احمد تجری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد اظهار داشت: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور با محوریت اقتصاد دریا و اهمیت راهبردی توسعه مبتنی بر ظرفیت های سواحل، دریاها و جزایر از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ شانزدهم آبان ماه 1402 برنامه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وفق بندهای ،6،4و9 سیاست های یاد شده با تأکید بر توسعه گردشگری که به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصاد دریامحور تبیین شده است.
رئیس اداره سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه افزود: در این راستا برنامه ریزی های جامعی از سوی وزارت میراث فرهنگی صورت گرفته است. 
وی خاطرنشان ساخت: به منظور توسعه گردشگری دریایی، مأموریت ها و برنامه های خاصی مرتبط با بخش گردشگری ازجمله تدوین طرح جامع توسعه دریامحور، تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی درنظر گرفته شده است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چارچوب اجرایی سازی سیاست های کلی دریا محور در توسعه گردشگری دریایی، اقدامات در حال انجام جهت پیشبرد اهداف تعیین شده در توسعه گردشگری دریایی کشور و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ورود به این حوزه در دست پیگیری است.
تجری، تصریح کرد: طی سالهای اخیر برنامه ریزی های کلانی در سطح ملی و استانی جهت پیشبرد اهداف تعیین شده به سمت ایجاد زیرساخت های گردشگری صورت گرفته است که از آن جمله می توان به مصوبه پیگیری واردات کشتی ها و شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری اشاره کرد
وی اذعان داشت: این مصوبه ویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی های متقاضی با معافیت حقوق گمرکی، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون در حال اجرا است. 
رئیس اداره سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یادآور شد: بر اساس این مصوبه واردات کشتی ها، شناورها و قایق های تفریحی گردشگری، وسایل نقلیه گردشگری از معافیت حقوق گمرکی برخوردار خواهند بود؛ همچنین ایجاد سامانه تخصصی تجهیزات گردشگری معاف از عوارض واردات در دست بررسی و پیاده سازی است. 
تجری تاکید کرد: همچنین وفق بند "ج" ماده 83 برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تسهیل، تشویق و مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی به شورایی با ریاست وزارت کشور و عضویت سایر دستگاه های مربوط تفویض شد که اهم نکات این مصوبه شامل مدیریت یکپارچه در سرمایه گذاری گردشگری ساحلی و دریایی؛ تسهیل و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، مدیریت متمرکز، سرعت بخشیدن به پروژه های سرمایه گذاری، تسریع در اخذ استعلامات و انعقاد قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی است.