به گزارش خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، متن کامل این درخواست بدین شرح است:                                                          
بسمه تعالی
حضرت آیت¬ا... محسنی اژه ای - ریاست محترم قوه قضائیه
احتراماً در اعتراض به دادنامه شماره    14006839000925372 مورخ  31/6/1400 صادره در پرونده کلاسه     9709982221500619  شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران  معروف به پرونده هفت تپه علیه مدیران خدوم بانک کشاورزی شامل  آقایان رضا حسینی ، فرهاد فنودی، محمد آریا ، مسعود جلالیان ، محمد رضا غفوری ، بهزاد نیکخواه و علی اکبر فهیمی به اتهام واهی «صدور مجوز فروش ارز دولتی » نکات زیر را به استحضار می رسانیم :
مقدمه : در شرایط تحریم ظالمانه استکبار جهانی، تجار و تولیدکنندگان کشور با مشکلات فراوانی در مبادلات خارجی روبرو شده اند که عمدتاً ناشی از قصور آنان نبوده و نتیجه محدودیت های تحریمی است. طبیعی است که با توجه به این مشکلات، تاخیر در ورود کالا دور از انتظار نبوده و اعطای مهلت بیشتر به مشتری جهت ورود و ترخیص کالا، پس از موافقت بانک مرکزی امری کاملاً متداول و مرسوم شبکه بانکی است. در پرونده مذکور شورای اعتباری بانک کشاورزی  با اخذ مجوز از بانک مرکزی طی دو مصوبه با اعطای مهلت به مشتری (شرکت معتمد پارسه زیر مجموعه هفت تپه ) موافقت کرده و مصوبات مذکور پس از تائید مدیرعامل و تصویب نهایی هیات مدیره محترم بانک اجرائی شده اند.
از دید قاضی محترم پرونده ، جناب اسدا... مسعودی مقام اعطای 45 روز مهلت، موجب افزایش حوالجات ارزی شده و این امر مصداق معاونت در جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تلقی شده است و تمام اعضای شورا و مدیر استان به تحمل 5 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند. به دلایل زیر اتهامات و دلایل انتساب خلاف واقع، خلاف قانون و نامشروع بوده و قابلیت نقض و اعاده دادرسی دارند:
1 - برابر اصل 166 قانون اساسی قانون اساسی احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد. در رای 5000 صفحه ای دادگاه!!  صرفاً اعلام 5 سال حبس و انفصال دائم شده است ، بدون آنکه حتی یک خط استدلال صورت گرفته باشد !!
مدیران بانک با حسن نیت برای حمایت از طرحی که بیش از 4000 کارگر دارد، به درخواست کلیه مقامات محلی و کشوری (استاندار و وزیر محترم جهاد کشاورزی) برای تصفیه حوالجات بانکی اعطای مهلت کرده اند و هیچ دلیلی بر سوء نیت و تبانی آنان با شرکت متخلف وجود ندارد. تصور دادسرا و قاضی محترم فروش ارز توسط بانک کشاورزی به شرکت معتمد پارسه است. درحالیکه بانک کشاورزی نه یک دلار ارز فروخته و نه حتی یک دلار وام ارزی داده است. بانک فقط حواله انجام داده و حواله ارسال ارز خود مشتری است که مجوز آن را وزارت صمت صادر کرده و ارز آن را بانک مرکزی فروخته است.
2 – برادران ضابط در سال 95 با کشف فساد مالی (رشوه) در شرکت ، تمام اطراف پرونده را تحت نظر گرفته و افراد فاسد را شناسایی و بازداشت کردند. خوشبختانه حتی یک مدیر ستادی بانک متهم به دریافت رشوه نگردید. چگونه قاضی محترم تبانی و وحدت قصد مدیران بانک با شرکت را احراز کرده است !
3 - قاضی محترم ظاهراً به استناد نظریه کارشناسان رای صادر کرده است . در ارجاع امر به کارشناس هیچیک از تشریفات قانونی رعایت نشده است.
قرار کارشناسی هرگز به متهمین ابلاغ نمی شود. امکان بررسی جهات رد کارشناس وجود نداشته است . نظر کارشناسی به متهمین ابلاغ نشده و فرصت توضیح یا اعتراض به آن ها داده نمی شود ! کارشناسان نیز حاضر به صحبت با متهمین نشده و خلاف رویه جاری کارشناسی ، که از طرفین می خواهند مدارک خود را ارائه نمایند. بدون اطلاع از مستندات متهمین ، صرفاً بر مبنای کیفرخواست اشتباه و ناقص نظرات خود را ارائه کرده اند.  در ماهیت امر نیز نظریه کارشناسی انتساب هیچ جرمی را ثابت نمی کند. اساس احراز تخلف شورا که در بخش های مختلف دادنامه تکرار شده است ادعای اعطای مهلت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی است. حال آنکه اداره سیاست¬ها و مقررات ارزی بانک مرکزی طی نامه شماره 150367/96 مورخ 17/5/1396 پذیرش اسناد حمل تا تاریخ 31/5/1396 برای شعبه سلمان فارسی را تصویب کرده است . لذا مهلت ترخیص (ارائه برگ سبز) تا تاریخ 31/11/1396 تمدید شده بود.
همچنین بانک مرکزی طی نامه شماره 196155/96 مورخ 26/6/1396 اجازه پذیرش اسناد حمل مربوط به حوالجات شعبه ونک را صادر کرده و 6 ماه مهلت از تاریخ نامه تا تاریخ 26/12/1396 ایجاد شده بود.
بنابراین ادعای اعطای مهلت بدن مجوز کاملاً مردود بوده و تصمیمات بانک نه تنها جرم نبوده ، بلکه عین اجرای مقررات بوده است.
4 - بازرسی کل کشور این تخلف ادعایی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری اعلام کرده و شعبه دوم هیات مذکور با حضور یک قاضی منصوب رئیس محترم قوه قضائیه طی دادنامه های متعدد از جمله دادنامه شماره 3363 مورخ 23/9/1399 صراحتاً تمام اعمال شورا را قانونی اعلام کرده و حکم برائت صادر نموده است.
با حکم برائت مذکور ، عملکرد شورا از نظر کارشناسی و اداری کاملاً منطبق با مقررات بوده است . در عین حال تخلف شرکت معتمد پارسه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده و بیش از 40 مورد رای محکومیت قطعی صادر شده است
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچیک از موازین و ادله شرعی اثبات جرم در رسیدگی و احراز واقع رعایت نشده و بر مبنای اتهامات خلاف واقع ، رای صادر شده است و اجرای آن قدرت تصمیم گیری و کمک به مشتریان را از کلیه مدیران با حسن نیت شبکه بانکی سلب می نماید و از این پس هیچ مدیری جرات و امنیت کمک به مشتریان را نخواهد داشت، استدعا می شود بدواً دستور فرمائید موقتاً از اجرای رای جلوگیری شده و سپس با قبول اعاده دادرسی ، فرصت محاکمه عادلانه را به مدیران این بانک اعطا فرمایند.  با تشکر : جمعی از کارکنان بانک کشاورزی