به گزارش اقتصاد سرآمد، پس از یک سال افزایش هزینه‌های حمل و نقل در سراسر جهان به دلیل افزایش حجم گسترده کالا و تأثیر همه‌گیری کرونا، محققان صندوق بین‌المللی پول به بررسی تاثیرات افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در افزایش تورم پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیر آهسته اما ثابتی دارد که به تورم کمک می‌کند و این تأثیر احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول، می نویسد: نتایج نحقیقات نشان می دهد که هزینه های حمل و نقل یک محرک مهم تورم در سراسر جهان است. هنگامی که نرخ حمل و نقل دو برابر می شود، تورم حدود ۰,۷ درصد افزایش پیدا می کند. 
مساله مهمتر این است که اثرات تورم کاملاً پایدار بوده و پس از یک سال به اوج خود رسیده و تا ۱۸ ماه ادامه پیدا خواهد کرد. این روند نشان می دهد که افزایش هزینه های حمل و نقل در سال ۲۰۲۱ می تواند تورم را حدود ۱,۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد.

تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در خصوص داده های ۱۴۳ کشور در ۳۰ سال گذشته نشان می دهد که تأثیر تورمی هزینه های حمل و نقل در طول زمان ایجاد می شود. پس از اعلام همه‌گیری کرونا در مارس ۲۰۲۰ که منجر به کمبود تعداد کارگران در بنادر برای جابجایی کانتینرها و همچنین اعمال محدودیت‌های تردد کامیون‌ها در طول قرنطینه‌های طولانی شد، ظرفیت زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار داد. نتیجه این چالش ها این بود که هزینه حمل و نقل یک کانتینر در مسیرهای تجاری بین اقیانوسی جهان در ۱۸ ماه پس از مارس ۲۰۲۰ هفت برابر شد.

صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بر تورم در برخی کشورها بیش از سایرین تأثیر می‌گذارد که به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد آن کشور برمی گردد. 

بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که معمولاً هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتری می‌پردازند - کشورهای محصور در خشکی و کشورهای کم درآمد - با افزایش تورم مواجه می‌شوند. یک چارچوب قوی و سیاست پولی مناسب می تواند در کاهش اثرات تورم نقش داشته باشد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که تاثیر تورمی هزینه های حمل و نقل تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.