گروه اقتصاددریایی - مسئولان دولتی هر روز ابعاد و دست اندازهای تازه‌ای را از وضعیت تجارت خارجی کشور رونمایی می‌کنند. ‌چالش‌ بازگشت ارز‌های صادراتی، تبعات تخصیص ارز ترجیحی به واردات و عدم ایفای تعهدات مربوط به آن و یا ورود صادرکنندگان موقت به عرصه تجارت دریا، بخشی از چالش‌هایی بود که در روزها و هفته‌های اخیر از سوی متولیان و فعالان اقتصادی مورد ارزیابی و واکاوی قرار گرفت و از آنها به‌عنوان عواملی نام برده شد که عملکرد تجارت خارجی در بخش دریای کشور را از مسیر درست و چشم‌انداز تعریف شده در افق سند چشم انداز، دور کرده‌ است. اما این کار تازگی ندارد و دریا و مسائال مربوط به آنن همواره در کش و قوس‌ تصمیم گیریها با چالش همراه شده است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، اما به غیر از انحراف‌هایی به آن اشاره شد، در جدیدترین سکانس از کج‌کارکردی‌های تجارت دریا، متولی تجارت خارجی کشور و رئیس صندوق ضمانت صادرات، دو چالش دیگری که رشد صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار داده واعلام کردند. تکنولوژی پایین محصولات دریایی صادراتی و سهم اندک صادرات از تسهیلات بانکی به ویژه در این بخش دو چالشی است که به تازگی ابعاد مختلف آن از سوی متولیان تشریح شده است. 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد کالاهای صادراتی دریایی ایران از فناوری و تکنولوژی‌های جدید بی‌بهره است؛ ‌در این راستا، متولی تجارت کشور معتقد است برای آنکه کالاهای صادراتی کشور به آسانی توسط رقبا جایگزین نشود، باید به سمت تولید و صادرات محصولات تکنولوژیک و با ارزش افزوده به ویژه در حوزه دریا حرکت کنیم. مطابق آنچه از سوی کارشناسان عنوان شده سطح تکنولوژی به کار رفته در کالاهای صادراتی ایران، پایین‌تر از تکنولوژی سال ۱۹۹۸میلادی است. از سوی دیگر برای رهایی از تبعات ممنوعیت‌های وارداتی کشورهای هدف و همچنین حفظ بازارهای فعلی، حرکت به سمت خلق و صدور محصولات دانش بنیان در این حوزه و کالاهای با ساخت پیچیده اجتناب ناپذیر است. 
مانعی به نام سیاست‌های کلی توسعه در شکل گیری گلوگاه اقتصاد دریا
محمد طباطبایی، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصاددریا در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، تقسیم کار ملی، مدیریت چابک و کارآمد دریا برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های دریا و استان‌های همجوار از جمله اقداماتی است که باید در راستای سیاست‌های کلی توسعه دربخش دریا به عنوان گلوگاه اقتصاد مدنظر قرار گیرد.
ضرورت طراحی الگوی مشارکت مردمی در تکامل گلوگاه اقتصاد دریا
وی با بیان این که مسیر دریافت نظر و طراحی الگوی مشارکت مردمی در راستای پیشرفت به ویژه استان‌های ساحلی، نشانه بارز حکمرانی مردمی در بخش دریایی خواهد بود، افزود: در حالی که چینی‌ها از نهایت توان خود در اقتصاد دریا استفاده می‌کنند و حدود ۵۰درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دریا اختصاص داده‌اند. اما متأسفانه ایران درحال حاضر در سطوح اقتصاد دریا از تمام توان و ظرفیت خود به صورت یکپارچه استفاده نمی‌کند و سهم دریا از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰درصد است.
عنصر قدرت سیاسی – اقتصادی در گلوگاه دریا برای ایران 
وی اشاره داشت: گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت های رشد اقتصادی ایران محسوب می شود و به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون هم این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.
ایران و اقتصاد دریا گریز
ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند به فراوانی از موهبت های دریایی به عنوان گلوگاه اقتصادی بهره‌مند شود، مورد دیگری بود که کارشناس ارشد حوزه دریا به آن پرداخت و افزود: به رغم موقعیت جغرافیایی و سیاسی و ظرفیت‌های بسیار زیاد ایران مانند مجاورت با عرصه‌های اقیانوسی، تنگه‌های بین المللی، سواحل طولانی، ویژگی‌های حمل‌ونقل پیوندی و همسایگان محصور در خشکی برای توسعه اقتصادی دریامحور، رویکردهای توسعه در کشور به دلایل مختلف، دریاگریز و خشکی‌محور است.
طباطبایی با اشاره به این نکته که ایران با توجه به اینکه در شمال و جنوب به دریا وآب‌های آزاد دسترسی دارد، یکی از مهمترین گلوگاه های تجارت در منطقه است، گفت: کشورهای بسیاری در جهان هستند که  به منظور نقل و انتقال کالاهای خود به اروپا، آسیا و آفریقا نیاز دارند که از مسیر دریایی ایران تردد داشته باشند و همین نکته ظرفیت فوق العاده ایران در بحث ترانزیت و دستیابی به درآمد سرشار را بیش از گذشته برای ما نمایان می‌کند.
ایران در حوزه حمل و نقل دریایی چه در امر واردات و چه در بحث صادرات جایگاه ویژه ای دارد که به سبب ظرفیت دریا برای جابه جایی حجم زیادی از کالاها و دسترسی وسیع و ارزان به نقاط مختلف جهان است.
آمچه تا به امروز موجب آصدمه دیدن اقتصاد کشور شده بخش عظیمی از آن معطوف به همین عدم توجه به امکانات در حوزه دریاست. برای رشد و توسعه اقتصاد کشور و حرکت به سمت اقتصادی پایدار لازم است شرایط و زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد دریا فراهم شود. سواحل کشور به عنوان رکن پایه‌ای اقتصاد دریا نیازمند زیرساخت‌های مناسب هستند. بنابراین لازم است با توجه به ظرفیت های موجود، به گسترش زیرساخت های ترانزیت و پذیرا بودن کشورهای فاقد دریا توجه شود. چه بسا طبق برآوردهای انجام گرفته از سوی برخی سازمان های بین المللی ناوگان بزرگ حمل ونقل دریایی ایران، این بخش عمده ترین اهرم فشار در مقابل موانع و محدودیت هایی بوده که در عصر تحریم ها بر ما وارد آمده است. البته توسعه آن توجهی بیشتر و اقداماتی نظیر نوسازی ناوگان حمل ونقل دریایی ، ورود فناوری های جدید به عرصه کشتیرانی و کشتی سازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل دریایی را می طلبد.