اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصاد غیرنفتی و تامین‌کننده بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور، در سال‌های اخیر با انباشتی از چالش‌های ساختاری و بیرونی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تداوم رشد و تحقق اهداف کمّی و کیفی ترسیم‌شده در برنامه هفتم توسعه را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. محدودیت شدید و فزاینده در دسترسی به فناوری‌های روز، لایسنس‌های معتبر و تجهیزات خاص مورد نیاز برای احداث و به‌روزرسانی واحدهای فرآیندی، کمبود منابع مالی کلان برای توسعه طرح‌های جدید و تکمیل زنجیره‌های ارزش، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر بازارهای صادراتی و تشدید روند خام‌فروشی محصولات پایه، و همچنین ناترازی رو به گسترش گاز و انرژی در فصول سرد سال، مهم‌ترین موانعی هستند که به اذعان کارشناسان و گزارش‌های مراکز پژوهشی معتبر، در کنار آسیب‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک منطقه، این صنعت راهبردی را در وضعیتی هشداردهنده قرار داده‌اند. 

به گزارش اقتصادسرآمد، این وضعیت، اگرچه در نگاه اول حاکی از بن‌بست‌های عملیاتی است، اما از زاویه‌ای دیگر، بستری را برای بازتعریف روابط اقتصادی و عبور از الگوهای سنتی تجارت فراهم می‌آورد؛ چراکه در دل همین فشارها، ضرورت تغییر پارادایم از یک تامین‌کننده صرف مواد خام به یک شریک راهبردی در زنجیره ارزش جهانی، بیش از پیش آشکار می‌شود. در چنین فضای پرچالشی، تغییرات بنیادین در معادلات جهانی انرژی و روند مهاجرت صنایع کارخانه‌ای از اروپا به شرق آسیا، همراه با تلاش راهبردی چین برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و ژئواستراتژیک از طریق تنوع‌بخشیدن به مسیرهای تامین انرژی و مواد اولیه، فرصتی کم‌نظیر برای بازتعریف همکاری‌های ایران و چین در حوزه پتروشیمی فراهم آورده است. 
هم‌اکنون، روابط دو کشور در عالی‌ترین سطح خود قرار دارد و دولت چین شرکت‌های بزرگ نفتی و پتروشیمیایی خود را برای حضور و سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های ایران تشویق می‌کند؛ امری که نشان از عزم جدی پکن برای تبدیل این همکاری به یک نمونه موفق از مشارکت جنوب-جنوب در عرصه صنایع انرژی‌بر دارد. این همکاری، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر انتقال فناوری‌های نوین فرآیندی، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین و نیز توسعه گسترده زنجیره‌های پایین‌دستی پتروشیمی، می‌تواند ضمن تامین امنیت بلندمدت عرضه خوراک و محصولات مورد نیاز چین، ایران را به یک هاب تولید و صادرات مشترک در غرب آسیا تبدیل کند. برآوردها نشان می‌دهد که بازار منطقه‌ای غرب آسیا سالانه حدود ۶۳ میلیارد دلار ارزش داشته و نزدیکی جغرافیایی ایران به این بازار می‌تواند مزیت رقابتی قابل‌توجهی برای تولیدات مشترک ایجاد کند. با این حال، تحقق این چشم‌انداز مستلزم طراحی هوشمندانه و اجرای دقیق سناریوهای مختلف است که هر یک مبتنی بر پیش‌فرض‌های متفاوتی از وضعیت سیاسی و اقتصادی منطقه تدوین می‌شوند؛ سناریوهایی که نه تنها مسیر همکاری را تعیین می‌کنند، بلکه نوع و میزان ریسک‌پذیری طرفین را نیز مشخص می‌سازند.
بر اساس تحلیل‌های موجود و مطالعات میدانی انجام‌شده در میان فعالان صنعت و نهادهای سیاست‌گذار، دو سناریوی اصلی برای ساماندهی همکاری با چین قابل تعریف است که هر یک به‌فراخور شرایط، اولویت‌ها و ابزارهای اجرایی متفاوتی را به همراه دارند. در سناریوی تداوم شرایط جنگ و تشدید تحریم‌ها، که متأسفانه به دلیل پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه از احتمال بیشتری برخوردار به نظر می‌رسد، پیشنهاد می‌شود که محور همکاری بر تامین پایدار مواد اولیه هیدروکربنی، کالاهای اساسی و دانش فنی حیاتی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و حفظ سطح تولید متمرکز شود. در این شرایط، به‌کارگیری مسیرهای لجستیکی و مالی مبتنی بر پول ملی جهت تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی و دورزدن سازوکارهای مالی سنتی که تحت سلطه نظام بانکی غرب قرار دارند، یک ضرورت انکارناپذیر خواهد بود و می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به دلار، ثبات نسبی را به مبادلات تجاری دو کشور بازگرداند. در سوی دیگر، سناریوی پایان جنگ و گشایش‌های سیاسی که هرچند در افق نزدیک دور از ذهن می‌نماید، اما نباید از تحلیل‌های راهبردی حذف شود، گام اولیه و راهبردی آن، تکیه بر مزیت نسبی کشور در تولید متانول مازاد است؛ محصولی که عمده صادرات آن به چین می‌رود و با احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین با مشارکت چین، می‌توان آن را به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر همچون الفین‌ها و پلیمرها تبدیل کرد که نه تنها ارزش صادراتی بیشتری دارند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری صنایع پایین‌دست متعدد در داخل کشور نیز می‌شوند. 
در کنار این مسیر، تبدیل بخشی از متانول مازاد به بنزین از طریق فرآیند تبدیل متانول به بنزین نیز می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای مکمل، ضمن مدیریت مازاد متانول و جلوگیری از افت قیمت‌های جهانی، به تقویت امنیت سوخت کشور در فصول پرمصرف کمک کند و حلقه‌ای مفقود در زنجیره تامین انرژی داخلی را پر نماید. به‌کارگیری این الگوهای همکاری، فارغ از سناریوی غالب، نیازمند یک بازنگری اساسی در روش‌های تامین مالی طرح‌ها و مکانیسم‌های بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌هاست؛ چراکه تجربه دهه اخیر به‌خوبی نشان داده که اتکای صرف به روش‌های مستقیم وام‌محور، به دلیل ریسک‌های بالای سیاسی، نوسانات شدید ارزی و بلاتکلیفی در نرخ‌های بهره، نه تنها کارایی لازم را ندارد، بلکه گاه به عاملی برای تعویق یا توقف کامل پروژه‌ها تبدیل می‌شود. در مقابل، طراحی الگوی بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه پیش‌فروش محصولات تولیدی با قیمت‌های پایه و شاخص‌های بین‌المللی، می‌تواند ریسک بازپرداخت را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری را برای طرف چینی که به دنبال تضمین بازگشت سرمایه در افق‌های زمانی مشخص است، به حداکثر برساند. 
در این میان، نگاه به متانول به‌عنوان نقطه آغاز همکاری صنعتی، از ظرافت خاصی برخوردار است؛ چراکه این ماده ساده، دروازه ورود به دنیای پیچیده صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود و ظرفیت‌های عظیمی برای اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده در خود نهفته دارد. آمارهای منتشرشده از سوی منابع معتبر بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد که ظرفیت تولید متانول در ایران در حال حاضر حدود ۱۵.۷ میلیون تن در سال است که با بهره‌برداری از طرح‌های جدید تا سال ۱۴۱۲ به حدود ۳۶ میلیون تن خواهد رسید؛ رشدی جهشی که اگر با برنامه‌ریزی صحیح همراه نباشد، می‌تواند به جای فرصت، به تهدیدی برای تعادل بازار و کاهش قیمت‌های جهانی تبدیل شود. در مقابل، چین با ظرفیت تولید ۷۲ میلیون تن و تقاضای داخلی حدود ۵۵ میلیون تن، بزرگ‌ترین تولیدکننده، مصرف‌کننده و در عین حال واردکننده متانول در جهان محسوب می‌شود و بنا به آمار گمرکی، حدود ۹۰ درصد از صادرات متانول ایران را به خود اختصاص می‌دهد. این هم‌پوشانی جالب و وابستگی متقابل، ضرورت تبدیل رابطه صرفاً خریدار و فروشنده به شراکتی راهبردی در تکمیل زنجیره ارزش را دوچندان می‌کند و نشان می‌دهد که ایران نمی‌تواند برای همیشه در جایگاه یک تامین‌کننده مواد خام باقی بماند؛ چراکه این جایگاه، هرچند در کوتاه‌مدت درآمدزا است، اما در بلندمدت، کشور را در معرض شوک‌های قیمتی و تغییرات الگوی مصرف چین قرار می‌دهد. 
در همین راستا، مقامات ارشد صنعت پتروشیمی کشور در جریان برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی نظیر چیناپلاس، مذاکرات جدی را با تامین‌کنندگان دانش فنی فرآیندهای تبدیل متانول به الفین، تبدیل متانول به بنزین و تبدیل متانول به آروماتیک آغاز کرده‌اند و بر آمادگی خود برای همکاری در قالب سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تکنولوژی و لایسنس این فرآیندها با شرکت‌های معتبر چینی تاکید کرده‌اند؛ مذاکراتی که اگر به مرحله امضای قراردادهای عملیاتی برسد، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت پتروشیمی ایران محسوب شود و الگویی برای سایر بخش‌های صنعتی کشور در تعامل با شرق آسیا ترسیم نماید. با این حال، نباید از یاد برد که موفقیت این همکاری راهبردی و تحقق اهداف کمّی ترسیم‌شده در سند همکاری ۲۵ ساله، در گرو عبور از موانع نهادی و ساختاری عمیقی است که سال‌هاست گریبانگیر صنعت پتروشیمی کشور شده و ریشه در نظام تصمیم‌گیری، ساختار مالکیت، نحوه تخصیص خوراک و الگوی سرمایه‌گذاری دارد. 
بر اساس مطالعات تطبیقی انجام‌شده توسط پژوهشکده‌های صنعتی کشور، صنایع پالایش و پتروشیمی ایران فاقد برنامه راهبردی پژوهش و فناوری مدونی هستند که بتواند به‌عنوان اولین گام در جهت کاهش وابستگی به فناوری وارداتی و حرکت به سمت خودکفایی نسبی عمل کند. ضعف در فرایندهای اجرایی، ساختار سازمانی و نهادی ناکارآمد، تعدد متولیان با اختیارات موازی و گاه متضاد، و همچنین نبود نهادی واحد برای تدوین و پیاده‌سازی برنامه جامع پژوهش و فناوری در سطح زنجیره ارزش، از دیگر چالش‌های اساسی این صنعت است که در سال‌های اخیر نه تنها حل نشده، بلکه به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت‌های بودجه‌ای، بر شدت آنها نیز افزوده شده است. در مقابل، کشور چین با ایجاد شبکه‌های پژوهشی گسترده و منسجم در شرکت‌های بزرگی نظیر ساینوپک و گروه شیمیایی هواژون، توانسته است قرابت ساختاری قابل‌توجهی میان مدیریت دولتی، دانشگاه‌های تراز اول و پژوهش‌های صنعتی ایجاد کند که الگوی بسیار مناسبی برای ایران محسوب می‌شود و می‌تواند چراغ راهی برای خروج از بن‌بست فعلی باشد. از این رو، پیشنهاد می‌شود با ایجاد مراکز فناوری مشترک و واحدهای راهبر ستادی پژوهش و فناوری در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان مشترک، زمینه برای بومی‌سازی لایسنس‌ها، تجاری‌سازی فناوری‌های توسعه‌یافته و نهایتاً داخلی‌سازی ساخت تجهیزات راهبردی و کاتالیست‌های حساس فراهم آید؛ رویکردی که علاوه بر کاهش هزینه‌های ارزی، به ارتقای سطح توانمندی مهندسی کشور و ایجاد اشتغال پایدار برای نیروی متخصص داخلی نیز منجر خواهد شد.
در این میان، دیپلماسی اقتصادی و حمایت فعال دستگاه سیاست خارجی نیز نقشی تعیین‌کننده و غیرقابل‌انکار در تسهیل و تسریع همکاری‌های صنعتی ایفا می‌کند. همچنین، برگزاری مستمر نشست‌های تخصصی و کارگروه‌های مشترک میان فعالان بخش خصوصی ایران و شرکت‌های بزرگ چینی در حاشیه نمایشگاه‌های بین‌المللی، می‌تواند بستری برای تبادل تجربیات، شناسایی نیازهای واقعی طرفین و انعقاد قراردادهای شفاف و متوازن فراهم آورد که در آن منافع هر دو طرف به‌خوبی دیده شده و ریسک‌های حقوقی و تجاری به حداقل رسیده باشد. با این وجود، هشدار کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه نباید چین را صرفاً یک مشتری یا تامین‌کننده مالی صرف در نظر گرفت، بسیار به‌جا و هوشمندانه است؛ چراکه استراتژی صنعتی چین در قبال شرکای خود، همواره بر پایه ایجاد وابستگی متقابل و کسب حداکثری امتیازات فناورانه و لجستیکی طراحی می‌شود. بنابراین، همکاری با چین در صنعت پتروشیمی را نمی‌توان و نباید به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات یا دریافت وام‌های مالی با بهره‌های نسبی محدود کرد؛ بلکه این همکاری باید به‌عنوان یک پروژه جامع و چندوجهی برای ارتقای توانمندی‌های صنعتی، افزایش ضریب نفوذ دانش فنی و کاهش مستمر خام‌فروشی طراحی شود. 
در این مسیر، شفافیت کامل قراردادها از مرحله مناقصه تا بهره‌برداری، شفاف‌سازی دقیق سهم طرفین در سرمایه‌گذاری و سودآوری، تعیین بازارهای هدف با اولویت‌بندی منطقه‌ای و جهانی و سازوکار شفاف قیمت‌گذاری خوراک بر اساس نرخ‌های بین‌المللی با لحاظ یارانه‌های حمایتی، و همچنین الزام صریح قراردادی به انتقال گام‌به‌گام فناوری و استفاده حداکثری از توان پیمانکاران، مهندسان و نیروی انسانی متخصص داخلی، از ارکان اصلی یک قرارداد موفق و پایدار محسوب می‌شوند. بی‌تردید، غفلت از هر یک از این ارکان، می‌تواند همکاری را به سمت یک رابطه نابرابر و تک‌بعدی سوق دهد که در آن ایران صرفاً نقش یک پایگاه تامین خوراک ارزان را ایفا کرده و چین با استفاده از دانش فنی و تجهیزات خود، ارزش افزوده اصلی را از آن خود می‌سازد؛ سرنوشتی که در برخی از همکاری‌های صنعتی گذشته کشور با کشورهای شرقی و غربی به‌وضوح قابل مشاهده بوده و باید از تکرار آن اجتناب کرد.تنها در سایه چنین رویکرد جامع و راهبردی است که می‌توان از ظرفیت عظیم ۲۴ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه که افزایش ظرفیت اسمی تولید به ۱۳۱.۵ میلیون تن و تکمیل ۶۶ پروژه جدید پتروشیمی را در افق زمانی مشخص هدف‌گذاری کرده است، به‌درستی و با بالاترین بازدهی استفاده کرد. در این میان، نقش هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در تامین مالی پروژه‌های پایین‌دستی که معمولاً با بازگشت سرمایه طولانی‌تری مواجه هستند، بسیار حیاتی است و نیازمند طراحی مشوق‌های مالیاتی و تضمین‌های دولتی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. با اتکا به این همکاری هوشمندانه، شراکت متوازن و عبور از صرفاً یک تامین‌کننده مواد اولیه بودن، صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند مسیر دشوار اما حیاتی تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را با موفقیت پشت سر بگذارد؛ مسیری که اگرچه با موانع ساختاری، تحریم‌ها و ناترازی‌های انرژی دست‌به‌گریبان است، اما با تکیه بر مزیت‌های منحصر‌به‌فردی نظیر ذخایر عظیم گاز، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، نیروی جوان و تحصیل‌کرده و بازارهای همجوار تشنه محصولات پتروشیمیایی، می‌تواند به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های همکاری صنعتی در سطح منطقه تبدیل شود و ضمن تامین منافع ملی، به تقویت جایگاه ایران در معادلات انرژی جهانی نیز کمک شایانی نماید. 
در پایان، آنچه که امروز بیش از هر چیز مورد نیاز این صنعت است، نه صرفاً جذب سرمایه یا دریافت تکنولوژی، بلکه تدوین یک نقشه راه ملی با افق بیست‌ساله است که در آن تمامی ذی‌نفعان از دولت و مجلس تا بخش خصوصی و شرکت‌های فراسرزمینی، نقش و مسئولیت خود را به‌خوبی بشناسند و با هماهنگی کامل، گام‌های اجرایی را در چارچوب زمانی مشخص بردارند؛ چراکه بدون چنین نقشه راهی، حتی بهترین فرصت‌ها نیز ممکن است به هدر روند و صنعت پتروشیمی همچنان در دام خام‌فروشی و وابستگی فناورانه باقی بماند.