اقتصادسرآمد- امید ایرانی - میراث شوم جنگ، فراتر از غبار ویرانی بر سازه‌های فیزیکی، دامن‌گیر روح تولید و سرمایه‌گذاری در یک کشور می‌شود. هنگامی که غبار نبرد فرو می‌نشیند، چشم‌اندازی از تجهیزات ازکارافتاده، زنجیره‌های تأمین گسسته، و سرمایه‌های انسانی پراکنده، تصویری هراس‌انگیز از آینده‌ای مبهم را ترسیم می‌کند. در این میان، بنگاه‌های تولیدی که قلب تپنده اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شوند، بیش از سایر بخش‌ها آسیب می‌بینند و احیای آنها نه یک انتخاب که یک ضرورت انکارناپذیر برای بازگشت به مسیر ثبات و رشد است. اما سوال محوری که در این برهه حساس مطرح می‌شود، به سرچشمه مالی این بازسازی عظیم بازمی‌گردد. دولتی که با کسری بودجه‌ای مزمن و ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، به ناچار از گردونه تأمین مالی این پروژه عظیم خارج می‌شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی که خود در تنگنای نقدینگی و رکود فرو رفته، توانی برای این امر ندارد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در سایه تحریم‌های بین‌المللی، اگر نگوییم غیرممکن، به غایت دشوار و پرریسک جلوه می‌کند. اینجاست که بار اصلی این مسئولیت خطیر، بر دوش دو رکن کلیدی نظام مالی کشور یعنی شبکه بانکی و بازار سرمایه سنگینی می‌کند و ضرورت یک «آرایش جنگی» هدفمند و هماهنگ میان این دو نهاد، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

به گزارش اقتصاد سرآمد، با این حال، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور، با ساختار کنونی خود، به سختی می‌تواند از عهده این مأموریت خطیر برآید. بانک‌ها در شرایط عادی نیز با چالش‌های ساختاری فراوانی از جمله انبوهی از دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری، و محدودیت‌های ناشی از کنترل مقداری ترازنامه و الزامات احتیاطی بانک مرکزی مواجه هستند. در شرایط پس از جنگ که عدم‌اطمینان به اوج خود می‌رسد، ریسک‌پذیری بانک‌ها به شدت کاهش می‌یابد. آنها با ترس از افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه نکول تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های آسیب‌دیده، و همچنین نگرانی از هجوم احتمالی سپرده‌گذاران برای برداشت وجوه خود، به طور طبیعی محافظه‌کارانه‌ترین رویکرد را در پیش می‌گیرند. فرآیندهای ارزیابی طرح‌های بلندمدت نیز در چنین شرایطی با پیچیدگی‌های دوچندانی روبروست. عدم‌داشتن وثایق کافی و صورت‌های مالی قابل اتکا از سوی بنگاه‌های آسیب‌دیده، بانک‌ها را در دوراهی تأمین مالی یا پرهیز از ریسک، به نفع گزینه دوم سوق می‌دهد. بنابراین، با وجود اینکه بانک‌ها در خط مقدم مدیریت جریان‌های پولی و تأمین سرمایه در گردش قرار دارند، اما برای پروژه‌های کلان بازسازی که نیازمند منابع مالی بلندمدت و ریسک‌پذیر هستند، گزینه‌ای ایده‌آل به شمار نمی‌روند و این خلأ، نیازمند حضور پررنگ و نقش‌آفرینی نوینی از سوی بازار سرمایه است.
بازار سرمایه با ماهیت بلندمدت و توانایی گردآوری سرمایه‌های خرد و کلان، می‌تواند به عنوان یک شریک استراتژیک در فرآیند بازسازی ظاهر شود و بار سنگین آن را از دوش بانک‌ها و دولت بردارد. پیشنهادی که در این میان بسیار کارآمد و متناسب با شرایط بحرانی به نظر می‌رسد، ایجاد نهادهایی مانند «صندوق بازسازی و احیای بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه» است. این صندوق، بازسازی را از یک هزینه صرف عمومی به یک فرصت سرمایه‌گذاری شفاف و قابل معامله تبدیل می‌کند. بدین ترتیب، منابع مالی نه به صورت وام‌های کوتاه‌مدت، بلکه از طریق ابزارهای نوینی همچون خرید اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام، افزایش سرمایه یا مشارکت در پروژه‌های بازسازی، به بدنه بنگاه‌ها تزریق می‌شود. این رویکرد، مزایای متعددی به همراه دارد؛ اولاً، بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری به سودآوری آتی بنگاه احیا شده گره می‌خورد و فشار را از روی جریان نقدی کوتاه‌مدت آن برمی‌دارد. ثانیاً، با ورود صندوق به ساختار سرمایه و هیأت مدیره بنگاه‌ها، شفافیت، نظارت و انضباط مالی افزایش یافته و خطر هدررفت منابع به حداقل می‌رسد. همچنین، این صندوق‌ها با تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود، ریسک را پخش کرده و بازدهی مناسبی را نیز برای سرمایه‌گذاران خود فراهم می‌آورند. تجربه جهانی، از جمله صندوق احیای اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم که با یک سرمایه‌گذاری اولیه، به یک منبع گردان مالی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تبدیل شد، گواهی بر کارآمدی این الگو است.
با این حال، نقش‌آفرینی حداکثری بازار سرمایه در بازسازی پس از جنگ، مستلزم اصلاح ساختارها و رفع موانع قانونی و نظارتی موجود است. قوانین بالادستی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت، با تأکید بر الزام نهادهای مالی به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی بخش‌های مولد، زمینه‌ساز چنین مشارکتی هستند، اما اجرای آن نیازمند عزمی جدی و هماهنگ از سوی نهادهای ناظر است. در این میان، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی، نقشی حیاتی در ایجاد و تضمین ثبات برای اجرای موفق این برنامه‌ها دارد. یکی از مهم‌ترین خط‌قرمزهای بانک مرکزی در این مرحله، جلوگیری از تبدیل شدن خود به «قلک» پوشش کسری بودجه دولت و افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که تبعات آن به صورت تورم افسارگسیخته بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. بنابراین، هرگونه تأمین مالی برای بازسازی باید هدفمند و با نظارت دقیق صورت گیرد تا بهانه‌ای برای رها کردن کنترل تورم و رشد نقدینگی نشود. از سوی دیگر، شورای تأمین مالی به عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده، باید با ایجاد بستری مناسب، تعامل سازنده میان دولت، شبکه بانکی و بازار سرمایه را تسهیل کرده و با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف، موانع سرمایه‌گذاری در طرح‌های بازسازی را از میان بردارد. به عبارت دیگر، آرایش جنگی اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت نقش خود را از یک تأمین‌کننده صرف منابع مالی به یک تسهیل‌گر و ضامن ریسک تغییر دهد و از طریق مشوق‌های مالیاتی، تضمین حداقلی بازدهی یا اولویت در تخصیص ارز، سرمایه‌گذاران را به مشارکت در بازسازی بنگاه‌ها ترغیب کند.
علاوه بر نقش‌آفرینی بازار سرمایه، نمی‌توان از نقش اصلاحی و تسهیل‌گر شبکه بانکی در این میان غافل شد. با وجود محافظه‌کاری ذاتی بانک‌ها در شرایط بحران، می‌توان با طراحی سازوکارهای تشویقی و الزام‌آور، آنها را به مشارکت فعال‌تر ترغیب کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در کوتاه‌مدت، اولویت‌دهی بانک‌ها به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که نقش گلوگاهی در زنجیره‌های تأمین دارند و با ضریب اشتغال بالا، از اهمیت بسزایی در ثبات اجتماعی برخوردارند. بدیهی است که حمایت از این بنگاه‌ها نه از روی بخشش، بلکه با هدف جلوگیری از خروج آنها از چرخه تولید و ورشکستگی‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. در این راستا، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی نظیر «امهال تسهیلات اعطایی سررسید شده در دوران جنگ» یا «تعلیق محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی» برای اقشار آسیب‌دیده، می‌تواند فضای تنفسی لازم را برای بنگاه‌ها فراهم آورد و از رشد تصاعدی مطالبات غیرجاری بانک‌ها جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، مدیریت دقیق نقدینگی از سوی بانک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان در شرایط پرنوسان، حفظ امنیت سایبری در برابر حملات احتمالی، و حفاظت از دیتاسنترها و اطلاعات حیاتی، از دیگر ارکان ضروری برای استمرار خدمات‌رسانی بانکی در این شرایط جنگی به شمار می‌آید.
نکته حائز اهمیت دیگر، ضرورت ایجاد یک سازوکار شفاف و عادلانه برای اولویت‌بندی بنگاه‌های مشمول بازسازی است. در شرایطی که منابع محدود و تقاضا برای دریافت وجوه بسیار گسترده است، نمی‌توان به همه بنگاه‌ها به یک چشم نگریست. بنابراین، نیاز به طراحی یک نظام رتبه‌بندی دقیق بر اساس معیارهایی همچون تعداد اشتغال ایجاد شده، میزان ارزش افزوده، جایگاه در زنجیره تأمین، و قابلیت احیا و بازگشت به چرخه سودآوری، امری اجتناب‌ناپذیر است. این نظام رتبه‌بندی باید به گونه‌ای باشد که بنگاه‌هایی با اولویت بالاتر، سریع‌تر و با هزینه کمتری به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و در مقابل، بنگاه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود بازدهی پایین‌تری داشته باشند یا دارای وابستگی شدید به واردات هستند، در اولویت‌های پایین‌تر قرار گیرند. این رویکرد، ضمن افزایش کارایی تخصیص منابع، از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به فرآیند بازسازی را نیز تقویت می‌کند. بدون چنین سازوکاری، احتمال شکل‌گیری رانت‌خواری و توزیع غیرعادلانه منابع، که خود بحرانی جدید بر بحران قبلی خواهد افزود، بسیار زیاد است و می‌تواند باعث شود تلاش‌های صورت گرفته نه تنها به نتیجه مطلوب نرسد، بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را نیز تشدید نماید.
از زاویه‌ای دیگر، نمی‌توان از ظرفیت‌های نهادهای عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در این فرآیند غافل شد. این نهادها با دارا بودن حجم عظیمی از نقدینگی و دارایی‌های مالی، می‌توانند نقش مکملی برای بانک‌ها و بازار سرمایه ایفا کنند. با هدایت بخشی از منابع این صندوق‌ها به سمت خرید اوراق بازسازی یا مشارکت در صندوق‌های پروژه، ضمن اینکه به تأمین مالی پروژه‌های احیا کمک می‌شود، می‌توان بازدهی مناسبی را نیز برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران این صندوق‌ها به ارمغان آورد. البته، این امر مستلزم اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری این نهادها و ایجاد اطمینان از اینکه ورود آنها به پروژه‌های بازسازی، به حقوق ذینفعان نهایی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. همچنین، همکاری با سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص بهینه اعتبارات دولتی در کنار منابع مردمی، می‌تواند مدل ترکیبی جذابی را برای تأمین مالی ارائه دهد که در آن، سرمایه‌گذاری بخش عمومی به عنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی عمل می‌کند و بدین ترتیب، با هزینه دولتی کمتر، حجم بیشتری از پروژه‌ها به انجام می‌رسد.
در پایان باید یادآور شد، تأمین مالی بازسازی بنگاه‌های تولیدی در پسایند جنگ، یک پروژه خطی و تک‌بعدی نیست که با اتکا بر یک نهاد یا ابزار مشخص به سرانجام برسد. بلکه، این یک مأموریت پیچیده و چندلایه است که نیازمند یک «آرایش جنگی» هوشمندانه و هماهنگ میان تمامی ارکان نظام اقتصادی کشور است. این آرایش، تلفیقی است از نقش‌آفرینی بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش و ارائه مشوق‌های مالی کوتاه‌مدت، و نقش‌آفرینی بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت از طریق ابزارهای نوینی مانند صندوق‌های بازسازی و اوراق بدهی. موفقیت در این میدان دشوار، در گرو پایبندی به اصول شفافیت، نظارت دقیق، و انضباط پولی و مالی است تا از یک سو، به احیای چرخه تولید و بازگشت امید به بدنه اقتصاد کمک کند و از سوی دیگر، با کنترل تورم، از هدررفت سرمایه‌های ملی و تبدیل شدن این مسیر بازسازی به بحرانی جدید جلوگیری نماید. با هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، و شورای تأمین مالی، می‌توان این گذار سخت را با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری پشت سر نهاد و بار دیگر، شاهد شکوفایی اقتصاد و بالندگی صنعت در سایه‌سار ثبات و آرامش بود. پیاده‌سازی موفق این الگو، نه تنها به احیای ظرفیت‌های از دست رفته تولیدی منجر می‌شود، بلکه با تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و کارآمدی نهادهای مالی، زمینه‌ساز جهشی نوین در توسعه پایدار کشور خواهد شد و درس‌های ارزشمندی را برای مدیریت بحران‌های احتمالی آینده به یادگار می‌گذارد.