دستور اکید مسئولان ارشد کشوری و استانی در یکسال گذشته برای تعیین تکلیف واحد صنعتی راکد در مازندران، براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت تاکنون چراغ ۱۴۰ واحد تولیدی استان را با برگشت سه هزار و ۳۰ نیروی انسانی تعلیقی به محل کارشان روشن کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.بنابر گزارش ایرنا ، نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.به باور صاحب‌نظران حوزه اقتصادی تشدید تحریم‌ها و همچنین کاغذبازی‌های اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سال‌های گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغال آفرین تولیدی مازندران به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود و اخراج نیروی کار قرار گیرند.با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت و اکنون که حدود ۱۷ ماه از فعالیت دولت جدید می‌گذرد، ۱۴۰ واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشت که بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت این تعداد فرایند شکوفایی باعث بازگشت به کار سه هزار و ۳۰ نیروی انسانی تعلیقی شده است.گره گشایی و دلیل تسریع در بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان به ویژه استاندار مازندران در این حوزه نشات می‌گیرد چرا که سیدمحمود حسینی پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها جهت تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران در آینده نزدیک روشن شود.براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، پیگیری‌ها برای بازگرداندن مابقی واحدهای تعطیل استان از اول آبانماه امسال در دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری‌های استان قرار گرفته که ماحصل تامین منابع مالی و برگزاری جلسات مستمر باهدف رفع مشکل کمبود نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید و همچنین تقسیط معوقات بیمه‌ای و مالیاتی بازگشت هفت واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید تنها در ۱۰ روز اخیر بوده است.
این واحدهای راکد که به طور عمده به عنوان واحدهای متوسط با ایجاد اشتغال برای زیر ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و قطعه سازی و تولید فراورده های لبنی احیا و فعال شدند، اکنون با اشتغالزایی مجدد برای سه هزار نفر دست پُر به میدان تولید پا گذاشتند تا با تداوم حمایت‌ها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.از سوی دیگر تعیین تکلیف، بررسی و پیگیری موردی واحد راکد باقی‌مانده است که به گفته سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران حداکثر تا ۲ ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با تزریق به موقع اعتبارات بانکی و رفع مشکلات قضایی و اداری روند احیا یا واگذاری این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تدوام خواهد یافت.
تداوم احیا در صنعت مازندران
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از عزم مسوولان دستگاه‌های اجرایی و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر داد و گفت: با بازگشت ۲۱۴ واحد راکد به چرخه تولید در حداکثر پنج ماه آینده برای ۱۰هزار و ۷۵۶ نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی می‌شود.
محمد حسن صبوری دیلمی، معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و افزود: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.وی با بیان این که، حدود ۸۰ درصد از مجموع ۲۱۴ واحد راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، اظهارکرد: هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود و با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به طور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که، بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود، گفت: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تدوام یابد.صبوری دیلمی با اشاره به این که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار یک هزار میلیارد تومان از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های موثری برداشته خواهد شد.