گروه اقتصادجامعه - رفتارهای سلیقه‌ای وزارت کار باعث شده کاریابی‌ها به شدت متضرر شده و درآستانه ورشکستگی وتعطیلی قرار بگیرند.
بابک هاشم‌پور رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین الملل ایران در نشست خبری کانون کاریابی‌های سراسر کشور و انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی با بیان اینکه مشکل حال کاریابی‌ها یک سری سیاست‌های دولت بویژه وزارت کار است که در کنار  آن ارسال محرمانه آیین نامه قانون مجازات اشتغال به حرفه ی کاریابی به هیات دولت است، افزود: وزارت کار بجای اینکه از کاریابی‌ها به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار وشرکای اجتماعی‌اش در تنظیم آیین نامه مشورت بگیرد پیش‌نویس اصلاحیه آیین نامه قانون مجازات اشتغال به حرفه ی کاریابی‌ها را بدون نظر کاریابی‌های بخش خصوصی به صورت محرمانه به هیات دولت ارسال کرده است.
وی با ذکرتاریخچه کاریابی‌ها گفت: کاریابی‌ها از سال ۷۹ با بخشنامه وزارت کار وقت شروع به کار کردند و در حال حاضرنزدیک به ۲۴ سال از سابقه فعالیت آن‌ها می گذرد. در این مدت آیین نامه‌های مختلفی برای کاریابی‌ها نوشته و اخیرا آیین نامه جدیدی به هیات دولت پیشنهاد شده، که در این خصوص دچار مشکلاتی هستیم.
به گفته وی؛ طی ۲۴ سال گذشته فعالیت همه کاریابی‌ها در راستای شناسایی فرصت‌های شغلی ومعرفی کارجویان به فرصتهای شغلی، ارائه مشاوره‌های خاص وعمومی ودر راستای آیین نامه و وظایف آیین نامه‌ای بوده است در واقع کاریابی‌ها تصدی‌گری‌های که خود اداره اشتغال وخدمات وقت در وزارت کار انجام داده‌اند را بر عهده گرفتند و عملا توانستند موج افرایش جمعیت جویای کار که طی سالهای ۷۹ و ۸۰ که بسیارزیاد شده بودند را به فرصت‌های شغلی راهنمایی کنند وبدین ترتیب با مشاوره‌هایی که به کارفرمایان می‌دادند از طریق یک سری مشوق‌هایی که از وزارت کار گرفته بودند کارفرمایان را تشویق به جذب نیروی کار جدید وپایداری شغلی می‌کردند.
طبق اظهارات وی، از سال ۸۸ کاریابی خارجی هم شروع بکار کردند وتوانستند در این مدت علاوه بر اینکه مشاوره‌های خاص به متقاضیان بدهند در عین حال با ظهور دفاتر غیر مجاز ضربه‌ای شدید به کاریابی‌های مجاز وارد شد. مخصوصا در فضای مجازی فعالیت این دفاتر غیر مجاز خیلی زیاد شد تا اینکه انجمن‌های صنفی کاریابی توانسته‌اند در این مدت اقدامات لازم را برای راهنمایی‌های شغلی به جویندگان کار بدهند تامورد سوء استفاده از سوی دفاتر غیر مجاز کاریابی قرار نگیرند.
او گفت: اصلی ترین مشکل حال کاریابی‌های داخلی و خارجی یکسری سیاست‌های دولت بویژه در وزارت کار است. رفتارهای سلیقه‌ای وزارت کار باعث شده کاریابی‌ها به شدت متضرر شده و در آستانه تعطیلی قرار بگیرند.
هاشم‌پور با بیان اینکه کاریابی‌های برای گسترش فعالیت خود نیازمند ایجاد یک سامانه بودند که  نیازهای دفاتر کاریابی‌های داخلی وخارجی را تامین کند و بتوانند تصدی گریهای غیر حاکمیتی وزارت را در قالب موادی که درآیین نامه پیش بینی شده را انجام دهد، افزود: سامانه‌ای از سوی کاریابی‌ها ایجاد شد وحدودا ۹ تا ۱۰ سال است اکثر کاریابی‌ها با این سامانه فعالیت می‌کنند و حدودا شش سال است توافق نامه‌ای از سوی وزارت کار با کاریابی‌های کشور منعقد شده واین سامانه که سرور ان در خود وزارت کار تعبیه شده مشغول فعالیت است وایجاد این سامانه جدا از پشتیبانی این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم زیر ساخت‌های خودمان را نشان دهیم. در عین حال با این کار مسئولیت اداره بیمه بیکاری، روابط کار، حقوق کار و همکاری و لینک‌هایی که با دفاتر و نهادهایی که با اشتغال سرو کار دارند همانند بهزیستی ،کمیته امداد و سازمان گردشگری ایجاد شود.
او گفت: این سامانه بصورت عالی در حال خدمات رسانی بود تا اینکه وزارت کار علیرغم اینکه با کاریابی‌ها تفاهم نامه ده‌ساله داشت و حدودا ۴ سال آن باقی مانده بود، اقدام به راه اندازی سامانه جستجوی شغلی کرد. این در حالیست این سامانه هیچگونه کاربری ندارد وفاقد پشتیبانی، برنامه ریزی دقیق و بدون اهمیت دادن به نیازهای کاریابی‌ها وبخش خارجی ایجاد شده بود با این حال این موضوع باعث شکایت انجمنهای صنفی کاریابی‌ها شد اما همچنان معاونت اشتغال وزارت کار بر سیاست‌های قبلی خود پافشاری دارد و باعث ایجاد دودستگی شده است  وکاریابی‌ها در این وضعیت بد اقتصادی بلاتکلیف وسر در گم شده اند.رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین الملل ایران با بیان اینکه سامانه ایجاد شده از سوی کاریابی‌ها نظارت انجمن هارا بیشتر کرده بود، گفت: متاسفانه وزارت کار بجای اینکه همانند سایر صنوف از  صنف کاریابی‌ها حمایت کند و در بخش تمدید و تعلیق پروانه‌ها، موضوع نظارت و رسیدگی به تخلفات و قیمت‌گذاری را به خود صنف کاریابی‌ها بدهد با کنار گذاشتن صنف کاریابی‌ها زمینه تعطیلی انها را فراهم کرد.
در همین رابطه مسعود درویش عضو هیأت مدیره کانون کاریابی‌های بین‌المللی و عضو انجمن کاریابی کشور گفت:‌در کشور ما تعداد نیروی آماده به کار ۶۳ میلیون نفر هستند که از این تعداد ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل ، ۲.۳ میلیون نفر در جست‌وجوی کار و ۳۷.۳ میلیون نفر فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور یک تهدید و یا فرصت به شمار می‌رود، گفت: با اعزام نیروی کار اولاً می‌توان ارزآوری برای کشور داشت ثانیاً نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. در سال گذشته در کل جهان ۷۰۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که سهم ایران از این رقم ۰.۱۹ درصد و رتبه ایران در جهان ۷۷ بوده است که درآمد ارزی حاصل از اعزام نیروی کار ۱.۳۳ میلیون دلار بوده است.
وی گفت:‌کشورهای آمریکا،‌امارات، عربستان، هند وچین بیشترین اعزام نیروی کار را داشته‌اند.
درویش همچنین یکی از مشکلات بر سر راه اعزام نیروی کار به خارج از کشور را این گونه عنوان کرد گواهی فنی حرفه‌ای دارای استانداردهای بین‌المللی نیست و همچنین پایین بودن سطح استانداردها و ضعف در زبان انگلیسی کارجویان و عدم شناخت مهارت‌های بازار کار خارج باعث کندی در اعزام نیروی کار به خارج شده است.
در ادامه محمدحسن احمدپور( رئیس سابق هیأت مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی) نیز درپاسخ به این سوال آیا اعزام نیروی کار به خارج از کشور را به عنوان فرار مغزها و یا صادرات خدمات فنی مهندسی تلقی می‌کنید،‌ گفت: نخبه به کسی گفته می‌شود که در دانش خود بین ۱۰۰ نفر اول دنیا باشد. در حال حاضر وزارت کار بخشنامه کرده است که پرستار به خارج از کشور اعزام نکنید در حالی که ما تعداد پرستاران ثبت‌نام شده بیکار و جویای کار را که ۷۹ هزار نفر بودند که این افراد اعلام کردند، مدرک پرستاری دارند، اما بیکار هستند، در حالی که سالانه ۱۲ هزار پرستار جدید هم از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند و در حال حاضر ۱۰۰ هزار پرستار بیکار داریم.
احمدپور همچنین گفت:‌ ۱۰۰ بیمارستان خصوصی و ۱۲۰۰بیمارستان دولتی کشور نمی‌توانند کل ۱۰۰هزار پرستار را جذب کنند بنابراین سوال این است که تکلیف ما چیست، آیا می‌توانیم همچنان با بیکاری پرستاران کنار بیاییم این در حالی است که سال ۹۷ ربیعی وزیر وقت کار هدف‌گذاری کرده بود ۵ هزار نیرو به خارج کشور اعزام شوند، اما طبق اعلام وزارت کار در نهایت کمتر از ۴ هزار نفر کارگر اعزام شدند که از رشته‌های مختلف بودند.
وی این را هم گفت:‌اعزام پزشک به خارج از کشور به راحتی انجام نمی‌شود، چون پزشک با جان انسان‌ها سر و کار دارد بنابر این فرآیند رجیستر و ثبت صلاحیت یک پزشک ایرانی در خارج از کشور بسیار سخت است در کانادا میانگین یک پزشک باید ۴ تا ۵ سال معطل شود تا رجیستر شود این در حالی است که پزشکان در داخل کشور درآمد بالایی دارند، بنابراین تمایلی به اعزام به خارج از کشور ندارند.
وی همچنین گفت: کل پرستاران اعزام شده در حد ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر بودند در حالی که ۱۰۰ هزار پرستار بیکار داریم.