به گزارش اقتصادسرآمد، برای درک ماهیت این پدیده، شاید بهتر باشد از مصادیق عینی آغاز کنیم. تعرفه‌های حمایتی را در نظر بیاورید؛ قواعدی که ظاهراً برای «حفظ تولید داخلی» یا «جوانه‌های صنعتی شکننده» وضع می‌شوند. در دنیای رقابتیِ سالم، تعرفه ابزاری موقتی و شفاف با هدف افزایش کارایی در بلندمدت است. اما در زیست‌بوم سرمایه‌داری رفاقتی، تعرفه به سلاحی برای حذف رقبای یک تولیدکننده خاص بدل می‌شود، نه لزوماً به نفع کل اقتصاد. لابی‌گری پشت درهای بسته، چهره‌ای از یک صنعت را به عنوان «کالای استراتژیک» معرفی می‌کند و سپس تعرفه‌های گزاف، واردات محصول مشابه را از هر رقیب کارآمدتری مسدود می‌کند. نتیجه: مصرف‌کننده ناچار است بهای بالاتری بپردازد و کارخانه داخلی نیز هرگز انگیزه‌ای برای نوآوری یا کاهش هزینه پیدا نمی‌کند، چراکه می‌دانی حفاظتِ تعرفه‌ای با مددِ همان رابطه تأمین خواهد شد.
از تعرفه که بگذریم، به قراردادهای بیمه می‌رسیم؛ جایی که بیمه‌گران خصوصی و دولتی گاهی نه براساس محاسبات اکچوئری یا ریسک واقعی، که بر مبنای داوری مدیرعامل یک بانک که با وزیر اقتصاد هم‌دوره دانشگاهی بوده است، تصمیم می‌گیرند کدام بنگاه اقتصادی پوشش بیمه‌ای با نرخ یارانه‌ای دریافت کند. ساده‌ترین نمونه: یک شرکت حمل‌ونقل تازه‌تأسیس که ناوگان فرسوده دارد و سابقه تصادف بالا، اما از آنجا که سهامدارانش از بستگان نزدیک یک مقام نظارتی هستند، ناگهان کمترین حق بیمه را می‌پردازد در حالی که یک شرکت کارآمدتر با پرونده ایمنی درخشان، مشمول نرخ‌های بازاری می‌شود. چنین ترتیباتی هزینه را از جیب همه بیمه‌گذاران دیگر بیرون می‌کشد و به یارانه‌ای پنهان برای حلقه دوستان مبدل می‌گردد.
حمایت از صنایع، آن هم از نوع رفاقتی‌اش، ژستِ توسعه‌گرایانه به خود می‌گیرد اما در عمل کالبدشکافی‌اش روشنگر فاجعه است. حمایت صنعتی وقتی می‌تواند مفید باشد که شاخص‌های عملکردی مانند بهره‌وری، رشد اشتغال پایدار یا کاهش آلایندگی را هدف قرار دهد. اما در مدل رفاقتی، یک صنعت خاص صرفاً به دلیل ارتباط مالک یا مدیر آن با نهادهای تصمیم‌گیرنده از بودجه‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ارزان بهره‌مند می‌شود، حتی اگر فروش محصولاتش سال به سال افت داشته باشد. کشورها نمونه‌های بیشماری دیده‌اند: کارخانه‌ای که محصولش قابلیت رقابت با نمونه خارجی را ندارد اما وام‌های کلان بانکی با نرخ صفر دریافت می‌کند و زیان انباشته را هر سال با کمک‌های بلاعوض دولتی جبران می‌نماید. نتیجه نهایی، هدررفت منابعی است که می‌توانست در اختیار کارآفرین واقعی یا زیرساخت عمومی قرار گیرد.
اما یکی از نمادین‌ترین عرصه‌های بروز این پدیده، تنظیم بازار است. اقتصاددانان نهادی مدتهاست هشدار می‌دهند که «تنظیم» (Regulation) در خلأ رقابت و نظارت شفاف، به سرعت به «بازار بسته» تبدیل می‌شود. دستورالعمل سقف قیمت برای کالاهای اساسی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی می‌شود اما وقتی حلقه دوستانِ مجوزدهنده، انحصار واردات یا توزیع را در دست گیرند، این سقف قیمت منجر به کمیابی مصنوعی و تشکیل صف‌های طولانی می‌گردد. کالا در انبارهای همان دوستان می‌ماند تا با واسطه‌گری در بازار سیاه، تفاوت قیمت دولتی و آزاد را نصیب خود کنند. در چنین ساختاری، حتی شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کننده نیز اگر اعضایش از همان شبکه رفاقتی انتخاب شوند، هیچ سنگی از روی سنگ تکان نمی‌رود.
روشن‌تر از همه، خرید تضمینی کالاهای کشاورزی است. مکانیسمی که برای امنیت غذایی و پشتیبانی از معیشت کشاورزان خُردپا ضروری به نظر می‌رسد. در مدل سالم، دولت قیمت پایه‌ای تعیین می‌کند و بدون تبعیض، محصول هر کشاورزی را با کیفیت مشخص خریداری می‌کند. اما در سرمایه‌داری رفاقتی، اطلاعات کاشت و برداشت محصول، زمان خرید، معیارهای درجه‌بندی و حتی نرخ‌ها پیشاپیش بین دلالانی تقسیم می‌شود که داماد وزیر کشاورزی یا برادرزاده استاندار هستند. کشاورز واقعی یا به اجبار محصولش را زیر قیمت به این دلال بفروشد، یا هرگز نوبت تحویل در مراکز خرید دولتی به او نمی‌رسد. در این میان، کامیون‌های حامل گندم با کیفیت پایین اما متعلق به حلقه نفوذ، همیشه در صف دریافت تسهیلات حمل و انبار رایگان قرار دارند. نتیجه: بودجه کلانی که باید ضامن معیشت میلیونها تولیدکننده کوچک باشد، در جیب معدود «رفقای سر سفره» جا خوش می‌کند.
از کشاورزی که فراتر رویم، انحصارهای دولتی در صنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، مخابرات یا بیمه، بستری ایده‌آل برای نهادینه شدن رفاقت‌زدگی فراهم می‌آورند. در تئوری، انحصار دولتی برای تنظیم یک کالای راهبردی یا جلوگیری از چندگانگی مخرب طراحی می‌شود. اما عملاً، هر انحصار دولتی بدون مکانیسم سخت‌گیرانه‌ی شفافیت، به دژی برای پارتی بازی و رانت‌خواری بدل می‌گردد. مناقصه‌های تأمین تجهیزات یا مواد اولیه در شرکت‌های دولتی، هرچند ظاهراً عمومی برگزار می‌شوند، اما شرط‌های سفارشی و معیارهای کیفی مبهم به راحتی حذف رقبای واقعی را رقم می‌زنند. برنده مناقصه کسی است که مدیرعامل شرکت دولتی، سه شنبه شب‌ها با او اسکواش بازی می‌کند. هزینه‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود، کیفیت پایین می‌آید و زیان نهایی بر دوش مالیات‌دهنده‌ای می‌افتد که نه هرگز نام آن برنده را شنیده و نه هرگز در تخصیص آن سهم نقشی داشته است.
اما شاید تلخ‌ترین و سنگین‌ترین صورت سرمایه‌داری رفاقتی را باید در قراردادهای تسلیحاتی جست. بودجه دفاعی در هر کشوری از حساسیت‌ترین و محرمانه‌ترین اقلام هزینه است. همین محرمانگی، بستری مساعد برای شکل‌گیری بزرگ‌ترین انحرافات مالی می‌آفریند. وقتی یک وزارت دفاع تصمیم به خرید سامانه موشکی، رادار، هواپیما یا تجهیزات پیاده نظام می‌گیرد، معمولاً یک کارگروه فنی-امنیتی ارزیابی‌هایی انجام می‌دهد. اما در نظام سرمایه‌داری رفاقتی، نتیجه این ارزیابی از پیش تعیین شده است. شرکتی برنده می‌شود که سهامداران پشت صحنه‌اش، ژنرال‌های بازنشسته و وابستگان مقامات کوتاه‌قامت باشند. گاهی این قراردادها شامل سیستم‌هایی است که نمونه‌ی خارجی کارآمدتر و ارزان‌تر دارد، اما به بهانه‌ی «حمایت از تولید داخلی» یا «انتقال فناوری» بسته می‌شود، در حالی که نه فناوری قابل توجهی منتقل می‌شود و نه محصول نهایی به سطح عملیاتی می‌رسد. سنگین‌ترین هزینه آن، نه بودجه که امنیت ملی است؛ وقتی سربازان به تجهیزات معیوب مجهز می‌شوند یا پدافند هوایی با سامانه‌های گران اما ناکارآمد و خریداری‌شده از طریق رفاقت مواجه می‌گردد، بهای اشتباه را جان انسانها می‌پردازد.
حال که چهره زشت سرمایه‌داری رفاقتی را با جزئیاتش بازشناسی کردیم، این پرسش ضروری مطرح می‌شود: مضرات این سازوکار فراتر از فساد مالی و تخصیص ناکارآمد منابع چیست؟ نخستین آسیب، تضعیف بنیادین اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی است. شهروندان وقتی ببینند که قرار نیست تلاش، نوآوری و کیفیت، کلید موفقیت اقتصادی باشد، بلکه مهم «داشتن رفیق در دستگاه تصمیم‌گیری» است، روحیه کارآفرینی و مشارکت مولد را از دست می‌دهند. استعدادهای جوان یا مهاجرت می‌کنند یا وارد همان بازی رانت‌جویی می‌شوند، که در آن مهارت لابی‌گری جای مهارت مهندسی را می‌گیرد. دومین آسیب، کاهش بهره‌وری کل اقتصاد است. منابع کمیاب جامعه - نیروی کار ماهر، سرمایه، مواد اولیه، ارز - به جای آنکه به سمت فعالیتی با بالاترین بازدهی اجتماعی هدایت شوند، در اختیار بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که فقط در «دسترسی به رفیق» مهارت دارند. سومین و شاید خطرناک‌ترین پیامد، تثبیت نابرابری فاحش درآمدی و ثروت است. حلقه دوستان نه فقط سودهای غیرعادی می‌برند، بلکه با نفوذ خود قوانین مالیاتی را نیز به نفع خود تغییر می‌دهند، معافیت‌های گزاف می‌گیرند و طبقه‌ای بسته و موروثی از الیگارش‌ها را شکل می‌دهند که حتی دموکراسی را نیز با تهدید مواجه می‌سازد، چرا که رأی مردم در برابر پول رفاقتی قدرت رقابت ندارد.
اما آیا می‌توان از سرمایه‌داری رفاقتی جلوگیری کرد، یا دستکم آن را به سطحی بی‌ضرر کاهش داد؟ پاسخ کوتاه: بله، اما با دوز بالایی از اراده سیاسی و طراحی نهادی هوشمندانه. اولین و مهم‌ترین راهکار، شفافیت اجباری و همه‌جانبه است. مناقصات عمومی نباید فقط به معنای آگهی در روزنامه باشد، بلکه تمام مراحل: از تعریف نیاز تا ارزیابی کیفی و قیمت و اعلام برنده، به صورت زنده و برخط و با دسترسی آزاد برای عموم رسانه‌ای شود. کشورهای اسکاندیناوی سامانه‌هایی دارند که هر شهروند می‌تواند بند به بند قراردادهای دولتی با جزئیات پرداخت‌ها را رصد کند. این شفافیت، لابی‌گری پنهان و تبعیض رفاقتی را به شدت پرهزینه می‌کند.
دوم، استقلال نهادهای نظارتی و ضمانت اجرایی قدرتمند. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای ضدفساد و دادگاه‌های تخصصی اقتصادی باید از هرگونه نفوذ قوه مجریه و شبکه‌های رفاقتی مصون باشند. دو راه برای این کار وجود دارد: انتصاب مدیران این نهادها با رأی پارلمان و برای دوره‌های ثابت غیرقابل تمدید، و تأمین بودجه مستقل از خزانه (مثلاً درصد ثابتی از درآمدهای مالیاتی). سوم، کاهش دامنه مداخلات سلیقه‌ای دولت. هر جا امکان دارد، به جای خرید تضمینی یا تخصیص دستوری ارز، از ابزارهای شفاف مثل یارانه نقدی همگانی و سیستم مزایده‌های معکوس (Reverse Auction) برای خرید کالاهای کشاورزی یا صنعتی استفاده شود. چهارم، تقویت حاکمیت قانون در عرصه کسب‌وکار؛ یعنی نه تنها قراردادهای رفاقتیِ آشکار جرمانگاری شود، بلکه هر امتیاز ویژه‌ای که یک شخص یا شرکت بدون طی فرآیند رقابتی باز دریافت می‌کند، خود به خود از درجه اعتبار ساقط شود و مسئول امضای آن، پاسخگوی کیفری باشد. پنجم، فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی درباره تفاوت میان «ارتباطات کاری حرفه‌ای» و «رفاقت رانت‌آفرین». متأسفانه در جوامعی که شبکه‌های خویشاوندی و قومیتی سابقه طولانی دارند، بسیاری از مردم هر نوع اولویت‌دهی به آشنا را طبیعی تلقی می‌کنند. خروج از این نگاه نیازمند سالها آموزش اقتصاد نهادی و اخلاق حرفه‌ای در مدارس و دانشگاه‌هاست.
سخن آخر آنکه، آیا راه‌حلی کامل برای ریشه‌کن کردن سرمایه‌داری رفاقتی وجود دارد؟ شاید پاسخ واقع‌بینانه این باشد که هر نظام اقتصادی، تا زمانی که انسان‌ها قدرت تصمیم‌گیری دارند، اندکی از این آسیب را خواهد داشت. اما تفاوت جوامع موفق با جوامع گرفتار در این است که اولی مکانیسم‌هایی طراحی کرده‌اند که هزینه رفاقت‌زدگی را به شدت افزایش می‌دهد و پاداشِ رقابت شفاف را بالا می‌برد. آنها به جای آنکه امیدوار باشند «رفقای خوب» بر سر کار آیند، ساختارهایی بنا نهاده‌اند که حتی اگر انسانهای فرصت‌طلب بر صندلی بنشینند، نتوانند از امکانات عمومی برای غنی‌سازی حلقه خصوصی خود سوءاستفاده کنند. سرمایه‌داری واقعی، آن گونه که آدام اسمیت و جوزف شومپیتر ترسیم کردند، بنایی است بر پایه تراکنش‌های داوطلبانه، اطلاعات متقارن و رقابت آزاد. سرمایه‌داری رفاقتی اما کابوسی است که در آن رقابت حذف می‌شود، اطلاعات در انحصار حلقه می‌ماند و معامله داوطلبانه جای خود را به تحمیل می‌دهد. تشخیص این دو از یکدیگر و مبارزه نهادی با دومی، بزرگترین آزمون فراروی هر اقتصاد در حال گذار به سوی توسعه است. بهای بی‌توجهی به این آزمون، نه فقط کاهش رشد اقتصادی، که زوال سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی نسلی به مفهوم عدالت و کارآمدی است. و شاید همین جاست که باید پرسید: آیا ترجیح می‌دهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که موفقیت در آن را شایستگی تعیین می‌کند یا دوستی با صاحب‌منصبان؟ پاسخ ظاهراً روشن است، اما مسیر رسیدن به آن از میان اصلاحات دردناک نهادی می‌گذرد که هیچ رفاقتی نباید مانع آنها شود.