همچنان سهم تسهیلات خرد بدون تأمین‌کنندگی (یعنی وام‌هایی که نه به بهره‌وری و نه به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی کمک می‌کنند) از کل ترازنامه بانک‌ها کاهش چشمگیری نیافته است. از سوی دیگر، تقاضای فوری برای اعتبارات بازسازی انبارهای غلات و مخازن سوخت که در حملات اخیر آسیب دیده‌اند، با صف‌های طولانی در شعب بانکی مواجه است. این سردرگمی، بهای ناشیانه نپذیرفتن «آرایش جنگی» است. سیاست‌گذار مجبور نیست میان دو گزینه «تورم صفر» و «تأمین نیازهای حیاتی» یکی را انتخاب کند؛ بلکه می‌تواند با تخصیص مهندسی‌شده نقدینگی، نرخ تورم را در بخش‌های غیرراهبردی افزایش دهد اما در بخش‌های راهبردی کنترل نسبی را حفظ کند. این دقیقاً همان چیزی است که در نظریه «تورم بخشیِ هدفمند» (Targeted Sectoral Inflation) مطرح می‌شود؛ ایده‌ای که هنوز در کتب درسی اقتصاد ایران جایگاهی ندارد، اما عملِ نجات‌بخش در میدان نبرد است.
باید اذعان کرد که تغییر آرایش نظام بانکی، سفارش ساده‌ای نیست که با یک بخشنامه از سوی رئیس کل بانک مرکزی محقق شود. نیازمند بازآفرینی مبانی حقوقی بانکداری در شرایط اضطرار، تصویب قوانین خاص جنگ اقتصادی در مجلس و شورای نگهبان، ایجاد سامانه‌های ردیابی هوشمند وجوه بر پایه بلاکچین، و مهم‌تر از همه، قبول این واقعیت تلخ است که در زمان جنگ، «سودآوری بانکی» یک فتیش زائد است. بانک در آرایش جنگی نه یک بنگاه تجاری بیشینه‌کننده سود، که یک قرارگاه تأمین مالی با مأموریت بقای ملی تعریف می‌شود. اگر تا دیروز می‌گفتیم «بانکداری بدون سود» ناممکن است، امروز باید بگوییم «بقای بدون بانکداری هدفمند» ناممکن‌تر است.
ملت و حاکمیت ایران اکنون در موقعیتی قرار دارند که هیچ نسخه تکراری از تجارب صلح برایشان گشایشی ایجاد نمی‌کند. شعار «رشد پایه پولی را بی‌برنامه رها نمی‌کنیم» تنها زمانی اعتبار می‌یابد که ترازنامه هر بانک، ریز به ریز نشان دهد هر ریال منابع جدید به کدام کالای اساسی، کدام خط تولید بازسازی‌شده، کدام نیاز امنیتی حیاتی اختصاص یافته است. آرایش جنگی یعنی نه «کاهش مقداری نقدینگی» به هر قیمتی، نه «تزریق گسترده» بدون ضابطه، بلکه هدایت میلیمتری قطره‌های پول به سوی زخم‌های باز اقتصاد. روزگاری نه چندان دور، اسم این کار را «کنترل انتخابی اعتبار» می‌گذاشتند؛ امروز نام واقعی آن «مقاومت فعال با ابزار پول» است. نظام بانکی ایران یا خود را تا یک ماه آینده به این آرایش می‌کشاند، یا محکوم است در همان ناهماهنگی کنونی، هم تورم را تشدید کند و هم فرصت‌های حیاتی دفاع را از دست بدهد. انتخاب، اگر نه برای بانک‌ها، دست کم برای بانک مرکزی به مثابه فرمانده نبرد اقتصادی، دیگر اختیاری نیست؛ تکلیفی شرعی، قانونی و تاریخی است.