به گزارش اقتصادسرآمد، این انجمن صنفی در جوابیه‌ای رسمی به اقتصادسرآمد، با تشریح سوابق، فعالیت‌ها و اقدامات داخلی و بین‌المللی خود، تأکید کرده است: قضاوت درباره میزان اثرگذاری تشکل‌های صنفی باید بر اساس شاخص‌های قابل سنجش، آمار رسمی و کارنامه عملی آن‌ها صورت گیرد.
«اقتصادسرآمد» در همین راستا و در اجرای ماده (۲۳) قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گفت‌وگوی منتشر شده در روزنامه «اقتصاد سرآمد» با عنوان« نبود تشکل‌های صنفی قدرتمند، پیگیری مطالبات دریانوردان را دشوار کرده است»عینا جوابیه را منتشر می‌کند:
مدیرمسئول محترم روزنامه اقتصاد سرآمد
با سلام و احترام؛ این جوابیه در اجرای ماده (۲۳) قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران و به منظور تنویر افکار عمومی، اصلاح بخشی از مطالب منتشر شده در آن روزنامه و ارائه توضیحات مستند انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران تقدیم می‌شود.
انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران ضمن احترام به رسالت رسانه‌ها در طرح دیدگاه‌های مختلف و همچنین حق اشخاص برای بیان نظرات خود، معتقد است نقد وضعیت صنعت دریایی، نیروی انسانی و تشکل‌های صنفی، زمانی می‌تواند در خدمت منافع ملی و جامعه دریایی کشور قرار گیرد که بر پایه آمار رسمی، مطالعات کارشناسی، شاخص‌های قابل سنجش و مستندات قابل راستی‌آزمایی استوار باشد.
متأسفانه در گفت‌وگوی منتشر شده، موضوعاتی از جمله کمبود نیروی انسانی، کاهش انگیزه دریانوردان، به‌کارگیری نیروی خارجی، وضعیت ناوگان و در نهایت عملکرد تشکل‌های صنفی، بدون ارائه آمار رسمی، گزارش پژوهشی، اسناد معتبر یا معیارهای قابل ارزیابی مطرح شده است. بدیهی است برداشت‌های شخصی، هرچند محترم، نمی‌تواند جایگزین تحلیل‌های مستند و قابل استناد شود.
آنچه بیش از سایر مطالب موجب شگفتی جامعه دریایی کشور شد، تیتر و نتیجه‌گیری گفت‌وگو مبنی بر «نبود تشکل‌های صنفی قدرتمند» بود. این در حالی است که چنین گزاره‌ای بدون بررسی عملکرد تشکل‌های قانونی موجود، بدون معرفی شاخص‌های سنجش و بدون اشاره به اقدامات مستند آنها، تصویری ناقص و غیرمنصفانه از واقعیت موجود ارائه می‌دهد.
انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران از سال ۱۳۸۵ به عنوان یک تشکل قانونی بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و از سال ۲۰۱۲ نیز به عنوان نماینده رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF) در جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود. این انجمن با اتکا به آرای اعضای خود، هر سه سال یک‌بار هیئت‌مدیره پنج نفره و دو بازرس را از طریق مجمع عمومی انتخاب کرده و با بهره‌گیری از دبیرخانه دائمی، هشت کارگروه تخصصی ـ از جمله کارگروه حقوقی متشکل از وکلای مجرب و متخصص در حوزه حقوق دریایی، کار و بیمه ـ و همچنین واحد رسیدگی به شکایات دریانوردان، به صورت مستمر در جهت صیانت از حقوق صنفی، حرفه‌ای، رفاهی و بین‌المللی دریانوردان فعالیت می‌کند.
 انجمن طی نزدیک به دو دهه گذشته، حضوری مؤثر در جلسات و کارگروه‌های تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته و علاوه بر آن، در ارائه مشاوره‌های تخصصی به فراکسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایفای نقش کرده است.
در عرصه بین‌المللی نیز انجمن به عنوان عضو فعال در سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF)، در بسیاری از کارگروه‌های تخصصی این سازمان‌ها مشارکت داشته و در مواردی نیز مسئولیت هدایت و سرپرستی برخی از این کارگروه‌ها را بر عهده گرفته است.
فعالیت‌های انجمن صرفاً به حضور در جلسات و طرح مطالبات محدود نبوده است. انعقاد و پیگیری اجرای توافق‌نامه‌های دسته‌جمعی با شرکت‌های اصلی کشتیرانی کشور، رسیدگی مستمر به شکایات دریانوردان، پیگیری پرونده‌های حقوقی از طریق کارگروه حقوقی و واحد رسیدگی به شکایات، تدوین قرارداد استاندارد اشتغال دریانوردان (SEA)، پیگیری اجرای بیمه درمان تکمیلی دریانوردان آزاد و شاغل در شرکت‌های خصوصی، نهایی‌سازی بیمه پایه دریانوردان آزاد، آموزش الزامات کنوانسیون کار دریایی (MLC, ۲۰۰۶) و حقوق دریانوردان (Seafarers’ Rights)، حمایت از بانوان دریانورد و دفاع مستمر از حقوق شغلی و رفاهی اعضا، تنها بخشی از فعالیت‌های مستند این انجمن است.
کارنامه انجمن در مدیریت بحران‌ها نیز گویای نقش مؤثر آن در حمایت از دریانوردان است. مشارکت در رفع چالش‌های ناشی از توقیف کشتی‌هایی نظیر «استنا ایمپرو»، «هانکوک چِمی» و نفتکش‌های یونانی، پیگیری آزادی شناور «توسکا»، بازگشت خدمه ایرانی کشتی «Majestic»، آزادی چهارده دریانورد ایرانی بازداشت‌شده در امارات متحده عربی و تلاش برای آزادی و بازگشت دریانوردان ایرانی و خارجی گرفتار در کشتی‌های توقیف‌شده، تنها بخشی از اقدامات انجمن در همکاری با دستگاه‌های مسئول کشور بوده است.
در دوران همه‌گیری ویروس کرونا نیز، با پیگیری‌های مستمر انجمن، دریانوردان به عنوان یکی از مشاغل حیاتی و بین‌المللی در اولویت برنامه واکسیناسیون قرار گرفتند تا از بروز اختلال در چرخه حمل‌ونقل دریایی و تجارت کشور جلوگیری شود.
 از سویدیگر، رسیدگی مستمر به پرونده‌های حقوقی و صنفی دریانوردان طی سال‌های اخیر، منجر به بازگشت بیش از ۵۰۰ دریانورد به کشور و وصول بیش از دو میلیون دلار حقوق و مطالبات معوق دریانوردان ایرانی و غیرایرانی شاغل بر روی کشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران شده است. همچنین تلاش‌های چندساله انجمن در حوزه شناسایی و تثبیت مشاغل سخت و زیان‌آور و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌های اصلی کشتیرانی کشور و نیز پیگیری استیفای حقوق قانونی دریانوردان در زمینه پرداخت حق مأموریت ارزی، از دیگر دستاوردهای این تشکل قانونی است.
بی‌تردید انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران هرگز مدعی نیست که همه مشکلات جامعه دریانوردی برطرف شده است. مشکلات معیشتی، مهاجرت نیروهای متخصص، نوسازی ناوگان، بهبود قوانین و ارتقای جایگاه حرفه دریانوردی همچنان از دغدغه‌های اصلی این انجمن است. اما اعتقاد راسخ داریم که حل این مسائل تنها از مسیر گفت‌وگوی کارشناسی، هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، کارفرمایان، دریانوردان و تشکل‌های صنفی و بر پایه داده‌های معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.
با توجه به جایگاه قانونی و عملکرد مستند انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، این پرسش به‌صورت طبیعی برای جامعه دریایی کشور مطرح می‌شود که معیار، شاخص و مستند جناب آقای مسعود اقدام برای طرح عبارت «نبود تشکل‌های صنفی قدرتمند» چه بوده است؟ انتظار می‌رفت پیش از طرح چنین نتیجه‌گیری کلی، عملکرد و دستاوردهای تشکل‌های قانونی کشور مورد بررسی قرار گرفته و مستندات آن نیز در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت.
انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران از هرگونه نقد منصفانه، مستند و کارشناسی استقبال می‌کند، اما باور دارد نقدی می‌تواند به اصلاح امور منجر شود که ضمن بیان کاستی‌ها، خدمات، مسئولیت‌ها و واقعیت‌های موجود را نیز به‌درستی منعکس کند. بی‌تردید نادیده گرفتن عملکرد تشکل‌های قانونی، کمکی به حل مسائل صنعت دریایی کشور نخواهد کرد.
در پایان، انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران آمادگی کامل خود را برای ارائه مستندات، گفت‌وگوی تخصصی و همکاری با رسانه‌ها، صاحب‌نظران، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در مسیر ارتقای جایگاه دریانوردان و توسعه اقتصاد دریامحور کشور اعلام می‌دارد.
هیئت‌مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران