به گزارش اقتصادسرآمد، پدرام علی زاده پژوهشگر حقوق گمرک و تجارت دریایی در نوشتاری به «سرآمد» آورده است: امروزه، لجستیک دریایی وارد مرحله ای شده که در آن ریسک به متغیر محوری تصمیم سازی تبدیل شده است. خطوط کشتیرانی بزرگ، مسیرها و بنادر را نه صرفا بر اساس کمترین هزینه اسمی، بلکه بر مبنای هزینه تعدیل شده بر اساس ریسک(Risk-adjusted Cost) ارزیابی می کنند. در این چارچوب، عواملی چون قابلیت پیش بینی، ثبات مقررات، ریسک های حقوقی و بیمه ای و امکان حفظ تعهدات زمانی، جایگاهی هم سنگ یا حتی مهم تر از هزینه مستقیم یافته اند.
در شبکه های مدرن کشتیرانی، به ویژه در بخش کانتینری، برنامه های چرخشی کشتی ها با دقت زمانی بالا طراحی می شوند. هر گونه تاخیر غیرمنتظره در یک بندر می تواند کل زنجیره برنامه ریزی را مختل کند و هزینه های ثانویه قابل توجهی به خطوط تحمیل نماید. از این رو، شاخص هایی مانند Schedule Raliability به یکی از معیارهای اصلی ارزیابی بنادر تبدیل شده است.
طبق گزارش های UNCTAD و Drewy ، متوسط قابلیت اتکای زمانی خطوط کانتینری در سال های اخیر به طور معناداری کاهش یافته و همین امر حساسیت خطوط نسبت به ریسک های بندری و مسیرها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، خطوط کشتیرانی تمایل دارند بنادری را انتخاب کنند که حتی در شرایط بحرانی، حداقلی از ثبات عملیاتی و نهادی را تضمین کنند.
ریسک، بیمه و تصمیم عملیاتی
نقش بیمه های دریایی و به ویژه باشگاه های P&I در تصمیم گیری خطوط کشتیرانی، بیش از گذشته پررنگ شده است. افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی و حقوقی، باعث شده شرکت های بیمه با دقت بیشتری مسیرها و بنادر را ارزیابی کنند. هر گونه افزایش ریسک ادراکی، مستقیما به افزایش حق بیمه، اعمال شروط محدود کننده یا حتی خروج برخی مسیرها از پوشش بیمه ای منجر می شود.
در این چارچوب، تصمیم نهایی خط کشتیرانی، ترکیبی از ارزیابی اقتصادی، حقوقی، بیمه ای و اعتباری است. به بیان دیگر، لجستیک دریایی امروز، بیش از آنکه یک مسئله صرفا فنی باشد، به حوزه مدیریت ریسک چند سطحی تبدیل شده است.

«ایران در منطق تصمیم گیری خطوط کشتیرانی» فراتر از تحریم
تحلیل جایگاه ایران در شبکه لجستیک دریایی جهانی، نیازمند عبور از روایت تقلیل گرایانه (( تحریم محور)) است. اگر چه تحریم های مالی، بانکی و بیمه ای نقش مهمی در محدود سازی فعالیت خطوط کشتیرانی در بنادر ایران داشته اند، اما بررسی تجربه عملی نشان می دهد که بخش مهمی از ریسک ادارک شده، ریشه در بی ثباتی نهادی و رویه ای دارد.
برای یک خط کشتیرانی، فعالیت در محیطی که قواعد آن شفاف، پایدار و قابل پیش بینی باشد، حتی در شرایط محدودیت خارجی، امکان پذیر است. اما در شرایطی که مقررات به طور مکرر تغییر می کنند، تفسیرهای متفاوت از قوانین وجود دارد و فرآیندهای بندری و گمرکی فاقد استاندارد زمانی مشخص هستند، ریسک عملیاتی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
در ایران، یکی از چالش های کلیدی، عدم یکنواختی رویه ها میان بنادر و حتی در یک بندر در بازه های زمانی مختلف است، این وضعیت، امکان مدل سازی دقیق هزینه و زمان را از خطوط کشتیرانی سلب می کند. نتیجه آن است که ایران، در ارزیابی های داخلی خطوط، غالبا در دسته مسیرها یا بنادری با (( ریسک تاخیری بالا)) قرار می گیرد، برچسبی که لزوما بازتاب دهنده ظرفیت های فیزیکی بنادر کشور نیست، بلکه حاصل تجربه های عملی و ادراک نهادی است.
از منظر حقوقی و بیمه ای نیز، نبود ساز و کارهای شفاف و تثبیت شده برای حل اختلافات مرتبط با دموراژ، تاخیر، خسارت و تفسیر قراردادهای حمل، باعث افزایش هزینه نهایی فعالیت خطوط می شود. این هزینه ها، نهایتا در تصمیم خطوط برای کاهش یا توقف تردد منعکس می گردد.

پیامدهای لجستیکی و اقتصادی
کاهش جذابیت یک بندر یا مسیر برای خطوط کشتیرانی، صرفا به معنای کاهش تعداد کشتی ها نیست. این مسئله مستقیما بر هزینه تجارت خارجی، زمان تحویل کالا، رقابت پذیری صادرکنندگان و واردکنندگان و جایگاه کشور در کرویدورهای منطقه ای اثر می گذارد. تجریه جهانی نشان می دهد که بازگشت یک بندر به شبکه منظم خطوط، پس از خروج یا کاهش حضور، فرآیندی زمان بر و پرهزینه است.
در شرایطی که کشورهای منطقه با سرعت در حال سرمایه گذاری هم زمان در زیرساخت فیزیکی و اصلاحات نهادی هستند، رقابت لجستیکی بیش از پیش به رقابت بر سر اعتماد تبدیل شده است.

لجستیک دریایی به مثابه حکمرانی ریسک
تحولات اخیر نشان می دهد که لجستیک دریایی وارد عصری شده است که در آن حکمرانی، ثبات نهادی و پیش بینی پذیری نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری خطوط کشتیرانی ایفا می کنند. در این فضا، توسعه زیرساخت های بندری، شرط لازم است اما به هیچ وجه شرط کافی نیست.
برای ایران، بازتعریف جایگاه در تجارت و ترانزیت دریایی، بیش از آنکه نیازمند پروژه های بزرگ و پر هزینه باشد، نیازمند کاهش ریسک ادراک شده از طریق ثبات مقررات، شفافیت رویه ها و هماهنگی نهادی است. لجستیک دریایی امروز، میدان رقابت جغرافیا نیست، میدان رقابت اعتماد است.
کشوری که بتواند محیطی قابل پیش بینی برای خطوط کشتیرانی فراهم کند، حتی در شرایط پرریسک جهانی نیز می‌تواند جایگاه خود را حفظ و تقویت کند. در غیر این صورت، مزیت‌های جغرافیایی و ظرفیت‌های بالقوه، در حد فرصت‌هایی تحقق نیافته باقی خواهند ماند.