به گزارش اقتصادسرآمد، اهمیت راهبردی سومالی‌لند را نخست باید در موقعیت ممتاز جغرافیایی آن جستجو کرد. این منطقه با در اختیار داشتن خط ساحلی به طول هشتصد و پنجاه کیلومتر در امتداد خلیج عدن، درست در مجاورت تنگه باب‌المندب قرار گرفته؛ آبراهی که به عنوان یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای کشتیرانی تجاری جهان، دریای سرخ را به اقیانوس هند و کانال سوئز متصل می‌سازد. این موقعیت، سومالی‌لند را به جایگاهی ممتاز برای نظارت دریایی و پایش تحرکات در این آبراه حساس بدل کرده است. از نگاه تحلیلگران، این اقدام اسرائیل را می‌توان پاسخی واقع‌گرایانه به مدیریت تهدیدات امنیتی، مهار رقبا و حراست از شریان‌های حیاتی اقتصادی در یک نظام بین‌الملل پرتنش تفسیر کرد. دریای سرخ طی سال‌های اخیر از یک گذرگاه نسبتاً امن تجاری به کانون رقابت قدرت و تهدیدات امنیتی تبدیل شده و به همین دلیل، سومالی‌لند برای تل‌آویو دارای اهمیت راهبردی ویژه‌ای گردیده است. ثبات نسبی سیاسی و نظم داخلی این منطقه در مقایسه با اوضاع آشفته سومالی، و نیز کارآمدی نسبی حکمرانی در آن، برای همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی، بر مشروعیت بین‌المللی ترجیح داده شده است.
از سوی دیگر، رقابت فزاینده با ایران و ظهور تهدیدات نامتقارن علیه کشتیرانی، اسرائیل را به بازتعریف لایه‌ای جدید از «عمق راهبردی» خود واداشته است. حضور در شاخ آفریقا به اسرائیل این امکان را می‌دهد که لایه‌های تدافعی و بازدارندگی خود را فراتر از مرزهای کنونی گسترش دهد. در این چارچوب، ائتلاف پنهان و آشکار اسرائیل و امارات متحده عربی پس از پیمان ابراهیم، زمینه‌ساز این حضور جدید شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی منابع از امکان دسترسی اسرائیل به تأسیسات نظامی امارات در بندر بربره سخن می‌گویند. در واقع، اسرائیل با این اقدام می‌کوشد در برابر تهدیدات دریایی انصارالله یمن و نفوذ گسترده ایران در منطقه، عمق اطلاعاتی و امنیتی بیشتری برای خود دست و پا کند. بندر بربره به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر سومالی‌لند، نه تنها به دلیل موقعیت ممتاز خود در ورودی باب‌المندب، بلکه به واسطه ظرفیت‌های ترانزیتی و امکان اتصال به شبکه‌های حمل و نقل منطقه‌ای، همواره مورد طمع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. سرمایه‌گذاری امارات در توسعه این بندر و اکنون بهره‌برداری اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از آن، نشان از هماهنگی عمیق میان این دو بازیگر در راستای کنترل بر گلوگاه‌های دریایی جهان دارد.
با این حال، این اقدام از نگاه بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، نه تنها کمکی به ثبات شاخ آفریقا نمی‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک پیش‌نهاد خطرناک برای ترویج جدایی‌طلبی، تضعیف دولت‌های شکننده و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه دریای سرخ عمل کند. سومالی، ترکیه، مصر و چین این روند را تهدیدی آشکار برای حاکمیت ملی سومالی و نیز موازنه منطقه‌ای می‌دانند و بر این باورند که هرگونه حضور نظامی اسرائیل در خاک سومالی، هدفی مستقیم برای نیروهای مسلح یمن خواهد بود و به عنوان تجاوزی به تمامیت ارضی سومالی و امنیت ملی کشورهای عربی و اسلامی تلقی می‌شود. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که اهمیت اصلی پرونده سومالی‌لند، فراتر از مسئله استقلال این منطقه، به این واقعیت بازمی‌گردد که امنیت مسیرهای تجاری دریای سرخ، بیش از هر زمان دیگری به رقابت بندری و صف‌بندی‌های ژئوپلیتیکی گره خورده و به تدریج از یک کریدور تجاری خنثی به فضایی سیاسی و نظامی‌شده تبدیل می‌شود. ترکیه که در سال‌های اخیر با استقرار پایگاه نظامی در موگادیشو و انعقاد قراردادهای همکاری دریایی با سومالی، نفوذ قابل توجهی در این کشور پیدا کرده، به رسمیت شناختن سومالی‌لند را نقض آشکار حاکمیت سومالی و تهدیدی مستقیم برای منافع خود ارزیابی می‌کند. این رقابت آنکارا و تل‌آویو که پیش از این در حوزه مدیترانه و سوریه جریان داشت، اکنون به کریدور دریای سرخ نیز سرایت کرده و بر پیچیدگی معادلات افزوده است.
تقریباً هم‌زمان با این تحول، اتیوپی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور محصور در خشکی جهان، با امضای یادداشت تفاهمی با سومالی‌لند در ژانویه ۲۰۲۴، گام مهمی در جهت دستیابی به آب‌های آزاد برداشت که پیامدهای آن نیز به سرعت به کل معادلات منطقه تسری یافت. بر اساس این یادداشت تفاهم، اتیوپی در قبال به رسمیت شناختن احتمالی سومالی‌لند، امکان دسترسی به بندر بربره و اجاره یک نوار ساحلی برای اهداف نظامی را به دست آورد. این توافق که با حمایت و سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی در حال اجراست، نقطه‌عطفی در رویکرد اتیوپی از یک استراتژی صرفاً تجاری و کارکردی به سمت رویکردی مبتنی بر حاکمیت و هویت ملی محسوب می‌شود. برخلاف دوران پیشین که سیاست دریایی اتیوپی بر تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری و پرهیز از مناقشات حاکمیتی استوار بود، دولت آبی احمد این دسترسی را نه فقط یک نیاز اقتصادی، که به عنوان یک حق تاریخی و عدالت‌خواهانه در برابر «زندان جغرافیایی» که اتیوپی در آن گرفتار آمده، تعبیر می‌کند. در این نگاه، بنادر از یک زیرساخت صرفاً اقتصادی به نمادی از حاکمیت و استقلال راهبردی تبدیل می‌شوند و این تغییر گفتمان، دامنه چانه‌زنی دیپلماتیک را به شدت کاهش داده و یک مسئله لجستیکی را به مناقشه‌ای صفر و صدی بر سر شناسایی سیاسی بدل ساخته است. اتیوپی با جمعیتی بیش از ۱۲۰ میلیون نفر و اقتصاد رو به رشد، سالانه میلیاردها دلار برای استفاده از بنادر همسایگان هزینه می‌کند و دسترسی به بندر بربره می‌تواند این هزینه‌ها را به طور قابل توجهی کاهش داده و وابستگی این کشور به جیبوتی را پایان دهد.
این رویکرد جدید اتیوپی، واکنش فوری و منفی دولت سومالی را در پی داشت که آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی خود دانست. سومالی در واکنش، به سرعت به جبهه‌سازی با کشورهای رقیب و دشمن تاریخی اتیوپی، یعنی مصر و اریتره، روی آورد و به این ترتیب، بلوکی از کشورهای مخالف نفوذ اتیوپی در منطقه شکل گرفت. مصر که از ساخت سد رنسانس توسط اتیوپی به شدت نگران است، در این رقابت، فرصتی یافت تا با انعقاد پیمان دفاعی با سومالی و فرستادن نیروهای نظامی به این کشور، میدان نبرد با اتیوپی را از حوزه نیل به دریای سرخ گسترش دهد و وزن راهبردی خود را در منطقه افزایش دهد. از سوی دیگر، اریتره که روابطش با اتیوپی به دلیل اختلافات مرزی و نقش ادعایی اسمره در تشدید مناقشه تیگرای، به تیرگی گراییده، به طور طبیعی در این بلوک ضداتیوپیایی جای گرفت. این تحولات نشان می‌دهد که شاخ آفریقا بار دیگر به عرصه رقابت نیابتی میان قدرت‌های منطقه‌ای بدل شده و توازن قوا در این منطقه حساس، دستخوش دگرگونی‌های شتابانی شده است. جیبوتی نیز که تا پیش از این به عنوان دروازه اصلی تجارت اتیوپی شناخته می‌شد، اکنون نگران از دست دادن جایگاه انحصاری خود در ترانزیت کالاهای اتیوپی است و به همین دلیل، با حساسیت ویژه‌ای تحولات مرتبط با بندر بربره را دنبال می‌کند.
در سطح فرامنطقه‌ای، رقابت میان اسرائیل و ترکیه ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. آنکارا که سومالی را تقریباً در حوزه نفوذ خود می‌بیند و روابط نزدیکی با دولت مرکزی سومالی دارد، به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل را اقدامی نامشروع و غیرقابل قبول تلقی کرده و آن را تهدیدی برای منافع خود در شاخ آفریقا ارزیابی می‌کند. این رقابت، که پیش از این در سوریه و حوزه مدیترانه جریان داشت، اکنون به کریدور دریای سرخ نیز گسترش یافته و نشان می‌دهد که منطقه شاخ آفریقا به یکی از صحنه‌های اصلی رویارویی نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بدل شده است. در این میان، امارات متحده عربی نیز با رویکردی دوگانه، هم به عنوان شریک اصلی اسرائیل در طرح‌های منطقه‌ای و هم به عنوان سرمایه‌گذار و توسعه‌دهنده بندر بربره، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به معماری امنیتی جدید دریای سرخ ایفا می‌کند و عملاً به هسته مرکزی شبکه‌ای از منافع تبدیل شده که اسرائیل، اتیوپی و سومالی‌لند را در یک محور راهبردی به هم متصل می‌سازد. چین نیز به عنوان یکی از بازیگران مهم فرامنطقه‌ای که پایگاه نظامی خود را در جیبوتی مستقر کرده و منافع گسترده‌ای در امنیت مسیرهای دریایی و پروژه کمربند و راه دارد، تحولات اخیر را با دقت زیر نظر دارد. پکن نگران است که تشدید رقابت‌ها در منطقه، امنیت سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی آن را به خطر اندازد و تعادل شکننده‌ای را که تا پیش از این در منطقه برقرار بود، بر هم زند.
در کنار این رقابت‌های آشکار، تهدید تعطیلی یا اخلال در تنگه باب‌المندب به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، بر پیچیدگی این معادلات افزوده است. مقامات ارشد ایران آشکارا هشدار داده‌اند که در صورت تشدید تنش‌ها، جبهه مقاومت قابلیت مسدودسازی هم‌زمان تنگه‌های هرمز و باب‌المندب را دارد و در این صورت، دشمنان با انتخاب دشواری میان توقف اقدامات خود یا ورود به معادله جدیدی از کنترل دو آبراه راهبردی مواجه خواهند شد. عبور حدود ۱۵ درصد از تجارت جهانی و ۲۰ تا ۲۲ درصد از ترافیک کانتینری جهان از این تنگه، هرگونه اختلال در آن را به بحرانی با ابعاد اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند. مسدود شدن باب‌المندب، نه تنها صادرات انرژی از خلیج فارس را با مشکل مواجه می‌سازد، بلکه کشتی‌های عازم اروپا و آمریکای شمالی را ناگزیر به دور زدن آفریقا از طریق دماغه امید نیک می‌کند که با افزایش ۴۸ درصدی مسافت و ۴۵ درصدی زمان حمل و نقل، هزینه‌های سوخت، بیمه و در نهایت تورم جهانی را به شدت افزایش خواهد داد. به این ترتیب، باب‌المندب از یک کریدور تجاری صرف به اهرمی ژئواکونومیک برای چانه‌زنی و اعمال فشار تبدیل شده و تنش در آن، نه تنها امنیت منطقه‌ای، بلکه ثبات اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. حملات انصارالله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ طی سال‌های اخیر، که در پاسخ به جنگ غزه تشدید شد، عملاً بسیاری از خطوط کشتیرانی بزرگ را مجبور به تغییر مسیر کرده و هزینه‌های حمل و نقل جهانی را تا چندین برابر افزایش داد که خود گواهی بر تأثیر مستقیم تحولات منطقه‌ای بر اقتصاد جهان است.
بنابراین، آن‌چه از روند تحولات بر می‌آید، گذار از رقابت‌های پراکنده و موردی به رقابتی ساختاریافته بر سر نظم امنیتی دریای سرخ است. به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل، اگرچه در عمل با مخالفت جدی آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شده که آن را تهدیدی برای ثبات منطقه و تمامیت ارضی سومالی می‌دانند، اما گویای این واقعیت است که بازیگران منطقه‌ای، به دنبال کسب جایگاه و عمق راهبردی فراتر از چارچوب‌های سنتی دیپلماتیک هستند و این روند، بیش از پیش، شاخ آفریقا را به عرصه‌ای برای رقابت‌های نیابتی و جبهه‌گیری‌های ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. سومالی‌لند با وجود عدم شناسایی بین‌المللی، توانسته است طی سه دهه گذشته ثبات نسبی خود را حفظ کند و این ویژگی، آن را به شریکی جذاب برای قدرت‌هایی تبدیل کرده که به دنبال حضور مؤثر در منطقه بدون هزینه‌های سنگین ورود به بحران‌های پیچیده سومالی هستند. این منطقه خودمختار، با نظام سیاسی نسبتاً کارآمد و ساختار امنیتی مستقل، الگویی از حکمرانی محلی ارائه می‌دهد که اگرچه در چارچوب حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده، اما در عمل، توانایی ایفای نقش به عنوان یک بازیگر مؤثر را دارد. در چنین شرایطی، ابهامات حقوقی و حاکمیتی، نه یک نقص، که ویژگی بنیادین این معماری امنیتی جدید به شمار می‌آید؛ نظمی که در آن، نفوذ عملی، دسترسی به دریا و همکاری‌های امنیتی، وزنی بسیار بیشتر از اعلامیه‌های رسمی استقلال خواهند داشت و چشم‌انداز آینده این منطقه، بیش از آنکه تابع پیشرفت‌های دیپلماتیک باشد، با منطق «ابهام محاسبه‌شده» و رقابت بر سر منابع و موقعیت‌های کلیدی رقم خواهد خورد. آینده کریدور دریای سرخ، نه در میزهای مذاکره و قطعنامه‌های سازمان ملل، که در میدان عمل و در رقابتی فشرده بر سر بنادر، پایگاه‌های نظامی و مسیرهای ترانزیتی تعیین خواهد شد؛ رقابتی که در آن، هرگونه تغییر در موازنه قوا، موج‌های گسترده‌ای را به کل نظام اقتصادی و امنیتی جهان مخابره می‌کند و نقش منطقه شاخ آفریقا را از حاشیه به مرکز سیاست جهانی ارتقا می‌بخشد.