اقتصادسرآمد- مهدی ده‌دار، پژوهشگر پیشرفت دریاپایه - «دریا هیچ‌گاه مرزها را به رسمیت نمی‌شناسد؛ این انسان‌ها هستند که بر ساحل خط و مرز می‌کشند.» دریاورزان و ناخدایان کهن‌سال هرمزگان هنوز باور دارند که «خلیج فارس حافظه دارد.» محتوای این حافظه نیز در کتابخانه‌ها قابل دسترسی و رمزگشایی نیست، بلکه شاید در قطرات امواجی ثبت شده که قرن‌ها و هزاره‌ها میان کانون‌های اقتصادی دریاپایه و بنادر تاریخی خلیج فارس ــ همچون بصره، مهروبان، سیراف، کیش، قشم، هرموز و بندر مبارکه عباسی ــ و دریابندرهای پرآوازه سرزمین‌های حاشیه اقیانوس هند همچون زنگبار، مالابار، کالیکوت، مسقط و عدن در رفت‌وآمد بوده‌اند.
هر موج، روایتی ناتمام از دادوستد، مهاجرت، جنگ، صلح و امید را با خود حمل می‌کند؛ گویی دریا پیش از آن‌که سیاست‌مداران برای تقسیمات کشوری جنوب ایران خط و نقشه بکشند، می‌داند کدام بندر رونق خواهد گرفت، کدام شهر به چهارراه تجارت جهانی بدل خواهد شد و کدام تصمیم، بیش از آن‌که مرزهای جغرافیا را جابه‌جا کند، ذهن و حافظه مردم را متأثر و دگرگون خواهد ساخت.
به گزارش اقتصادسرآمد، این روزها نام «لامرد» ــ شهری در پس‌کرانه خلیج فارس و جنوبی‌ترین نقطه استان فارس، هم‌مرز با دو استان بوشهر و هرمزگان ــ دوباره بر سطح همین آب‌ها شناور شده است؛ شهرستانی هشتادوپنج‌هزار نفری با فاصله چهارصد کیلومتری از شیراز و صد کیلومتری از بندرگاه‌ها و سواحل خلیج فارس، که از دیرباز مردمانش علاوه بر کشاورزی و دام‌داری، در تجارت با کشورهای همسایه جنوبی ایران نیز شهره آفاق بوده‌اند.
لامرد طی سه دهه اخیر ــ به‌عنوان منطقه لجستیکی و پس‌کرانه‌ای پارس جنوبی ــ به یکی از قطب‌های صنعت و انرژی جنوب استان فارس تبدیل شده است. شهرستان لامرد (منتزع‌شده از شهرستان لارستان در سال ۱۳۶۸) و شهرستان هم‌جوارش مهر (تأسیس‌شده در سال ۱۳۸۰ با انتزاع بخش‌هایی از لامرد) دارای یک حوزه انتخابیه مستقل در مجلس‌اند که رهبران اجتماعی و سیاست‌مداران آن، از دهه نخست پس از انقلاب اسلامی تاکنون، ارتباطات نزدیک و تعاملات مؤثری با دولت مرکزی و نهادهای قدرتمند حکومتی داشته‌اند.
این منطقه ــ که مردمانش به سخت‌کوشی در اقتصاد و لابی‌گری در سیاست شهره‌اند ــ با نام دولت‌مردانی شناخته‌شده در ایران همچون سیدمحمود علوی (وزیر اطلاعات دولت روحانی و دستیار امور اقوام و مذاهب رئیس‌جمهور پزشکیان)، سیدعبدالواحد موسوی لاری (وزیر کشور و همچنین معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در دولت خاتمی) و مرحوم رستم قاسمی (وزیر نفت و همچنین وزیر راه و شهرسازی در دولت احمدی‌نژاد) گره خورده است؛ افرادی که همگی زاده این جغرافیا هستند.
بنابراین، لامرد و مهر تنها یک منطقه جغرافیایی معمولی در جنوب فارس نیستند، بلکه به دلیل برخورداری از چهره‌های متنفذ سیاسی، امنیتی و نظامی در بدنه حاکمیتی جمهوری اسلامی، یادآور سال‌هایی‌اند که بحث «فارس ساحلی» و انتزاع بخش‌هایی از شهرستان پارسیان (با نام اصیل‌تر «گاوبندی») و الحاق آن به لامرد برای تبدیل‌شدن به شهرستانی مرزی و دریایی، تنش‌های اجتماعی را در غربی‌ترین منطقه هرمزگان به مرز بحران امنیتی کشاند و حساسیت‌های عمیقی را در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، برانگیخت.
اکنون با طرح دوباره ایده «ساحلی‌شدن استان فارس» ــ با عنوان «انجام مقدمات تشکیل منطقه آزاد لامرد» و توجیهاتی عامه‌پسند همچون برخورداری از امتیاز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در دوران پساجنگ رمضان ــ پرسشی قدیمی در قالب صورت‌مسئله‌ای به‌ظاهر جدید، بار دیگر به سطح افکار عمومی جنوب مرکزی ایران بازگشته است: آیا این طرح آغاز فصل تازه‌ای از توسعه ملی با عنوان «اقتصاد دریاپایه» است، یا احیاگر رقابت‌های منفی و تنش‌زا میان ارکان محلی تقسیمات کشوری در پس‌کرانه خلیج فارس خواهد بود؟ آن هم در اوج تهدیدات بین‌المللی شدید و جنگ تمام‌عیار ارتش آمریکایی-صهیونیستی علیه تمامیت ارضی کشورمان، به‌ویژه در منطقه ژئواستراتژیک جنوب ایران.
اخبار اخیر درباره پیگیری تبدیل لامرد به منطقه آزاد ــ که این بار نیز به نقل از جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده لامردی‌تبار حوزه انتخابیه شیراز در مجلس و طراح اصلی ایده تنش‌آفرین «الحاق فارس به خلیج فارس» مطرح شده ــ بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین مباحث ژئوپلیتیک جنوب ایران را به صدر گفت‌وگوهای عمومی بازگردانده است. اگرچه به گفته مسئولان مربوطه، به‌ویژه نمایندگان مجلس و برخی چهره‌های دولتی، این طرح هنوز مراحل پیچیده تشریفات قانونی خود را طی می‌کند و به تصمیم نهایی نرسیده، صرف طرح دوباره آن کافی بود تا خاطره مناقشات ابتدای دهه نودخورشیدی درباره «فارس ساحلی» و اعتراض‌های گسترده مردم هرمزگان دوباره زنده شود.
هفدهم تیرماه امسال، محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، در مصاحبه‌ای با ایلنا، ضمن اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اقتصاد لجستیکی استان، از پیگیری ایجاد منطقه آزاد در لامرد خبر داد و گفت: «این موضوع هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده و هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی توسط استانداری پس از طی کامل فرایندهای قانونی انجام خواهد شد.»
او همچنین درباره تلاش‌های استان فارس برای افزایش سهم خود در برندسازی ملی حوزه صنعت، تجارت و گردشگری با الگوی مناطق آزاد گفت: «در سال‌های اخیر چند شهرستان استان ــ از جمله لامرد، جهرم، لارستان، کازرون و شیراز ــ در حوزه مناطق ویژه اقتصادی وارد فرایند اخذ مصوبه شده‌اند و برخی نیز در مراحل مختلف تصویب قرار دارند.»
رضایی کوچی درباره ضرورت ایجاد منطقه آزاد در استان فارس معتقد است «منطقه آزاد» نسبت به «منطقه ویژه اقتصادی» از مزایای بیشتری در حوزه معافیت‌های گمرکی، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات برخوردار است. به گفته او، با توجه به نزدیکی فارس به سواحل جنوبی، یکی از گزینه‌های مطرح، محدوده لامرد است که از ظرفیت‌هایی همچون منطقه ویژه اقتصادی، فرودگاه، شهر جدید تابناک و نزدیکی به نوار ساحلی برخوردار است.در مصاحبه‌ای دیگر با خبرگزاری کار ایران، مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، از بررسی ایجاد منطقه آزاد در استان خبر داد و گفت: «دو نقطه مستعد برای تبدیل‌شدن به منطقه آزاد شناسایی شده و هم‌اکنون در مرحله بررسی‌های فنی و کارشناسی قرار دارند.» او با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد استان فارس افزود: «پهناوربودن این استان و نزدیکی آن به خلیج فارس، ظرفیت‌های کم‌نظیری را برای توسعه اقتصادی و تجاری فراهم کرده و ایجاد منطقه آزاد می‌تواند زمینه بهره‌برداری هرچه بهتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.»
با این توصیف‌ها، روایت نگارنده این نوشتار، در مقام ناظری بیرونی و پژوهشگر حوزه توسعه دریامحور، متفاوت از مباحث مطرح‌شده از سوی سیاست‌مداران و متولیان امر در دولت‌های محلی فارس و هرمزگان است. در همین راستا، این پرسش مطرح می‌شود که آیا درباره این موضوع تخصصی ــ آن هم در هنگامه جنگ و تنش‌های فرامنطقه‌ای ــ بهتر نیست از دریچه توسعه ملی به کل ماجرا نگریست، یا این‌که باید صرفاً از منظر رقابت میان دو استان فارس و هرمزگان، قصه پرغصه توسعه جنوب ایران را بازخوانی کرد؟ یا شاید بهتر باشد چنین منازعه‌ای را آزمونی برای سنجش کیفیت حکمرانی توسعه دریامحور در جمهوری اسلامی ایران قلمداد کنیم؟
به باور نگارنده، صورت‌مسئله پایانی ــ یعنی تشکیل مناطق آزاد جدید به‌عنوان آزمونی برای حکمرانی دریامحور ایران ــ به واقعیت روی زمین نزدیک‌تر است. حکمرانی ایران امروز در شرایطی متفاوت از پانزده سال پیش قرار دارد؛ زمانی که برای نخستین بار، مسئله انتزاع پنج روستای مرزی هرمزگان و بوشهر و الحاق آن به فارس برای ساحلی‌شدن این استان پهناور، در سفر استانی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، به‌یکباره مطرح شد و به‌جای کارکردهای توسعه‌گرایانه، به امری تنش‌آفرین و حتی امنیتی بدل گشت.
در شرایط فعلی اما تحولات امنیتی خلیج فارس در پی پررنگ‌ترشدن سایه ویرانگر جنگ، افزایش اهمیت رقابت‌های جهانی با توسعه کریدورهای انرژی و تجارت، ضرورت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی و تأکید نظام حکمرانی کشور بر توسعه دریامحور، موجب شده است هر تصمیم درباره ایجاد مناطق آزاد جدید، دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا پاسخ به مطالبات محلی نباشد، بلکه بخشی از «معماری آینده» اقتصاد ایران محسوب شود.
از همین منظر، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی رهبری شهید در آبان‌ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، نقشه‌راهی مشخص و چارچوبی روشن پیش روی دولت‌ها قرار داده است. این سیاست‌ها بر توسعه یکپارچه سواحل، افزایش نقش اقتصاد دریاپایه در توسعه کلان ملی، تقویت بنادر و زنجیره‌های لجستیکی، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، ارتقای امنیت پایدار و مشارکت جوامع محلی تأکید می‌کند.
در هیچ‌یک از این سیاست‌ها، توسعه به معنای «رقابت میان استان‌ها» یا «انتقال مزیت رقابتی» از یک منطقه از تقسیمات کشوری به منطقه‌ای دیگر تعریف نشده است؛ بلکه هدف، خلق ارزش‌افزوده برای کل اقتصاد ملی از طریق هم‌افزایی ظرفیت‌های ساحلی و دریایی است.
در چنین چارچوبی، ایده «تشکیل منطقه آزاد لامرد» را می‌توان در دو سناریوی متفاوت تحلیل کرد که در شماره آینده به آن خواهیم پرداخت و درباره راهکارهای کاهش تعارض منافع مرتبط با ایجاد مناطق آزاد جدید نیز تحلیلی کاربردی و پیشنهادی عملیاتی ارائه خواهیم کرد.