اقتصاد سرآمد _ مدیرکل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تشکیل ۱۸ جلسه شورای موضوع بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت در هفت استان ساحلی کشور خبر داد و جزئیات اختیارات و ترکیب این شوراها را تشریح کرد.
احمد تجری در گفت‌وگو با اقتصاد سرآمد با اشاره به اجرای بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اظهار کرد: بر اساس این حکم، به‌منظور تسهیل، تشویق، مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، سازوکار شورایی در استان‌های ساحلی پیش‌بینی شده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: بر اساس این حکم، تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح‌های گردشگری، از جمله فرایند صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، پاسخ به استعلامات، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی و همچنین استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به این شوراها واگذار شده است.
تجری درباره ترکیب اعضای این شوراها گفت: وزیر کشور یا نماینده وی ریاست شورا را بر عهده دارد و استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و همچنین رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران، حسب حکم مقرر در قانون در شورا عضویت دارند.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز به‌عنوان دبیر شورا تعیین شده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تشکیل این شوراها اظهار کرد: مکاتبات لازم با وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداران استان‌های ساحلی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران و ادارات کل تابعه در استان‌های ساحلی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای این حکم، تاکنون ۱۸ جلسه شورای موضوع بند «ج» ماده ۸۳ در هفت استان ساحلی کشور تشکیل شده است، اذعان داشت: این سازوکار با هدف تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی پیش‌بینی شده است.