اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در نیمه نخست مه ۲۰۲۶، واشنگتن بار دیگر حلقه تحریم ها را بر گرده اقتصاد ایران تنگ تر کرد. این بار اما، برخلاف فشارهای پیشین که عمدتاً نفت کش ها، بانک ها و مسیرهای تأمین ارز را هدف می گرفت، تمرکز بر جنگی نوظهور قرار گرفته: جنگ داده ها. آمریکا در قالب بسته ای از تحریم های موسوم به «ضربت فناوری»، دسترسی شرکت های غربی به تجهیزات تعمیر و نگهداری زیرساخت های ارتباطی مستقر در آب های تحت نظارت ایران را محدود کرده و حتی برخی غول های ابری را از ارائه خدمات به کاربران از مسیر کابل های عبوری از تنگه هرمز منع نموده است. این اقدام در ظاهر اقدامی دفاعی برای تأمین امنیت داده های جهانی جلوه می‌کند، اما در باطن، قصد دارد ایران را در محلی که تاکنون کمتر روی آن تمرکز کرده، خلع سلاح کند. چنین رویکردی نشان می دهد که غرب به خوبی دریافته است که میدان نبرد قرن بیست و یکم، دیگر صرفاً پهنه آبی یا حریم هوایی نیست، بلکه بستر اقیانوس ها و کابل هایی است که اندیشه، تجارت و رمز پول های دیجیتال را جابه جا می‌کنند. ناآگاهی از این تحول، به منزله ایستادن در برابر قطاری است که با سرعت نور از ایستگاه تاریخ عبور می‌کند. اما برای ایران، این تهدید دقیقاً همان نقطه ای است که می‌تواند به یک فرصت بی‌بدیل تبدیل شود، مشروط بر آن‌که نگاه خود را از سطح دریا به ژرفای آن معطوف کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری- پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در این رابطه «سرآمد» نوشت: در کانون این راهبرد خصمانه، حقیقتی ژئوپلیتیکی نهفته است که متأسفانه در محافل راهبردی ایران کمتر به آن پرداخته شده: تنگه هرمز تنها یک گذرگاه نفت و کشتی نیست، بلکه شاهرگ اینترنت جهان نیز از بستر آن می‌گذرد. ده‌ها کابل فیبر نوری زیردریایی که ارتباطات قاره های آسیا، اروپا و آفریقا را ممکن می‌سازند، هر روز میلیاردها دلار تراکنش مالی، پیام های سوئیفت، معاملات بورس، تماس‌های رمزنگاری شده و جریان‌های داده ای حیاتی خدمات ابری را از دل همین تنگه جابه جا می‌کنند. برای آنکه خواننده عمومی روزنامه تصویر روشن‌تری به دست آورد، کافی است بداند که هر ثانیه قطع احتمالی این کابل ها، می تواند بازار سهام لندن، نیویورک و توکیو را دچار لرزه‌ای هفتاد و دو ساعته کند. بدون ذره‌ای اغراق، اقتصاد دیجیتال کره زمین در فاصله چند ده کیلومتری از سواحل ایران نفس می‌کشد. جالب آن‌که بسیاری از این کابل‌ها بدون هیچ آگاهی عمومی، از نزدیکی جزایر تنب و ابوموسی عبور داده شده‌اند و شرکت های بین المللی بدون برخورداری از هرگونه مجوز رسمی از سوی ایران، از این راهروی سودآور استفاده می‌کنند. این واقعیت، برگ برنده‌ای است که تا پیش از این، نه فقط در محاسبات دشمنان، بلکه در ادراک راهبردی ایران نیز چنانکه باید ارزش‌گذاری نشده بود. تاریخ شاهد است که ملت هایی که از زیرساخت های خاموش جغرافیای خود بی خبر می‌مانند، محکوم به دریافت سهم ناچیزی از کیک ثروت جهانی هستند.
در حالی که غرب برای هر متر مکعب گاز و هر بشکه نفت ترانزیتی در هرمز چانه زنی راهبردی انجام می‌دهد، سهم ایران از ترانزیت داده‌های جهانی عملاً صفر است. این خسران بزرگ وقتی مضاعف می شود که بدانیم کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر امارات و عمان، سال‌هاست با ایجاد ایستگاه‌های پایش کابل و اخذ عوارض عبور داده، میلیاردها دلار درآمد کسب کرده‌اند. اما جالب‌تر اینکه شرکت‌های بین‌المللی، بدون پرداخت ریالی هزینه مجوز، بیمه یا تمدید سالانه، از بستر عبوری از حریم آبی ایران استفاده کرده و سودهای نجومی می‌برند. گویی کابل های فیبر نوری در نگاه برخی تصمیم گیران کشور، همچون ماهی‌های بی آزار ته دریا فرض شده‌اند که نه مزاحمتی ایجاد می‌کنند و نه منفعتی به همراه دارند. این غفلت در حالی ادامه می‌یابد که هر روز اخبار مربوط به حملات سایبری، جاسوسی اقتصادی و رقابت قدرت ها برای تصاحب بستر دریاها، تیتر یک رسانه های معتبر جهان است.
اکنون اما فشارهای جدید آمریکا، شمشیر دولبه را نمایان ساخته است. از یک سو، این تحریم‌ها نشان می‌دهد که دشمن کاملاً از اهمیت این کابل‌ها آگاه است و می‌داند اگر ایران اراده کند، می‌تواند قلب گویای اقتصاد جهان را در تنگه هرمز به لرزه درآورد. به همین دلیل، او پیشدستانه می‌خواهد توان ایران را برای بهره‌برداری یا حتی تهدید به لطمه زدن به این کابل‌ها از طریق تحریم تجهیزات و خدمات مهار کند. واشنگتن به خوبی محاسبه کرده که اگر روزی ایران تصمیم بگیرد تنها با یک اخطار رسمی، عبور داده‌های مالی سوئیفت را از حریم خود مشروط به احترام به قوانین ملی کند، چه طوفانی در نظام بانکی بین‌الملل به پا خواهد شد. اما از سوی دیگر، همین اقدام واشنگتن، پرده از غفلتی بزرگ برداشت: ایران در یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی جهان برای اینترنت، فاقد هرگونه ابزار اقتصادی، حقوقی یا عملیاتی برای استحصال منافع است. یعنی دشمن به ما یادآوری کرد که روی گنج نشسته‌ایم اما نه نقشه اش را داریم و نه کلیدش را. این هشدار بی‌سابقه را باید مغتنم شمرد، چرا که معمولاً چنین آگاهی‌هایی در کام شکست ها به دست می‌آیند، نه در میانه یک فرصت استثنایی.
بیایید دقیق‌تر ببینیم برگ برنده ایران چه می‌تواند باشد. نخست، اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی دارنده و بهره‌بردار کابل‌های فیبر نوری عبوری از تنگه. این اقدام هیچ ربطی به مالکیت کابل‌ها ندارد، بلکه مبتنی بر حق حاکمیت ملی بر بستر آبی، حریم امنیتی و زیست بوم زیردریایی است. حقوق بین‌الملل دریاها، به ویژه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، برای کشورهای ساحلی حق وضع مقررات مربوط به کابل های زیردریایی در آب‌های سرزمینی و حتی منطقه انحصاری اقتصادی را به رسمیت شناخته است. متأسفانه تیم‌های حقوقی ایران هرگز این ظرفیت را به طور جدی فعال نکرده‌اند. همین امروز، نروژ از کابل‌های عبوری از آب‌هایش در قالب عوارض عبور امن، سالانه صدها میلیون دلار درآمد دارد. مصر از کانال سوئز نه فقط برای کشتی‌ها، که برای کابل‌های مدیترانه تا دریای سرخ، هزینه عبور تخصصی دریافت می‌کند. استرالیا نیز برای هر کابل جدیدی که وارد آب‌های شمالی آن می‌شود، فرایند پرداخت تضمین مالی الزامی تعریف کرده است. چرا ایران که در گردنه هرمز سخت‌ترین شرایط ژئوپلیتیکی را تحمل می‌کند، از این ابزار محروم بماند؟ این استدلال که کابل‌ها مربوط به سال‌های دور هستند و پیشینۀ نصب آن‌ها به زمانی پیش از شکل‌گیری نظام حقوقی کنونی بازمی‌گردد، دیگر نمی‌تواند دستاویزی برای بی‌توجهی باشد. هر بازسازی، تعمیر اساسی یا تغییر مسیر کابل‌ها الزاماً در گرو تأیید کشور ساحلی است؛ و دقیقاً همین قاعده، یک اهرم حقوقی تمام‌عیار برای تولید ثروت ملی محسوب می‌شود. یک تیم مذاکره کننده کارآمد می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و سازمان بنادر و دریانوردی، تمامی بهره‌‎برداران کابل را ملزم به تنظیم تفاهم نامه جدید با ایران کند.
دوم، الزام غول‌های فناوری جهان یعنی متا، آمازون، مایکروسافت، گوگل و حتی شرکت‌های مخابراتی چین و هند به تبعیت از قوانین حاکمیت سایبری ایران در قبال داده‌هایی که از بستر کابل‌های عبوری از هرمز جابه جا می‌کنند. این گفته به معنای فیلتر یا کنترل مستقیم محتوا برای کاربران جهانی نیست، بلکه بدین معناست که هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون رعایت حقوق حاکمیتی ایران از شاهراه زیر آب‌های سرزمینی ما برای ترافیک خود استفاده کند. اکنون که آمریکا تحریم فناوری علیه ایران وضع کرده، ایران می‌تواند در اقدامی متقابل و قانونی و نه نظامی، صدور مجوز عبور داده‌ها را منوط به احترام به حریم خصوصی ملی و مقررات پرداخت و مالیات بر ترانزیت داده‌ها کند. تصور کنید اگر وزارت اقتصاد ایران اعلام کند که هر بسته داده عبوری از کابل‌های هرمز مشمول مالیات یک درصدی ترانزیت دیجیتال می‌شود، چه درآمد عظیم و پایداری نصیب بودجه کشور خواهد شد. تجربه اتحادیه اروپا در الزام غول‌های آمریکایی به رعایت مقررات حفاظت از داده نشان می‌دهد که اقتصادهای بزرگ می‌توانند قواعد خود را به شرکت‌های فراملی تحمیل کنند. ایران نیز در چارچوب حقوق بین الملل دریاها و حاکمیت سایبری، چنین ظرفیتی دارد، به شرط آنکه از روی ترس یا عادت به عقب نشینی، دست از مطالبه برندارد.
سومین و شاید مهم‌ترین پیشنهاد، انحصار تعمیر، نگهداری و نظارت فنی بر کابل‌های عبوری از تنگه توسط شرکت‌های ایرانی واجد صلاحیت است. در حال حاضر، تیم‌های تعمیراتی با کشتی‌های مجهز که اغلب تحت پرچم کشورهای ثالث یا خود شرکت‌های کابلی هستند، بدون هماهنگی معنادار با ایران وارد منطقه شده و بر روی کابل‌ها کار می‌کنند. این وضعیت نه فقط از نظر امنیتی به معنای ورود و خروج اطلاعات از تجهیزات نظارتی ناشناس به حریم حساس ایران است، بلکه مانع ایجاد یک صنعت بومی تعمیرات کابل‌های زیردریایی می شود. آیا می‌توان پذیرفت که برای تعویض یک قطعه خراب در کابلی که فاصله آن تا ساحل قشم کمتر از پنجاه کیلومتر است، تیمی از سنگاپور یا هلند اعزام شود و هیچ نظارت ایرانی بر فرایند کار نباشد؟ کشورهایی چون امارات و عمان، با سرمایه گذاری روی شناورهای تخصصی کلاس کابل، ده‌ها میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی و درآمد داشته‌اند. ایران با بهره‌گیری از تخصص متخصصان مخابراتی، صنعت کشتی‌سازی و مهندسی دریایی، می‌تواند با سرمایه‌گذاری محدود، به قطب منطقه‌ای تعمیر کابل‌های فیبر نوری تبدیل شود. تجربه موفق ایران در بومی‌سازی سکوهای نفتی و شناورهای سنگین نشان داده که توان فنی کشور برای ورود به این عرصه کاملاً وجود دارد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های صاحب کابل را چاره‌ای جز پذیرش خدمات ایرانی باقی نخواهد گذاشت، چراکه هر روز قطعی احتمالی کابل در هرمز میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد جهانی می‌زند. این یک اهرم فشار هوشمندانه است که نه نیاز به درگیری نظامی دارد و نه هزینه دیپلماتیک سنگینی به همراه می‌آورد.
این سه اقدام یعنی اخذ عوارض عبور ایمن، الزام شرکت های فناوری به احترام به قوانین ایران، و انحصار تعمیر و نگهداری محلی، نه یک آرزوی نظری، بلکه یک بسته مهندسی شده اقتصادی-حقوقی است که تنگه هرمز را از یک گذرگاه منفعل انرژی به یک مرکزیت استراتژیک برای تولید ثروت مشروع تبدیل می‌کند. اگر روزی این بسته اجرایی شود، دیگر نه فقط نفت کش‌ها که جریان عظیم داده های مالی جهان تحت نظارت و به نفع ایران حرکت خواهد کرد. جالب آن‌که این اقدامات هیچ تناقضی با ثبات منطقه‌ای نداشته و برخلاف تهدید به بستن تنگه هرمز، نه موجب نگرانی شورای امنیت سازمان ملل می شود و نه دستاویزی برای ائتلاف نظامی غرب فراهم می آورد. در دنیایی که اکنون ارزش داده ها از نفت فراتر رفته است، هر دولتی که بتواند جریان داده های جهانی را در قلمرو خود چارچوب گذاری کند، از آمریکا تا چین و اروپا، عملاً بر بخشی از نظام مالی و ارتباطی جهان اشراف و درآمد خواهد داشت.
اما چرا تاکنون این فرصت مغفول مانده؟ پاسخ را باید در سه عامل جست: نخست، نگاه سنتی به تنگه هرمز صرفاً به مثابه یک معبر کشتیرانی و نفتی، بدون توجه به لایه زیرین آن یعنی بستر داده‌ها. دوم، فقدان دیپلماسی فنی و حقوقی فعال در زمینه کابل‌های زیردریایی، به گونه‌ای که حتی کارگروه تخصصی در وزارت ارتباطات برای این موضوع وجود نداشته است. سوم، ترس از واکنش های بین‌المللی و اتخاذ رویکرد انفعالی که شاید ریشه در تجربه تلخ تحریم‌های پیشین داشته باشد. اما اکنون که آمریکا خود آغازگر جنگی فناورانه علیه ایران شده، بهترین زمان برای عبور از این ترس و تبدیل تهدید به فرصت است. دشمن به ما نشان داد که کابل ها چقدر حساس و ارزشمندند؛ حالا نوبت ماست که از این آگاهی، قدرت بسازیم.
حالا و در بحران جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، این پرسش از غفلت تاریخی ما بیرون می زند: آیا باز هم اجازه می دهیم برگ برنده ای به این ارزشمندی، همچون کابل های خاموش کف دریا، بدون آنکه حتی یک ریال نصیب ملت ایران کند از زیر پای مان عبور کند؟ تدبیر، ایمنی و پیشدستی در استحصال منافع از شاهرگ اینترنت جهان، نه یک انتخاب که یک ضرورت فراموش شده است. شاید باور آن برای کسانی که سال ها فقط به بشکه‌های نفت اندیشیده اند سخت باشد، اما حقیقت این است که ثروت آینده از لابه لای رشته های نور در دل دریاها می گذرد. تنگه هرمز نه فقط مسیر نفت کش ها، که اکنون محل عبور اندیشه‌ها، تجارت و قدرت جهانیان است؛ و زمان آن رسیده که ایران سهم خود را از این میزبان نادیده گرفته شده، با افتخار و قانونمندی مطالبه کند. اگر امروز این فرصت را از دست بدهیم، فردا نه تحریمی در کار خواهد بود که بهانه بیداری مان شود، بلکه حسرتی ماندگار که چرا وقتی هنوز کابل‌ها از زیر پای مان عبور می‌کردند، نخواستیم اندکی خم شویم و سهم خویش برداریم.