به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی به ضرورت درس‌آموزی از سیاست ارزی چین در میدان جنگ اقتصادی با آمریکا تاکید دارد و در نوشتاری به «سرآمد» می‌گوید: از زمان تسلط حزب کمونیست بر پکن در سال ۱۹۴۹ و تا آستانه دهه ۱۹۹۰، سیاست ارزی چین تابعی آشکار از راهبرد صنعتی حاکم بود. در دورانی که مائو تسه‌تونگ تمرکز را بر «جایگزینی واردات» نهاده بود، هر دلار آمریکایی که از طریق صادرات مواد خام یا کمک‌های خارجی به دست می‌آمد، مانند گنجی کمیاب تلقی می‌شد. نظام «رفع تعهد کامل ارزی» ( surrendering all foreign exchange ) کلیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را به اجبار به بانک مرکزی چین می‌سپرد و آن بانک نیز تنها مرجع تخصیص ارز برای خرید کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و فناوری بود. نرخ رسمی ارز در آن سال‌ها به گونه‌ای دستکاری می‌شد که ارزش یوان در برابر دلار به شکل مزمنی بیش از حد واقعی‌اش برآورد گردد. چرا؟ زیرا ارزان جلوه دادن واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، از دید سیاست‌گذاران آن دوره، موتور محرک صنعتی‌شدن سریع محسوب می‌شد. سوداگران ارز وجود نداشتند، صرافی‌ها تعطیل بودند و بازار آزاد مفهومی نداشت. اما این نظام که در ظاهر انضباطی مثال‌زدنی داشت، کم‌کم به مانعی برای رشد مبدل شد: نرخ بیش‌ارزش‌گذاری شده، صادرات کالاهای غیرنفتی چین را در بازارهای جهانی به شدت زیان‌ده می‌کرد و انگیزه تولید برای خارج را نابود می‌ساخت. چین در آن لحظه تاریخی با پارادوکسی روبه‌رو بود: برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ماشین‌آلات، به صادرات بیشتر نیاز داشت، اما سیاست ارزی دقیقاً همان صادرات را قتل‌گاه می‌زد.
در آستانه فروپاشی بلوک شرق و با آغاز اصلاحات دنگ‌شیائوپینگ در اواخر دهه ۱۹۷۰، چینی‌ها جراحی ظریفی را روی سازوکار ارزی خود آغاز کردند. گام اول، نه یک شوک درمانی، بلکه ایجاد «دو نرخی بودن» دو‌دولتی بود. از یک سو نرخ رسمی و بیش‌ارزش‌گذاری شده حفظ شد تا واردات کالاهای استراتژیک همچنان ارزان تمام شود، و از سوی دیگر «نرخ تسویه حساب داخلی» ( intenal settlement rate ) برای صادرکنندگان وضع گردید که به مراتب واقعی‌تر و حتی اندکی تضعیف‌شده بود. این نرخ دوم به صادرکنندگان اجازه می‌داد به ازای هر دلار کسب‌شده، یوان بیشتری دریافت کنند و بدین ترتیب تنفس صادراتی به اقتصاد چین بازگردانده شد. اما تجربه دو نرخی نیز بدون درد نبود؛ شکاف میان نرخ رسمی و نرخ تسویه، سفته‌بازی سوداگرانه، رانت‌جویی و قاچاق ارز را دامن زد. چین در پاسخ، نه به آزادسازی ناگهانی، بلکه به ابداع نهادی نو دست زد: «مراکز سوآپ ارز» ( swap centers ).
این مراکز که در شهرهای ساحلی مانند شنژن و شانگهای پا گرفتند، بازارهایی کنترل‌شده اما مشروع برای مبادله ارز میان بنگاه‌های مجاز فراهم آوردند. نرخ در این مراکز شناور مدیریت‌شده بود و به تدریج جای خود را به «نرخ تعدیل‌شده بر اساس بازار» داد. تا اواسط دهه ۱۹۹۰، چین موفق شد نظام دو نرخی را جمع کند و یک نرخ واحد و شناور مدیریت‌شده را برقرار سازد، آن هم نه با فرمان اداری محض، بلکه با انباشت تدریجی تجربه در نهادهای واسط.
درس بنیادینی که از این سیر تحول می‌توان استخراج کرد، این نیست که چین الگویی جادویی یافته است، بلکه او یاد گرفت چگونه نرخ ارز را در خدمت «راهبرد صنعتی پویا» قرار دهد. در دوره جایگزینی واردات، ارز قوی بود تا ماشین‌آلات وارد شود؛ در دوره توسعه صادرات (از اواسط ۱۹۸۰ به بعد)، یوان تضعیف شد تا محصولات چینی در جهان ارزان جلوه کنند؛ و در دهه ۲۰۰۰ که چین به انباشت عظیم ذخایر ارزی پرداخت، دوباره به سمت تقویت تدریجی یوان حرکت کرد تا فشار تورمی واردات مواد خام را بکاهد. هر تغییر نرخ ارز، نه یک تصمیم فنی صرف، بلکه بخشی از یک بسته سیاستی هماهنگ با تعرفه‌ها، یارانه‌ها و مقررات سرمایه بود. مهم‌تر از همه، چین هرگز به اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول اجازه نداد نسخه‌ی آزادسازی حساب سرمایه یا شناوری کامل را بر او تحمیل کنند. او مسیر خود را پیمود: گذار تدریجی، حفظ کنترل بر جریان سرمایه در تمام این سال‌ها، و تمرکز بر «رقابت‌پذیری واقعی» نه «نرخ اسمی زیبا.«
حال بیاییم از پکن به تهران سفر کنیم. ایران امروز در وضعیتی به مراتب حادتر از هر نقطه عطف چین در قرن بیستم قرار دارد. چین در بدترین شرایط تحریم‌های خود (مقاطع جنگ سرد یا پس از حادثه میدان تیان‌آن‌من) هرگز با اعلان جنگ اقتصادی تمام‌عیار از جانب قدرتی چون آمریکا روبه‌رو نبود که نه فقط بانک‌ها و بنگاه‌های خود، بلکه کل نظام مالی بین‌المللی را علیه یک کشور بسیج کند. افزون بر این، منطقه خاورمیانه در تب و تاب درگیری مستقیم میان ایران و ایالات متحده می‌سوزد؛ حملات به پایگاه‌ها، ترور فرماندهان، تهدید به بستن تنگه هرمز و حضور ناوهای جنگی، فضایی ساخته که دیگر نه از «مدیریت ارزی در شرایط عادی تحریم»، بلکه از «سیاست‌گذاری ارزی در آستانه و حین جنگ» سخن می‌گوییم. این تفاوت سطح فاجعه، ضرورت بازخوانی تجربیات تاریخی را دوچندان می‌کند، اما با هوشیاری نسبت به تفاوت بسترها.
ایران در دهه اخیر تلاش‌های گوناگونی برای مدیریت نرخ ارز انجام داده است: از تک نرخی شدن در برهه کوتاهی پس از برجام، تا بازگشت به چندنرخی دردناک (نرخ نیما، نرخ سنا، نرخ بازار آزاد و نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی). واقعیت آن است که نظام چندنرخی کنونی ایران، اگرچه شباهت ظاهری به دوران «دو نرخی» چین دارد، اما فاقد دو شرط حیاتی آن تجربه است. شرط اول: در چین، نرخ ترجیحی (ارزان‌تر) برای کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات بود که به زنجیره تولید ملی تزریق می‌شد، نه برای کالاهای نهایی مصرفی یا دارو. در ایران اما ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی (پیش از اصلاحات اخیر) یا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که آن هم حذف شد، صرفاً به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داشت که مصرف‌کننده نهایی را راضی نگه می  داشت اما بنگاه‌های تولیدی تشنه ارز واقعی‌تر بودند. شرط دوم: چین در طول دوران انتقال، به موازات اصلاح ارزی، انضباط مالی و بودجه‌ای سختی گرفت و کسری بودجه مزمن را با چاپ پول تأمین نکرد. ایران اما در سال‌های اخیر با کسری بودجه ساختاری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری، هر گونه تثبیت ارزی را با رشد پایه پولی خنثی کرده است. به عبارت دیگر، چین توانست به لطف صادرات غیرنفتی رو به رشد، ذخایر ارزی خود را انباشته کند و در بحبوحه اصلاح نرخ، پشتوانه‌ای برای مداخله بازار داشته باشد. ذخایر ارزی ایران اما تحت تحریم‌های فلج‌کننده، هم محدود و هم غیرقابل دسترس در بازارهای جهانی است.
با این حال، سه درس اساسی از تجربه چین برای ایران امروز، به ویژه در شرایط رویارویی نظامی با آمریکا، قابل استخراج است. درس نخست: هرگز نباید نرخ ارز را از راهبرد توسعه جدا کرد. در شرایط جنگی یا نظامی حاد، هدف اصلی «تاب‌آوری اقتصادی» و «تأمین حداقل کالاهای استراتژیک» است. چین در برهه‌ای که احساس خطر محاصره می‌کرد، نه به دنبال رسیدن به نرخ تعادلی بازار، که به دنبال «نرخ بقا» بود. ایران نیز در گام اول باید به جای دویدن به دنبال نرخ واحد و شناور، یک «نرخ عملیاتی» تعریف کند که به صادرکنندگان غیرنفتی (پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و دانش‌بنیان‌ها) امکان رقابت در بازارهای منطقه‌ای بدهد و همزمان واردات کالاهای حیاتی (مواد اولیه خطوط تولید، تجهیزات پزشکی و اقلام دفاعی) را ممکن سازد. این به معنای پذیرش صریح چندنراهی موقتی اما هدفمند است؛ چندنراهی که مانند تجربه چین، «شکاف میان نرخ‌ها» را تدریجاً کاهش دهد و هر نرخ را به بخش مشخصی از اقتصاد پیوند بزند.
درس دوم: نهادهای واسط بازار ارز را پیش از آزادسازی کامل، بسازید. چین ابتدا مراکز سوآپ را در شهرهای ویژه اقتصادی ایجاد کرد و سپس آنها را به یک بازار بین‌بانکی گسترش داد. ایران امروز می‌تواند با بهره از تجربه «مرکز مبادله ارز و طلا» که اخیراً تأسیس شده، آن را به مثابه یک «کلینیک ارزی» تقویت کند: محلی که در آن، قیمت‌ها شفاف‌تر از نیما، ولی کنترل‌شده‌تر از بازار آزاد است و دسترسی به ارز برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان به شرط ارائه اسناد تجاری واقعی تسهیل می‌شود. این مرکز باید از اختیار تزریق ارز حاصل از صادرات نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن با نرخی تشویقی برخوردار باشد. اما نکته حیاتی آنکه چنین نهادی بدون پشتوانه آماری دقیق از عرضه و تقاضا (که در ایران به دلیل قاچاق و فرار سرمایه مخدوش است) ناکارآمد خواهد ماند. چین توانست به لطف سرشماری منظم واحدهای تولیدی و رصد جریان ارز در گمرک، آمار نسبتاً قابل اتکایی به دست آورد. ایران نیز نیازمند انقلاب در شفافیت اطلاعات تجاری و گمرکی است.
درس سوم، شاید تلخ‌ترین آنها: چین در اوج تنش با غرب (مثلاً پس از حادثه سال ۱۹۸۹) نه تنها به سمت بستن اقتصاد نرفت، بلکه با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق ویژه و ارائه تضمین‌های بلندمدت، راه را برای انتقال فناوری باز نگه داشت. در ایران اما فضای جنگ و تهدید نظامی، اغلب سیاست‌گذاران را به سمت «خودکفایی انزواگرایانه» سوق می‌دهد. تجربه چین نشان می‌دهد که در بحبوحه تحریم‌ها، حتی یک پنجره کوچک برای ارتباط با اقتصاد جهانی (از طریق کشورهای ثالث، ارزهای دیجیتال دولتی یا سوآپ‌های ارزی دوجانبه) می‌تواند فشار ارزی را کاهش دهد. ایران می‌تواند با تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه با روسیه، چین، هند و کشورهای همسایه و استفاده از ارزهای محلی نظیر روبل، یوان یا درهم، بازار ارز را از انحصار دلار خارج کند. اما این کار مستلزم آن است که بانک مرکزی اراده کند بخشی از اختیارات خود را در تعیین نرخ به نهادهای بازارمحور واگذار کند - اقدامی که به جرأت سیاسی و تخصصی بالایی نیاز دارد.
در نقطه اوج این تحلیل، باید به تفاوت استراتژیک دو کشور نیز اذعان کرد. چین هرگز تولیدکننده عمده نفت نبود که نرخ ارز مستقیماً بر درآمدهای ارزی حاکمیتی اش اثر بگذارد؛ او یک غول تولیدی و صادراتی بود. ایران اما گرفتار «بیماری هلندی» معکوس در شرایط تحریم است: افت درآمد نفتی، نه یوان را که ریال را تضعیف می‌کند، اما این تضعیف به تحریک صادرات غیرنفتی منجر نمی‌شود، زیرا صادرکنندگان غیرنفتی نیز با تحریم لجستیک، بیمه و بانک دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. چین در دهه ۱۹۸۰، صادرات منسوجات و اسباب‌بازی را با حفظ مزیت رقابتی نرخ ارز واقعی رشد داد. ایران امروز نیز در صورت ایجاد منطقه‌های تجاری امن (مثلاً در چابهار یا جزیره کیش) که در آنها قوانین ارزی متفاوت و تضمین شده‌ای حاکم است، می‌تواند نمونه ایرانی «مراکز سوآپ» را احیا کند. اما زمان به سرعت می‌گذرد؛ تشدید تنش نظامی می‌تواند هر لحظه زیرساخت‌های فیزیکی صادرات را هدف قرار دهد و در آن صورت، بحث از نرخ ارز به حاشیه رانده خواهد شد. بنابراین سیاست ارزی جنگی، گام نخست را باید بر «مدیریت انتظارات» بگذارد. چین در بدترین شرایط، با ارتباطات صادقانه با فعالان اقتصادی، مانع از خروج سرمایه‌های وحشت‌زده شد. ایران نیز نیازمند یک «طرح ارزی شفاف اضطراری» است که در آن صراحتاً اعلام کند: نرخ‌های چندگانه تا چه مدتی باقی می‌مانند، چه بخش‌هایی در اولویت ارز ترجیحی هستند و مکانیسم تعدیل تدریجی چیست. پنهان‌کاری و تغییر ناگهانی بخشنامه‌های ارزی، بدترین دشمن اعتماد در جنگ اقتصادی است.
در پایان، آنچه از مقایسه پکن و تهران برمی‌آید، نه الگویی قابل کپی، بلکه تجسم عینیِ یک رویکرد عقلانی است. سیاست ارزی کارآمد، هرگز «تابع» صرف جریانات بازار یا «امر» صرف دولت نیست، بلکه ابزاری است در خدمت یک راهبرد صنعتی-امنیتی منسجم. چین این منطق را درک کرد و از نرخ ارز همچون پیچ گوشتی‌ای استفاده نمود که هر دوره با راهبردش تنظیم می‌شد. ایران امروز، در گیرودار تهدید مستقیم نظامی و تحریم‌های خفه‌کننده، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که نرخ ارز را به عنوان یکی از مهم‌ترین ادوات بقای اقتصادی بازتعریف کند. نه آزادسازی شوک‌درمانی و نه کنترل خشک اداری، که «مدیریت هوشمند تدریجی با نهادسازی موازی»  همان معجونی که چین را از یک اقتصاد کشاورزی گرسنه به غول صادراتی جهان تبدیل کرد، می‌تواند نسخه نسبی بحران امروز باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌گذاران ایرانی جسارت پذیرش شکاف واقعی بین نرخ‌ها در کوتاه‌مدت و شفافیت در بستن تدریجی آن شکاف در میان‌مدت را داشته باشند. در غیر این صورت، فرسایش ذخایر ارزی و سقوط آزاد نرخ، پیش از هر موشک آمریکایی، پایه‌های اقتصاد ایران را از درون فرو خواهد ریخت. تجربه تاریخی چین فریاد می‌زند: نرخ ارز را یا در خدمت راهبرد خود می‌گیری، یا علیه خود خواهی یافت. امروز، انتخاب با تهران است.