رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال ۱۴۰۱ به شناسایی بی‌نظیر فرار‌های مالیاتی اختصاص یافت و ۱۴۰۲ نیز سال برخورد‌های قاطع با فراریان مالیاتی دانه‌درشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.به گزارش اثقتصادسرآمد، دکتر داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست واحد‌های بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی کل کشور درخصوص ایجاد و تقویت تشکیلات بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اظهار داشت: از نیمه دوم سال گذشته، واحد‌های اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در کلیه ادارات مالیاتی ایجاد شده است و در سال جدید باید اقدامات در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی جنبه عملیاتی و عینی محسوسی داشته باشد.دکتر منظور با بیان اینکه از چهار اداره کل پیشرو در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی در سال گذشته تقدیر به عمل آمده است، اظهار داشت: این واحد‌ها علاوه بر انجام وظایف در حوزه‌های عمومی مقابله با فرار مالیاتی مانند انجام بازرسی، بررسی تراکنش‌های بانکی، رسیدگی به گزارشات مردمی فرار مالیاتی و نظارت در امر مبارزه با پول‌شویی در سازمان، هرکدام روی یک صنف پر ریسک نیز تمرکز کرده و شیوه‌نامه مقابله تخصصی با روش‌های فرار آن صنف برای کل کشور به زودی تدوین خواهد شد.دکتر منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به وضعیت پرونده‌های مشمول بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ و مقایسه آن با گذشته اظهار داشت: حدود ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق رسیدگی به پرونده بازرسی‌های مالیاتی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال گذشته شناسایی شده است که این عدد در طول دوره دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان و در دولت قبل کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است.دکتر منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به شناسایی مصادیق بزرگ فرار مالیاتی با استفاده از ابزار بازرسی ماده ۱۸۱ در سال جاری پرداخت و افزود: مصادیق بزرگی از فرار مالیاتی با استفاده از این ابزار در سال گذشته شناسایی گردیدند که برای نمونه فرار مالیاتی یک شرکت با بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان و یک فعال خرید و فروش طلا با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان کردستان، شناسایی بیش از ۵۰ میلیارد تومان مالیات کتمان شده فعالان توزیع دخانیات و ۷۸ میلیارد تومان فرار مالیاتی فعالان صنف تلفن همراه در استان خراسان رضوی، فرار مالیاتی بیش از ۶۰ میلیارد تومان یک شرکت لیزینگ خودرو در استان قزوین و فرار مالیاتی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی چند شرکت فولادی در آذربایجان شرقی از این موارد محسوب می‌شوند