امید اسماعیلی - اقتصادسرآمد بارها در گزارشها و مطالب تحلیلی خود نسبت به ضرورت تقویت مسیرهای جایگزین و رفع موانع تجارت زمینی در شرایط محاصره دریایی هشدار داده است. همین شرایط نمایندگان مجلس را تسبت به این موضوع فعال تر و حساس تر کرده است به طورس مه اخیرابر رفع موانع اجرایی و سیاسی گذرگاهها، کاهش تشریفات گمرکی، استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و اصلاح سیاستهای ارزی تأکید کرده اند. در شرایطی که محدودیتها و نااطمینانیهای ناشی از جنگ، مسیرهای متعارف تجارت خارجی را با دشواری روبهرو کرده است، گذرگاههای زمینی و ظرفیت بنادر شمالی بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفتهاند. مسئله فقط عبور کامیون یا تخلیه و بارگیری کالا نیست؛ موضوع اصلی، حفظ جریان تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، تداوم صادرات و جلوگیری از تبدیلشدن مرزها به گلوگاههای تازه اقتصاد است. اظهارات شماری از نمایندگان مجلس نشان میدهد که برای استفاده مؤثر از این ظرفیت، همزمان باید موانع اجرایی داخل کشور، محدودیتهای طرفهای مقابل و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول برطرف شود.
غلامرضا شریعتیاندرتانی، رئیس کمیته حملونقل کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به پیگیری مشکلات پایانههای مرزی گفت بخشی از مسائل فنی و گمرکی با برگزاری نشستهایی با وزیر راه و شهرسازی، رئیسکل گمرک و مسئولان ذیربط برطرف شده است. به گفته او، بخشی از موانع باقیمانده ماهیت سیاسی دارد و به تصمیم دولتهای مقابل بازمیگردد؛ ازاینرو، حل آنها صرفاً با اقدامات کارشناسی در سطح دستگاههای اجرایی ممکن نیست و به دیپلماسی فعال و پیگیری در سطوح عالی نیاز دارد.
شریعتیاندرتانی تأکید کرد که رایزنی با مقامهای کشورهای همسایه و پیگیری موضوع از سوی رئیسجمهور میتواند در بازگشایی مسیرها و کاهش محدودیتها مؤثر باشد. او همچنین از فعالیت بنادر شمالی، بهویژه بندر امیرآباد بهعنوان بزرگترین بندر شمال کشور و بندر نوشهر، سخن گفت و توضیح داد که این بنادر با ظرفیت کامل در حال فعالیتاند و بخشی قابل توجه از کالاهایی که پیشتر از بنادر جنوبی جابهجا میشدند، به مسیر شمال منتقل شدهاند. این جابهجایی، در کنار ظرفیت مرزهای زمینی، میتواند بخشی از فشار بر مسیرهای محدودشده را کاهش دهد؛ البته به شرط آنکه اتصال بندر، راهآهن، جاده و پایانه مرزی بهصورت یک شبکه هماهنگ مدیریت شود. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مسئله مدیریت پایانهها را یکی از گرههای اصلی تجارت زمینی دانست و بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد و پاسخگو در مرزها تأکید کرد. به گفته او، معطلماندن کامیونها برای چند روز، تعدد رویهها، تداخل وظایف دستگاهها و روشننبودن مسئولیت نهایی، هزینه تجارت را افزایش میدهد. قادری با اشاره به وضعیت پایانه دوغارون، این شرایط را نمونهای از پیامدهای نبود مدیریت یکپارچه در پایانههای مرزی ارزیابی کرد.
پیشنهاد این نماینده مجلس، شکلگیری چارچوبی برای مدیریت واحد پایانهها با مسئولیت و پاسخگویی مشخص در سطح دولت است؛ چارچوبی که قرار نیست اختیارات قانونی گمرک، مرزبانی و سایر دستگاهها را حذف کند، بلکه باید فعالیت آنها را در یک سازوکار هماهنگ قرار دهد. به اعتقاد قادری، حتی پیش از اصلاح قوانین نیز میتوان با تعیین یک مسئول هماهنگکننده در هر پایانه، تدوین رویههای مشترک، شفافسازی فرایندها و مدیریت یکپارچه تردد کامیون و جریان کالا، بخشی از معطلیها را کاهش داد. چنین اقداماتی علاوه بر کمکردن هزینه حمل، میتواند زمینه فعالیت واسطههای غیرشفاف و برخی تخلفات، از جمله قاچاق سوخت، را محدود کند و از آسیب بیشتر به اعتبار تجاری کشور جلوگیری کند.
عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز با اشاره به محدودیتهایی که در برخی مرزها از سوی کشورهای همسایه اعمال میشود، گفت گاهی گذرگاهها بسته میشوند یا برای تردد کامیونهای ایرانی محدودیت ایجاد میشود. او بخشی از مشکل را ناشی از تناسبنداشتن زیرساختهای موجود با حجم تردد و بخشی دیگر را مرتبط با همکارینکردن یا تبعیت برخی طرفهای خارجی از محدودیتهای تحریمی دانست.
صوفی فعالشدن دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و هماهنگی نزدیکتر وزارت راه و شهرسازی با کشورهای همسایه را ضروری دانست. از نگاه او، پیگیری موضوع نباید به مذاکرات رسمی دولتها محدود بماند؛ ظرفیت دیپلماسی پارلمانی، نمایندگان استانهای مرزی، گروههای دوستی مجلس، تشکلهای بازرگانی، تجار و فعالان حملونقل نیز میتواند برای حل اختلافها و تسهیل تردد به کار گرفته شود. ارتباط مستمر میان فعالان اقتصادی دو سوی مرز، در کنار توافقهای رسمی، امکان شناسایی و رفع موانع عملیاتی را افزایش میدهد.
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در بررسی موانع تجارت خارجی، بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی تأکید کرد. به گفته او، اقتصاد کشور نباید تا این اندازه به صادرات نفت متکی بماند؛ ظرفیتهایی مانند معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و مصالح ساختمانی میتوانند سهم بیشتری در صادرات داشته باشند. تحقق این ظرفیت، مستلزم آن است که مقررات و رویههای اداری بهجای ایجاد مانع، مسیر فعالیت صادرکنندگان را هموار کنند.
رضاییکوچی همچنین با اشاره به دشواریهای انتقال ارز در شرایط جنگی، خواستار متناسبسازی مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات با واقعیتهای نقلوانتقال پول شد. از نظر او، تعدد بخشنامهها، امضاهای طلایی، بازرسیهای تکراری و غیرکارشناسی و ضعف عملکرد برخی تجهیزات کنترلی، روند صادرات را کند کرده است. او به مشکلات مربوط به عملکرد دستگاههای ایکسری و گزارشهایی درباره ایجاد موانع یا برخوردهای نامناسب با کامیونهای ایرانی در برخی مسیرها اشاره کرد و گفت در مواردی محمولههای صادراتی برای مدت طولانی، حتی نزدیک به یک ماه، متوقف ماندهاند. ارتقای تجهیزات مرزی، اصلاح شیوههای بازرسی و پیگیری دیپلماتیک با کشورهای مقصد، از جمله ترکیه، از راهکارهایی است که باید با جدیت دنبال شود.
تنوعبخشی به مسیرهای تأمین کالا نیز بخش دیگری از پیشنهادهای رضاییکوچی بود. او تأکید کرد که تمرکز بیش از اندازه واردات کالاهای اساسی و مصرفی بر بنادر جنوبی، در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی آسیبپذیری ایجاد میکند. استفاده بیشتر از بنادر شمالی، پایانههای زمینی و شبکه ریلی میتواند گزینههای کشور را افزایش دهد. همچنین، مبادلات تهاتری برای تأمین کالاهای راهبردی در برابر صادرات محصولات ایرانی، در صورت طراحی سازوکاری شفاف و قابل نظارت، میتواند بخشی از دشواریهای نقلوانتقال ارز را کاهش دهد. این نماینده مجلس از پیگیری موضوع در کمیسیون عمران و فراکسیونهای مرتبط خبر داد و بر ضرورت استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای دنبالکردن مشکلات تأکید کرد. به این ترتیب، مسئله مرزها تنها یک موضوع اجرایی در سطح گمرک یا وزارت راه نیست؛ زنجیرهای از تصمیمهای تجاری، ارزی، دیپلماتیک، زیرساختی و مدیریتی در آن دخالت دارد و حل آن به هماهنگی میان همه این بخشها وابسته است.
اقتصادسرآمد در ماهها و سالهای گذشته، بارها در گزارشها، گفتوگوها و مطالب تحلیلی خود به ضرورت تقویت گذرگاههای مرزی، تسهیل تردد ناوگان باری، توسعه مسیرهای جایگزین و پیوند مؤثر بنادر با شبکه ریلی و جادهای پرداخته است. تأکید این روزنامه بر این بوده که برخورداری از موقعیت جغرافیایی و همسایگی با بازارهای منطقه، بهتنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمیکند؛ این موقعیت زمانی به فرصت تبدیل میشود که زیرساخت کافی، مقررات روان، مدیریت پاسخگو و دیپلماسی اقتصادی فعال در کنار یکدیگر قرار گیرند.
در شرایط کنونی، مجموعهای از اقدامات فوری میتواند به استمرار تجارت کمک کند: تعیین مدیر یا هماهنگکننده پاسخگو در هر پایانه، حذف بازرسیهای موازی و تشریفات غیرضروری، ارتقای تجهیزات کنترلی، مدیریت شفاف صف کامیونها، هماهنگی ساعات و رویههای کاری دستگاهها، پیگیری محدودیتهای طرف مقابل از مسیر دیپلماسی و بازنگری در مقررات ارزی و صادراتی متناسب با شرایط اضطراری. در کنار این اقدامات، بنادر شمالی، مرزهای زمینی و راهآهن باید نه بهعنوان مسیرهایی جداگانه، بلکه بهمثابه اجزای یک شبکه ملی تأمین و صادرات دیده شوند.
جمعبندی اقتصادسرآمد آن است که مرزها در وضعیت دشوار کنونی باید از نقاط توقف و انتظار به شریانهای فعال اقتصاد کشور تبدیل شوند. هر ساعت معطلی کامیون، هر روز توقف محموله و هر مانع غیرضروری در مسیر صادرات، هزینهای است که در نهایت بر تولیدکننده، مصرفکننده و اعتبار تجاری ایران تحمیل میشود. عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز به مدیریت یکپارچه، تصمیمگیری سریع، دیپلماسی مؤثر و اعتماد عملی به توان بخش خصوصی نیاز دارد. ظرفیت جغرافیایی کشور وجود دارد؛ اکنون مسئله اصلی، فراهمکردن امکان بهرهبرداری مؤثر از آن است.