تاریخ انتشار:1401/3/22
![توضیح وزارت صمت درباره چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا](/content/news/f8e94a99-c865-4c00-9b41-f2f6f6bf1a21.jpg?width=400&height=300)
توضیح وزارت صمت درباره چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا
اقتصاد سرامد - مرکز ارتباطات وزارت صمت بهمنظور تنویر افکار عمومی ضمن تشریح چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: این وزارتخانه باهدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که باهدف شفافیت و نظارت در عرضه صحیح خودرو ایجادشده است، چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.
به گزارش اقتصاد سرامد، متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
ایجاد شفافیت در عرضه خودرو همزمان با ایجاد تحول اساسی در ریلگذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشتماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.
این اقدام پیرو نامه رئیسجمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفافسازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون بهعنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعالیت میکند و با توجه به روند شکلگرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمتهای مناسب هستیم.
ازجمله مزایای این اقدام میتوان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرفکنندگان، شفافیت و ایجاد رویهای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه بهصورت قطرهچکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرفکنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روشهای گذشته، اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکتهای خودروسازی انجام میشود.
بنابراین وزارت صمت بهمنظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیشتر حداقل در دو مورد در تاریخهای ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) میشود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجامگسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه میکند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکلگیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.
همچنین تا زمانی که میزان عرضه بهشدت پایین است، شکلگیری بازار ثالثی بین بورس و بازار باقیمتهای فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن اینکه استدلال ایجاد شفافیت باعرضه خودرو در بورس، زمانی معنا میدهد که در مورد خودروهایی که خودروساز بازیان عرضه میکند بهکار رود؛ اما در خصوص خودروهایی باقیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوششدهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.
از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آنکمتر از تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملا فرق دارد.
لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت دکتر سید رضا فاطمیامین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت.
نکته دیگر آنکه طرح عرضه خودرو در بورس که پیشتر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائهشده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب بهصورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پارهای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره 20892/24-11 مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۶ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغشده است؛ شرکتهای خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمامشده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.
تأکید میشود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذیصلاح است که پیشازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره 370/401/5177 در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد. از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضهکنندگان خودرو در بورس انجامنشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.
در پایان خاطرنشان میشود برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار میرود بهجای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.
ایجاد شفافیت در عرضه خودرو همزمان با ایجاد تحول اساسی در ریلگذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشتماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.
این اقدام پیرو نامه رئیسجمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفافسازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون بهعنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعالیت میکند و با توجه به روند شکلگرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمتهای مناسب هستیم.
ازجمله مزایای این اقدام میتوان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرفکنندگان، شفافیت و ایجاد رویهای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه بهصورت قطرهچکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرفکنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روشهای گذشته، اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکتهای خودروسازی انجام میشود.
بنابراین وزارت صمت بهمنظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیشتر حداقل در دو مورد در تاریخهای ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) میشود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجامگسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه میکند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکلگیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.
همچنین تا زمانی که میزان عرضه بهشدت پایین است، شکلگیری بازار ثالثی بین بورس و بازار باقیمتهای فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن اینکه استدلال ایجاد شفافیت باعرضه خودرو در بورس، زمانی معنا میدهد که در مورد خودروهایی که خودروساز بازیان عرضه میکند بهکار رود؛ اما در خصوص خودروهایی باقیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوششدهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.
از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آنکمتر از تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملا فرق دارد.
لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت دکتر سید رضا فاطمیامین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت.
نکته دیگر آنکه طرح عرضه خودرو در بورس که پیشتر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائهشده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب بهصورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پارهای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره 20892/24-11 مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۶ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغشده است؛ شرکتهای خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمامشده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.
تأکید میشود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذیصلاح است که پیشازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره 370/401/5177 در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد. از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضهکنندگان خودرو در بورس انجامنشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.
در پایان خاطرنشان میشود برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار میرود بهجای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.
برچسب ها : اقتصاد سرامد خودرو بازار خودرو
اخبار روز
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار