اقتصادسرآمد- مهدی استادی جعفری - مروری بر تاریخِ اجتماعی جنگ‌های جهان در یک قرن اخیر نشان می‌دهد که در مقاطع پس از جنگ، نوعی تمایل‌ و کششِ جمعی نسبت به «تغییر» و «انتخابِ راه دیگر» نسبت به آنچه پیش از آن در پیش گرفته شده بوده، در جامعه تقویت می‌گردد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر مهدی استادی جعفری؛ تحلیلگر توسعه سرزمینی و لجستیک در نوشتاری به «سرآمد» جهت‌گیری‌های سیاستی برای فرآیند بازسازی و بازگرداندن امید به ساحل‌نشینان را برشمرده است: شاید یکی از ویژگی‌های اصلی دوره‌های پساجنگ نیز همین باشد: بازنگری در مسیرهای پیشین و تلاش برای برگزیدن راهی متفاوت. در چنین دوره‌هایی، لایه‌های مختلف حاکمیتی، نخبگانی و اجتماعی، بر پایه تجربه‌های مثبت و منفی گذشته، خواستار اصلاح الگوهای ناکارآمد، پرهزینه و ناعادلانه می‌شوند و می‌کوشند افقی تازه برای سیاست‌ها و برنامه‌های کلان ترسیم کنند. 
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تجربه زیسته آسیب‌ها و فرسایش‌های ناشی از جنگ، همراه با انباشت فشارهای معیشتی، اجتماعی و روانی، به‌طور طبیعی نوعی مطالبه جمعی برای بازاندیشی در برخی الگوهای پیشین توسعه ایجاد می‌کند. از این منظر، «فردای جنگ» لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای بازاندیشی مسیر توسعه و بازسازی کشور است؛ لحظه‌ای که در آن معماری آینده باید نه تنها بر ترمیم زیرساخت‌ها، بلکه بر بازآفرینی پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فضایی استوار شود. در چنین شرایطی، اگر بازسازی قرار است پایدار و فراگیر باشد، باید از سواحل جنوب و از متن زندگی جامعه ساحلی آغاز شود.
شواهد میدانی جنگ تحمیلی اخیر نشان می‌دهد که شکنندگی زیرساخت‌ها، تنها بخشی از آسیبی است که به اقتصاد وارد شده و به چشم می‌آید؛ و آنچه بیش از همه ضربه می‌بیند، زندگی مردم، پیوندهای اجتماعی و معیشت طبقه متوسط و ضعیف و گروه‌های محلی است. به همین دلیل است که «فردای جنگ» تنها یک لحظه انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه یک لحظه انتخاب اجتماعی با رنگ و بوی انسانی نیز هست. در این میان، ساحل‌نشینان جنوب کشور از جمله گروه‌هایی هستند که آسیب‌های جنگ را به‌طور مستقیم تجربه کرده‌اند. مردمی که سال‌ها بارِ توسعه‌نیافتگی، نابرابری زیرساختی، کمبود خدمات، و فرصت‌های محدود شغلی را تحمل کرده بودند و متاسفانه جنگ اخیر، این آسیب‌ها را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، بازسازی نباید و نمی‌تواند از آسمان به زمین نگاه کند؛ بلکه باید از ساحل، از متنِ زندگی واقعی مردم و جامعه محلی و نقش‌دهی به ایشان در تحقق ظرفیت‌های بی‌بدیل و مغفول دریایی آغاز شود.
این رویکرد از آنجا اهمیت می‌یابد که ایران با دراختیار داشتن حدود پنج هزار کیلومتر ساحل در جنوب (از چابهار تا بندرعباس و از بوشهر تا آبادان)، بر پهنه‌ای قرار گرفته که می‌تواند قلب تپنده تجارت ملی و منطقه‌‌ای باشد. اما سال‌هاست که این خط ساحلی بیش از آنکه محل تجمع سرمایه و فرصت‌آفرینی باشد، محل تجمع نابرابری و فراموشی بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سهم سواحل جنوب از توسعه ملی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی آن‌هاست و در این خصوص، جایگاه مشخصی برای بهره‌گیری از سرمایه انسانی جامعه محلی در به حرکت درآوردن این ظرفیت عظیم در نظر گرفته نشده است حال آنکه مردمان این مناطق با برخورداری از فرهنگ دریایی، مهارت‌های بومی، تجربه و تاب‌آوری اجتماعی، می‌توانند پایه‌های یک تحول دریامحور را شکل دهند.
نکته قابل تامل آن است که با وجود آنکه جامعه ساحلی، نخستین و اصلی‌ترین ذی‌نفع توسعه‌ی دریامحور محسوب می‌شود؛ لزوما از منافع این توسعه بهره‌مند نشده است. پیش از جنگ اخیر، بسیاری از ساحل‌نشینان جنوب با مشاغلی مانند صیادی، قایقرانی، تجارت خرد بندری، حمل‌ونقل، کارگری بندر، خدمات دریایی، صنایع کوچک و فروش محصولات محلی امرار معاش می‌کردند. این فعالیت‌ها اگرچه اغلب درآمدی محدود داشتند، اما بخشی از هویت اجتماعی و اقتصادی جامعه ساحلی را شکل می‌دادند. جنگ اخیر این وضعیت را دشوارتر کرد. برخی مسیرهای جاده‌ای و ریلی آسیب دیدند، فعالیت برخی بنادر از جمله لنگه، باهنر و بنادر کوچک استان بوشهر با اختلال مواجه شد و زنجیره‌های تأمین مرتبط با حمل‌ونقل دریایی با توقف‌ها و تأخیرهای جدی روبه‌رو شدند. پیامد این شرایط برای مردم محلی ملموس بود:
*خانواده‌هایی که معیشت‌شان به صیادی، تجارت خرد بندری، رانندگی کامیون یا خدمات لجستیکی وابسته بود با کاهش یا از دست رفتن درآمد مواجه شدند؛
* امنیت شغلی هزاران نفر در حوزه حمل‌ونقل، انبارداری و خدمات بندری کاهش یافت؛
* مهاجرت از برخی نقاط ساحلی افزایش یافت و فشار بر زیرساخت‌های شهری بیشتر شد.
در چنین شرایطی که هم زیرساخت‌ها و هم معیشت مردم ساحل دچار اختلال شده است، فرآیند بازسازی باید بازگرداندن امید به ساحل‌نشینان را هدف بگیرد؛ نه صرفاً ترمیم اسکله‌ها و جاده‌ها. در این برنامه‌ی ملی، توسعه لجستیک و کریدورهای نوین، اگر با محوریت جامعه ساحلی طراحی شود، می‌تواند بزرگ‌ترین فرصت تاریخی برای تغییر چهره جنوب ایران باشد. برای تحقق چنین رویکردی، می‌توان چند جهت‌گیری سیاستی را در دستور کار قرار داد:

بندر به‌عنوان «موتور محرکه‌ی اجتماعی» نه فقط «زیرساخت اقتصادی»
در الگوی جدید، بنادر جنوب (از چابهار تا خرمشهر و آبادان) باید به کانون‌های توسعه اجتماعی تبدیل شوند. این رویکرد به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان محلی، گسترش مشارکت زنان در حوزه‌هایی چون خدمات، گردشگری و تجارت دریایی، توسعه مراکز آموزشی و فنی برای ارتقای مهارت‌های جامعه ساحلی و بهبود خدمات شهری، درمانی و فرهنگی در پیرامون بنادر است. اگر بنادر از نظر تجاری توسعه یابند اما محلات ساحلی همچنان فقیر باقی بمانند، چنین توسعه‌ای معنای واقعی نخواهد داشت. بندر باید پیشران بهبود زندگی مردم باشد، نه صرفاً نقطه عبور کالا.

اتصال بنادر به شبکه ملی حمل‌ونقل؛ گره‌گشایی از معیشت مردم
اتصال کارآمد بنادر به شبکه ریلی و جاده‌ای، جریان جدیدی از فرصت‌های اقتصادی برای ساحل‌نشینان ایجاد می‌کند. چنین اتصالی می‌تواند فعالیت‌هایی چون باربری، خدمات فنی، تعمیرات، لجستیک محلی و کسب‌وکارهای کوچک را رونق دهد، هزینه کالاهای مصرفی را در بازارهای محلی کاهش دهد و دسترسی مردم به بازارهای ملی را افزایش دهد. در حال حاضر، بنادر شهید رجایی، بندر امام خمینی و خرمشهر به شبکه ریلی متصل هستند و با مشکلات عدیده‌ی لجستیکی دست و پنجه نرم می‌کنند. بندر چابهار نیز سال‌ها قرار است از طریق خط راه‌آهن چابهار-زاهدان به شبکه ریلی متصل گردد و این چشم‌انتظاری همچنان ادامه دارد. دیگر بنادر بازرگانی نیز مانند بوشهر و لنگه، از اتصال شبکه‌ی ریلی، صرفا خطی رنگین در نقشه‌های توسعه آتی بهره‌مند هستند!

مناطق ویژه لجستیکی؛ سکوی توانمندسازی جامعه محلی
مناطق ویژه لجستیک در کنار بنادر جنوب باید با محوریت جامعه محلی شکل گیرند. به این معنا که در این مناطق می‌تواند مراکز بسته‌بندی، فرآوری و صادرات برای محصولات محلی (خرما، شیلات، صنایع دستی و...) ایجاد شود و جوانان بومی در انبارداری، مدیریت کالا، حمل‌ونقل و خدمات جذب گردند. همچنین، «صندوق‌های اشتغال ساحلی» می‌تواند برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک ایجاد گردیده و به تبع آن، مشارکت واقعی مردم در مدیریت این مناطق تحقق پیدا نماید. تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که وقتی مردم ذی‌نفع مستقیم توسعه باشند، پایداری اجتماعی افزایش می‌یابد. در این زمینه، انتظار می‌رود با توانمندسازی انسانی و توجه جدی به آموزش عالی و حرفه‌ای، نیروی کار بومی به‌تدریج از مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار به نقش‌های تخصصی‌تر در زنجیره ارزش لجستیک و اقتصاد دریامحور ارتقا یابد و جامعه محلی نه صرفاً به‌عنوان نیروی کار، بلکه به‌عنوان بازیگری فعال در فرآیند توسعه منطقه‌ای ایفای نقش کند.

توسعه حمل‌ونقل چندوجهی؛ کاهش هزینه زندگی 
حمل‌ونقل کارآمد صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعادی عمیقاً اجتماعی نیز دارد. هنگامی که شبکه‌ای یکپارچه از حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای شکل می‌گیرد، جریان کالا سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود و این امر مستقیماً به کاهش هزینه تأمین کالا و افزایش قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در مناطق ساحلی، می‌انجامد. از سوی دیگر، کوتاه‌تر و ایمن‌تر شدن مسیرهای سفر، دسترسی مردم به خدمات درمانی، آموزشی و اداری را تسهیل می‌کند و کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد. همچنین توسعه زیرساخت‌های استاندارد و مسیرهای ایمن، شرایط کاری انسانی‌تر و امن‌تری را برای رانندگان، کارگران بندری و فعالان حوزه حمل‌ونقل فراهم می‌سازد و به ارتقای رفاه و امنیت شغلی آنان کمک می‌کند.
از سوی دیگر، چندوجهی شدن حمل‌ونقل موجب توزیع متوازن‌تر فرصت‌ها در امتداد کریدورها می‌شود؛ به این معنا که شهرها و سکونتگاه‌های ساحلی و پسکرانه‌ای به شبکه ملی اقتصاد متصل شده و امکان شکل‌گیری خدمات پشتیبان، انبارداری، تعمیرات، صنایع کوچک و کسب‌وکارهای محلی فراهم می‌گردد. چنین شبکه‌ای علاوه بر کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی، تاب‌آوری منطقه را در برابر اختلال‌های احتمالی نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا وابستگی به یک مسیر یا یک شیوه حمل‌ونقل کاهش می‌یابد و پایداری اقتصادی و اجتماعی تقویت می‌شود.

حکمرانی جدید لجستیک؛ عدالت، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی
اصلاح حکمرانی یعنی حذف واسطه‌های غیرضروری، مقابله با تمامی شئون فساد، ایجاد پنجره واحد و فرآیندهای ساده برای فعالان اقتصادی محلی، تضمین حقوق صیادان، کارگران بندر، رانندگان و کسب‌وکارهای کوچک و ثبات سیاست‌ها و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی. اعتماد اجتماعی تنها وقتی بازمی‌گردد که مردم ببینند فرایندها عادلانه، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر شده است.
آنچه در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته، توجه به بُعد اجتماعی توسعه در کنار برنامه‌های زیرساختی است. در دوره پساجنگ، توسعه لجستیکی و تقویت کریدورهای دریایی اگر با محوریت جامعه ساحلی طراحی شود، می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت معکوس، کاهش نابرابری منطقه‌ای، شکل‌گیری کانون‌های جدید رشد در شهرهای ساحلی، رونق گردشگری دریایی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی باشد.
در چنین رویکردی، سواحل جنوب می‌توانند از حاشیه توسعه به قلب تحول ملی تبدیل شوند. اگر بازسازی تنها به ترمیم زیرساخت‌ها محدود شود، همان الگوی گذشته تکرار خواهد شد؛ اما اگر بازسازی بر توانمندسازی ساحل‌نشینان، مشارکت جامعه محلی و تقویت معیشت مردم جنوب استوار شود، بنادر به خانه‌های جدید فرصت تبدیل خواهند شد و سواحل جنوبی ایران می‌توانند به یکی از مراکز مهم تجارت منطقه‌ای بدل شوند. از این منظر، «فردای جنگ» می‌تواند آغاز بازتعریفی راهبردی در توسعه ملی باشد؛ بازتعریفی که در آن سواحل جنوب نه حاشیه‌ای فراموش‌شده، بلکه نقطه آغاز تحول اقتصادی و اجتماعی ایران خواهند بود.