به گزارش اقتصادسرآمد، عباس آرگون درباره مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در دوران پساجنگ گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات، افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که تفاهم اولیه در نهایت به یک توافق جامع و نهایی منجر شود تا محدودیت‌های موجود بر اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه تحریم‌ها، برطرف شود.

وی افزود: موضوع تحریم‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. با کاهش این محدودیت‌ها، قدرت پیش‌بینی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و ثبات بیشتری در شرایط اقتصادی ایجاد می‌شود؛ در چنین فضایی، افراد و فعالان اقتصادی می‌توانند آینده را بهتر پیش‌بینی کرده و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. همچنین اقتصاد کشور نیز می‌تواند تعامل و ارتباط مؤثرتری با اقتصاد جهانی داشته باشد.

ارگون با اشاره به الزامات اقتصاد پساجنگ توضیح داد: مهم‌ترین مسئله، تثبیت شرایط و خروج از وضعیت «نه جنگ - نه صلح» است. عبور از این شرایط می‌تواند کمک بزرگی به افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات کند. همچنین در کنار مسائل خارجی، یک بحث مهم دیگر اصلاحات داخلی است که باید از سوی دولت و مجلس با تعامل و هماهنگی دنبال شود.

به گفته این فعال اقتصادی، بهبود فرآیندها، ارتقای فضای کسب‌وکار، پرهیز از دخالت‌های غیرضروری دولت در اقتصاد، کاهش قیمت‌گذاری دستوری، کنترل تورم و سایر اصلاحات ساختاری از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: رفع قوانین و مقررات زائد، تسهیل بستر سرمایه‌گذاری داخلی، حفظ سرمایه‌های موجود، توسعه سرمایه‌گذاری و جذاب‌تر کردن بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد، در کنار کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار کند. در این میان، بنگاه‌هایی که در این دوره آسیب دیده یا متحمل خسارت شده‌اند نیز باید هرچه سریع‌تر به مدار فعالیت بازگردند. این‌ها از جمله نکات مهم و کلیدی است که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد.

آرگون درباره موانع پیش‌روی دولت برای تحقق این اهداف گفت: در حوزه داخلی، اقداماتی وجود دارد که باید به‌درستی انجام شود. در حوزه هدفمندی یارانه‌ها، انرژی، قیمت‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات، نیاز به تصمیم‌های سخت وجود دارد و طبیعی است که در برابر برخی از این تصمیم‌ها مقاومت‌هایی شکل بگیرد.‍‍ با این حال، باید کار درست انجام شود؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت فشارهایی ایجاد کند. اگر تصمیم‌های سخت گرفته نشود و اصلاحات اصولی صورت نگیرد، قطعاً نمی‌توان انتظار رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی داشت.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بستر فعالیت برای فعال اقتصادی باید فراهم شود و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد افزایش یابد. اجرای این اصلاحات طبیعتاً با مقاومت‌هایی همراه خواهد بود، اما اراده و عزم لازم برای انجام آن باید وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: کنترل مصرف، رعایت الگوی مصرف و اصلاحات در سایر بخش‌ها نیز نیازمند تصمیم‌گیری جدی است. این جراحی اقتصادی باید متناسب و اصولی انجام شود. در عین حال، از اقشار آسیب‌پذیر نیز باید حمایت لازم صورت گیرد تا در فرآیند اجرای اصلاحات با مشکلات جدی مواجه نشوند.

ارگون درباره جذب سرمایه‌گذار نیز اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، موضوعی بسیار مهم و کلیدی است. سرمایه‌گذار پیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی شرایط نیاز دارد. وقتی سرمایه‌گذار با نگاه بلندمدت، مثلاً سه‌ساله یا بیشتر، قصد سرمایه‌گذاری دارد، باید بتواند آینده را پیش‌بینی کند. اگر پیش‌بینی‌پذیری وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری به‌راحتی شکل نمی‌گیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سرمایه‌گذار به دنبال محیطی باثبات است تا بتواند در بازه زمانی مشخص، بازده مناسب سرمایه خود را دریافت کند. همچنین دولت باید نقش مداخله‌گر خود را به حداقل رسانده و بیشتر در جایگاه تنظیم‌گر عمل کند. این موضوع می‌تواند به رشد فعالیت‌های اقتصادی و توسعه کشور کمک کند.

ارگون در پایان درباره کنترل تورم گفت: رشد نقدینگی باید کنترل شود و عوامل ریشه‌ای ایجاد تورم از بین برود. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های ارزی و ناترازی در حوزه انرژی از جمله مشکلات ساختاری هستند که باید اصلاح شوند. اگر این ناترازی‌ها اصلاح شود، بخش قابل توجهی از تورم قابل کنترل خواهد بود. همچنین کسری‌ها نیز باید مدیریت شوند تا فشارهای تورمی کاهش یابد.

وی یکی دیگر از چالش‌های مهم را تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: در شرایط تورمی، تأمین مالی برای بنگاه‌ها بسیار پیچیده و دشوار می‌شود. تورم باعث افزایش نیاز به نقدینگی می‌شود و مدیریت این وضعیت را سخت‌تر می‌کند. به همین دلیل، کنترل تورم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود.