گروه شعارسال - فاطمه صفری دهکردی - مقام معظم رهبری در روز نخست سال‌جاری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی بیان کردند: «اگر از توانایی ملّت در قضیّه‌ی اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورّم حتماً بهتر خواهد شد. ما شعار سال را، از جمله، مهار تورّم قرار دادیم و رشد تولید؛ مهار تورّم متوقّف است به افزایش تولید و افزایش تولید، دست مردم است؛ اگر چنانچه مردم اقدام کنند، همّت کنند، این کار عملی است و ممکن است انجام بگیرد.»
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون کارشناسان اقتصادی بسیاری در خصوص الزامات تحقق شعار سال اظهارنظر کردند. اما سوالی که ممکن است در افکار عمومی پدید آید این است که آیا سیاست‌‎‌های منجر به مهار تورم به رشد تولید نیز می‌انجامد؟ به عبارت دیگر آیا تحقق این دو جز اصلی شعار سال، در تناقض با یکدیگر نیست؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در اقتصاد کلاسیک، برای مهار تورم ناچاراً باید رکورد ایجاد کرد؛ چون تصور اقتصاد مرسوم این است که تورم به علت تشدید تقاضا رخ می‌دهد و برای جلوگیری از رشد تورم نیز بایستی تقاضا را کاهش داد که به نوعی به ایجاد رکود می‌انجامد.
وی ادامه داد: اما نکته‌ای باید به آن توجه کرد این است که جنس تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد در چند سال اخیر که بارها آن را تجربه کرده‌ایم با جنس تورم میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد که در بلندمدت شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم، متفاوت است چرا که این تورم‌ها، تولید را هم مختل می‌کند و علت شکل‌گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بخواهیم با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری کنیم.
نمی‌توان تورم فعلی را به سمت عوامل تقاضا ارجاع داد
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: بنابراین در حالت کلی یک تناقضی میان مهار تورم و رشد تولید وجود دارد اما در مختصات اقتصاد کشور ما، نمی‌توان تورم را به سمت عوامل سمت تقاضا ارجاع داد؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که با کنترل جدی نقدینگی و کسری بودجه، می‌توان تورم را مهار کرد.
درودیان ضمن تأکید بر این نکته که دو جز شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما، تناسب و همسویی دارد، عنوان کرد: جنس اقداماتی که در این برهه زمانی باید برای مهار تورم انجام دهیم، از جنس همان اقداماتی است که باید به منظور رشد تولید انجام شود. به طور مثال اگر سرمایه‌گذاری در تولید را دستورکار قرار دهیم، نتیجه به گونه‌ای پیش می‌رود که به مهار تورم نیز می‌انجامد.

به تورم فعلی نباید صرفاً به دلایل اقتصادی نگریست
درودیان در خصوص راهکارهای موجود برای تحقق شعار سال بیان کرد: «تورمی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم که رنگ سیاسی دارند که پیش از این در سال‌های (۹۱ -۹۲)و (۷۳-۷۴) هم آن را تجربه کرده‌ایم؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با دید اقتصادی به این جنس تورم‌ها نگریست و آن را تفسیر کرد؛ در چنین شرایطی، چشم‌انداز منفی نسبت به آینده نزدیک و تصور وقوع اتفاقات بد و شکل‌گیری تورم‌های بالا در روزهای آتی، موجب تشدید انتظارات تورمی و حمله به بازارهای دارایی می‌شود که در این بین، بیش از همه بازار ارز و مسکن تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.وی ادامه داد: جهش در قیمت‌های ارز و مسکن با مکانیزم‌های مختلف بر قیمت سایر کالاها و خدمات سرریز می‌شود. به عبارت دیگر در بازار کالا با فشار تقاضایی هم ممکن است روبرو نباشیم اما نرخ‌های تورمی شکل می‌گیرد که قابل توجه هستند.این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه یک نوع هوشمندی در شعار سال وجود دارد که قابل توجه است؛ تشریح کرد: به زعم بنده، کنار هم قرار دادن مهار تورم و رشد تولید به این معنی است که ما مهار تورم را می‌خواهیم اما نه به قیمتی و نه با هر ابزاری! اگر شیوه‌ای که ما برای مهار تورم در نظر گرفتیم مانع رشد تولید شود و به آن لطمه بزند، آن شیوه غلط است و باید کنار گذاشته شود.وی افزود: ابزارهای مهار تورم به صورت کلاسیک و سنتی مشخص است، از اعمال فشار سنگین بر رشد نقدینگی گرفته تا افزایش نرخ بهره بانکی، اما باید دید که کدامیک از این راهکارها منافاتی با رشد تولید ندارد و حداقل به آن لطمه نمی‌زند.درودیان در خصوص تبعات جلوگیری از رشد نقدینگی به منظور مهار تورم گفت: دولت در طی این دو سال تا آنجا که امکان داشته، مانع از رشد نقدینگی شده است؛ اگر می‌بینید از این ۳۴ تا ۳۵ درصد رشد نقدینگی دیگر کمتر نمی‌شود به این خاطر است که دیگر به کف خورده و در واقع واقعیت‌های اقتصادی اجازه اعمال فشار بیشتر بر رشد نقدینگی را نمی‌دهد. وی ادامه داد: بنابراین چنانچه دولت قصد دارد به تلاش خود برای کاهش تورم از این کانال ادامه دهد نه تنها باید هزینه‌های اقتصادی بلکه هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بپردازد، ضمن اینکه تولید نیز از اعمال فشار بیش از حد برای جلوگیری از افزایش نقدینگی مورد لطمه جدی قرار می‌گیرد.این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکار افزایش نرخ سود سپرده بانکی برای مهار تورم عنوان کرد: این اقدام هم در کشورهای دنیا انجام می‌شود که اتفاقاً یکی از مهم‌ترین علل فروپاشی نظام بانکی در دنیا همین موضوع است که حتی منجر به تغییر جریان سیاستی در آمریکا شده است؛ با این حال عده‌ای در ایران خیلی راحت از این راهکار در جهت مهار تورم دفاع می‌کنند اما قطعاً منجر به آسیب جدی به تولید می‌شود.وی افزود: راه دیگری هم برای مهار تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که معمولاً در دوران وفور منابع ارزی مورد توجه سیاستگذار قرار می‌گیرد، ثابت نگه داشتن نرخ ارز مثل کل دهه ۸۰ و یا سال‌های ۹۲ تا ۹۶ از همین جنس است، سیاستی که هر چند در مهار تورم موفق است اما به تولید لطمه جدی می‌زند و آن را از صرفه می‌اندازد.

بیش از هر چیز، نیازمند انتشار اخبار خوب و گشایش سیاسی هستیم
درودیان ضمن بیان اینکه در شرایط فعلی بیش از هر اقدامی، نیازمند گشایش سیاسی و اقتصادی هستیم، گفت: وقوع هر اتفاق مثبتی که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای گشایش چه در سطح اقتصادی و چه در سطح بالاتر از آن یعنی سیاسی تلقی شود و به نوعی نگاه نسبت به آینده را ترمیم کند و نویدبخش باشد، هم منجر به مهار تورم می‌شود و هم به روشن شدن افق سرمایه‌گذاری در تولید کمک می‌کند؛ البته این اتفاقات هم باید اثرگذاری عملیاتی داشته باشد و صرفاً در یک ژست سیاسی خلاصه نشود.وی افزود: وقوع جنگ روسیه و اوکراین نشان داد اقتصادهای پیشرفته‌ای که برای سالیان طولانی تورم‌های زیر یک و دو درصدی داشتند چگونه تحت تأثیر اینگونه رخدادها قرار می‌گیرند و حتی تورم‌های دورقمی را هم تجربه کردند؛ این در حالی است که ما دائماً با اینگونه حوادث، اخبار و شوک‌هایی روبرو هستیم که در دنیا کمتر اتفاق می‌افتد.