به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی خدابخشی کارشناس ارشد علوم سیاسی در نوشتاری آورده است: در نگاه نخست، پرسش سامح عسکر، تحلیلگر مصری، درباره اصرار تهران بر دریافت عوارض از تنگه هرمز، پرسشی کاملاً فنی به نظر می‌رسد. اما وقتی لایه‌های زیرین این اصرار را کنار می‌زنیم، به معمایی بزرگ‌تر برمی‌خوریم: چرا کشوری که تا دیروز از هر دریچه‌ای برای جذب سرمایه خارجی و مذاکره با غرب استفاده می‌کرد، امروز با این درجه از قاطعیت بر یک هزینه ترانزیتی پافشاری می‌کند؟ پاسخ در جایی نهفته است که کمتر به آن پرداخته شده: تنگه هرمز برای کارگزاران اقتصادی تهران دیگر فقط یک آبراه استراتژیک نیست، بلکه به سکویی برای بازتعریف مفهوم تحریم و غرامت تبدیل شده است. این گذرگاه باریک میان خلیج فارس و دریای عمان که روزانه نزدیک به یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، حالا نقشی فراتر از یک شاهراه لجستیکی ایفا می‌کند. ایران در حال طراحی سیستمی است که در آن، هر کشتی تجاری یا نفتکشی برای عبور ایمن از این مسیر، ناگزیر به پرداخت وجوهی به بانک‌های ایرانی می‌شود؛ وجوهی که واشنگتن سال‌ها تلاش کرده هیچ تراکنشی به آنها راه پیدا نکند.
دقت کنید که اصرار ایران بر دریافت این هزینه‌ها، برخلاف تصور رایج، یک اقدام ژاندارمری یا تهدیدآمیز صرف نیست. بلکه از دیدگاه حقوقی و اقتصادی، تلاشی برای بازگرداندن تعادل به تراز مالی یک کشور تحریم‌زده است. اولین و شاید مهم‌ترین لایه این معادله، موضوع غرامت است. خساراتی که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از سال ۲۰۱۸ به این سو بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده، فقط محدود به کاهش فروش نفت نبوده است. صنعت پتروشیمی، زنجیره بیمه دریایی، سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی، تعمیر و نگهداری ناوگان تجاری و حتی بخش دانش‌بنیان مرتبط با تجارت فرامرزی، همه زیر ضربات پیاپی تحریم دستخوش فرسایش شده‌اند. برآوردهای غیررسمی از نهادهای بین‌المللی، رقم این خسارت‌ها را در بازه پنج تا ده سال اخیر بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. از آنجا که سازوکارهای حقوقی بین‌المللی مانند دیوان داوری لاهه یا شورای امنیت برای جبران این خسارت از آمریکا، عملاً به دلیل وتوی آمریکا یا فرآیندهای طولانی، راه به جایی نبرده است، تهران به دنبال یک مکانیسم خودجبرانی برآمده است. و چه ابزاری از این دقیق‌تر که همان مسیر عبور کالاهای جهانی را نشانه بگیرد؟ عوارض هرمز، در این چارچوب، دیگر یک مالیات ساده نیست؛ بلکه به نوعی جریمه عبور موقت تبدیل می‌شود برای استفاده از شریان حیاتی‌ای که ایران بر آن حاکمیت جغرافیایی دارد. این همان بند اول از مثلث اهداف مورد اشاره عسکر است: دریافت غرامت قابل‌توجه.
اما این ماجرا تنها به جبران خسارت‌های گذشته ختم نمی‌شود. لایه دوم که از حیث راهبردی حتی هوشمندانه‌تر طراحی شده، ارتباط مستقیم این عوارض با دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های غربی است. طی سال‌های اخیر، میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران  حاصل فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در بانک‌های کره جنوبی، عراق، ژاپن، آلمان و حتی انگلستان مسدود شده است. به بهانه تحریم‌های مالی آمریکا، این بانک‌ها از بازگرداندن وجوه به تهران خودداری کرده و در مواردی، دادگاه‌های آمریکایی نیز حکم به مصادره بخشی از آنها داده‌اند. برای یک اقتصاد درگیر تورم مزمن و کسری بودجه، بازگرداندن حتی نیمی از این وجوه می‌توانست ترمز فروپاشی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها را بکشد. اما ایران در ایده عوارض هرمز یک نوآوری جالب دارد: وجوه حاصل از این عوارض را به هیچ حساب واسط خارجی واریز نمی‌کند. تکلیف روشن است: فقط بانک‌های ایرانی مجاز به دریافت این هزینه‌های ترانزیتی هستند. یعنی اگر یک شرکت نروژی، کره‌ای یا هندی بخواهد نفت یا کالای خود را از هرمز عبور دهد، ناگزیر است با سیستم مالی داخلی ایران تسویه کند. نتیجه این تدبیر، بازگرداندن غیرمستقیم همان وجوه مسدودشده به چرخه اقتصادی ایران است، اما این بار با قالبی که ریسک بلوکه شدن مجدد را ندارد. عملاً هر دلاری که به عنوان عوارض واریز می‌شود، یک دلار از دارایی‌های توقیف‌شده در سئول یا توکیو را بی‌اثر می‌کند. این، یک بازی دو سر برد در برابر تحریم است.
حالا به عمیق‌ترین بخش تحلیل عسکر می‌رسیم: این بدان معناست که هیچ تحریم مالی مؤثری وجود ندارد. بیان این جمله از زبان یک تحلیلگر غیرایرانی  آن هم مصری  اتفاقی نیست. تحریم‌های مالی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و با همکاری اتحادیه اروپا طراحی شده، بر دو رکن اصلی استوار بود: نخست، اخراج بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت، و دوم، تهدید به قطع ارتباط بانک‌های کارگزار خارجی در صورت هرگونه تسویه با تهران. اما عوارض هرمز این معماری را از درون متلاشی می‌کند. فرض کنید یک کشتی نفتکش یونانی حامل نفت عراق که مقصدش هلند است، از هرمز عبور کند. طبق قواعد جدید، پیش از عبور باید هزینه مشخصی را به حسابی که بانک مرکزی ایران اعلام کرده، واریز کند. حالا آمریکا با چه ابزاری می‌تواند مانع این تراکنش شود؟ بستن تنگه هرمز که برای خود آمریکا گران‌تر از ایران تمام می‌شود. تحریم شرکت یونانی؟ بله، اما این شرکت همان کشتی را می‌تواند به نام یک شرکت تابعه در سومالی ثبت کند. تهدید بیمه‌گران اروپایی؟ آن هم ممکن است، اما بازار بیمه‌های آسیایی یا روسی جایگزین‌هایی می‌سازند. خلاصه آنکه تحریم مالی زمانی مؤثر است که هیچ راه فراری از سیستم مالی تسلط‌یافته غرب نباشد. اما وقتی پای یک گذرگاه فیزیکی اجباری مثل هرمز در میان باشد، مسیر پول از مجرای بانک‌های ایرانی می‌گذرد، آن هم با اکراه ولی گریزناپذیر. در این شرایط، نه فقط تحریم مالی تضعیف می‌شود، بلکه عملاً لا به شرط بودن تعامل با نظام بانکی ایران به یک هنجار ترانزیتی بدل می‌گردد.
این پدیده عواقب فراتر از محاسبات مستقیم اقتصادی دارد. سومین هدفی که تحلیلگر مصری به آن اشاره می‌کند، مجبور کردن آمریکا و متحدانش به لغو تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی و سیستم مالی ایران است. در نگاه نخست، شاید باورکردنی نباشد که واشنگتن به خاطر چند میلیون دلار عوارض، از سیاست تحریم مالی دست بردارد. اما واقعیت، پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. وقتی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که همگی مصرف‌کنندگان اصلی نفت خلیج فارس هستند به ناچار از طریق بانک‌های ایرانی تسویه عوارض را انجام می‌دهند، این تراکنش‌ها در سیستم‌های نظارتی آمریکا ثبت می‌شود. واشنگتن برای هر بار چشم‌پوشی از این تخلف‌های آشکار، هزینه سیاسی و حقوقی می‌پردازد. در درازمدت، تعداد این چشم‌پوشی‌ها آنقدر زیاد می‌شوند که یا قانون تحریم باید تغییر کند، یا آمریکا باید رسماً استثنای هرمز را در سیاست خارجی خود بگنجاند. آنچه تهران دنبال می‌کند، رسیدن به همان نقطه است: فهرستی از بانک‌های ایرانی که اگرچه نامشان در لیست تحریم‌های اولیه است، اما در عمل همه با آنها تعامل دارند. این دقیقاً همان چیزی است که کوبا یا ونزوئلا نتوانستند به دست آورند: عادی شدن تعامل مالی از طریق عقب‌گرداندن تحریم از راه عمل. از این منظر، عوارض هرمز نه یک اقدام درآمدی، که یک ابتکار حقوقی و دیپلماتیک برای کوتاه کردن دست تحریم‌هاست.
اما اگر صرفاً از زاویه درآمدهای دولتی به قضیه نگاه کنیم، باز هم داستان جذابیت خود را از دست نمی‌دهد. تحلیلگر مصری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حق بیمه بودن این تنگه برای بازسازی زیرساخت‌های ایران اشاره دارد. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ خورشیدی و پس از آن، ضربه‌های سنگینی از ناحیه فرسودگی شبکه حمل‌ونقل، ریلی، جاده‌ای، بندری و انرژی خورده است. نمونه بارز آن تصادف‌های مکرر جاده‌ای به دلیل نوسازی نشدن ناوگان، یا خاموشی‌های گسترده برق ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌هاست. تأمین مالی چنین پروژه‌هایی از طریق صندوق توسعه ملی یا بودجه عمومی با توجه به کسری مزمن، دشوار است. اما عوارض هرمز یک ویژگی طلایی دارد: برخلاف درآمد نفت که تحت تأثیر نوسان قیمت جهانی و تحریم فروش قرار می‌گیرد، این عوارض یک جریان نقدی تقریباً مستقل و امن است. حجم تردد کشتی‌ها در هرمز رابطه مستقیمی با تجارت جهانی دارد، نه با نظر اوپک یا کاخ سفید. به عبارت دیگر، تا وقتی که جهان به نفت و کالا نیاز دارد، کشتی‌ها از هرمز عبور خواهند کرد و تا وقتی که عبور می‌کنند، باید هزینه بپردازند. این مدل درآمدی، الهام گرفته از اقتصاد کانال سوئز در مصر یا کانال پاناما است؛ کشورهایی که توانسته‌اند بدون داشتن نفت یا گاز، با دریافت عوارض ترانزیتی، بودجه‌های عمرانی خود را تأمین کنند. در افق چشم‌انداز ده ساله، حتی اگر عوارض هرمز به نصف ترافیک کانال سوئز برسد، رقمی بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه برای ایران خواهد بود. با چنین پولی می‌توان هزاران کیلومتر راهآهن برقی‌سازی کرد یا ده‌ها بندر مدرن احداث نمود.
اما چرا این تحلیل، اهمیت دارد؟ چون نشان می‌دهد که ایران از واکنش محض در برابر تحریم به اقدام فعال برای تغییر ساختار هزینه‌های جهانی مهاجرت کرده است. در سال‌های نه‌چندان دور، هرگاه تحریم جدیدی وضع می‌شد، تهران می‌نشست پای میز مذاکره تا امتیازاتی برای لغو آن بدهد. اما امروز، طراحان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان از یک تنگه جغرافیایی برای تصحیح تراز مالی استفاده کرد، بدون آنکه یک کلمه با واشنگتن مذاکره کرد. اصرار بر عوارض هرمز در واقع یک باج‌خواهی معکوس است: نه اینکه ایران از جهان باج بگیرد، بلکه جهانی که سال‌ها از تحریم ایران سود کرده (از طریق نفت ارزان و بازارهای جایگزین) حالا باید بخشی از هزینه این تحریم را در قالب عوارض بپردازد. این منطق در ادبیات اقتصاد سیاسی با نام بازپس‌گیری هزینه‌های تحمیل‌شده شناخته می‌شود.
البته نمی‌توان از چالش‌های این راهبرد چشم پوشید. اتحادیه اروپا و آمریکا می‌توانند با فشار بر شرکت‌های بیمه و رده‌بندی کشتی‌ها، ریسک عبور از هرمز را چنان بالا ببرند که عملاً نرخ حمل‌ونقل دو برابر شود. همچنین ممکن است شاهد افزایش گشت‌های نظامی مشترک در تنگه باشیم تا ماهیت هزینه‌دار بودن عبور از هرمز را زیر سؤال ببرند. اما نکته کلیدی این است که تمام این واکنش‌ها خود نشانه مؤثر بودن سیاست جدید تهران است. زمانی شما در مورد عوارض یک تنگه بحث راهبردی می‌کنید که آن عوارض واقعاً دارد وصول می‌شود. به عبارت دیگر، حتی چالش‌های امنیتی پیش روی این سیاست، تأیید ناخواسته موفقیت اقتصادی آن هستند. تا قبل از این، کسی درباره عوارض هرمز بحث نمی‌کرد؛ بحث بر سر بستن یا نبستن تنگه بود. اما امروز گفتگو به سطحی تخصصی‌تر و کم‌تنش‌تر منتقل شده است: چه کسی، چقدر و به کدام بانک باید پرداخت کند. این انتقال از تهدید نظامی به معامله مالی، دستاورد بزرگی برای کارگزاران اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
در جمع‌بندی این یادداشت، باید تأکید کرد که تحلیل سامح عسکر یک هشدار به غرب یا یک توصیه به جهان عرب نیست؛ بلکه یک تذکر صریح اقتصادی است: در دنیایی که تحریم‌های مالی کارایی خود را در برابر ابتکارات جغرافیایی از دست می‌دهند، کشورهایی مانند ایران در حال یادگیری این هنر هستند که از میراث طبیعی خود مثل یک تنگه هرمز  به عنوان اهرمی برای خنثی‌سازی فشارهای فراملی استفاده کنند. برای یک محقق، جذابیت این داستان در آن است که نشان می‌دهد تحریم دیگر یک بازی یک‌طرفه نیست. ایران با خلاقانه‌ترین روش ممکن، یعنی دریافت عوارض از شریان اصلی انرژی جهان، نه فقط هزینه تحریم را کاهش داده، بلکه آن را به منبع درآمد پایدار تبدیل کرده است. امروز، شاید برخی این اصرار را زیاده‌خواهی یا ریسک بدانند، اما فردا ممکن است از آن به عنوان نقطه عطف سیاست اقتصاد مقاومتی یاد شود. هرمز دیگر فقط یک تنگه نیست؛ یک ایده اقتصادی است که مرزهای سنتی تحریم را پس زده است.