نماینده تهران گفت: آمار رسمی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره میزان اموال مازاد به‌تفکیک بانکها منتشر نشده است، اما طبق گزارش‌هایی میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.به گزارش اقتصادسرآمدمحسن پیرهادی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره چرایی ممانعت بانک‌ها از فروش اموال مازاد خود گفت: صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند.وی افزود: بر همین اساس هم هست که بند «ز» تبصره «4» لایحه بودجه بر فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی توجه ویژه دارد، تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان اموال مازاد به‌تفکیک بانکها منتشر نشده است، اما بر اساس برخی گزارشها میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده را بیش از 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانکها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده از سال 1394 تا قبل از 1401، حدود 67 هزار میلیارد تومان بوده است؛ 33 همت سهام غیربانکی و 33 همت املاک مازاد به فروش رفته است.پیرهادی با تأکید بر اینکه ضرورت فروش اموال مازاد بانک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های مهم و راهبردی از جمله رفع موانع تولید و تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های خرد و خانگی بر همگان واضح و مبرهن است، تصریح کرد: به‌رغم این مهم اما نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی‌ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می‌کند در فروش دارایی‌های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند چرا که باور دارند که حفظ و نگهداری آن، در بلندمدت برای آنها سودآورتر است، دلیل دیگری که از رغبت بانک‌ها نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها میان بانک‌ها و سپرده‌گذارانشان است.
وی افزود: البته نگرانی دوم بانکها در ماههای اخیر رفع شده است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که در ماه‌های اخیر توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌های غیربانکی، قابل توزیع بین سهامداران و سپرده‌گذاران نیست و صرفاً باید با تأیید بانک مرکزی در جهت افزایش سرمایه مورد استفاده قرار گیرد؛ باتوجه به این مهم انتظار می‌رود این مصوبه بتواند در این مسیر راهگشا واقع شود هرچند انطباق این مصوبه با قانون عملیات بانکی بدون ربا محل سؤال است.