حقیقت آن است که وقتی شرکتهای بانکی و خودرویی با این همه مشکل و حواشی در صدر شرکتهای بزرگ ایران قرار می گیرند و بالاترین امتیاز را کسب می کنند به معنای آن است که راهبرد اقتصادی و صنعتی دولت حمایت از شرکتهای دولتی و شبه دولتی است و به این مفهوم است که دولت کلیه امکانات و تسهیلات اقتصادی کشور را در خدمت بنگاههای وابسته قرار داده و نظاره گر تضعیف و لاغری بخش مولد واقعی خصوصی است .
مگر نه این است که باتکریم و تجلیل و تبلیغ شرکتها و بنگاههای رشد کرده در سایه دولت و در فضای گلخانه ای ارزشها و مناسبات و روابط بازدارنده توسعه اقتصادی و صنعتی را پاس می داریم ؟
آنچه آمارها از شاخصهای اقتصادی شش ماهه ابتدایی سال می گویند آمار نامطلوب و نگران کننده ای است .
ساختار اقتصاد دولتی همراه با انحصار از آسیبها و علت رقابت ناپذیری اقتصاد ایران است .اقتصادی اینچنین نه تنها قادر نخواهد بود منابع مورد نیاز ارزی و ریالی لازم برای رفاه جمعیت کشور را فراهم کند بلکه خود نیز به سبب سازوکارهای غیر بهینه درونی به تدریج با بحران ناکارآمدی مواجه خواهد شد .
از سال 1371 که به اصطلاح «خصوصی سازی» باب شد قرار بود بخش خصوصی مولد ، در سطوح بیشتری به میدان بیاید و مداخله دولت در امور اقتصادی و بنگاهداری کاهش یابد اما خصوصی سازی و آزاد سازی در ایران عملا یک کارکرد وارونه داشت .بعد از گذشت بیش از بیست سال از خصوصی سازی امروز شاهد مداخله دولت بیش از زمان جنگ تحمیلی هستیم .به بیان دیگر در دورانی که بیشترین خصوصی سازیها و آزادسازیها در اقتصاد ایران در دستور کار قرار داشت بر گستره عمق مداخله های دولت افزوده و اقتصاد دولتی تر شد.
امروز رتبه بندی پانصد شرکت برتر ایران آینه سیاستهای اقتصادی دولتهاست .
آیا نتایج این رتبه بندی موید مهیاسازی فضای رقابتی برای حضور شرکتها و واحدهای مولد خصوصی و رونق کسب و کار و اشتغال و مبارزه با فقر است یا این شرکتها باید با این واقعیت تلخ کنار آیند که عرصه رقابتهای واقعی اقتصاد در ایران میدانی است از رقابتهای بی رقیب !