تاریخ انتشار:1405/8/11
راهکار عبور از محدودیت‌های مالی بازآفرینی شهری

نگاهی به الزامات ساختاری ادغام دو مجموعه کلیدی وزارت راه و شهرسازی؛ تجمیع ظرفیت‌ها؛

راهکار عبور از محدودیت‌های مالی بازآفرینی شهری

اقتصادسرآمد- عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ملکی، حقوقی و مالی سازمان ملی زمین و مسکن در پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری، تقویت ساختار این حوزه در استان‌ها و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از مهم‌ترین الزامات فرآیند ادغام دو مجموعه عنوان کرد.

به گزارش اقتصادسرآمد، فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت‌مدیره، با اشاره به آغاز فرآیند اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، اظهار کرد: موضوع ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن در چارچوب سیاست‌های چابک‌سازی دولت و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است و با توجه به گستردگی مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی، می‌توان از این تصمیم برای تجمیع ظرفیت‌ها و افزایش اثربخشی اقدامات استفاده کرد.

 وی با بیان اینکه از زمان طرح موضوع ادغام، دیدگاه‌های موافق و مخالفی درباره پیامدهای آن مطرح شده است، افزود: نگرانی‌های کارشناسان و فعالان حوزه بازآفرینی شهری باید مورد توجه قرار گیرد؛ با این حال، اعتقاد دارم اگر ظرفیت‌های موجود در مجموعه وزارت راه و شهرسازی به‌درستی شناسایی و در راستای مأموریت‌های بازآفرینی شهری به کار گرفته شوند، این ادغام می‌تواند فرصت مناسبی برای ارتقای عملکرد این حوزه باشد.

ضرورت تقویت ظرفیت‌های بازآفرینی در مقیاس ملی

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به گستردگی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری در کشور تصریح کرد: از حدود یک‌هزار و ۴۸۰ شهر کشور، نزدیک به ۸۹۰ شهر دارای بافت ناکارآمد شهری هستند. با وجود این گستردگی، محدودیت منابع مالی و اجرایی، نبود مطالعات مصوب در برخی شهرها و پراکندگی اعتبارات، امکان مداخله مؤثر و سریع در همه محدوده‌های هدف را با دشواری مواجه کرده است.

بابایی‌اقدم با اشاره به جمعیت ساکن در بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: بر اساس آمارهای مورد استناد، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در این بافت‌ها زندگی می‌کنند و جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نیز حدود هفت میلیون نفر برآورد شده است. با توجه به تحولات جمعیتی و شرایط موجود، بررسی آمارهای جدید می‌تواند ابعاد گسترده‌تری از نیازها و ضرورت‌های مداخله در این محدوده‌ها را آشکار کند.

وی افزود: گستردگی جامعه هدف بازآفرینی شهری در کنار محدودیت منابع، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی، تجمیع امکانات و منابع و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به افزایش توان اجرایی در شهرهای هدف منجر شود.

ظرفیت‌های ملکی و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به کمک بازآفرینی شهری می آید

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های ناشی از ادغام را استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن در حوزه زمین، املاک، امور حقوقی و حفاظت از اراضی دانست و گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی سال‌های گذشته اراضی و املاکی را برای اجرای مأموریت‌های خود در اختیار داشته است، اما در برخی موارد، مشکلات حقوقی، وجود معارض و ضعف در پیگیری و صیانت از این دارایی‌ها، امکان بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها را محدود کرده است.

وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن در حوزه مدیریت املاک و مسائل حقوقی از ساختار و ظرفیت‌های تخصصی برخوردار است. همچنین امکانات این سازمان در زمینه حفاظت از اراضی و مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های بازآفرینی شهری مورد استفاده قرار گیرد.

بابایی‌اقدم با تأکید بر اهمیت شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های موجود خاطرنشان کرد: ضروری است ظرفیت‌های ملکی دو مجموعه به‌صورت دقیق بررسی شود تا ضمن صیانت از حقوق و دارایی‌های دولت، امکان استفاده مؤثر از این منابع برای بهبود شرایط زندگی در بافت‌های ناکارآمد شهری فراهم شود.

محدودیت اعتبارات؛ مانعی برای تکمیل پروژه‌های شهری

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی پروژه‌های بازآفرینی شهری اظهار کرد: اعتبارات دولتی و کمک‌های اهرمی شرکت، با توجه به تعداد زیاد شهرهای هدف، پاسخگوی حجم گسترده نیازها نیست. در نتیجه، سهم اعتباری هر شهر برای اجرای پروژه‌های خدماتی و روبنایی محدود می‌شود و برخی طرح‌ها برای تکمیل به سال‌های متمادی نیاز پیدا می‌کنند.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: اجرای پروژه‌ها با اعتبارات محدود و تخصیص‌های سالانه، علاوه بر طولانی شدن زمان بهره‌برداری، موجب افزایش نگرانی مدیریت شهری و دستگاه‌های استانی می‌شود. از این رو، استفاده از منابع و ظرفیت‌های مالی سازمان ملی زمین و مسکن و برنامه‌ریزی مشترک برای تأمین مالی پروژه‌ها می‌تواند به تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار کمک کند.

تقویت جایگاه بازآفرینی شهری در استان‌ها ضروری است

بابایی‌اقدم با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار نباید صرفاً به سطح ستاد محدود شود، گفت: بخش مهمی از مأموریت‌های بازآفرینی شهری در استان‌ها و شهرها به اجرا درمی‌آید؛ بنابراین، متناسب با تغییرات ساختاری در سطح ملی، باید جایگاه و ظرفیت اجرایی این حوزه در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های سازمانی حوزه بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین و مسکن در استان‌ها تصریح کرد: در برخی استان‌ها، تعداد نیروهای فعال در حوزه بازآفرینی محدود است و این نیروها هم‌زمان مسئولیت‌های دیگری را نیز بر عهده دارند. چنین شرایطی با گستردگی مأموریت‌های بازآفرینی شهری تناسب ندارد و ضرورت بازنگری در ساختار اجرایی این حوزه را نشان می‌دهد.

وی افزود: در فرآیند اصلاح ساختار باید به نحوه سازمان‌دهی واحدهای متناظر در استان‌ها، جایگاه بازآفرینی شهری در ساختار ادارات کل و چگونگی تخصیص منابع به این مأموریت توجه شود. همچنین لازم است برنامه‌های اجرایی و نظام ارزیابی عملکرد استان‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مأموریت‌های بازآفرینی شهری در کنار سایر اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی جایگاه مشخص و قابل سنجشی داشته باشند.

اختصاص حدود دو همت برای پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهری اظهار کرد: در جلسات مشترک هیئت‌مدیره، موضوع جمع‌بندی پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تأمین منابع مورد نیاز آن‌ها مطرح شده است. بر این اساس، پیش‌بینی شده است حدود دو هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت و ظرفیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن برای تکمیل این پروژه‌ها اختصاص یابد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: هدف از این اقدام، اولویت‌بندی پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری، جلوگیری از طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و فراهم کردن زمینه استفاده هرچه سریع‌تر شهروندان از خدمات و امکانات ایجادشده است.

وی با اشاره به احتمال بهره‌برداری از تعدادی از پروژه‌ها در دهه فجر و تا پایان سال گفت: تحقق این برنامه به تأمین منابع مالی و هماهنگی‌های لازم بستگی دارد. در صورت تأمین اعتبار، می‌توان انتظار داشت بخشی از پروژه‌های اولویت‌دار در شهرهای مختلف کشور به مرحله بهره‌برداری برسند.

خانه آفرینش‌های شهری؛ بستری برای توسعه فعالیت‌های ترویجی و تخصصی

بابایی‌اقدم در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و ترویجی در ساختار جدید تأکید کرد و گفت: خانه آفرینش‌های شهری ایران می‌تواند متناسب با مأموریت‌های مجموعه جدید، زمینه‌ای برای حضور و مشارکت بخش‌های مختلف و توسعه فعالیت‌های مرتبط با بازآفرینی شهری، فناوری و صنعتی‌سازی باشد.

وی با اشاره به اهمیت تبیین ابعاد بازآفرینی شهری برای مدیران و کارشناسان اظهار کرد: توسعه گفتمان بازآفرینی شهری و ارتقای آگاهی مدیران و تصمیم‌گیران استانی و شهرستانی از الزامات پیشبرد این مأموریت است. در همین راستا، برگزاری برنامه‌های علمی و آموزشی و تقویت همکاری با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به افزایش شناخت و هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: موفقیت فرآیند ادغام صرفاً به تغییر ساختار سازمانی محدود نمی‌شود، بلکه به شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های مشترک، تقویت ساختار اجرایی در استان‌ها، تأمین منابع مالی پایدار و حفظ جایگاه تخصصی بازآفرینی شهری در مجموعه جدید وابسته است. توجه هم‌زمان به این الزامات می‌تواند زمینه افزایش اثربخشی اقدامات و ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های ناکارآمد شهری را فراهم کند.

برچسب ها : محدودیت‌های مالی بازآفرینی شهری اقتصادسرآمد وزارت راه

اخبار روز
ضمیمه