به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی ساختار بودجه و سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد که حوزه صنایع بزرگ، انرژی‌بر و شبه‌دولتی بیشترین بهره را از یارانه‌های پنهان و آشکار دولت برده‌اند؛ از انرژی ارزان و تسهیلات بانکی گرفته تا معافیت‌های گسترده مالیاتی و حمایتی را دریافت کرده اند و این در حالی است که بازده اشتغال‌زایی این بخش‌ها، به‌ویژه در صنایع سرمایه‌بر، نسبت به میزان حمایت دریافتی پایین بوده است و در مقابل، گردشگری به‌عنوان صنعتی خدمات‌محور و اشتغال‌زا، سهم ناچیزی از این حمایت‌ها داشته و عملاً در حاشیه سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گرفته است.
 در صنعت گردشگری ایران که به‌تازگی از جنگ تحمیلی و نوسانات اقتصادی آسیب دیده، دو رویکرد سیاستی برجسته شده است و «حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه گردشگری» و «پرداخت گسترده بیمه بیکاری به نیروهای تعدیل‌شده» در پی گرفته است. 

رویکرد اول: حمایت از بنگاه‌های گردشگری؛ سرمایه‌گذاری راهبردی
حمایت از بنگاه‌های گردشگری (اعم از هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی، رستوران‌ها و واحدهای اقامتی) را باید نوعی سرمایه‌گذاری راهبردی در زیرساخت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور قلمداد کرد که صنعت گردشگری وابستگی شدیدی به نیروی انسانی دارد و حمایت از این بنگاه‌ها به معنای حفظ شغلی است که نه تنها برای افراد مستقیم، بلکه برای زنجیره‌ای از مشاغل غیرمستقیم (تولیدکنندگان صنایع دستی، کشاورزان، رانندگان، فروشندگان خُرد و...) نیز حیاتی است و این امر هزینه‌های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری را که در نهایت بر دوش دولت خواهد بود، به شدت کاهش می‌دهد.
 گردشگری یکی از معدود صنایعی است که پتانسیل بالایی برای جذب ارز خارجی دارد و با حمایت از فعالان این حوزه، دولت می‌تواند در دوران رونق، شاهد افزایش چشمگیر ورود گردشگران خارجی و در نتیجه، سرازیر شدن ارز به کشور باشد که این ارزآوری برای تأمین کسری تراز تجاری و ثبات نرخ ارز حیاتی است.
بنگاه‌های فعال و سودآور، مالیات‌دهندگان مؤثری هستند و حمایت از این بنگاه‌ها به معنای حفظ و حتی افزایش پایه‌های مالیاتی دولت در آینده است که در مقابل، تعطیلی این بنگاه‌ها نه تنها درآمد مالیاتی را از بین می‌برد، بلکه ممکن است خود به بار مالی (از طریق کمک‌های حمایتی یا تأمین اجتماعی) تبدیل شود.
این در حالی که با تقویت اقتصاد مقاومتی و با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، یکی از اهداف کلیدی اقتصاد مقاومتی است و توسعه گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی و صادرات‌محور (صادرات خدمات به گردشگران خارجی)، می‌تواند به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت کمک کند و هزینه‌های این رویکرد شامل اعطای وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت، تسهیلگری در مجوزها و حمایت‌های اعتباری است و این هزینه‌ها، در صورت موفقیت، بازدهی قابل توجهی از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال پایدار و درآمدهای مالیاتی خواهند داشت.بیش از ۹۵ درصد فعالان حوزه گردشگری شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، رستوران‌ها و کسب‌وکارهای محلی، متعلق به بخش خصوصی‌اند و این ویژگی باعث شده که در دوره‌های بحران، اولین قربانی رکود باشند و کمترین پشتوانه دولتی را در اختیار داشته باشند و با این حال، همین بخش خصوصی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، توزیع درآمد در مناطق کمترتوسعه‌یافته و کاهش تمرکز اقتصادی در کلان‌شهرها ایفا می‌کند؛ نقشی که در بسیاری از صنایع دولتی یا شبه‌دولتی کمتر مشاهده می‌شود.

رویکرد دوم؛ پرداخت بیمه بیکاری؛ مدیریت بحران موقتی
پرداخت بیمه بیکاری، اگرچه از منظر انسانی و اجتماعی اقدامی ضروری برای پوشش دادن اقشار آسیب‌پذیر است، اما در نگاه کلان اقتصادی، عمدتاً یک هزینه نگهدارنده است و نه یک سرمایه‌گذاری مولد باشد که مزایا و معایب این رویکرد برای دولت با کاهش فوری فشار اجتماعی که اصلی‌ترین مزیت این رویکرد، کاهش فوری نارضایتی عمومی و جلوگیری از فروپاشی معیشت خانوار در کوتاه‌مدت است و این امر به دولت فرصت می‌دهد تا از تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند.
همچنین با عدم ایجاد ارزش افزوده اقتصادی که با وجوه پرداختی تحت عنوان بیمه بیکاری، هیچ ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و این پول صرفاً به مصرف رسیده و به چرخه‌های تولید و سرمایه‌گذاری بازنمی‌گردد که افزایش بار مالی بلندمدت به همراه دارد و اتکای بیش از حد به بیمه بیکاری، به خصوص در شرایط رکود طولانی‌مدت، می‌تواند منابع صندوق‌های تأمین اجتماعی را به سرعت تحلیل برده و دولت را ناگزیر به تزریق بودجه عمومی به این صندوق‌ها کند، که این خود منجر به کسری بودجه بیشتر می‌شود.
با کاهش انگیزه بازگشت به کار نیروها در برخی موارد، پرداخت طولانی‌مدت بیمه بیکاری می‌تواند انگیزه افراد برای جستجوی فعالانه شغل جدید را کاهش دهد و به نوعی «رکود ساختاری» در بازار کار دامن بزند.
در صورت عدم حمایت از گردشگری و تعطیلی یا تعدیل نیرو در این بخش، دولت ناگزیر به ورود از مسیر بیمه بیکاری خواهد شد و بر اساس مقررات موجود افراد مجرد تا ۶ ماه و افراد متأهل تا ۱۲ ماه مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شوند.
این بدان معناست که هر شغل از دست‌رفته در گردشگری، یک تعهد مالی میان‌مدت و قطعی برای دولت ایجاد می‌کند؛ تعهدی که نه‌تنها بازده اقتصادی ندارد، بلکه منابع صندوق‌های بیمه‌ای را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و در صورت گسترده شدن بیکاری، دولت ناچار به جبران کسری این صندوق‌ها از محل بودجه عمومی خواهد شد.

نگاه راهبردی دولت
مقایسه دو رویکرد نشان می‌دهد که حمایت از بنگاه‌های گردشگری، گزینه‌ای با بازدهی بلندمدت و منافع پایدارتر برای دولت است که این رویکرد نه تنها به حفظ اشتغال و جلوگیری از پیامدهای منفی اجتماعی بیکاری کمک می‌کند، بلکه با تقویت یک صنعت مولد و بالقوه سودآور، به رشد اقتصادی، ارزآوری و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یاری می‌رساند.
در مقابل، بیمه بیکاری اگرچه برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت ضروری است، اما نباید به عنوان راهکار اصلی و بلندمدت تلقی شود. اتکای صرف به آن، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند بار مالی دولت را در آینده افزایش داده و از پتانسیل رشد اقتصادی کشور غفلت کند.بنابراین، از منظر منافع پایدار و رشد اقتصادی، اولویت باید با سیاست‌های حمایتی هدفمند از صنایع مولد مانند گردشگری باشد، در حالی که بیمه بیکاری به عنوان یک شبکه ایمنی ضروری اما مقطعی، مورد استفاده قرار گیرد.