حال کارخانه ماشین‌سازی تبریز با بیش از نیم قرن سابقه، این روزها خوش نیست؛ وضعیتی که برآیند تصمیم های غلط در واگذاری آن به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نااهل در سال‌های گذشته بوده و به گفته مسوولان وکارشناسان، اهتمام برای برون‌رفت از آن نیازمند خروجش از فهرست واگذاری در سایه اراده ای فرااستانی است.به گزارش اقتصادسرآمد، گروه ماشین‌سازی تبریز به عنوان یکی از صنایع مادر کشور در سال ۱۳۸۳ با سه هزار کارگر توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد؛ اتفاقی که سرآغاز افول این واحد صنعتی مادر تا به امروز بوده است.بنابر گزارش ایرنا ، گروه ماشین‌سازی تبریز در سال ۱۳۴۶ با هدف ایجاد اشتغال برای ۴۰ هزار نفر بنیان گذاشته شد کد در مدت کوتاهی بستری برای ایجاد صنایع وابسته بزرگ دیگری چون ریخته گری، لیفتراک سازی، ایدم و موتوژن و ... شد که هریک به مانند ستاره ای در آسمان صنعت ایران و منطقه درخشیدند.قرار گرفتن نام گروه ماشین سازی تبریز در فهرست کارخانه های قابل وگذاری به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای بهره وری و بهبود وضعیت شرکت، تیری بر ریشه قطور این مجموعه بود که افولش به دلیل سوء مدیریت و گماشتن مدیران ناکارآمد چند سالی قبل از آن آغاز شده بود؛ در تایید این ادعا می توان به این نکته اشاره کرد که تاریخ آخرین دستگاه وارد شده به این مجموعه سال ۱۳۸۰ شمسی می باشد که بیانگر سیر قهقرایی این مجموعه مادر تخصصی است.
واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی نه تنها بهبودی در وضعیت آن ایجاد نکرد، بلکه وضع بدتر شد و گروه ناگزیر شد دفتر ۱۰ طبقه تهران در چهار راه فاطمی را که همچون نماد صنعت تبریز و آذربایجان تلالو می کرد، برای پرداخت بدهی های بیمه، به قیمت ناچیز بفروشد.فروش اموال و دارایی های شرکت برای برون رفت از وضعیت بدهی های سنگین جوابگو نبود، به گونه ای که کارگران ماشین سازی در سال های بعد بارها اعتصاب کردند و خواستار تعیین تکلیف آن شدند؛ این روند تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که گروه به یک شخص حقیقی فروخته شد، ادامه یافت، اما این نیز دیری نپایید و با دستگیری مالک حقیقی مجموعه به اتهام فروش ارز در بازار آزاد، ماشین سازی با ورود قوه قضاییه به «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» به عنوان مالک قبلی آن بازگرانده شد.این پایان ماجرا نبود و گروه ماشین‌سازی تبریز با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت دولت، تحت مالکیت این وزارتخانه قرار گرفت؛ واگذاری ماشین سازی به همراه هشت شرکت دولتی دیگر در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفت.اواسط مرداد ماه سال ۹۹ بود که با تصویب هیئت عالی واگذاری، ۶۵ درصد از سهام کارخانه ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) واگذار شد تا مصداق شعر «هر کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش» باشد، هر چند که هنوز ۳۵ درصد سهام آن همچنان در اختیار شستاست.بروز این وضعیت موجب شده که گروه ماشین سازی و ریخته گری تبریز همچنان بلاتکلیف و عاقبت داستان غم انگیز آن در هاله ای از ابهام بماند؛ کارگران این گروه صنعتی از اینکه «ایدرو» با گذشت بیش از یکسال از واگذاری آن به این سازمان، مجموعه را تحویل نمی گیرد، گلایه دارند و می گویند که تغییر مالکیت باعث شده مدیریت فعلی کارخانه حق امضا نداشته باشد.آنان نگران هستند که ادامه سردرگمی در مالکیت گروه ماشین سازی تبریز، به حیف و میل شدن احتمالی اموال و دارایی های آن بیانجامد و بر همیت اساس خواستار تسریع سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تحویل گرفتن این مجموعه قدیمی هستند.
حال امید می رود در سایه سیاست های عدالت طلبانه دولت سیزدهم که احیای واحدهای تولیدی راکد را در اولویت فعالیت های خود در حوزه صنعت و معدن قرار داده است، شاهد تعیین تکلیف کارخانه های ماشین سازی و ریخته گری به عنوان شناسنامه صنعت خطه آذربایجان باشیم.
ابراز تاسف معاون رییس جمهور از عدم تعیین تکلیف کارخانه ماشین‌سازی تبریز
اواخر اسفند پارسال بود که محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور از کارخانه‌های ماشین‌سازی، ایدم و چرخشگر تبریز بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این سه واحد مهم صنعتی قرار گرفت.رضایی در این بازدیدها ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارگران سه واحد صنعتی، به مسئولان استانی دستور داد تا ضمن پیگیری‌های جدی برای حل مشکلات این واحدها، اهداف و نقشه راه آنها را برای تصمیم‌گیری‌های آتی تنظیم کنند.معاون رئیس جمهور همچنین ضرورت تولید ماشین‌های نسل جدید، فعال‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی تخصصی با هدف بازارهای داخلی و خارجی و برنامه‌ریزی منسجم برای افزایش کیفیت و کمیت تولید در واحدهای صنعتی را مورد تأکید قرار داد.رضایی در حاشیه این بازدید با ابراز تأسف از عدم تعیین تکلیف کارخانه ماشین‌سازی، بر ضرورت تسریع در تحقق این امر از سوی مسئولان سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد.وی با اشاره به اینکه این واحدها در سال‌های گذشته وضعیت خوبی نداشته‌اند، گفت: مشکل اصلی این واحدها، فرسوده بودن ماشین‌آلات است؛ برخی از دستگاه‌ها مربوط به ۵۰ تا ۶۰ سال پیش است و باید بتوانیم از طریق مهندسی معکوس این دستگاه‌ها را نوسازی کنیم.وی تأکید کرد: این واحدها، حقیقتاً سرمایه‌های بزرگی هستند، اما باید تلاش کنیم تا فعال‌تر شوند و نقش واقعی خود را در توسعه استان و کشور ایفا کنند.
شرکت ماشین‌سازی تبریز نیازمند نوسازی و تحولات فناورانه است
در همین حال دبیر برنامه توسعه فناوری ماشین‌سازی معاونت فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه مجموعه ماشین سازی تبریز با بحران جدی روبرو است، گفت: این مجموعه نیازمند نوسازی و تحولات فناورانه است.احمد طالبیان، اواخر آبان سال جاری، در دیدار با نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز افزود: واحدهای فنی و سودده ماشین‌سازی تبریز از این مجموعه جدا شده و به صورت مستقل فعالیت می‌کنند.وی با بیان اینکه ایران در صنعت تراکتورسازی پتانسیل بسیار بالایی دارد، اظهار داشت: با توجه به فرسوده بودن ماشین‌آلات کشاورزی در منطقه در صورت مشارکت تراکتورسازی تبریز با شرکت‌های EMC به‌راحتی می‌توان به سایر کشورها از جمله سوریه صادرات انجام داد.
تعیین تکلیف مالکیت ماشین‌سازی، اولویت کاری نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی
تلاش برای تعیین تکلیف کارخانه ماشین سازی و شرکت ریخته گری برآمده از دل آن، از جمله نخستین گام های نماینده عالی دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی بعد از انتصاب به این مسوولیت بود و عابدین خرم بیستم آبان ماه پارسال در جلسه بررسی مسائل و مشکلات گروه صنعتی ماشین‌سازی تبریز، دستور داد تا کارگروهی تخصصی با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به منظور جمع‌بندی و تحلیل موانع و مشکلات این گروه، تشکیل و پس از یک ماه نسبت به ارائه گزارش درخصوص وضعیت آن و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکلات، اقدام کند.بر این اساس مقرر شد این کارگروه با مسئولیت معاون امور اقتصادی استاندار پس از یک ماه نسبت به ارائه گزارش درخصوص وضعیت آن و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکلات، اقدام کند.
در این نشست که پس از بازدید استاندار از قسمت‌های مختلف کارخانه‌های ماشین‌سازی و ریخته‌گری و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شد، ابتدا مدیران این دو شرکت گزارشی از آخرین وضعیت تولید و مسائل و مشکلات حقوقی و کارگری این شرکت‌ها ارائه کردند.در عین حال برخی مشکلات از جمله کمبود نقدینگی، بدهی‌های مالیاتی و بانکی، افزایش قیمت مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات، بلاتکلیف بودن موضوع مالکیت و کمبود نیروی کار از موانع اجرای طرح‌های توسعه در این گروه صنعتی عنوان شد.نماینده کارگران گروه صنعتی ماشین‌سازی هم در این جلسه، مسائل و مشکلات کارگری این گروه و خواسته‌های کارگران را بیان کرد که نوسازی ماشین‌آلات و به‌روزرسانی تکنولوژی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش حقوق، به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده، بهسازی محیط کار و ثبات مدیریتی از جمله مسائل مطرح شده از سوی وی بود.استاندار آذربایجان شرقی در آن جلسه پس از شنیدن گزارش‌های مربوطه، با بیان اینکه خوشبختانه کارخانه ماشین‌سازی نسبت به دو سه سال گذشته وضعیت بهتری دارد، گفت: در صورت حل مشکلات و رفع موانع، این کارخانه توان تولید بیشتر و صادرات را هم دارد و باید همه کمک کنیم تا این صنعت اساسی که برند تبریز و استان است، از یک اعتلای مناسب برخوردار شود.