به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر پرادیپ کومار ساکسنا، کمیسر پیشین هند در امور آب‌های رود سند در نوشتاری که در اختیار روزنامه دریایی «اقتصادسرآمد» قرارگرفت آورده است: معاهده آب‌های سند از همان ابتدا ناعادلانه بود. این معاهده سال‌ها به‌عنوان نمونه‌ای موفق از دیپلماسی بین‌المللی ستوده شده  اما این نوشتار استدلال می‌کند که چنین توصیفی واقعیت آنچه رخ داده را به‌طور بنیادین تحریف می‌کند: فرآیندی از مذاکره که در آن سرسختی و عدم انعطاف پاکستان با امتیازدهی پاداش گرفت و حسن‌نیت هند به‌صورت نظام‌مند مورد بهره‌برداری قرار گرفت تا توافقی شکل گیرد . توافقی که از بنیان و ریشه ناعادلانه بود.
بخش اول: معماری نابرابری — چگونه حسن‌نیت هند به امتیازدهی دائمی تبدیل شد

۱. پیش‌زمینه: تقسیم یک نظام رودخانه‌ای
سامانه رودخانه‌ای سند شامل شش رودخانه اصلی — سند، چناب، جلوم، راوی، بیاس و سوتلج — است که در قلمرو هر دو کشور هند و پاکستان جریان دارند. این سامانه منبع تأمین آب شرب، کشاورزی و تولید برق در حوضه سند بوده و زندگی صدها میلیون نفر را در دو سوی مرز پشتیبانی می‌کند.
با تقسیم هند در سال ۱۹۴۷، سامانه رودخانه‌ای سند نیز میان دو کشور تازه‌تأسیس تقسیم شد. واقعیت جغرافیایی کاملاً روشن بود: هند به‌عنوان کشور بالادست، سرچشمه‌های بیشتر این رودخانه‌ها را در اختیار داشت، در حالی که قلب کشاورزی پاکستان ــ یعنی دشت‌های پنجاب که شدت آبیاری می شدند ــ به‌طور حیاتی به تداوم جریان آب از شرق وابسته بود. هند نیز از سوی دیگر، برای اهداف توسعه‌ای خود در پنجاب و راجستان به دسترسی به این سامانه نیاز داشت و هم‌زمان در پی ایجاد ثبات و عادی‌سازی روابط با همسایه غربی تازه‌استقلال‌یافته خود بود. با وجود نیازهای فوری و گسترده داخلی، هند در نهایت در ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰ این توافق تقسیم آب را با میانجی‌گری بانک جهانی با پاکستان منعقد کرد که شامل امتیازدهی فراوانی بود.

۲. مذاکرات - هند بهای عقلانیت را پرداخت
۲ .۱ راهبرد تعلل پاکستان و پیشنهاد بانک جهانی در سال ۱۹۵۴
روند مذاکرات از همان ابتدا تحت تأثیر عدم تقارن میان رویکرد منطقی و سازنده هند و مطالبات حداکثری ــ و گاه غیرواقع‌بینانه ــ پاکستان قرار داشت؛ عدم تقارنی که نتایج را بسیار بیش از آنچه انصاف اقتضا می‌کرد، به سود پاکستان رقم زد. نخستین پیشنهاد مهم بانک جهانی در ۵ فوریه ۱۹۵۴ این موضوع را به‌روشنی نشان می‌دهد: حتی در همان مرحله ابتدایی نیز، این طرح مستلزم امتیازدهی‌های قابل‌توجه و یک‌جانبه از سوی هند بود:
*تمامی طرح‌های توسعه‌ای برنامه‌ریزی‌شده هند در بخش‌های بالادست رودخانه‌های سند و چناب باید کنار گذاشته می‌شد و منافع حاصل از آن به پاکستان اختصاص می‌یافت.
*هند موظف می‌شد از انحراف حدود ۶ میلیون ایکر-فوت (حدود ۷.۴ تریلیون لیتر آب) از رودخانه چناب صرف‌نظر کند.
*هیچ بخشی از آب رودخانه چناب در منطقه مراله (که اکنون در پاکستان قرار دارد) برای استفاده در دسترس هند قرار نمی گرفت.
*هیچ‌گونه توسعه آبی از این سامانه رودخانه‌ای در منطقه کوچ مجاز شمرده نمی‌شد.
با وجود این محدودیت‌های سنگین، هند تقریباً بلافاصله و با حسن‌نیت این پیشنهاد را پذیرفت و بدین ترتیب تمایل واقعی خود را برای دستیابی سریع به توافق نشان داد. پاکستان اما در مقابل، پذیرش رسمی این پیشنهاد را نزدیک به پنج سال به تعویق انداخت و سرانجام در ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ آن را پذیرفت. در نتیجه این حسن‌نیت هند، محدودیت‌ها بر دهلی‌نو تحمیل شد، در حالی که پاکستان بدون مواجهه با محدودیت‌های مشابه، به توسعه بهره‌برداری‌های جدید از رودخانه‌های غربی ادامه داد. پاکستان از این روند چنین آموخت که کارشکنی سودآور و همکاری هزینه زاست — درسی که از آن زمان تاکنون به‌طور مستمر به کار گرفته است.

۳. آن‌چه هند از دست داد: ابعاد از خودگذشتگی
۳ .۱  تخصیص آب
بر اساس فرمول تخصیص در معاهده، هند حقوق انحصاری بر سه رودخانه شرقی ــ سوتلج، بیاس و راوی ــ را دریافت کرد، در حالی که پاکستان حقوق بهره‌برداری از آب‌های سه رودخانه غربی ــ سند، چناب و جهلوم ــ را به دست آورد. هند تنها مجاز به برخی استفاده‌های محدود و غیرمصرفی از رودخانه‌های غربی در قلمرو خود شد؛ عمدتاً برای تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی رودگذر، آن هم تحت مجموعه‌ای گسترده از محدودیت‌های طراحی و عملیاتی.
از نظر حجمی، رودخانه‌های شرقی که به هند اختصاص یافتند، سالانه حدود ۳۳ میلیون ایکر-فوت (۴۰.۷ میلیارد متر مکعب( آب منتقل می‌کنند، در حالی که در رودخانه‌های غربی واگذارشده به پاکستان حدود ۱۳۵ میلیون ایکر-فوت (۱۶۶.۵ میلیارد متر مکعب) آب جریان سالانه دارند؛ به این معنا که پاکستان تقریباً ۸۰ درصد آب سامانه را دریافت کرد و سهم هند تنها حدود ۲۰ درصد بود. این در حالی بود که هند در ازای آن، از هرگونه ادعا نسبت به سامانه بسیار بزرگ‌تر رودخانه‌های غربی صرف‌نظر کرد.
نکته اساسی این است که هند از این توافق آب جدیدی به دست نیاورد. آنچه هند دریافت کرد، صرفاً به‌رسمیت‌شناخته‌شدن رسمی جریان‌هایی بود که پیش‌تر نیز به آن‌ها دسترسی داشت؛ در مقابل، دهلی‌نو تمامی ادعاهای خود نسبت به سامانه بسیار گسترده‌تر غربی را واگذار کرد. هند تنها اجازه یافت برخی استفاده‌های غیرمصرفی محدود از رودخانه‌های غربی در قلمرو خود داشته باشد که مهم‌ترین آن تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی رودگذر بود.
۳ .۲ امتیاز مالی: پرداخت پول برای واگذاری آب
شاید شگفت‌انگیزترین بخش این معاهده، سازوکار مالی آن باشد. هند پذیرفت حدود ۶۲ میلیون پوند (معادل تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار به ارزش امروز) به پاکستان پرداخت کند تا زیرساخت‌های منابع آب در کشمیر تحت اشغال پاکستان ساخته شود.
این پرداخت، نمونه‌ای کم‌سابقه در تاریخ معاهدات بین‌المللی است؛ جایی که کشور بالادست، در حالی که پیشاپیش بخش اعظم آب سامانه را واگذار کرده بود، علاوه بر آن به کشور پایین‌دست نیز پول پرداخت کرد تا «امتیاز» چنین واگذاری‌ای را بپذیرد. به بیان دیگر، هند عملاً پذیرش توافقی را از سوی پاکستان تأمین مالی کرد که در موضوع بنیادین تخصیص آب، به‌شدت به سود اسلام‌آباد تنظیم شده بود.

۴. ناعادلانه‌بودن ساختاری معاهده
۴ .۱  محدودیت‌های نامتقارن و یک‌جانبه علیه هند
این معاهده مجموعه‌ای از محدودیت‌های مشخص طراحی و عملیاتی را بر استفاده هند از رودخانه‌های غربی تحمیل می‌کند، بی‌آنکه تعهدات متناظری بر پاکستان اعمال شود:
*هند تنها مجاز به توسعه سطح محدودی از اراضی آبیاری‌شده در قلمرو خود است.
*هند با محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای در خصوص حجم آبی که می‌تواند در هرگونه مخزن بر روی رودخانه‌های غربی ذخیره کند، مواجه است.
*هند موظف است در طراحی هرگونه تأسیسات برق‌آبی بر رودخانه‌های غربی، معیارهای مشخصی را رعایت کند؛ از جمله محدودیت در ظرفیت ذخیره‌سازی و حجم آب تنظیمی .
این محدودیت‌ها ماهیتی کاملاً یک‌طرفه دارند: آن‌ها توسعه قانونی منابع در قلمرو هند را محدود می‌کنند، در حالی که هیچ الزام مشابهی از حیث شفافیت یا محدودیت عملیاتی بر پاکستان تحمیل نمی‌شود. نتیجه، معاهده‌ای است که در آن کشور بالادست ــ هند ــ به‌عنوان طرفی معرفی شده که باید تحت نظارت و مهار قرار گیرد، در حالی که کشور پایین‌دست از جریان‌های تضمین‌شده آب بهره‌مند می‌شود.

بخش دوم: کارشکنی، بهره‌برداری و بازنگریِ دیرهنگام

۱.  بهره‌برداری ابزاری پاکستان از معاهده
۱.۱ کارشکنی نظام‌مند در توسعه هند
از زمان امضای معاهده، پاکستان به‌طور مستمر از سازوکارهای حل اختلاف آن به‌عنوان ابزاری راهبردی برای ایجاد تأخیر و عملاً جلوگیری از توسعه و نه برای حل واقعی اختلافات، استفاده کرده است. تقریباً تمامی پروژه‌های مهم برق‌آبی که هند بر روی رودخانه‌های غربی پیشنهاد داده ــ حتی پروژه‌هایی که صراحتاً در چارچوب معاهده مجاز شناخته شده‌اند ــ با اعتراض رسمی، چالش‌های فنی یا ارجاع به داوری از سوی پاکستان مواجه شده‌اند.
پروژه‌هایی همچون بگلیهار، کیشنگانگا، پاکال‌دل و تولبول همگی هدف اعتراضات طولانی‌مدت پاکستان قرار گرفته‌اند. در چندین مورد، پاکستان ضمن اذعان به اینکه این پروژه‌ها می‌توانند مزایایی از جمله تنظیم جریان آب و کاهش سیلاب داشته باشند، با آن ها مخالفت کرده است. این الگو نشان می‌دهد که مخالفت های پاکستان در واقع درباره رعایت معاهده نیست، بلکه هدف اصلی آن جلوگیری از توسعه هند در جامو و کشمیر، فارغ از مبانی حقوقی موضوع، بوده است.
۱ . ۲ روایت «جنگ آب» و نحوه بهره‌برداری از آن
پاکستان هم‌زمان از پایبندی مستمر هند به معاهده بهره گرفته تا روایتی بین‌المللی بسازد و ترویج کند که در آن هند به‌عنوان یک «متجاوز بالقوه آبی» معرفی می‌شود. مقام‌های پاکستانی، دانشگاهیان و مجاری دیپلماتیک این کشور بارها ادعا کرده‌اند که هند ممکن است «آب را به سلاح تبدیل کند»؛ آن هم با استناد به همان معاهده‌ای که هند با دقت و وسواس به آن پایبند مانده است.
این روایت ــ که کشور بالادست را به‌عنوان تهدید معرفی می‌کند ــ در میان افکار عمومی و محافل بین‌المللی ناآشنا با تاریخچه معاهده، به‌طرز قابل‌توجهی مؤثر بوده است. پاکستان از این روایت برای ایجاد فشار دیپلماتیک، جلب حمایت نهادهای بین‌المللی و محدودکردن توانایی هند در اعمال حقوق مشروع خود ذیل معاهده استفاده کرده است.
طنز تلخ ماجرا آن است که هند در طول شصت‌وپنج سال اجرای معاهده، حتی یک مورد نقض آن را مرتکب نشده است؛ نه در جنگ ۱۹۶۵، نه در جنگ ۱۹۷۱، نه در درگیری کارگیل در سال ۱۹۹۹ و نه در هیچ مقطع دیگری. هند حتی در شرایطی به اجرای معاهده ادامه داده که پاکستان از خاک خود برای حمایت از تروریسم دولتی علیه هند استفاده کرده است.

۲. پیامدها برای هند
۲ .۱ ظرفیت توسعه تحقق ‌نیافته
محدودیت‌های معاهده پیامدهای ملموس و ماندگاری بر توسعه هند در حوضه رود سند داشته است. بخش‌های وسیعی از راجستان و مناطقی از پنجاب که می‌توانستند تحت آبیاری قرار گیرند، همچنان خشک باقی مانده یا وابسته به منابع جایگزین و پرهزینه آب هستند. کاهش بهره‌وری کشاورزی طی شش دهه، زیانی اقتصادی است که عملاً قابل محاسبه نیست.
۲.۲ سرکوب ظرفیت برق‌آبی جامو و کشمیر
تأثیر معاهده بر جامو و کشمیر به‌ویژه شدید بوده است. این قلمرو اتحادیه‌ای بر رودخانه‌های غربی قرار گرفته و از ظرفیت عظیم و تا حد زیادی استفاده‌نشده برق‌آبی برخوردار است. با این حال، توسعه این ظرفیت در هر مرحله با محدودیت‌های طراحی معاهده، اعتراضات مستمر پاکستان و خطر دائمی گرفتارشدن در سازوکار پیچیده و طولانی حل اختلاف مواجه بوده است.
در نتیجه، بسیاری از ساکنان محلی دیگر معاهده را چارچوبی برای منفعت مشترک نمی‌دانند، بلکه آن را ابزاری برای حاشیه‌رانده‌شدن اقتصادی خود تلقی می‌کنند؛ تحمیلی بیرونی که مانع بهره‌برداری آن‌ها از منابع طبیعی جاری در سرزمین خود می‌شود.
۲ . ۳  پیامدها برای امنیت انرژی
ناتوانی هند در توسعه بهینه ظرفیت برق‌آبی رودخانه‌های غربی، پیامدهای مستقیمی برای امنیت انرژی ملی این کشور داشته است. محدودیت‌های معاهده موجب شده ظرفیت بالقوه تولید انرژی پاک، تجدیدپذیر و مقرون‌به‌صرفه صرفاً به دلیل کارشکنی راهبردی پاکستان در استفاده هند از همان حقوق محدود خود نیز بلااستفاده باقی بماند.

۳. استدلال هند
هدف معاهده آن بود که «کامل‌ترین و رضایت‌بخش‌ترین بهره‌برداری از آب‌های سامانه رودخانه‌های سند» در «فضایی از حسن‌نیت و دوستی» محقق شود؛ شرایطی که دیگر وجود ندارد.
معاهدات بین‌المللی مشروعیت خود را نه صرفاً از متن حقوقی، بلکه از اجرای مبتنی بر حسن‌نیت از سوی تمامی امضاکنندگان کسب می‌کنند. استفاده مستند و مستمر پاکستان از تروریسم دولتی به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی علیه هند ــ که در حملاتی همچون حمله به پارلمان هند در سال ۲۰۰۱، حملات بمبئی در ۲۰۰۸ و اخیراً حمله پهلگام در آوریل ۲۰۲۵ نمود یافته ــ اساس منطقی پایبندی مستمر هند به معاهده آب‌های سند را به چالش کشیده است.
توافق‌های دوجانبه را نمی‌توان به‌صورت گزینشی رعایت کرد: یک دولت نمی‌تواند هم‌زمان اصول بنیادین روابط میان دولت‌ها را نقض کند و در عین حال انتظار داشته باشد طرف مقابل به تعهداتی پایبند بماند که به‌شکل نامتوازن به سود ناقض قواعد تنظیم شده‌اند. معاهده نمی‌تواند جزیره‌ای از پایبندی هند در دریایی از سوءنیت پاکستان باشد.
اقدام هند در واقع بیان موضعی است که مدت‌ها باید اعلام می‌شد: اینکه توافق‌های بین‌المللی، خیابانی دوطرفه هستند.

۴. جمع‌بندی
معاهده آب‌های سند سال‌ها به‌عنوان نمونه‌ای موفق از دیپلماسی بین‌المللی ستوده شده است. اما این نوشتار استدلال می‌کند که چنین توصیفی واقعیت آنچه رخ داده را به‌طور بنیادین تحریف می‌کند: فرآیندی از مذاکره که در آن سرسختی و عدم انعطاف پاکستان با امتیازدهی پاداش گرفت و حسن‌نیت هند به‌صورت نظام‌مند مورد بهره‌برداری قرار گرفت تا توافقی شکل گیرد که از همان ابتدا ناعادلانه بود.
با این حال، هند ۸۰ درصد آب سامانه را واگذار کرد، ۶۲ میلیون پوند (معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار به ارزش امروز) برای تسهیل این واگذاری پرداخت، محدودیت‌های عملیاتی یک‌جانبه را در قلمرو خود پذیرفت و به مدت شصت‌وپنج سال ــ حتی در خلال جنگ‌های متعدد تحمیل‌شده از سوی پاکستان و حمایت مستمر آن کشور از تروریسم فرامرزی ــ با دقت کامل به معاهده پایبند ماند.
در مقابل، هند با معاهده‌ای مواجه شد که پاکستان از آن به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از توسعه استفاده می‌کند؛ روایتی از «جنگ آب» که بدون پشتوانه واقعی در سطح بین‌المللی تبلیغ می‌شود؛ و تداوم توسعه‌نیافتگی در بخش‌های وسیعی از قلمرو هند.
اقدام هند (تعلیق اجرای معاهده آب‌های سند) تلاشی برای حفاظت از منافع مشروع خود در حوضه رود سند است. این اقدام تجاوزگری نیست؛ بلکه اصلاحی دیرهنگام در برابر ترتیباتی نامتقارن است که بر حسن‌نیتی بنا شده بود که هرگز پاسخی متقابل دریافت نکرد. و برای کسانی که می‌پرسند چرا اکنون معاهده به حالت تعلیق درآمده، شاید یادآوری این نکته مفید باشد که برای اتخاذ یک تصمیم صحیح، هیچ‌وقت دیر نیست.