اگرچه صنعت خودروسازی درگیر ساختار مالی معیوب و سوء‌مدیریت است اما با این‌حال به اذعان کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است.به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت خودروسازی کشور سالهاست که در اذهان مردم به عنوان یک صنعت رو به افول شناخته می‌شود؛ صنعتی که اگرچه یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد ایران است اما در عمل نه تنها نتوانسته رضایت مصرف کننده را کسب کند بلکه طبق آمار هر روز زیان روی زیان می‌گذارد تا جایی که طبق گفته متولیان صنعتی، زیان انباشته این بخش بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.بنابر گزارش مهر،در این بین علاوه بر مصائب مربوط به ضعف مدیریتی، ساختار مالی معیوب، ریخت و پاش های مالی و…، قیمت گذاری دستوری به تنهایی موجب شده تعادل بین هزینه و درآمد خودروسازان از بین برود، به شکلی که با وجود بالا رفتن قیمت ارز و نهاده‌های تولید، درآمد شرکت‌ها متناسب با آن افزایش نیابد و سوددهی در این صنعت ماهیت خود را از دست بدهد.
تولید هر خودرو با زیان ۴۰ میلیون تومانی
بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری صرفاً از محل فروش توانسته زیانی در حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کند؛ یعنی ۳ شرکت بزرگ خودروسازی کشور فقط در ۶ ماه بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده اند.‌در واقع اگرچه خودروسازان برای تولید هر خودرو مبلغی در حدود ۲۵۲ میلیون تومان هزینه کرده‌اند اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، هر خودرو را با ۳۸ میلیون تومان زیر قیمت و به نرخ ۲۱۴ میلیون تومان فروخته‌اند.
زیان‌دهی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی
از سویی دیگر چندی پیش حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که زیان خودروسازان کشور به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود ازدست‌رفته، زیان‌دهی آنها عملاً بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.البته بدون تردید نمی‌توان تقصیر همه این زیان را بر گردن قیمت‌گذاری دستوری انداخت، چه آنکه ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت در خودروسازان بزرگ نیز نقش مهمی در بروز این ضرر هنگفت دارند. با این‌حال به اذعان فعالان خودروسازی و کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است.
عدم افزایش تیراژ تولید و عرضه
البته باید اشاره شود که زیان‌دهی در فرایند تولید خودرو فقط در حد یک عدد و رقم نیست بلکه تیراژ تولید خودرو را نیز با مشکل مواجه کرده و قطعاً هدف گذاری‌های دولت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری را دچار سکته می‌کند زیرا خودروساز به دلیل زیان‌های تحمیل شده، تمایلی به افزایش تولید و به تبع آن افزایش عرضه نخواهد داشت.در همین رابطه یکی از مسئولان سابق وزارت صمت به مهر اعلام کرده بود که زیان دهی از عوامل اصلی عدم افزایش تولید است؛ آنطور که معمارباشی گفته بود «به دلیل اینکه برخی از محصولات زیان ده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش تولید ندارد. وقتی در تولید یک محصول ۵۰ میلیون تومان زیان وجود داشته باشد انگیزه برای تلاش جهت افزایش تولید از بین می‌رود.»
عدم توسعه صنعت قطعه سازی
نکته بعدی در مورد قیمت گذاری دستوری که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است، مربوط به تأثیر دومینو وار این سیاست بر زنجیره تولید خودرو می‌شود؛ در واقع با توجه به اینکه خودروساز مجبور به تولید با زیان است، بنابراین در پرداخت مطالبات قطعه سازان دچار مشکل می‌شود و به همین ترتیب شرکت قطعه ساز که محصول تولیدی را به خودروساز تحویل داده اما در قبال آن پولی دریافت نکرده با کمبود حجم نقدینگی مواجه می‌شود.از سویی دیگر نیز خودروسازان از گذشته به قطعه سازان بدهی معوقه دارند که هنوز نسبت به پرداخت آن اقدامی نکرده اند؛ آنطور که محمدرضا نجفی منش رئیس هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان می‌گوید «بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است‌بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است و از آن طرف نیز خودروسازان به نظام بانکی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.»بنابراین نبود نقدینگی، دست شرکت‌های تولید قطعه را برای سرمایه گذاری و توسعه می‌بندد و رسماً مانع پیشرفت صنعت قطعه نیز می‌شود. باید در نظر داشت که به دلیل تحریم صنعت قطعه سازی به خودی خود دچار مشکل است و وقتی مطالبات قفل شده‌ای هم داشته باشد دیگر توانی برای توسعه نخواهد داشت.
سه نرخی شدن قیمت خودرو و جولان دلالان
قیمت گذاری دستور علاوه بر ایجاد دو مشکل مذکور، منجر به ایجاد یک سیاه چاله دیگر هم شده که دامن مصرف کننده را نیز گرفته است. به این صورت که به دلیل تعیین دستوری قیمت خودرو، این محصول دو نرخی شده است؛ یعنی خودرو یک قیمت در کارخانه و یک قیمت در بازار دارد که فاصله این دو قیمت نیز بسیار محسوس و در بعضاً بالای ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان است. همین فاصله قیمتی سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ به ترتیب موجب ایجاد یک رانت تقریباً ۱۲۰ و ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بین کارخانه و بازار شد که اثرات سو آن فقط دامن مصرف کننده به خصوص مصرف کنندگانی که سالهاست به دنبال خرید خودرو هستند اما به دلیل کاهش قدرت خرید توان خرید ندارند را گرفت؛ به عنوان مثال می‌توان به قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه و بازار اشاره کرد. قیمت این محصول در کارخانه ۱۵۱ میلیون تومان و در بازار ۳۶۵ میلیون تومان است، یعنی تفاوت قیمتی این محصول بین کارخانه و بازار ۲۱۴ میلیون تومان است‌قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۱۵۱ میلیون تومان و در بازار ۳۶۵ میلیون تومان است، یعنی تفاوت قیمتی این محصول بین کارخانه و بازار ۲۱۴ میلیون تومان است.