اقتصادسرآمد- امید ایرانی - با همه پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی که منطقه قفقاز را به یکی از حساسترین و در عین حال مبهم‌ترین صحنه‌های رقابت قدرت در اوراسیا تبدیل کرده است، پروژه‌ای موسوم به «کریدور قفقاز» در کانون توجهات جای گرفته؛ طرحی که نه صرفاً یک زیرساخت حمل‌ونقلی، بلکه آزمونی سرنوشت‌ساز برای مرزهای دیپلماسی، اقتصاد و امنیت در قرن بیست‌ویکم به شمار می‌رود. به گزارش اقتصادسرآمد، رویدادی که در ۸ اوت ۲۰۲۵ در کاخ سفید رقم خورد  امضای اعلامیه مشترک میان نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان  ظاهراً گشایش تازه‌ای را نوید می‌داد: کریدوری که سرزمین اصلی آذربایجان را از طریق استان سیونیک در جنوب ارمنستان به منطقه جداافتاده نخجوان متصل کند، و در مقابل، ارمنستان نیز از مزایای اتصال متقابل بهره‌مند شود. اما آنچه «کریدور ترامپ برای صلح و رفاه» نام گرفت، از همان ابتدا با واقعیتی دوسویه گره خورده: از یک سو، لااقل توانسته حمله نظامی قریب‌الوقوع آذربایجان برای تصرف فیزیکی این مسیر را به تعویق بیندازد، و از سوی دیگر، هنوز تا تحقق یک راه‌حل پایدار فاصله بسیار دارد.
کمی پس از این توافق، در ژانویه ۲۰۲۶ چارچوب اجرایی مشخص‌تری ارائه شد. شرکتی با عنوان «شرکت توسعه کریدور ترامپ» با مالکیت ۷۴ درصد آمریکایی و ۲۶ درصد ارمنی متولد گردید تا در بازه زمانی ۴۹ ساله، ۴۳ کیلومتر زیرساخت ریلی، جاده‌ای، فیبر نوری و انرژی را در دل سیونیک پیریزی کند. با این حال، کارشناسان بی‌درنگ به ویژگی قابل توجه این چارچوب اشاره کردند: ابهامی ساختاری که در آن نه جدول زمانی ساخت‌وساز دیده می‌شود، نه مکانیسم شفاف حل اختلاف، و از همه مهم‌تر اخطاری صریح که ایالات متحده و ارمنستان را به هیچ تعهد قانونی الزام‌آور ملزم نمی‌کند. این تناقض، ریشه بسیاری از نگرانی‌هایی است که بعداً خود را در لایه‌های مختلف پروژه نشان خواهند داد.
اگر فهرستی از برندگان و بازندگان احتمالی این کریدور تهیه کنیم، بی‌شک آذربایجان در صدر برندگان جای می‌گیرد. باکو بدون آنکه نیازی به اقدام نظامی پرهزینه و همراه با تنش‌های بین‌المللی پیدا کند، پیوند مستقیم به نخجوان را به دست می‌آورد. ترکیه نیز به عنوان متحد راهبردی آذربایجان، از این بستر برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های فراقاره‌ای خود در مسیر آسیای میانه بهره خواهد برد. اما ارمنستان در کجای این معادله ایستاده است؟ واقعیت آن است که دستاوردهای ایروان مشروط، مبهم و نامتقارن طراحی شده‌اند. ارمنستان با شکاف متقابل ساختاری روبروست: محموله‌ها و مسافران آذربایجانی از ترانزیت ممتاز از طریق خاک ارمنستان برخوردار خواهند شد، اما در مقابل، هیچ تضمین مشابه و الزام‌آوری برای کالاها و مسافران ارمنی جهت عبور از آذربایجان وجود ندارد. وعده‌هایی نظیر سهام ۲۶ درصدی، عوارض گمرکی و درآمدهای ترانزیتی هنوز تعیین کمیت نشده‌اند و وزیر امور خارجه ارمنستان صراحتاً هشدار داده که اگر بخش ریلی به گیومری (نزدیک مرز ترکیه) در این طرح گنجانده نشود، کریدور مذکور عملاً ارتباط راهبردی خود را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر، مدل مالی تنها زمانی کارآمد خواهد بود که ارمنستان به یک هاب حقیقی ترانزیت شرق‌غرب مبدل شود، نه صرفاً کریدوری خدماتی برای همسایه شرقی خود.
اما برای رسیدن به چنین جایگاهی، ابتدا باید معمای مالکیت و بهره‌برداری از شبکه ریلی ارمنستان حل شود. از سال ۲۰۰۸، راه‌آهن این کشور در اختیار شرکت «راه‌آهن قفقاز جنوبی»  زیرمجموعه کامل راه‌آهن روسیه  قرار دارد. مسکو اما این روزها با بحران مالی سنگینی دست‌به‌گریبان است (بدهی‌ای بالغ بر ۵۱ میلیارد دلار) و عملاً تعهدات سرمایه‌گذاری‌اش در قبال نوسازی خطوط ریلی ارمنستان عمدتاً روی کاغذ باقی مانده است. پاشینیان رسماً از کرملین خواسته بازسازی بخش‌های مربوط به دوران شوروی را که برای کریدور ترامپ بنیادی به شمار می‌رود، تسریع کند؛ و حتی در صورت عدم تحقق، تهدید کرده که آن بخش‌ها را از انحصار امتیاز روسیه خارج سازد. از نظر حقوقی، ارمنستان چنین اختیاری دارد، اما وادار کردن مسکو به پذیرش این تغییر، آن هم در شرایطی که قفقاز جنوبی همواره حیاط خلوت استراتژیک روسیه محسوب می‌شده پیچیدگی ژئوپلیتیکی عظیمی به همراه دارد که فراتر از تحلیل‌های ساده حقوقی است.
در همین اثنا، کریدور قفقاز به معاهده صلحی گره خورده که هنوز امضا نشده است. پیش‌نویس این معاهده میان ارمنستان و آذربایجان در حالی روی میز است که باکو اصرار دارد ایروان ارجاعات خود به اعلامیه استقلال ۱۹۹۰ (که در آن به قره‌باغ کوهستانی اشاره شده بود) را پیش از امضای نهایی حذف کند. در کمال شگفتی، خود جمهوری آذربایجان مقرراتی را در قانون اساسی خود حفظ کرده که به طور ضمنی ادعاهایی به قلمرو ارمنستان دارد. افزون بر این، تعیین کامل و دقیق مرزهای دو کشور هنوز سال‌ها فاصله دارد، و تمام مسیر پیشنهادی کریدور ترامپ از مناطقی عبور می‌کند که از نظر حقوقی بین‌المللی هنوز تحدید حدود نشده‌اند. غایب بزرگ دیگر در این پیش‌نویس، سکوت مطلق در قبال حقوق ارامنه آواره قره‌باغ و نیز وضعیت ۱۹ گروگان ارمنی بازداشت شده در زندان‌های آذربایجان است. این سکوت‌ها، هر گونه خوش‌بینی به پایداری صلح را با تردید مواجه می‌سازد.
وعده کامل اقتصادی این کریدور اما تا زمانی که مرز ترکیه با ارمنستان همچنان بسته باقی بماند، تحقق‌ناپذیر به نظر می‌رسد. وزیر امور خارجه ارمنستان با صراحت اعلام کرده که خط راه‌آهن قارص-گیومری حاشیه کریدور ترامپ نیست، بلکه ایستگاه غربی آن است. در آوریل ۲۰۲۶، مقامات ترکیه و ارمنستان در شهر قارص گرد هم آمدند و کارگروه مشترکی برای بررسی بازگشایی این مسیر تشکیل دادند، اما موضع آنکارا کماکان ثابت است: عادی‌سازی روابط با ایروان، منوط به امضای معاهده صلح میان ارمنستان و آذربایجان خواهد بود. این شرط، حلقه زنجیروار وابستگی‌های منطقه‌ای را نشان می‌دهد که تغییر یک حلقه بدون دگرگونی سایر حلقه‌ها ناممکن است.
در چنین شرایطی، نبود اتحادیه اروپا بر سر میز مذاکرات و طراحی پروژه، چیزی نیست جز یک فرصت از دست رفته. اتحادیه اروپا تجربه عمیقی در حکمرانی زیرساخت‌های فرامرزی (از شبکه ترانس اروپایی حمل‌ونقل گرفته تا ابتکار «دروازه جهانی») دارد، ظرفیت تأمین مالی در مقیاس بزرگ را از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک بازسازی و توسعه اروپا در اختیار دارد، و از همه مهم‌تر، از تداوم نهادی برخوردار است که به بازه توجه کوتاه‌مدت یک رهبر یا یک دولت خاص وابسته نیست. بسیاری از تحلیلگران راهبردی معتقدند یک مدل مدیریت مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا  واشنگتن ضمانت سیاسی و امنیت را فراهم کند، بروکسل بودجه عمده، حکمرانی فنی و تداوم نهادی را تأمین نماید  می‌تواند به دو آسیب‌پذیری آشکار کریدور قفقاز یعنی وابستگی مفرط به تغییرات کاخ سفید و فقدان تعهدات قانونی الزام‌آور، پایان دهد. اما تا امروز، چنین مدلی شکل نگرفته است.
اتفاقی که اکنون قفقاز را وارد مرحله تازه‌ای از پیچیدگی کرده، بحران ژئوپلیتیکی دیگری در همسایگی جنوبی است. با مختل شدن حمل‌ونقل در تنگه هرمز و کاهش نقش ترانزیتی ایران، ارزش عملی کریدور میانی (که از قفقاز عبور می‌کند) به شدت افزایش یافته؛ کالاها می‌توانند طی ۱۲ تا ۱۵ روز این مسیر را طی کنند، در حالی که مسیر دریایی جایگزین تا ۴۰ روز زمان می‌برد. اما عواملی که روزی نقطه قوت محسوب می‌شدند، امروز به نقاط ضعف بدل گشته‌اند. استقرار پرسنل آمریکایی در نزدیکی مرز ایران که برای نظارت و تسهیل کریدور ضروری است اکنون با حساسیت‌های امنیتی شدیدتری مواجه شده. بازدیدهای بررسی سایت قبلاً به تعویق افتاده‌اند، و شرکت‌های تجاری که واشنگتن امیدوار بود به عنوان سرمایه‌گذار یا مجری جذب کند، در حال ارزیابی مجدد ریسک‌های امنیتی هستند. گویی طنز تلخی در این تصویر نهفته است: همان تیم کوچک آمریکایی به رهبری استیو ویتکاف که مسئولیت کریدور قفقاز را بر عهده دارد، اکنون در درجه اول درگیر بحران ایران شده و توجه و منابع آن به مسیری دیگر منحرف گشته است.
در این میان، روسیه نه به عنوان یک بازیگر منفعل، بلکه با هوشیاری تمام از عدم قطعیت منطقه‌ای بهره‌برداری می‌کند. الهام علی‌اف اخیراً سفری به گرجستان داشت تا این پیام را مخابره کند که مسیر تفلیس (که از نفوذ مسکو عبور می‌کند) همچنان قابل دوام و جایگزین است. نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که کرملین نسبت به توقف موقت کریدور ترامپ خوش‌بین است؛ جنگی که در آن سوی مرز ایران شعله‌ور شده، لااقل برای مدت نامعلومی پروژه قفقاز را به حالت تعلیق درآورده است. این تعلیق، گرچه ظاهراً از تنش فوری می‌کاهد، اما در عمل به نفع کسانی تمام می‌شود که هیچ علاقه‌ای به کریدوری مستقل از کنترل خود ندارند.
پس از گذشت نه ماه از امضای اعلامیه کاخ سفید، باید با صراحت گفت که هنوز یک متر ساخت‌وساز در خاک ارمنستان آغاز نشده است. معاهده صلح امضا نشده، قرارداد نهایی شرکت عاملی منعقد نگردیده، و معمای امتیاز راه‌آهن روسیه حل‌وفصل نشده باقی مانده است. جنگی تازه درست آن سوی مرز رخ داده، و چارچوب پیاده‌سازی حاکم  با همان عبارتی که پیشتر اشاره شد  به صراحت هرگونه تعهد قانونی را از هر دو طرف سلب کرده؛ پذیرشی خارق‌العاده برای پروژه‌ای با این مقیاس راهبردی. جایگاه ارمنستان در این معادله کماکان نامتقارن و شکننده است: ایروان قلمرو خود را عرضه می‌کند، ریسک حاکمیت را متحمل می‌شود، پرسنل امنیتی آمریکا را در نزدیکی مرز ایران میزبانی می‌نماید، و به فرآیندهای سیاسی کاملاً خارج از کنترل خود متکی است تا به سودهای وعده داده شده دست یابد. در سوی دیگر میز، آذربایجان کریدور خود را می‌گیرد، ترکیه هاب لجستیک مطلوبش را به دست می‌آورد، و آمریکا دسترسی به مواد معدنی و قراردادهای جایزه را کسب می‌کند. ارمنستان اما در این تقسیم‌بندی نانوشته، تنها یک وعده مشروط و یک تعهد ۴۹ ساله دریافت کرده؛ تعهدی که پایه‌های حقوقی مستحکمی ندارد، و سرنوشت آن اکنون به عواملی گره خورده که نه در ایروان، نه در واشنگتن، بلکه در میدان‌های نبرد ناآرام خاورمیانه و نقشه‌های بلندمدت کرملین رقم می‌خورد. کریدور قفقاز، بیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد، آینه‌ای تمام‌نما از نظم نوین جهانی است: جایی که هر بازیگر به دنبال بیشینه کردن سود خود است، اما هزینه‌ها و ریسک‌ها به شکلی ناموزون بر دوش ضعیف‌ترین حلقه فرو می‌ریزند.