گروه جامعه - زهرا ظهروند - امنیت شغلی، رعایت عدالت در جذب افراد در دستگاه‌های دولتی، حذف رانت و پارتی‌بازی و امضاءهای طلایی برای افراد خاص جهت اخذ شغل در مشاغل خاص دولتی، همگی از مواردی هستند که در طرح ساماندهی کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. سال‌های مدیدی است که تعداد کثیری از شاغلین دستگاه‌های دولتی به صورت قراردادی یا شرکتی مشغول به کار هستند و همیشه نگران آینده شغلی خود هستند. در این بین هستند کسانی که با یک امضاء یا رانت حتی بدون هیچ سابقه کار و تخصصی وارد دستگاه‌های دولتی می‌شوند که این عدم رعایت حقوق دیگران، جوان‌های زیادی را از کسب شغل در این دستگاه‌ها ناامید کرده است.
ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی در همین خصوص به اقتصاد سرآمد گفت: مدت یک سال بود که این بحث کمیسیون در صحن مجلس مطرح بود و سال قبل نیز کلیات آن با اولویت تصویب شده بود و حالا وارد جزییات ماده واحده آن شده‌ایم.
وی افزود: بالاخره این موضوع یک مطالبه چند میلیونی موکلان ما است که از وکلای ملت انتظار دارند این طرح تصویب شود و پیش بینی بنده این است که به زودی بحث به اتمام می‌رسد.
اسماعیلی تصریح کرد: در خصوص ماده واحده این طرح بحث و پیشنهادهای مختلفی مطرح شده است که البته منجر به نتیجه گیری نشده‌ایم، اما ان شاا... طی روزهای آینده آن را ادامه می‌دهیم و تکلیف عزیزانی که به صورت شرکتی، قراردادی و طرحی کار می‌کنند، مشخص می‌شود.
نماینده مردم گرمی اظهار کرد: ما در طرح ساماندهی کارکنان دولت به دنبال دو بحث هستیم که یکی ماده واحده است؛ آنچه مدنظر این ماده واحده می‌باشد این است که افرادی که شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون قصد دارند وارد دستگاه‌های اجرایی شوند و همچنین طبق ماده 29 وارد دستگاه‌های غیراجرایی حتی شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفین و سازمان صدا و سیما شوند، باید از طریق آگهی استخدام، آزمون متمرکز و گذراندن مراحل مصاحبه وارد دستگاه مربوطه شوند.
با تصویب و اجرایی شدن این قانون، امضاءهای طلایی، بدون استثناء حذف می‌شوند
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در واقع با تصویب و اجرایی شدن این قانون، امضاءهای طلایی، بدون استثناء حذف می‌شوند. به عبارتی حتی بنده به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانم شخصی را جهت کار به دستگاهی معرفی کنم و حتماً باید از مبادی و مراحل قانونی وارد آن دستگاه شود.
اسماعیلی افزود: با این روش در واقع خواسته‌ایم عدالت در جذب افراد به دستگاه‌های دولتی رعایت شود و کارکنان دولت ساماندهی شوند و راه‌های ورود دیگر را با این کار بسته‌ایم و برای افرادی که از قانون مذکور تمکین نکنند، جرم در تبصره واحده جرم در نظر گرفته شده است.
حذف امضاءهای طلایی، قدم اولیه ما در تصویب این طرح است
وی با تاکید بر اینکه حذف امضاءهای طلایی، قدم اولیه ما در تصویب این طرح است، تصریح کرد: نکته بعدی در خصوص افرادی است که چندین سال است به عناوین مختلف در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند و تکلیف این افراد در تبصره دو مشخص شده است. این‌طور در نظر گرفته شده که اگر این افراد دو سال سابقه کار داشته باشند، با کارسنجی می‌توانند جذب همان دستگاه شوند و دیگر به صورت شرکتی نباشند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: در این بخش به دنبال امنیت شغلی این افراد هستیم، چراکه تا مادامی که فرد به صورت قراردادی در دستگاهی کار می‌کند، تکلیفش در آینده مشخص نیست و نمی‌تواند معین کند که آیا بعد از اتمام قرارداد در دستگاه مربوطه مشغول به کار می‌شود یا خیر؟ به عنوان نمونه این شخص وقتی می‌خواهد ازدواج کند نمی‌داند بر چه اساسی برای زندگی خود برنامه ریزی کند.
دولت معتقد است که این طرح بار مالی دارد
 در حالی که ما نظرمان این‌طور نیست
وی در پایان گفت: دولت معتقد است که این طرح بار مالی دارد، در حالی که ما نظرمان این‌طور نیست، چراکه این افراد در حال حاضر ولو به واسطه چند شرکت، حقوق خود را دریافت می‌کنند، بنابراین امیدوار هستیم این اتفاق بیفتد.
پیش تر نیز حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی قرارداد کارکنان دولت در رسانه ها اظهار کرد: وجود شرکت‌های واسطه استخدام در به‌ کارگیری نیرو در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، سیستم نامطلوبی است. 
وی با اشاره به امکان پرداخت مستقیم حقوق کارکنان از سوی دولت افزود: در این بخش یک ساز و کار بی‌ثمر و مشکل‌افزا ایجاد شده است که پول را به شرکت‌های واسطه می‌پردازد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از روز اول نیز کسانی که این مسئله را پایه‌گذاری کردند به دنبال انداختن تقصیر به گردن یک شخص حقوقی خارج از سیستم حاکمیتی بودند که تمام مسئولیت به دوش این فرد باشد و مسئول پاسخگوی حقوق، دستمزد و خدمت‌رسانی به کارگر یا کارمند خود نباشد.
وی با انتقاد از ادامه اتفاق نامیمونی که در گذشته رقم خورده است، گفت: مجلس درصدد حذف شرکت‌های واسطه و امضای قرارداد مستقیم با کسانی است که برای دولت خدمت‌رسانی می‌کنند و زحمت کار مردم را به عهده دارند.