گروه توسعه-امید متین-  سیاست های برنامه هفتم توسعه به وسیله رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و انتظار می رفت که به طور ویژه و کارآمد، در برنامه سال آینده دولت خود را نشان دهد. 
به عبارت روشن، به طور طبیعی انتظار می رفت که «سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور» برای تدوین برنامه سال آینده، به عنوان اصول و قواعد اولیه در نظر گرفته می شد؛ اما با کمال ناباوری شاهدیم که برنامه سال آینده، بدون توجه به سیاست های برنامه هفتم به مجلس ارائه شد و این تعجب ما را برانگیخت. 
طبق قاعده، برنامه هفتم از سال آینده شروع می شود و به طور کاملا طبیعی باید سال کاری دولت در سال آینده را اولین سال برنامه هفتم بدانیم، با این منطق، بسیار امری بدیهی است که برنامه سال آینده دولت سیزدهم، در چارچوب «سیاست های برنامه هفتم» قرار می گرفت؛ اما عجیب است که چنین نشد و ابتدا برنامه سال آینده دولت به مجلس داده شد و سپس سیاست های برنامه هفتم. این جابجایی باعث شده که برنامه سال آینده در مسیر اصول و در چارچوب سیاست های هفتم، بررسی نشود.

قضاوت نمی کنیم؛ فقط می پرسیم
البته از قضاوت پرهیز می کنیم و منتظر می شویم که موضع رسمی دولت سیزدهم در رابطه با این اقدام عجیب را بدانیم. شاید نکاتی مد نظر بوده که ما از آن بی خبریم؛ اما چه نکاتی؟ شاید سیاست بر این بوده که سیاست های برنامه هفتم توسعه با یک سال تاخیر آغاز شود، اما چرا و چه سیاستی؟
بهتر بود از ابتدا شفاف سازی می کردند و با یک بیانیه مر سوم یا با زبان سخن گوی دولت، اعلام می شد که سال  آینده بنا به فلان دلیل، سال شروع برنامه هفتم نیست؛ یعنی بین برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم، یک سال وقفه می افتد! به چه دلیل؟
برای ما این سوال بیشتر مطرح است که اگر دولت به سیاست های برنامه هفتم بی توجه است، چه کسی باید توجه کند؟ تا آن جا که ما می دانیم متولی اصلی اجرای سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور، دولت است. چه این دولت و چه دولت چهاردهم- هر کس که باشد- وظیفه دارد در چارچوب سیاست های برنامه هفتم حرکت کند؛ حال اگر این دولت به این امر قائل نیست و آن را دور می زند، آیا بدعتی شوم برای دیگران نیست؟ 
اگر دولت سیزدهم بی توجه به سیاست های ابلاغی نظام، برنامه بودجه سال آینده را به مجلس می برد، کلیات را به تصویب می رساند و سپس سیاست های توسعه هفتم مطرح می شود، آیا این راه و رسمی برای دیگران نمی شود؟ و اگر بشود آیا خطرناک نیست؟

سهم مجلس شورای اسلامی 
آیا بود و نبود سیاست های کلان برنامه هفتم اهمیت دارد؟ آیا یک سال کنار گذاشتن آن سیاست ها، ضرری متوجه اقتصاد کلان کشور نمی کند؟ آیا بهتر نبود ابتدا سیاست های برنامه هفتم در مجلس مطرح و سپس برنامه سال آینده دولت سیزدهم بررسی می شد؟
اگر این خطاست، نقش دولت سیز دهم دراین خطا چقدر است و سهم مجلس چقدر؟
آیا مجلس شورای اسلامی از  وجود سیاست های برنامه هفتم آگاه بوده است؟ اگر آگاه بوده است، با چه منطقی بررسی جزء  و کلان را جابجا می کند و ابتدا جزء را بررسی می کند و سپس به سراغ کلان می رود؟
اگر آگاه نبوده است که جای شبهه و شگفتانه بسیار بزرگی است! آیا مجلس شورای اسلامی از وجود سیاست های برنامه هفتم توسعه بی خبر بوده است؟! یعنی می شود چنین فرضیه ای داشت؟
مجلس لازم و ضروری بود که ابتدا سیاست های برنامه هفتم توسعه را بررسی می کرد و سپس برنامه سال آینده دولت سیزدهم را در چارچوب آن سیاست ها تحلیل می کرد. کمیسیون تلفیق بودجه باید جواب بدهد- البته به چه کسی نمی دانیم- ولی اگر پرسشگر و ناظری هست باید بپرسد که با چه منطق و اصولی برنامه سال آینده دولت سیزدهم که اولین سال برنامه توسعه هفتم است را به تصویب رسانده در حالی که هیچ نگاهی به سیاست های برنامه هفتم نداشته است!

آثار منفی بی توجهی به سیاست های برنامه هفتم
این گونه اشتباهات، خطاهای راهبردی و اثرگذار هستند و آثار منفی متعددی به جای می گذارد که به مواردی اشاره می کنیم:
اول: بی ارزش شدن برنامه توسعه
اولین رخ داد منفی برای چنین رفتاری، بی ارزش کردن سیاست های کلان برنامه های توسعه است که می تواند به طرز خطرناکی به سایر سیاست های کلان نظام تسری پیدا کند.
اگر برنامه های توسعه اهمیت دارند، بی هیچ تردیدی باید، ریل سایر برنامه ها باشند و قطار برنامه های کشور از هر جنسی که با شند باید روی ریل سیاست های برنامه توسعه قرار گیرند؛ در غیر این صورت، بود و نبود برنامه توسعه یکی خواهد بود و کسی برای برنامه های بعدی اهمیتی قائل نخواهد شد. این شبهه بر می آید که آیا برنامه ششم توسعه مورد توجه بوده است؟ آیا مقادیر آن تحقق یافته است؟ اگر برنامه هفتم چنین مورد بی مهری قرار می گیرد، از کجا معلوم که برنامه ششم مورد توجه قرار داشته است؟
شکاف بزرگ بین چشم انداز 1404 با واقعیت های روز ، این تردید را بزرگ تر می کند که اگر به برنامه های توسعه قائل بودند، بلاشک منویات و خواسته های چشم انداز 1404 به حقیقت می پیوست. تا 1404 راهی نمانده است و از اکنون می توان نتایج آن را حدس زد و بررسی کرد. مسیر تا 1404 از راه برنامه های توسعه گذشته است و دو سال از برنامه هفتم را هم در بر می گیرد؛ آیا برنامه های قبلی به چشم انداز 1404 وفادار بوده اند؟ آیا به آن توجه کرده اند؟
همه این ابهامات از این جا زاییده می شود که دولت سیزدهم بدعت کرد و بدون توجه به سیاست های برنامه هفتم، برنامه های سال آینده خود را به مجلس ارائه کرد. و مجلس نیز بدون توجه به سیاست های برنامه هفتم، کلیات بودجه سال آینده را در کمیسیون تلفیق به تصویب رساند و نگفت چرا؟!

دوم: بی توجهی به سیاست های کلان نظام
روی برتافتن دولت سیزدهم از ابلاغیه سیاست های برنامه هفتم، مانند این است که وزرا از سیاست های رئیس دولت، روی بگردانند! وقتی رئیس دولت به سیاست های بالاسری توجه نمی کند، و مجلس هم همین طور، آیا این بدان معنا نیست که زیرمجموعه آن ها هم حق داشته باشند به سیاست های مافوق توجه نکنند؟ 
ضمن این که بی توجهی به سیاست های کلان نظام، عواقب وخیمی دارد که می تواند به ضعف کل نظام منجر شود و این خطری بسیار بزرگ است. کاری که دشمنان نمی توانند با نظام مقدس ما بکنند، خود ما داریم انجامش می دهیم و این جای توجیه ندارد. 
سوم: عقب افتادگی توسعه کشور
توسعه کشور زمانی معنا دارد که بی وقفه ادامه یابد. توسعه امری مستمر و دائمی است.  اگر بین برنامه ششم و هفتم توسعه حداقل یک سال فاصله بیفتد، می تواند به معنای پاره شدن زنجیره روند بهبود باشد. توقف در اجرای سیاست ها می تواند گسست فکری و برنامه ای ایجاد کنند که به راحتی قابل جبران نخواهد بود. 
به هر روی، انتظار منقطی این است که بودجه سال آینده، به سمت سیاست های کلی نظام باشد تا هم بدعت گذار منفی نباشد و هم مسیر اقتصاد کلان را به سمت درست آن هدایت کند.