عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که برخی از ساختارها در اقتصاد ایران تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که با تفکیک یک وزارتخانه یا جابجایی وزیر مشکلات حل شوند.به گزارش اقتصادسرآمد،خسرو فروغان گران سایه اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ما باید به آن توجه ویژه کنیم، نحوه برنامه ریزی درباره اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف و چگونگی ارزیابی از واقعیت‌هاست. به نظر می‌رسد این رویکرد که مثلا با تفکیک وزارت صمت و تاسیس دوباره وزارت بازرگانی، می‌توان مشکلات را حل کرد، شناخت دقیقی از واقعیت‌ها ندارد.وی با اشاره به نحوه توزیع ظرفیت‌ها در اقتصاد ایران، بیان کرد: با وجود تمام وعده‌ها و شعارها، هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران مستقیما در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است و از پتروشیمی‌ها گرفته تا سطوح پایین‌تر مانند خودروسازی‌ها را دولت اداره می‌کند. بخش دیگری از اقتصاد در اختیار نهادها یا شرکت‌های حاکمیتی یا خصولتی است و بخش دیگری را نیز مانند هلدینگ شستا، هرچند روی کاغذ خصوصی سازی کرده‌اند اما همچنان به شکل دولتی اداره می‌شوند.عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تنها حدود ۱۰ درصد است، توضیح داد: این در حالی است که از نظر اشتغال و گستردگی حضور بالاترین سهم در اختیار بخش خصوصی است. ما سه میلیون واحد صنفی فعال داریم و اگر خانواده این افراد و کارکنان و کارگران فعال در آنها را لحاظ کنیم جمعیتی نزدیک به ۱۸ میلیون نفر را شامل می‌شود و این در حالی است که سهم این بخش از اقتصاد بسیار محدود مانده است.فروغان گران سایه ادامه داد: این در حالی است که بخش خصوصی تمام تعهدات خود مانند مالیات را پرداخت می‌کند و شرایطی شفاف دارد اما این شرایط لزوما برای شرکت‌های دولتی و خصولتی لزوما تکرار نمی‌شود. از این رو اگر ما بخواهیم از این شرایط خارج شویم، باید تغییراتی اساسی در این بخش‌ها اعمال کنیم.وی با بیان اینکه نباید شرایط طوری شود که انگار بنا نیست معضلات در اقتصاد ایران حل شوند، تاکید کرد: اینکه ما در سال‌های گذشته به یاد نیاوریم که کدام مشکل برای بلندمدت و اساسی حل شده، کدام شاخص‌های اقتصادی به ثبات رسیده و بهبود پیدا کرده‌اند و حضور ما در کدام بازار بین المللی تضمین شده و ادامه پیدا کرده، یعنی ما برخی از مسائل را به درستی مدیریت نکرده‌ایم و همین موضوع شرایط را برای ما سخت کرده است.