آترین اسکندری
اخیرا اوجی وزیر نفت در همایش مدیران ارشد صنعت نفت اظهار داشته « با توجه به بررسی‌ها طی هشت سال آینده در چهار شرکت اصلی برای تکمیل پروژه‌ها به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است اگر در این صنعت سرمایه‌گذاری تداوم نداشته باشد در آینده باید شاهد واردات گاز و فرآورده‌های نفتی به کشور باشیم»
این نخستین بار نیست که از سمت وزیر نفت و برخی مقامات دولت سیزدهم، لزوم سرمایه گذاری را می شنویم . ناگفته پیداست که این مقدار سرمایه گذاری آن هم فقط در صنعت نفت، اگر تنها متکی به سرمایه داخلی (با عنایت به تحریم های فعلی ) باشد، امری است محال بر فرض اگر این میزان سرمایه از داخل نیز تامین شد، بحث نیازهای تکنولوژیکی و فناوری مان یقینا نیاز به مشارکت های بین المللی دارد. در باقی ساحات نیز همین ترتیب برقرار است.
متوسط رشد اقتصادی دهه نود به ظور تقریبی صفر بوده است. در برخی از سال های دهه ای که پشت سر گذاشتیم تشکیل سرمایه ثابت حتی کفاف استهلاک موجودی سرمایه را نیز نمی داد. بسیاری از زیر ساخت های کشور فرسوده شده است وبه دلیل تحریم ها امکان جذب سرمایه خارجی فراهم نبوده و نیست. به‌عنوان یک شاخص، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۸۸ بیش از ۳۱ درصد بود، با طی یک روند کاهشی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. سالانه به‌طور میانگین رقمی حدود ۵/ ۴ درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا‌ نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود. در دهه نود اقتصاد ایران روند مهلکی را پیش گرفت به ‌طوری که روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و به استان‌هایی رسیده که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. چالش در زیرساخت‌های اساسی (جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات و ...) عاملی برای کند کردن روند رشد اقتصادی محسوب می‌شود و به نوبه ی خود مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شده است. تنها در بخش ماشین آلات و ساختمان روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در طی سال‌های 1390 تا 1400 کاهشی بوده است؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود 256 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت 1395 در سال 1390 به 150 هزار میلیارد تومان در سال 1400 و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود 260 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 100 هزار میلیارد تومان در سال 1400 کاهش یافته است. وقتی ماشین آلات فرسوده شد ، باعث می شود هزینه تمام شده کالا برای شما بالاترتمام شود و مزیت خود نسبت به رقبا را از دست خواهید داد . و کم کم حتی بازارهای صادراتی خود را از دست خواهید داد . زیان های این حجم از استهلاک سرمایه ، مثنوی هفتاد من است. هر یک از ما به نحوی استهلاک سرمایه های کشوررا در طول زندگی روزمره خود احساس می کنیم . از ناوگان حمل و نقل تا زیرساخت های اساسی کشورو حتی تا کلاس های درس فرزندانمان.
حال باید از خود بپرسیم، برنامه دولت فعلی برای برای جذب سرمایه گذار چیست ؟آیا اصولا برنامه ای وجود دارد ؟ در شرایطی که بیش از بیست ماه از امضای توافقنامه 25 ساله ایران و چین می گذرد، وضعیت فعلی این پرونده کجاست ؟ پس از استعفای لاریجانی ، چه شخص یا نهادی مسئول این پرونده ی مهم است ؟ به هر حال روشن است چین منتظر ما نمی ماند و قطار پر سرعت رشد را معطل رفع تحریم های ایران و رفع ثقل نظام بوروکراتیک کشورمان نمی کند. چین در چارچوب راه ابریشم و یا یک کمربند و جاده، هزاران میلیارد دلار درجای جای دنیا سرمایه گذاری کرده است. سهم کشورمان چه میزان است؟ اگر روایت سپردن پرونده ی توافق 25 ساله ایران و چین به مخبر صحیح باشد، آیا ایشان با مشغله های متعددی که دارند می توانند این امر مهم را راهبری نمایند؟. به هر روی انتظارات از این دولت متفاوت است ، این دولت نگاه مثبتی به توسعه روابط با شرق دارد ، اما آیا صرف اظهارنظرهای مقامات سیاسی کفایت می کند؟ مطمئنا این طور نیست و باید گام های جدی در این حوزه برداشت. پیشتر هم از طریق همین تریبون به خوانندگان عزیز عرض کردم، رقبای ما در توسعه روابطشان با اژدهای تازه بیدار شده چین از ما پویاتر و قوی تر عمل می کنند. نمونه آن را در سفر اخیر ریاست جمهوری چین به عربستان سعودی دیدیدم . اما آیا ما هم می توانیم از ظرفیت های که در طول پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آورده ایم ( برقرار کردن امنیت در داخل مرزها و گروه های مقاومت در سرتاسر منطقه) استفاده کنیم و اصلی ترین شریک چین در منطقه غرب آسیا شویم؟ روند حاضردر رویه های جاری دولت، علی رغم تمایل باطنی مقامات، چنین چیزی را نشان نمی دهد.