به گزارش اقتصادسرآمد، ظاهراً تغییراتی که در لایحه بودجه توسط مجلس به وجود آمده در کنار برخی اقدامات لازم و خوب و مفید و اصلاحات قابل دفاع، از آنجا که بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه و به همین نسبت هزینه‌ها را افزایش داد، محل نقد جدی است.

البته می‌توان نیمی از این افزایش را در راستای شفاف‌سازی و مصارف بودجه قابل قبول دانست. یعنی ارقامی که به صورت شفاف در لایحه دولت نیامده بودند و حال به هزینه‌های واقعی افزوده شدند.

قاعدتاً وقتی نرخ تسعیر ارز درآمدهای حاصل از فروش نفت (یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) تغییر می‌یابد، ارقام هم تغییر می‌کنند. اما حداقل نیمی از این افزایش هزینه‌ها نه ربطی به نرخ تسعیر ارز دارند و نه ایجاد شفافیت در ارقام درآمد و هزینه دولت. یعنی در کل مجلس حدود ۲۰ درصد منابع بودجه را افزایش داده است. در حال حاضر منابع بودجه دولت از رقم ۸۴۰ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از جمله در یک رقم درآمد حاصل از فروش نفت از ۲۲۵ به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که مربوط به تغییر نرخ تسعیر ارز است که می‌توان آن را فهم و قبول کرد.

اما از طرف دیگر رشد درآمدهای دولت از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰ به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان نشانگر قریب ۱۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد است که باید از محل مالیات، عوارض، تعرفه‌ها و نرخ دریافت تعرفه کالاهای ورودی با تغییر پایه نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی و افزایش مالیات تأمین شود. یعنی دولت باید بتواند از این محل‌ها ۴۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که بسی خوش‌بینانه است به‌ویژه آن که هنوز هیچ اقدام اساسی برای جلوگیری از ضرر مالیاتی صورت نگرفته و حتی مالیات بر عایدی سرمایه با وجود تصویب در دولت، در صحن علنی بلاتکلیف مانده و از جمله مصوبه مجلس قبل که در لایحه بودجه امسال هم آمده بود که از خانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس مالیات گرفته شود در مقام اجرا به هیچ فرجامی نرسیده و منجر به دریافت هیچ مالیاتی نشده است.

نکته دیگر اظهار نظرهای صریح و تند و انتقادی نمایندگان درباره بررسی بودجه و وضعیت شرکت‌های دولتی بود که انگار دیگر از اولویت‌های پارلمان به کنار رفته است و در اصلاحات بودجه نیز نشانی از آن دیده نمی‌شود، آن‌هم با اینکه از هفته‌ها قبل دولت اطلاعات آن‌را به پارلمان داده است. حتی در مورد مقابله با حقوق‌های نجومی هم شاهدیم که با وجود تعدیل صورت گرفته برای سقف پرداختی‌ها در دولت و شرکت‌های دولتی، همچنان دریافت تا ۱۵ برابر حقوق پایه، مجاز شمرده شده و استثناهای مالیاتی نیز برای برخی اقشار خاص نظیر اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان برقرار است. نظام درصدی افزایش حقوق هم که قرار بود پلکانی شود مثل قبل است و باز هم آنها که بیشتر می‌گیرند، افزایش بیشتری هم شامل حالشان می‌شود؛ گرچه افزایش دو پله ضریب مالیاتی خود غنیمت است اما آخرین پله آن به حقوق‌های بالای ۳۲ میلیون تومان برمی‌گردد که با اظهارات و مدعیّات بسیاری از نمایندگان چندان جور در نمی‌آید. ضمن اینکه در اینجا باز هم نشانه‌های تبعیض و تمایز و تعارض منافع با معاف کردن برخی گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب منزلت دیده می‌شود.

مبادا این تغییرات و اصلاحات، کسری بودجه و تورّم بیشتری به بار آورد. لذا لازم است از امروز که اعضای پارلمان در برابر بودجه سال آینده تصمیم می‌گیرند به خوبی دقت کنند که سال آینده با نسخه‌ای که برای بودجه می‌نویسند وضعیت ملک و ملت از سال بسیار سخت و بدی که داشته و به عسرت و فشار آن‌را گذرانده‌ایم، سخت‌تر و کسری بودجه و تورّم بیش از این برگلوی مردم فشرده‌تر نشود.