علی اصغر شالبافیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، گفت: یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه توریسم دریایی و ساحلی طی سالهای اخیر در کشور، تفویض اختیارات به استانداران ساحلی جهت تسریع در اقدامات عملیاتی به منظور ایجاد زیرساختهای گردشگری دریایی بوده است.
رئیس سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، این مهم در نهایت با تشکیل شورای راهبری و سیاست گذاری توریسم دریایی در هفت استان ساحلی کشور به عنوان اقدام مهم وزارت میراث فرهنگی، تحقق یافت.
وی با اشاره به اینکه این امر با ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در سطوح استانی باعث شده تا مصوبات در زمینه صنعت توریسم دریایی و ساحلی کارآمدتر از گذشته عمل کند، گفت: اجرایی شدن در برنامه هفتم توسعه کشور به تصویب هیات دولت رسیده بود.
به گفته شالبافیان، تشکیل شورای راهبری و سیاست گذاری توریسم دریایی در هفت استان ساحلی کشور به ریاست استانداران ساحلی با تاکید بر اجرای پروژه‌های ترکیبی گردشگری باعث تحولی بزرگ در شروع بکار پروژه های توریسم دریایی در شمال و جنوب کرده است.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد: با تشکیل شورای مذکور، تفویض اختیار به استان‌ها و تصمیم گیری و صدور مجوز و تعیین تکلیف واگذاری عرصه‌های دریا جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی به شورایی متشکل از استانداران، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی هفت استان‌ ساحلی واگذار شده است.
وی در ادامه گفته های خود خاطرنشان ساخت: از زمان تشکیل این شوراها، شاهد برگزاری جلسات منظم به ریاست استاندارن در استان های ساحلی گیلان، مازندران، گلستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان بوده ایم.
رئیس سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر اینکه تشکیل شورای مذکور، بروکراسی اداری جهت تصمیم گیری در خصوص پروژه‌های سرمایه گذاری در سواحل و دریا‌های کشور را کاهش می دهد، اظهار داشت: این امر منجر به تسریع در صدور مجوزهای لازم خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خاطرنشان ساخت: در آینده نزدیک شاهد افزایش سرمایه گذاران متقاضی بخش خصوصی در نوار ساحلی و آبهای ساحلی شمال و جنوب کشور در زمینه ایجاد تاسیسات و زیرساختهای مرتبط با گردشگری خواهیم بود.